حيث كل شيء مباح، كل شيء يباع ويشترى. بحيث يصبح السياسي الناجح، هو ذلك السياسي الذي يستطيع أن يجعل الاقتصاد في خدمته، ويزيد من ثروته ويحقق مصالحه التي لا تكون دائمًا وطنية، بل قد تكون حتى معارضة لها. فتصبح المصلحة الوطنية هي مصلحة شبكة القوى المدنية والعسكرية التي تتحكم بمجمل النظام، إذ إن الحكم ليس هو رأي الشعب، كل الشعب، بل هو رأي الجهة صاحبة القوة والقرار، التي تستطيع، بوسائل كثيرة، اقتصادية وقمعية وإعلامية وغيرها، الحصول على شرعية لعبة، تحت اسم الممارسة الديمقراطية بوسائل أخف وزنًا وأكثر احترافًا، بعيدًا عن أساليب العنف الدموي، خصوصًا في المجتمعات الأكثر ديمقراطية. فالإنسان المعاصر، لم يعد يسحب من يده أو عنقه، بل صار يسحب من غرائزه واحتياجاته التي يتم التحكم فيها بدقة. لقد وضع غريج بالاست، المراسل والمحقق الصحافي الأميركي الشهير، كتابًا بعنوان «أفضل ديمقراطية يستطيع المال شراءها»، اعتبر الأكثر مبيعًا. وقد استطاع، من خلاله، أن يثبت، بالوقائع والأرقام، فساد السلطة في أميركا، ووحشية الأساليب السياسية التي ينتهجها الاقتصاد العالمي بقيادة الدول الديمقراطية الصناعية الكبرى.
جاك رانسيير، في كتابه «كراهية الديمقراطية»
حرية الفعل، وحرية فعل الشر. حرية الفوضى، والعواطف التواقة للإشباع والزيادة، التي لا تقهر، للمطالب التي تضغط على الحكومات، وتتسبب في تدهور السلطة، وتجعل الأفراد والجماعات عصيين على الانضباط، وعلى التضحيات التي يتطلبها الصالح العام.
جورج قرم، في كتابه «شرق وغرب»، حينما قال إن الغرب وديمقراطيته، لم ينجحا في إدراك شكل التناقض الفاضح في المبادئ التي أعلنها لتسويق نظامه الإمبريالي، حيث بات شكل هذه الأفكار التي يدعيها، مجرد ديكور كاريكاتوري نافر. وبالتالي، فإن فلسفة الأنوار تواجه أزمة خطيرة، لأن مصداقية هذه الفلسفة ومصداقية القيم الليبرالية والديمقراطية التي بشرت بها، وانتشرت على نطاق واسع في العالم الثالث، مهددتان بالانهيار الوشيك والتام! واسترجع معه السؤال نفسه: هل يعيد المفكرون العرب قراءة الأسطورة الخلاصة في موضوع الديمقراطية،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق