الرد علي ربا البنوك الاسلامية*******

 فوائد البنوك ليست بحرام كما يروج الشيوخ لان ما يروجة الشيوخ يصب فى مصلحة الحكومات الحكومات تاخذ ضرائب ظالمة من الناس 
على سبيل المثال فى مصر تم اضافة ضريبة قيمة مضافة على كروت المحمول و المشتريات هل ينفع شباب لا يعمل يشترى كرت محمول مثلا يتضاف علية 

ضريبة دخل على كروت المحمول ؟؟؟؟؟؟

لقيت الشيخ بيحس الشباب على العمل حتى و ان كان اجر العمل ضعيف حتى و لو كان المرتب 500 جنية فى الشهر و ساعات العمل اكتر من 12 ساعة ( بيقول للشباب العمل عبادة ! حتى لو بدون اجر ! هل فعلا ده عمل عبادة لله ام عمل استعباد لصاحب العمل ؟

 لية مقلش للحكومة ان مرتبات الوزراء و رئيس الجمهورية كبيرة و البلد فيها فقراء تحتاج اموال ؟
جاى انت بقى تقول لى فوائد البنوك حرام ؟

الحرام هو من ياخذ مالك و يشغلة و يكسب من وراه و ميدكش فائدة على اموالك
هتقول لى ربا هقول لك لا

و هل تعرف ان الضرائب تعبر حرام ! الضرائب تعتبر كا الاتاوة بمعنى فرده دى حرام كل الجاى ده حرام
-الضرائب
-الجمارك
-غلاء الاسعار 
تجارة العملة بنوك او غيرهم سوق سودة 
لية مفيش شيخ اعترض على الضرائب و الجمارك ! تعرف لية ؟ علشان خايف من الحكومة فى بلده !
هل سمعت فتوى للشيخ على جمعه بقتل المتظاهرين قال كل من يتظاهر ضد الحاكم فهو حرام !! و اعينو الحاكم عادل او ظالم ده اولى الامر منكم !!!!!!

هل تعلم كذلك ان الضرائب حرام ؟؟؟؟؟؟؟؟
و الجمارك على المشتريات و البضائع حرام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل تعلم ان التامين على الحياة و الممتلكات حرام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

*************************
البنك اللاربوي مغنم الإسلاميين المهدد لوحدة المجتمع  
مؤسسات ربحية بضاعتها المتاجرة بفتاوى الحلال والحرام 

تيارات الإسلام السياسي الساعية منذ عقود إلى أسلمة
المجتمعـــــات فقط على تلك الأدبيـــــات القائمة علـــــى الأيديولوجيا العقائدية
الهادفة لاختراق أنســـــجة الشعوب، بل ترجم الإسلاميون حضورهم أيضا
علـــــى أرض الواقع باقتحام قطاعـــــات ومجالات عدة بما في ذلك الاقتصاد
الـــــذي أغرقوه بعدة مصطلحات كانت مطيتهم للتفريق بين أفراد الشـــــعب
الواحد، ومنها البنوك الإســـــلامية التي ّ شكلت ولا تزال خطرا حقيقيا على
وحدة الدول، فأي اقتصاد يكون مبنيا على أساس ديني من شأنه أن ّ يقسم
المجتمع ّ ويحوله إلى أشـــــبه بجزر ومقاطعات مقطوعة الأوصال والجســـــور
رغم أن أفراده يعيشون في بلد واحد 

ظهرت البنوك الإســـلامية في
الســـبعينات مـــن القـــرن الماضـــي، على
أنها بنـــوك للاربوية، كان ذلـــك متزامنا
مع الصحوة الدينية، وانتعاش الإســـلام
السياســـي، الـــذي ارتبط بهـــذه البنوك،
وجعلهـــا محط جـــذب للأمـــوال، مع أن
فوائـــد البنوك التقليدية أو الرســـمية لا
علاقـــة لها بالربا، الـــذي ُحرم في القرآن،
يـــوم كان العمل المصرفـــي ً محدودا ً جدا،
والأموال ُتكنز في البيوت وتحت طبقات
الأرض،
أو ما كان يســـمى بالدفائن، ذلك
ِّ الربا الـــذي كان يدفعه َمن أقترضه لأجل
الطعـــام، إضافة إلـــى أنـــه كان ً محتكرا
لليهـــود بيثرب، فأراد الإســـلام إضعاف
تجارتهم تلك. غير أن القرضة الحســـنة،
وهي الخالية من الفائدة، يمكن أن تكون
بـــين شـــخصين، الدائن والمديـــن، لكن لا
يمكن أن تحدث بين البنك وشخص، وهذا
لا يحدث حتى من ِقبل ما يسمونه بالبنك
اللاربوي
إن واقـــع البنوك الإســـلامية لا يخدم
في بناء مؤسســـات الدولة، وهي ّ تشـــكل
خطرا حقيقيـــا على وحدة الدول متعددة
المذاهـــب والأديـــان، لأن الاقتصاد والمال
القائم على أســـاس ديني يشطر المجتمع
ويحولـــه إلـــى جـــزر مذهبيـــة مقطوعة
الجســـور، والمجتمع لا يتوحد ولا يتطور
إلا بوحـــدة اقتصادية تجمـــع كل فئاته،
وتكـــون المصلحـــة الاقتصاديـــة تعم كل
المذاهب والأديان، ويكون السوق واحدا،
كما هـــو عبر التاريخ لا يفرق بين أطياف
المجتمع 

مشـــكلة الربـــا“،

 نشـــرها موقـــع الميدل
إيســـت أونلاين في ســـبع حلقـــات، قام
بها الكاتب حســـين سميسم، وضحت أن
أرباح البنك تأتي مـــن الخدمات البنكية
التـــي يقدمهـــا لزبائنـــه، حيـــث يحصل
على عمـــولات خدمية، كذلـــك يقوم البنك
بصـــرف الكمبيـــالات، وفتـــح الاعتمـــاد
المســـتندي، وعقـــود الوكالـــة والحوالة
وعقود الضمـــان والتحويلات المصرفية
والصرافة، وتأجير الصناديق التجارية،
وبيع الأســـهم… الخ. وكل هذه العمليات
متشابهة مع عمل البنوك التقليدي  

البنوك
اللاربوية، تشابهها وتطابق حقيقتها مع
البنوك التقليدية حكومية كانت أو أهليه،
وقـــد تضـــاف ميـــزة للبنـــوك الحكومية
والأهلية هي خضـــوع تعاملاتها لرقابة
البنـــك المركزي الذي يضمن أيضا حقوق
المودعين ويشرف عليها، وهي أوضح في
تعاملاتها مع الزبون ولا ّ تكلفه خســـارة
ما ولا تفرض عليه زكاة أمواله 

عـــدم اختلاف البنوك
الإســـلامية عن التقليدية، فأفتوا بجواز
التعامل مـــع البنـــوك التقليدية، ويمكن
القـــول إنهـــم أفتـــوا ً انحيـــازا لمصلحة
الدولـــة، وهي قضية عقلانيـــة لا تحتاج
إلى اســـتنباط شـــرعي نصي أو روائي،
وقد تجد مواقف أخرى معاكســـة تنحاز
لســـلطة النص وليـــس لمصلحـــة الدولة
)ليس السلطة.
لقد استخدم شـــيوخ الفضائيات من
الإســـلاميين كل الوســـائل الإعلامية في
الهجوم على البنـــوك الحكومية للدعاية
لمـــا يســـمى بالبنـــوك الإســـلامية التـــي
تزايـــدت بأعداد قل نظيرهـــا حتى بلغت
حوالي  500  بنك،  
برنامج يســـمى
)ديـــن ودينار( فـــي إحـــدى الفضائيات
يســـتضيف رؤســـاء اللجان الشرعية في
البنوك للدعاية للبنوك الإســـلامية، وهي
دعاية مركزة ترهب الناس وتجعلهم على
شفا جهنم لو لم يضعوا أموالهم في تلك
البنوك الإسلامية، ويخلق هذا البرنامج
في نفـــس الوقت رأيا اجتماعيا مفروضا
هدفه ردع الناس عـــن الدخول إلى دائرة
ما لا يرضاه شيوخ البنوك، ويشيع ثقافة
الحـــلال والحرام فـــي كل خطوة وحركة،
فيرتبـــط المواطـــن اجتماعيـــا ونفســـيا
ودينيا بهؤلاء وينسى ان هدف البنك هو
الربح ليس إلا

هدف الربح

إن الهـــدف الأساســـي للبنـــوك التي
ّ تســـمي نفســـها بالإســـلامية هو الربح
ويتطابق هذا الهـــدف مع أهداف البنوك
العاديـــة، وتتميز البنوك الإســـلامية بأن
لها أهدافا اجتماعية وسياسية في سياق
تعاملاتهـــا ولا يخفيهـــا أصحـــاب هذه
المشـــاريع، ويتجســـد الهدف الاجتماعي
فـــي التأثير المباشـــر علـــى المجتمع من
خـــلال ربـــط مـــال الزبائـــن بالفرائـــض
الدينيـــة، حيث يجد الزبون نفســـه بأنه
أمـــام واجبات دينيـــة عليه القيـــام بها،وكان الجامع مختصا بتلـــك الواجبات،
فقد وضعت لجنة الاستشـــارات الشرعية
فـــي البنوك لتقـــرر ما على المســـلم الذي
أودع أموالـــه فـــي البنـــك مـــن واجبات
دينية، ويجـــري ذلك تحت قيـــادة دينية
مذهبية عليا هـــي المجمع العالمي للبنوك
الإسلامية الذي يقوده رجال الإخوان.
ثم ربط المجتمع اقتصاديا واجتماعيا
بمؤسســـة البنـــوك التي تقـــوم بتحديد
توجهـــات المجتمـــع أيضـــا عـــن طريق
تمويل ما يراه البنك الإسلامي حلالا من
مشاريع وسلع غير محرمة، فهو لا يمول
المسارح ولا دور السينما والموسيقى ولا
المـــدارس المختلطـــة، ولا قاعات الرياضة
النسوية التي يمكن أن تطل عليها عيون
الرجـــال، ولا يمول تجـــارة الملابس غير
الإسلامية وكذلك الكتب، للضغط من أجل
أسلمة المجتمع
تسعى البنوك الإسلامية إلى تقسيم
المجتمـــع إلى مجموعات إيمانية مرتبطة
بالبنك وأخرى كافرة وتتعامل مع البنوك
الربوية. فهم يستشـــهدون بحديث رواه
مســـلم )رقـــم (1598عن رســـول الله آكل
الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه.( فهؤلاء
الملعونـــون لا مـــكان لهم فـــي المجتمع
وعليهـــم التوبـــة مـــن إثـــم ودائعهم
الموضوعة فـــي البنـــوك التقليدية.
وللبنوك الإسلامية أهداف داخلية
ذكرنا بعضها وأهداف خارجية،
فهي تقوم بتوجيه صدقات.
ً عمومـــا يعتبـــر البنـــك
اللاربـــوي من المصطلحات
الجديدة التـــي تدخل في
قاموس الفقه
لأن البنـــك لا يمكنـــه البقـــاء دون تحقيق
فوائد على القرض والإقراض. الأســـماء
تتغيـــر فقط، وهي تحمل أقنعة وألبســـة
دينية وتصبح الفائدة بعد لبســـها ألفاظ
الحلال
عـــن طريق
الخروج شـــكلا من الربا الذي نص عليه
القرآن،

+++++++++++++++++++++

الفائدة البنكية ليست هي الربا المقصود في القرآن كما يزعم هؤلاء، وعددت الأسباب التي تبين أهمية الفائدة في الاقتصاد الحديث، وأن البنوك كمؤسسات مالية تلعب دورا مهما في تشجيع الادخار وتطبيق السياسات النقدية وتحريك الاستثمار عبر دائرة لا يكتمل اتصالها إلا بمنح الفائدة.

كذلك قلت إن البدائل المعروفة بصيغ التمويل الإسلامي (أشهرها المرابحة) ليست سوى حيل فقهية للالتفاف على نسبة الفائدة، ذلك لأن تجربة البنوك التي يطلق عليها مسمى "البنوك الإسلامية" أثبتت أن النسب الفعلية التي تؤخذ في هذه البدائل تكون في العادة أكثر ارتفاعا من نسبة الفائدة وتمثل استغلالا حقيقيا لحاجة المدين

++++++++++++++

الفائدة.. عندما تصبح هبة من الدولة

القبس الكويت 

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة قبل فترة مشروع قانون يتعلّق بإنشاء هيئة رقابة شرعية عليا في داخل البنك المركزي، مهمتها إبداء الرأي الشرعي في ما يحال إليها من مسائل، كما سيناط بالهيئة حسم أي خلاف قد يطرأ بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في أي بنك إسلامي. ويهدف الذين يقفون وراء هذا المشروع إلى وضع حد لتضارب الفتاوى والآراء والتنافس بين الهيئات على من هو الأصح.

مشروع هذا القانون أعادني ربع قرن إلى الوراء، عندما تبين لي أن أول بند على جدول أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد لأحد المصارف تعلّق بالموافقة على فتح وحدة مصرفية «إسلامية» داخل البنك، غير الإسلامي، تماشياً مع موجة الصحوة الإسلامية التي كانت في أوجها في ذلك الوقت.

عارضت القرار بشدة، وقلت إن علينا تحكيم المنطق، فإما أن عملنا في المصرف غير شرعي، وعلينا بالتالي التحول إلى مصرف «إسلامي»، أو أن ما نقوم به سليم لا غبار عليه، وعلينا بالتالي الاستمرار في عملنا وترك «اللعب على الحبلين»!

وهكذا مات المقترح في مهده، وطويت صفحته في ذلك البنك حتى يومنا هذا.

ولكن مع ارتفاع عدد المؤسسات التي تتبع الشريعة في أعمالها، أو هذا ما تقوله، ووجود هيئة شرعية في كل واحدة منها تتكون من عدد لا يقل عن السبعة من رجال الدين، وخضوع أغلبية أعضاء هذه الهيئات لما يصرف عليهم، فقد اكتشف المشرع أو البنك المركزي الخلل الذي طالما حذّرنا منه، وقرر التدخل ووضع حد للممارسات غير السليمة والتي أثارت التساؤلات لدى الكثيرين.

Volume 0%

منذ أوائل الستينيات وأنا أعارض تأسيس مصارف على النمط الديني، والتي سميت تجاوزاً باللاربوية، فليس في الإسلام أو أي دين آخر - بتقديري - ما يكفي من نصوص لخلق نظام مصرفي متكامل يمكنه تغطية كامل عمل مثل هذه المؤسسات المالية، وما وجد من قواعد، ونظم متواضعة، تعود في أغلبيتها لآراء فقهاء مجتهدين، وعمل كل منهم يتعارض مع غيره، وليس لأقوالهم أي نوع من القدسية، وبالتالي تمت تغطية هذه الثغرة الخطيرة بفكرة وجود «هيئات شرعية» داخل كل مؤسسة إسلامية يكون دورها تفسير وتبرير ما هو لمصلحة أصحاب المؤسسة، وهذا هو الوضع الطبيعي.

وهناك حادثة طريفة حدثت بعد التحرير من الاحتلال الصدامي عندما تبين للحكومة أن المصارف ستتعرض إلى خطر العجز التام إن لم تتدخل وتقوم بشراء مديونياتها، من قروض أو تسهيلات مصرفية، وهذا ما تم، حيث قام البنك المركزي بشراء تلك المديونيات، وإعطاء كل بنك فائدة، بسعر السوق عليها، أي على إجمالي المديونية. وهنا أسقط بيد البنوك اللاربوية، فقوانينها الشرعية تمنعها من قبول فوائد دائنة على قروضها أو ودائعها للدولة! وهنا تم اللجوء إلى الهيئات الشرعية التي خرجت بتفسير يسمح بكسر القاعدة الفقهية وقبول الفائدة باعتبارها «هبة من ولي الأمر»، وليست فوائد!

أحمد الصراف

++++++++++++++++++++

ما الذي يميز البنوك الإسلامية عن التقليدية؟

المذهب الاقتصادي نتيجة للأيدولوجية التي يعتقدها الإنسان. والرأسمالية حينما قدمت البنوك كأحد منتجاتها الحضارية، كانت تترجم عمليًّا تصوّرَها لدور رأس المال في الحياة عموما، وفي العملية الإنتاجية خصوصا.

فالرأسمالية تعتبر رأس المال العنصر الرئيسي في العملية الإنتاجية، لذلك كانت أولى تعريفات البنوك في الأدبيات الاقتصادية المعنية بدراسة البنوك، أنها "تاجر قروض"، وحاولوا تجميل التعريف فيما بعد بالحديث عن البنك الشامل.

وكان تحديد عوائد العملية الإنتاجية في النظام الرأسمالي محددا بشكل واضح وهو "الفائدة" لرأس المال، بينما يحصل العمل على الأجر، والتنظيم على الربح، والأرض على الريع أو الإيجار.

 المذهب الاقتصادي الإسلامي فلا ينطلق بمعزل عن العقيدة الإسلامية التي تعكس بوضوح وجود علاقة بين الإله والكون والحياة، ومن هنا فالمال في حياة المسلم والأمة الإسلامية ليس حيازة شخصية أو جماعية، إنما هو مسؤولية، وله أدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية تستهدف عمارة الأرض في إطار من العبودية لله عز وجل.

البعد المقاصدي للمال والبنوك
من مسلمات الشريعة الإسلامية أن المال أتى ضمن المقاصد الخمسة الرئيسية، وأنه متفرد في الحساب عليه في الآخرة، كما جاء في الحديث النبوي الشريف "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع"، ومنها "عن ماله من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه"، هذا على إثر ذكر المسؤولية الشخصية.

التداول والرواج داخل المجتمع، والسعي للكسب والاستثمار، وإثبات ملكية الأموال، وحرية التصرف في الأموال الخاصة، ووضع المال في نصابه الحلال.

وهذه المقاصد لا تخص أموال الأفراد فقط، ولكنها تشمل أموال الشخصيات الاعتبارية (الشركات بمختلف أنشطتها، وباقي المؤسسات المالية البنكية منها وغير البنكية)، وكذلك مال الدولة، ومال مؤسسات النفع العام للمجتمع المدني. ولا تجد البنوك الإسلامية مفرا من استهداف هذه المقاصد والعمل في إطارها، فهو إطار حاكم ومحدد لنشاطاتها.

أما البنوك التقليدية فلها أيدولوجية مختلفة ومقاصد مختلفة تعتمد على استهداف المال، بغض النظر عن آليات وضوابط الحصول عليه.

البنوك التقليدية تعتبر المال سلعة تباع وتشترى عبر اعتماد الفائدة كعائد له، بغض النظر عن عوائد النشاط الاقتصادي
"

قد يقول قائل إن الرأسمالية الحديثة وضعت ضوابط كثيرة للحصول على الأموال ومدى مشروعيتها.

ولكن الواقع يظهر عجز الرأسمالية من خلال تقنينها للأنشطة التي تضر بوظيفة المال، مثل القمار والرهان والصناعات التي تضر بالبيئة وصحة الإنسان. بل في بعض الدول الرأسمالية هناك تقنين للمال المكتسب من أنشطة الاقتصاد الأسود (تجارة السلاح، والمخدرات، والدعارة)، وفوق هذا كله اعتبارها المال سلعة تباع وتشترى عبر اعتماد الفائدة كعائد له في العمليات الإنتاجية والخدمية، بغض النظر عن عوائد النشاط الاقتصادي.

ولا يعد الفارق المقاصدي التمييز الوحيد بين البنوك الإسلامية والتقليدية، فهناك مجموعة من الفوارق الأخرى جعلت البنوك الإسلامية بمنأى عن التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، التي لعبت فيها البنوك التقليدية دورا كبيرا أدى إلى خسائر ما زالت الاقتصادات في أوروبا وأميركا تدفع ثمنها.

وفيما يلي نشير إلى مجموعة مهمة تميز البنوك الإسلامية عن التقليدية، تخص جوانب السلامة المالية ومتطلبات التنمية:

اختلاف طبيعة العقود
تتعامل البنوك التقليدية في قبول الودائع والاستثمار على أساس أنها تضمن أصول هذه الودائع والاستثمارات مع العائد عليها، وذلك لتوصيفها الرئيسي على أنها قروض، وبالتالي يصنف الفقهاء طبيعة هذه العلاقة التعاقدية للبنوك على أنها يد ضمان.

ولكن في البنوك الإسلامية يكون قبول الودائع والاستثمار من خلال قاعدة المشاركة في الغنم والغرم، ولذلك فهي لا تضمن هذه الودائع والاستثمارات، ولكنها تصنف على أن يدها في هذه التعاملات يد أمانة.

ومن هنا تفردت تعاقدات البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية بتقديم صيغ المشاركات والمضاربات والمرابحات والإجارة، والقرض الحسن (وإن كانت هذه المعاملة تتم في أضيق الحدود)، وغيرها من الصيغ الشرعية الإسلامية.

العائد على النشاط
يحدد العائد على أنشطة البنوك التقليدية من خلال آلية ثابتة هي سعر الفائدة دون اعتبارات أخرى، فالبنك التقليدي باعتباره تاجر قروض يركز على هامش ربحه المتمثل في الفارق بين سعر الفائدة على الودائع للمدخرين وسعر الفائدة على القروض الممنوحة للعملاء.

وللأسف يكون هذا السعر ثابتا في مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء كانت تجارية أو إنتاجية، صناعية أو زراعية أو خدمية، وبالتالي تفتقد تحميل تكلفة التمويل إلى العدالة بين الأنشطة المختلفة. والبنوك التقليدية تحسب سعر الفائدة كنسبة من رأس المال وليس على طبيعة العائد من النشاط.

أما في البنوك الإسلامية، فيكون التعاقد على توفير التمويل لا الإقراض. وعادة ما يكون التمويل لخدمة أو إنتاج سلعة محددة. وينظر إلى العائد من النشاط وتحديد نسبة العائد لرأس المال، وهو عائد مختلف من نشاط إلى آخر، ولا يعني ذلك أن يكون البديل اختلاف نسب الفائدة، ولكن المطلوب هو اختلاف العائد على مشاركة رأس المال، وحجم المخاطر التي يتحملها، واحتساب العائد كنسبة من الأرباح لا من أصل رأس المال.

محددات النشاط
تنظر البنوك التقليدية إلى اعتبارات مالية وقانونية تحدد من خلالها صلاحية العميل للحصول على قروضها، على رأسها الملاءة المالية، والقدرة على السداد، وأن يكون النشاط مسموحا به قانونا.

ولكن البنوك الإسلامية تأخذ بالإضافة إلى هذه الشروط اعتبار النشاط من حيث الضوابط الشرعية، من كونه نشاطا حلالا ومباحا، لا حراما ومكروها، لأن القوانين قد تسمح بممارسة بعض الأنشطة التي تشوبها شبهة الحرام أو الكراهية. فالبنوك الإسلامية لا تمول زراعة أو إنتاج التبغ على سبيل المثال، أو الخمور، أو أي سلعة أو خدمة يُتيقن من أنها تسبب ضررا على الفرد أو المجتمع.

ومن السمات المهمة للبنوك الإسلامية، أنها تعمل في تمويل الاقتصاد الحقيقي ولا تتاجر في الديون الفردية أو العامة، مثل شراء السندات، أو شراء وبيع سلع غير موجودة لدى البائع كما يحدث في بورصات السلع، حيث تتم عشرات العمليات بالبيع والشراء لسلعة واحدة لا يملكها في وقت التعامل أي من بائعيه

وكانت هذه السلبيات من أهم أسباب تفاقم مشكلة البنوك في الأزمة المالية العالمية. ولذلك خرجت البنوك الإسلامية سالمة من تلك الأزمة، فلا هي تتاجر في السندات، ولا الديون الوهمية الناتجة عن الرهن المتكرر، ولم تتعامل على سلع وهمية.

اعتبارات التنمية

الأصل أن البنوك تقوم بدور واضح في تمويل التنمية، ولكن تجربة البنوك التقليدية على مدار قرون كانت تركز على اعتبارات الربح، دون النظر إلى المردود التنموي. ولعل واقع تجربة البنوك في الدول العربية وغيرها من الدول النامية يوضح ذلك، فلا يستفيد من تمويل البنوك سوى الأغنياء، ولا مجال للطبقة المتوسطة أو الفقيرة في الاستفادة من تمويل البنوك التقليدية (بغض النظر عن الاعتبارات الخاصة بالحلال والحرام في المعاملات).

لعل صيغ الصكوك الإسلامية كانت من أنسب آليات تمويل البنوك الإسلامية للحكومات أو مشروعاتها
"

كما أن البنوك التقليدية أسرفت في إقراض الحكومات لتمويل الدين العام، مستفيدة من العائد المرتفع الذي تدفعه مقارنة بغيرها من المقترضين، وكذلك انعدام نسب المخاطرة في إقراض الحكومات.

وأدى هذا إلى إحجام البنوك عن إقراض قطاع الأعمال لإنتاج السلع والخدمات، وزيادة الدين العام وزيادة أعبائه، وانصراف الحكومات للاعتماد على الخارج عبر الاستيراد، بل والقروض الخارجية عبر البنوك أيضا.

ولا تملك البنوك الإسلامية حق الاتجار في الديون سواء للأفراد أو الحكومات، فلا تقوم بعمليات خصم الأوراق التجارية والمالية، أو المساهمة في تمويل الدين العام. ولكن يمكنها تمويل مشروعات عامة، سواء كانت تملكها الدولة أو مؤسساتها العامة، عبر الصيغ الإسلامية المعتمدة بناء على قاعدة "الغنم بالغرم". ولعل صيغ الصكوك الإسلامية كانت من أنسب آليات تمويل البنوك الإسلامية للحكومات أو مشروعاتها.

وبالتالي يكون لدى البنوك الإسلامية مساحة أكبر في إقراض قطاع الأعمال، مما يساعد على إنتاج السلع والخدمات، ووجود هيكل إيجابي للناتج المحلي الإجمالي يعظم من سياسة الاعتماد على الذات في مشروع التنمية.

+++++++++++++++++++++

البنوك الإسلامية تحايل ربحي باسم الشريعة

بنوك يغلب عليها الربح المادي السريع دون تقيد بسقف للربح مثل البنوك الأخرى.

الثلاثاء 2020/05/19

البنوك الإسلامية عنوان براق لجذب الزبائن، من صغار الموظفين والتجار إلى أكبر المستثمرين، لكن على الأرض لا يكتشف الناس من “إسلامية” هذه البنوك سوى هذه الواجهة، وسط اتهامات لها بأنها تمارس الحيل لضبط فوائد أكبر من البنوك التقليدية وتحدد أرباحها ثم تغري الزبائن بقبولها موظفة حماس الناس للتدين. كما أن شبهات كثيرة تحيط بها بشأن دور بعضها في تبييض الأموال واستيعاب أموال جماعات متشددة وجمعيات خيرية يغرق بعضها في تمويل الإرهاب.

وتوجه تهم للبنوك الإسلامية بأنها تفرض حجما للفوائد أكثر من تلك التي تقرها البنوك التقليدية، وأن ما يختلف هو اختلاف طريقة حساب تلك الفوائد، ففيما تمتلك البنوك التقليدية آلية واضحة لحساب الفوائد تقوم البنوك الإسلامية على المناورة بأن تضع سقفا للربح، ثم تمرره عبر آلية “المرابحة” التي تسمح بزيادة الربح دون وجود أي سقف.

ويقول خبراء في الاقتصاد الإسلامي إن نسبة الربح في المرابحة تتغير حسب مدة التسديد، إذ “كلما ارتفعت مدة التسديد ارتفعت نسبة الربح”، وهو ما يشبه آلية عمل البنوك التقليدية، وأن الفارق الوحيد في العنوان البراق للبنوك الحلال، واللعب على عاطفة الناس الذين يميلون إلى اتّباع أي نصائح أو أفكار أو حيل تقنعهم بأنهم على الطريق السوي دينيا.