لم نعد نقرأ أخبار الحكومة للأسف والفراغ الاعلامي . نشر الشائعات وهدم رموز المجتمع *************************

أشعر بحزن عميق!

  بقلم   محمد أمين    ٥/ ٩/ ٢٠١٩

لم نعد نقرأ أخبار الحكومة للأسف.. لم نعد نعرف فيم تفكر؟.. ما هى خطتها؟.. ما تفسيرها لما يردده الرأى العام؟.. فلم تعد تصدر «بيانات رسمية» بالمعلومات.. أصبحنا نقرأ نفى الشائعات لنعرف الأخبار.. معناه أنه لا يوجد لدينا جهاز إعلام رسمى.. إنما لدينا جهاز رسمى لنفى الشائعات.. تخيل أن تقرأ فى الصباح نفياً لحوالى ١٢ شائعة فى موضوعات «حساسة» جداً!

ومن العجيب أنها تمس صميم الحياة اليومية.. ولم تسبقها الحكومة ببيان رسمى.. ولم تقدم المعلومات التى قدمتها فى «عملية النفى».. لم يُصدر المتحدث الرسمى بياناً فى أى قضية.. يتركون الناس أسبوعاً ثم يصدر النفى بالجملة.. لماذا؟.. سمعنا شائعات عن شهادات القناة، وتراجع المرور، واستقطاع بعض المدخرات لسداد «الديون».. فالصمت ليس من ذهب!

هناك أيضاً شائعات عن الدولار الجمركى وأثره على زيادة الأسعار.. لماذا لم تشرح الحكومة للناس؟.. لماذا لم تُصدر بياناً، واكتفت بالخبر فقط؟.. وهناك أيضاً شائعات عن استيراد ألبان فاسدة للأطفال، وفرض رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف.. كيف استسلمنا لكل هذه الشائعات؟.. كيف سمحنا لها أن تعيش بيننا؟.. لماذا لم نواجهها بأخبار صحيحة؟!

وقس على هذا ما قيل عن اللعب فى معاشات الأبناء.. خاصة الابنة غير المتزوجة فى معاش والدها.. وفصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات فى الجامعات.. وهلمّ جرا.. أين نحن من كتائب تعمل على الشوشرة.. أين نحن من كتائب تحاول ضرب الاستقرار فى مصر؟.. كيف نسمح بهذا، وننتظر حتى يمر أسبوع؟.. المهم أن الشوشرة تحدث دائماً خلال سفريات الرئيس!

أشعر بالحزن أن التعليمات تصدر بنشر الخبر مجرداً فى سطرين فقط.. ثم يكون هناك «لغط».. ثم يصبح مثل كرة الثلج.. ثم تصدر تعليمات رسمية بالنفى.. فهل يعقل هذا بذمتكم؟.. اتركوا العيش لخبازيه.. هناك خدمة خبر لا تقل أهمية عن الخبر.. وهناك شرح لابد أن يُقدم مع الخبر.. وهناك «بيان» لابد أن يصدر مع أى قرار، ولا ينبغى أن يترك سؤالاً دون إجابة!

ويؤلمنى فعلاً أن تظهر مصر كأنها تبدأ «من الصفر».. ويؤلمنى أكثر أن يُنظر إليها باعتبارها «لا تعرف» وليس هناك من يعرف.. هل مصر فعلاً تتخبط؟.. ألا يوجد فيها من يملك أن يصنع إعلاماً مهنياً محترماً؟.. هل كتيبة الشائعات المعادية أقوى من مصر؟.. مصر ليست دولة من الصفر.. وتملك إعلاميين ينشرون الإعلام فى المنطقة.. ويعلّمون الغير أصول الإعلام!

وأخيراً، مصر ليست «دولة مبتدئة».. لدينا تاريخ طويل فى صناعة الإعلام.. اعتمدت عليه دول المنطقة مقروءاً ومسموعاً ومرئياً.. فلماذا أصيب الإعلام بالفشل، وظهرت الشائعات، وأصبحنا نعرف الأخبار من النفى الرسمى؟.. هذه مسألة تحتاج إلى نقاش طويل وعريض!.

*

الفراغ الإعلامى

 د. عمار على حسن    ٢٠/ ٩/ ٢٠١٩

مع «ثورة الاتصالات»، ولذا لن ينتظر الجمهور طويلا أمام إعلام لا يقدم له الحقائق، ولا يبذل جهدا واضحا فى سبيل بلوغها، إنما سينصرف إلى إعلام آخر، إن لم يقدم له الحقيقة، فعلى الأقل يطرح رأيا مختلفا، أو يحرص على تنوع الآراء حول القضايا اليومية المتجددة، التى يؤثر أغلبها على حياة الناس، ويعمل على تمثيل المواقف حول المصالح المتعددة، بل المتقابلة والمتناقضة أحيانا.

وقد يكون الإعلام الرسمى والتقليدى حافلا بمن يظنون أنهم يمتلكون زمام الموقف، ويسيطرون على أسماع الناس وأبصارهم، بما يتوهمون أنها لحقيقة المطلقة

والفراغ الإعلامى فى الساحة العربية ليس بمسألة جديدة علينا، ففى ظل بيئة سياسية مغلقة، وجدت إذاعات وفضائيات أجنبية فرصا سانحة للتسلل إلى البيوت، كى تملأ فراغا، مستغلة إخفاق وسائل الإعلام المحلية فى فعل هذا. وهنا يقول الخبير الإعلامى الكبير السيد الغضبان، وهو ممن ساهموا فى صناعة تجربة «صوت العرب» فى عصرها الذهبى: «شعر المواطن العربى بفراغ إعلامى لسنوات طويلة فيما يتعلق بالأخبار، وكان هذا الفراغ الإعلامى هو المناخ الملائم الذى يسمح لأى وسيلة إعلامية تتمتع بقدر مناسب من الحرية والاستقلال أن تملأه، وأن تجذب الجماهير العربية العريضة التى تتوق إلى إعلام يقدم لها أكبر قدر من الأخبار المحجوبة عنها، ويقدم لها الموضوعات السياسية بقدر معقول من الموضوعية».

لا يوجد فراغ إلا وهناك من يسعى إلى ملئه دوما، فإن لم يفعلها الأقرب إليه، جاء الأبعد مهرولا ليقوم بهذا.

إنه قانون الطبيعة، وسنة الحياة، ومسار التاريخ، الذي لم يخطئ مرة.

والسياسة ليست استثناء

، فإن فرغ مسرحها لأي سبب، جاء من يشغله على عجل.

ضرورة إعادة عجلة السياسة إلى الدوران

هل الفراغ السياسى فى أى مجتمع ينتظر بالضرورة خطابا وفعلا سياسيا ليملأه؟.. يبدو هذا سؤالا مهما لاسيما فى الحالات التى يكون فيها مثل هذا الفراغ مقصودا، بغية هبوط اهتمام الناس بالشأن العام إلى حده الأدنى، أملا فى تلاشيه، حتى لا تتشكل كتلة حرجة يمكن أن تقود احتجاجا، أو تفكر نخبة فى صناعة بديل، يلتف قطاع من الشعب حوله، وحتى لا يسلك الجمهور أى سبل للضغط على صناع القرار ومتخذيه، وربما لا يجد كثيرون منهم بدا من الصمت، أو الانشغال بأعبائهم اليومية الثقيلة، لاعنين السياسة ومشتقاتها، كما سبق أن فعل الإمام محمد عبده بعد تجربته القاسية مع الثورة العرابية. مثل هذه الحالة من الفراغ لا يمكن لها أن تستقر وتستمر، 

لأن نزوع الجمهور إلى المشاركة، بمختلف درجاتها، لا يتوقف، حتى لو كانت مشاركة سلبية، أى عدم الاستجابة لتعبئة السلطة له، إذا دعاها ظرف أو هدف لهذا، أو الكف عن تقريظ أداء المسؤولين من خلال وسائل التعبير التى يتيحها الإعلام البديل، أو وسائل التواصل الاجتماعى، بل ربما الاكتفاء بتحبيذ آراء ناقدة، أو محايدة، أو متسائلة. ويكون على السلطة وقتها أن تسعى هى إلى شغل الفراغ، ليس من خلال احتكار وسائط التعبير التقليدية والحديثة فحسب، بل أيضا عبر الاستجابة السريعة للمطالب الخدمية البسيطة والحياتية، وسن القوانين التى تقيد التعبير والتدبير السياسى، ودفع أحزاب أو حركات سياسية لتلعب دور المعارضة الشكلية، والنيل من سمعة رموز السياسة المعارضين أو إنزال العقاب المادى بهم، لترويع البقية من جهة، وإيجاد فرصة لثرثرة من جهة ثانية، يتم فيها تفريغ الطاقات، وإنهاك النفوس وإخمادها.

وقد يتم اللجوء إلى ملء الفراغ السياسى بما هو ليس سياسيًا، مثلما يتم فى لفت انتباه الناس بشدة فى اتجاه المشكلات الاجتماعية الطارئة، والجرائم المنظمة، وقضايا الرأى العام غير السياسية، والفتاوى الدينية الشاذة، والفضائح الغريبة المثيرة، والأخبار اللافتة لنجوم الفن والرياضة، وكسر حرمة الحياة الشخصية لبعض المشاهير، والتركيز على الأزمات والأحداث الخارجية الكبرى التى تجرى فى الإقليم والعالم، واستثمارها فى تكريس القائم، ومدح السائد.

*

Sep 5, 2019

صناعة الإعلام

 المقولة الشهيرة “كلام جرايد”.. وربما ما يزيد الطين بلّة، تواضع المستوى المهني وانحسار “القدوة”، وتحول كل النماذج الإعلامية العربية بشكل أو بآخر من أداة “تثقيف” إلى وسيلة “تصفيق”!

*

Nov 19, 2020

 حروب الجيل الرابع، والتي أبرز مظاهرها هو نشر الشائعات، وهدم رموز المجتمع وتدمير التعليم، والتي تصدر عن جهات موجهة لها أهداف خبيثة معادية للوطن.

الفكاهة والمرح، ما يدفع هذه الجهات للتطاول على القيم الثابتة والراسخة داخل المجتمع، بل ووصل الأمر إلى القرآن الكريم والأحاديث النبوية المشرفة، في إطار السعي لبث الطاقه السلبية ما يقلل من الانتماء للوطن والمؤسسة ويهدم القيم ويثبط الهمم عن الجد والاجتهاد. 

واقعة الأوضاع المخلة بين طالب وفتاة بجامعة الأزهر 

جامعة الأزهر: جهات خبيثة تسعى لنشر الشائعات وهدم رموز المجتمع

افضل اعلامي 

محمد علي خير

* Jun 1, 2021

الشائعات تنافس الإعلام

 الشائعات التي تناولت القطاع الصحي احتلت النسبة الأعلى، تلتها شائعات الشأن العام، ثم شائعات القطاع الأمني، فالقطاع الاقتصادي، وتساوت الشائعات التي تناولت القطاع السياسي مع شائعات القطاع الاجتماعي.

 الشائعات تتعلق بأبرز ما يهم المواطن الأردني إذ أن اللقاحات وفايروس كورونا يحتلان الأهمية لديه إضافة إلى قضايا الشأن العام، في حين يصر المسؤولون الحكوميون على انتهاج سياسة التعتيم ومنع النشر وحصر المعلومة بإصدارها عبر المؤسسات الحكومية في حال تم الإفصاح عنها.

تأخر المعلومة يعتبر أحد العوامل الرئيسية لانتشار الشائعات، خصوصا في وقت الأزمات والأحداث التي تثير الجدل واهتمام الرأي العام. وهو ما تكرر في عدة مناسبات طالت حتى العائلة الملكية في قضية الأمير حمزة التي أخذت اهتماما واسعا داخليا وخارجيا.

*

#مصطفي_أبو_تورتة

  بقلم   د. ثريا أحمد البدوى    ٥/ ١٠/ ٢٠١٩

نحتاج إلى ممارسات أكثر ديمقراطية على المستوى الشخصى داخل الأسرة، والمهنى فى العلاقة بين الرئيس والمرؤوسين، والمجتمعى على مستوى الدولة والشعب.. والأهم علينا إعمال العقل على المستوى الذاتى.. والتفكير الصحيح فيما نستقبله من معلومات من أى شخص أو وسيلة.. وعلينا التأكد والبحث عن الحقيقة من عدة مصادر.. وألّا نعتمد على شخص ثقة، أو إعلامى ذى ثقل، أو سياسى خبير فى فهم ما يحدث حولنا من أمور.. لا نحتاج فى هذا العصر التكنولوجى المنفتح إلى وصاية من أحد علينا.. ولسنا مُسيَّرين لتحقيق أهداف الآخرين الشخصية أو السياسية أو الربحية.. بل مُخيَّرون.. لدينا عقل يمكنه أن يبحث ويفتش ويسأل ويتقصى ويستوعب ويفكر وينقد.. عقولنا ليست مِلْكًا لأحد يتلاعب بها كيفما يشاء.. عقولنا لنا.. وعلينا إعمالها وإدارتها كما أمرنا الله سبحانه.. وإذا جاءنا مَن يُنبئنا بموقف، أو حدث، أو رأى، أو معلومة.. فلنتبين.. حتى لا نظلم أو نُظلم

الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة

مازلنا شعبًا تحكمه الأهواء والاستمالات العاطفية وتدغدغه المشاعر.. شعوب أنهار كما سطّرها جمال حمدان فى كتابه الرائع 

«شخصية مصر».. أو حشد أنثوى ومنقاد وتابع وعاطفى يسهل التأثير عليه، كما أشار جوستاف لوبون، وكما مارس هتلر تأثيره ودعايته فى الحشد الألمانى، وكما كان يسيل لعاب الكلب فى مفهوم المنبه والاستجابة لإيفان بافلوف.. وعقلى لا يفصل أبدًا بين استجابة واستقبال المصريين لتورتة «مصطفى» وبين فيديوهات «الأسبانى» و«غنيم»، وإعلاميى الفضائيات، وبعض السياسيين، وكذلك ممارسات الأهل الإغوائية فى التأثير على أولادهم لتحقيق الاستجابة المرجوة.. النماذج كثيرة فى حياتنا الخاصة والمجتمعية.. وقد تعاملوا معنا جميعًا من هذا المنظور.. يوجهون لنا رسائلهم وكأننا لا نعى ولا نفكر.. يتعاملون معنا كحشد مُسيَّر.. كقطيع سهل توجيهه.. رَوَت وكتبت الفتاة قصتها وفضحت خطيبها.. وصدّقها كثيرون وتبنوا وجهة نظرها.. ولم نفكر فى أن نسمع الطرف الآخر ومبرراته.. وأن نتحرى صدق الرواية قبل الحكم على الرجل.. وأن نحاول أن يكون لنا معنى منفصل للأحداث.. ولكن صدَّقنا.. وحكمنا عاطفيًا وتخيلنا موقف الفتاة المحزن، كما عاش البعض فى ظلم الدولة لـ«محمد الأسبانى»، وصعب على البعض ما آل إليه «غنيم».. ولكن لم نفصل بعد ذلك بين تخيلاتنا وإدراك الموقف الحقيقى.. ولم نُعمِل العقل فى استيعاب القصص والروايات المرسَلة.. ولم نحاول تقصى الحقيقة من أطراف أخرى أو مواقع أخرى.. قادتنا مشاعرنا وظروفنا وتحيزاتنا نحو التصديق.. نحتاج إعلامًا يبنى ولا يهدم، ينشر الوعى وينير ولا يوجه أو يؤثر.. نحتاج إلى مدرسة وجامعة تُنمِّى التفكير النقدى بصورة عملية تطبيقية وليست نظرية..

* Oct 5, 2019
6/12/2019
مواجهة الاشاعات السيطرة علي الاعلام 

لا تسطيع ان تحكم المواطن العادي البرلمان
عندما يزيد عن 5 الف يعتبر منصة اعلامية كيف يتحكم في المواطن العادي
تشير واتصال الناس ببعض بل بالعالم +++++++
الدولة تفرض سيطرتها 
يمسك شك مشير بوستت لمحمد علي مثلا ويفتش موبيله جماعة محظورة 
رجعوا تاني السلطات الرقابية

* Jul 5, 2021

انتشار الشائعات في البلاد وتأثيرها على الرأي العام وزعزعة الاستقرار، لكنها في نفس الوقت تتجاهل حقيقة أن ضعف الإعلام الأردني ماديا ومهنيا دفع المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الأجنبية ومواقع التواصل لمعرفة ما يجري حولهم.

معرفة أسباب نشوء الإشاعة والأخبار المضللة أو المنقوصة ومعاينة آراء المؤثرين وقادة الرأي ونقاشاتهم، بعد أن تعدت الشائعات المستويات الحكومية لتطال المؤسسة الأمنية والقوات المسلحة.

 ما يقلق السلطات أن الشائعات والأخبار المضللة تربط المؤسسة الأمنية بشبهات فساد متنوعة وهي تحمل أهدافا ونوايا واضحة لزعزعة احترام المؤسسة التي تنال ثقة المواطنين أكثر من غيرها.

 مصادر الشائعات خارجية عبر وسائل إعلام أجنبي وداخلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها مازالت تتجاهل حقيقة أن ضعف الإعلام الأردني سواء الخاص أو العام هو من دفع المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الأجنبية ومواقع التواصل لمعرفة ما يجري حولهم.

وتمنع الحكومة الأردنيّة في كثير من الأحيان المعلومات عن الصحافة، وأصبح حظر النشر مرافقا لأي قضية تشغل اهتمام الأردنيين، فلا تجد وسائل الإعلام الخاصة إلا مواضيع الترفيه لتملأ المساحة الفارغة لديها، وبعضها ينزلق إلى ممارسات غير مهنيّة لكنها تبقى بالنسبة إليها أخف ضررا من التورط في الحديث عن الأزمات السياسية والاقتصادية الممنوعة من التداول الإعلامي.

هذا العصر المعقد بالأحداث السياسية والاقتصادية والعلمية، أصبحت المعلومات تخضع كما في علم الاقتصاد لنظرية العرض والطلب، فإذا كان الطلب على المعلومات أعلى من المعلومات المعروضة، ستأتي الإشاعة لتحل وتغطي النقص المعروض من المعلومات.

ويؤكد خبراء في الإعلام أن الإشاعات والأخبار الملفقة هي الوقود الذي يغذي به أصحاب الأجندات مُتابعيهم لاستقطاب الرأي العام أو تصفية حسابات شخصية وسياسية

والخطير في الشائعات هو أن أغلبها تبقى مستمرة وتمتد دورة حياتها طويلا رغم نفيها أكثر من مرة ورغم إثبات عدم صحتها، إلا أنها تبقى مزروعة في أذهان الأردنيين على أنها حقائق؛ ولا يحصل نفي الإشاعة على صدى كبير كما تحصل عليه الإشاعة نفسها، ولا يتم تعديل الصورة الكاذبة التي صدقها الرأي العام منذ البداية، فتتراكم المعلومات الكاذبة وتكون محركا للمواطنين في تأزم الوضع السياسي.

 الضغوط النفسية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن، والتي أثرت على طرق التفكير وأدوات التحليل، بالإضافة إلى ضعف برامج التربية الإعلامية التي من شأنها صقل قدرة شريحة اجتماعية واسعة وتمكين الرأي العام من تمييز الغث من السمين.

 في وقت الأزمات والكوارث والحروب يزيد الطلب على المعلومات، لذلك على الحكومات التحرك الاستباقي لكشف المعلومات بالسرعة الممكنة، حتى تقطع الطريق على أي جهة تريد استغلال الظروف لتمرير أجندتها الخاصة، داعيا إلى مواجهة الإشاعات من خلال التربية الإعلامية والالتزام بأخلاقيات المهنة الإعلامية والصحافية في نقل الحقائق، وذلك بعد التمحيص والبحث والتأكد من المعلومات.

في الأردن أن الإعلام الرسمي ينشغل بالترويج للسلطة وإنجازات الحكومة متجاهلا المعلومة التي يبحث عنها الشارع الأردني، وساهم هذا في انتشار الأخبار الكاذبة وغير الدقيقة، حتى باتت ظاهرة تؤرق الحكومة وتبحث عن حلول تدور جميعها في نفس الإطار وهو طرح مشاريع بعيدة عن أصل الداء.

 مكافحة الإشاعات بمختلف أشكالها وأنواعها ودرجة انتشارها تكون من خلال إتاحة المعلومات العامة للمواطنين وحق الحصول عليها.

الرد على الشائعات بالحقائق وليس السبّ

* Aug 6, 2021

ما المصدر غير الموثوق؟ فهل تعتبر قنوات كالـ«بي بي سي» و«دي دبليو» الألمانية وشبكة «آر تي» الروسية مصادر غير موثوقة؟ وماذا عن أجندات الثورة الصناعية الرابعة المنشورة على الملأ على مواقع رسمية كموقع الحكومة البريطانية والمنتدى الاقتصادي العالمي؟ وإن لم يكن كل ذلك كافياً، فهل تعتبر المصادر الأكاديمية كجامعات هارفارد وأكسفورد والـ«أم آي تي» (MIT) بمناهجها الجديدة والتي تتناول تكنولوجيا النانو ودمج البيولوجيا بالتكنولوجيا، هل تعتبر تلك مصادراً كافية لتنبئنا بمستقبل تكنوقراطي تحكمه المدن الذكية أم سنبقى ندفن رؤوسنا في الرمال؟

 السؤال الأهم فهو: هل يحق لنا أن نسم أي رأي لا يعجبنا بوسم «الشائعة» حتى إن كان مبنياً على الحقائق والبحث العلمي؟ وهل لنا الحق في تكميم الأفواه التي عبرت عن مخاوف منطقية بكل حسن نية، أو سردت الحقائق المُرة فحسب؟

تدليس «البحث العلمي» لتمرير أجندات مريضة عن طريق تمويله من الجهات الداعمة لها، أصبحت الحقيقة أكثر ضبابية، وصار البحث عنها أكثر إلحاحاً، وللأسف فقد أصبح العلم كهنوتاً أشد وطأة من الكهنوت الديني المتطرف!

هنا نحتاج إلى فلسفة العلوم، وهي تخصص دقيق يُعنى بتفكيك الخطاب العلمي وتحليل أدوات بحثه، وكذلك يلزمنا الكثير من القراءة والبحث الموضوعي من عدة مصادر، لا من تلك التي تروق لنا فحسب!

الجانب الجيد في الموضوع– ولا أعلم إن كان إيجابياً بالفعل- هو مدى صراحة تلك الجهات الداعمة والممولة لأجندات كبرى كالثورة الصناعية الرابعة والتحول إلى الاقتصاد الرقمي المبني على بياناتنا الشخصية والبيولوجية biometrics بكل تفاصيلها الخاصة human capital، فعلى سبيل المثال، كل ما عليكم فعله هو تصفح محتوى المنتدى الاقتصادي العالمي لمعرفة إلى أين قد يتجه العالم. إذاً هل تقع كل هذه المعلومات تحت بند «الشائعات»؟ وهل هي فعلاً مجرد «مؤامرة» إن كانت هذه الأجندات تطرح على الملأ في المواقع الرسمية؟

*

Aug 15, 2021

خبراء في الإعلام يؤكدون أن الإشاعات والأخبار الملفقة هي الوقود الذي يغذي به أصحاب الأجندات مُتابعيهم لاستقطاب الرأي العام.

Sep 28, 2021

"الحقيقة هي أن مئات قد ألقوا وراء القضبان بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والأخبار الكاذبة لم تتوقف". 

"الشائعات تزدهر في بيئة يتم فيها حجب الحقيقة. يتم مكافحة الأخبار الكاذبة والشائعات من خلال الحفاظ على حرية تداول المعلومات، وليس بالسجن".

مطلع عام 2020 تمت محاكمة عدد من الأطباء والصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد أن انتقدوا طريقة تعامل الحكومة مع وباء كورونا أو شككوا في العدد المعلن للإصابات.

-*Nov 20, 2021

المعلومات المضللة

Nov 22, 2021

إشاعة الأمن والأمان.. بالإشاعات!

 اشاعة الامن والامان في المجتمع بدلاً من الصمت أمام الاشاعات والاخبار الكاذبة!.

لماذا انصب جل الاهتمام على الاستقرار السياسي، وهدوء البرلمان، ليكون هدفاً بحد ذاته، بينما تناست وزارة الداخلية ان الاستقرار السياسي منقوص ما لم يكن مقروناً باستقرار مجتمعي واقتصادي ونفسي في المجتمع، الا ان أجهزة الأمن فشلت، في تحقيق كل ذلك،

جهاز أمن الدولة وإدارة الجرائم الإلكترونية

لا أرى لا أسمع ولا أتكلم!.

*

Dec 19, 2021

الشائعة ليست كاذبة بالضرورة

 أقدم الوسائل الإعلامية في التاريخ، فقبل اعتماد الكتابة كانت المشافهة هي قناة التواصل الوحيدة بين المجتمعات. وكانت الشائعة وسيلة لنقل الأخبار وبناء السمعة أو تقويضها وتأجيج الفتن والحروب.

ويبدو أن حضور الصحافة ومن ثم البث الإذاعي وختاما فورة الإعلام المرئي والمسموع، لم تستطع إخماد الشائعة. فبرغم تكاثر الوسائل الإعلامية، لا تزال العامة تستقي الكثير من معلوماتها من المحادثات الشفوية، بل إن جل ما فعلته الوسائل الإعلامية الأولى، بعيدا عن إخماد الشائعات، كان جعلها أكثر تخصصا، بحيث باتت كل وسيلة تنشر الشائعات في مجال محدد وخاص بها. 

ما يميز محتوى الشائعة ليس طابعها المثبت أو غير المثبت، وإنما مصدرها غير الرسمي.

برغم عدم الاعتراف بصدقية هذه المصادر، فإنها تبقى “رسمية” أي مؤهلة قانونيا لبث المعلومات.

 نطلق من ثم تسمية “شائعة” على ظاهرة بروز معلومات وانتشارها في المجتمع لم تؤكدها المصادر الرسمية علنا، أو على العكس عمدت إلى تكذيبها.

فمفهوم المصدر “الرسمي” مفهوم سياسي يحكمه توافق هوية الجهة التي تتمتع بسلطة قانونية تخوّلها الحديث في هذا الموضوع أو ذاك، وإن لم تكن هذه الجهة غير مؤهلة لذلك على المستوى الأخلاقي. وانطلاقا من هذا الواقع يمكن القول إن السلطة هي موضوع الشائعة. فإذ تفضح الشائعة الأسرار وتقترح الفرضيات، تجبر السلطات على الكلام، وإن كانت تنكر على هذه السلطات الحق في أن تكون المصدر الوحيد المخوّل الكلام.

أضف إلى أن التداول في الشائعة يبقى وليد فعل عفوي وتلقائي لا ينتظر دعوة من أحد. والشائعة كثيرا ما تعبر عن موقف معارض، خصوصا أن التكذيب الرسمي لها لا يقنع الجماعة، كما لو أن صفتي “الرسمي” و”الموثوق به” لا يمكن أن تجتمعا. ومن ثم تشكل الشائعة شاهدا على الارتياب في السلطات وفي هوية من يملك حق التحدث في هذا الموضوع أو ذاك. وإذ تحمل الشائعة معلومة موازنة وأحيانا مناقضة للخبر الرسمي، يمكن اعتبارها سلطة مضادة.

15 يناير 2022