طرقَ الاستدلال التي يعود إليها العقلُ الإنساني قصدَ الحصولِ على المعرفة والمعلومات، وإدراك النتائج والاستنتاجات - تعود في أصلها إلى قسمين رئيسين:
الأول: الاستنباط(déduction) ، والآخر: الاستقراء (induction).
ولكل من الدليل الاستنباطي والدليل الاستقرائي منهجٌ ومسلَك خاص به، يُميِّزه عن الآخر.
فباستخدام الاستنباط يمكننا الحصولُ على معلومة خاصة من معلومة عامة، كأن نقول - مثلًا -: كلُّ صحابة رسول الله عدول (معلومة عامة)، زيدٌ صحابي، إذًا زيدٌ عدْلٌ (معلومة خاصة)، أو كقولنا: البشر إما ذكرٌ أو أنثى، والذكر يموت والأنثى تموت، إذًا فالبشر يموتون.
النتيجة - أي: زيد عدل - أصغر من مقدماتها
يتخذ الاستدلال العقلي هنا طريقه من الكلي إلى الفردي، أو من العام إلى الخاص.
وأما الاستقراء، فيمكِّنُنا من الحصول على معلومة عامة من معلومة خاصة، وهو تتبعٌ لجزئيات نوع معيَّن لأجل معرفة الحكم الكلي لذلك النوع؛ ولأجل استخراج قاعدة عامة أو قانون عام له.
هذه القطعة من المعدن تتمدَّد بالحرارة، وهذه القطعة كذلك، والأخرى أيضًا، فنصل إلى نتيجة كلية، وهي: (كلُّ معدن يتمدَّد بالحرارة).
فالاستقراء هو: كلُّ استدلالٍ تكون فيه النتيجة أكبرَ من المقدمات.
فبينما يسيرُ الدليل الاستنباطي وفقًا للطريقة القياسية من العام إلى الخاص، يسير الدليل الاستقرائي خلافًا لذلك من الخاص إلى العام.
والاستقراء يقوم على التجربة والمشاهدة، وقراءةِ الواقع، وجمع ما يمكن جمعُه من الملاحظات؛ قصدَ تكوينِ قانون عام جامعٍ للمعاني الكلية لمختلف الجزئيات - من نفس النوع.
أمَّا الاستنباط، فهو عمليَّة عقلية تحليليَّة، ترتكز أساسًا على استنتاج النتيجة من مقدماتها،+++++++++++++
أن الدليلَ الاستنباطي أوثقُ الطرق، وأسلم المسالك، للحصول على المعلومة، فإذا صحَّت المقدمات والكليات، لزم من ذلك أن تصحَّ النتائج المستنبطة منها ضرورة.
علم الرياضيات يعدُّ من أصح العلوم العقلية؛ لقيامه على جملة من البديهيَّات القطعية والمسلَّمات الرياضية، التي تُبنى عليها النتائج والاستنباطات
فمن الضروري أن يتعلَّق صدق النتيجة بصدق المقدمات.
وأما الدليل الاستقرائي، فإنه يمرُّ من الخاص إلى العام، وهذا الانتقال لا يمكن تبريره وفقًا لأسس منطقية محضة؛ لإمكان صدق المقدمات وعدم صحة النتيجة أو القانون الكلي المقرَّر، فنحن - مثلًا - إن عاينَّا ألفَ حصان أمامنا، ثم لاحظنا عدم وجود أجنحة لهم، فيمكننا تقرير نتيجة - من طريق الاستقراء - تقول: إن الأحصنة لا تملك أجنحة، ولكن الخطأ في الحكم واردٌ؛ لإمكانية وجود نوع من الأحصنة يملك أجنحة، بَيْدَ أن المعلومة تبقى في أصلها على درجة عالية من الصحة - وإن لم تصل إلى اليقين في بعض الأحيان.
عملية إنتاج المعرفة - في عصرنا الحاضر - قد عرَفت تطورًا كبيرًا، خاصة في العلوم الطبيعية، مستندة في ذلك على علم الإحصاء والاحتمالات الرياضية التي تنطلق من الجزئي إلى الكلي لتعميم النتائج، وهذا محل بحث واسع.
\
فمن الضروري أن يتعلَّق صدق النتيجة بصدق المقدمات.
وأما الدليل الاستقرائي، فإنه يمرُّ من الخاص إلى العام، وهذا الانتقال لا يمكن تبريره وفقًا لأسس منطقية محضة؛ لإمكان صدق المقدمات وعدم صحة النتيجة أو القانون الكلي المقرَّر، فنحن - مثلًا - إن عاينَّا ألفَ حصان أمامنا، ثم لاحظنا عدم وجود أجنحة لهم، فيمكننا تقرير نتيجة - من طريق الاستقراء - تقول: إن الأحصنة لا تملك أجنحة، ولكن الخطأ في الحكم واردٌ؛ لإمكانية وجود نوع من الأحصنة يملك أجنحة، بَيْدَ أن المعلومة تبقى في أصلها على درجة عالية من الصحة - وإن لم تصل إلى اليقين في بعض الأحيان.
عملية إنتاج المعرفة - في عصرنا الحاضر - قد عرَفت تطورًا كبيرًا، خاصة في العلوم الطبيعية، مستندة في ذلك على علم الإحصاء والاحتمالات الرياضية التي تنطلق من الجزئي إلى الكلي لتعميم النتائج، وهذا محل بحث واسع.
\
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق