هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري .عسكرة الاقتصاد.

إتاحة الفرصة للمصريين في الاستثمار في شركات الجيش المصري

Feb 29, 2020 Dec 30

الفاينانشيال تايمز نشرت تقريرا لمراسلتها في القاهرة هبة صالح بعنوان "مصر تسعى لاستقطاب أجانب للاستثمار في الشركات المملوكة للجيش".

الحكومة المصرية تسعى لجذب الأجانب للاستثمار في الشركات التي يمتلكها الجيش لمواجهة الشكاوى من مستثمري القطاع الخاص بأن الجيش يزاحمهم في الاستثمار في القطاعات المربحة في الاقتصاد

صندوق مصر السيادي يقوم بتقييم 10 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أحد الأذرع الاقتصادية للجيش المصري بهدف فتحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب حسب ما قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي". مضيفة أن "الجيش المصري قام خلال السنوات الماضية بزيادة دوره في الاقتصاد في محاولة من الرئيس السيسي لدعم النمو الاقتصادي بعد الثورات العربية عام 2011. لكن شركات القطاع الخاص تشكو من المنافسة غير العادلة مع مؤسسة حكومية قادرة على تجاوز العقبات البيروقراطية والعديد من المعوقات الأخرى التي تواجهها الشركات الخاصة".

السيسي أشار إلى نيته تعويم الشركات التي يملكها الجيش في محاولة لطمأنة المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص لكن طرح هذه الشركات في البورصة لايعني أن كل شركات الجيش سيتم بيعها أو أن الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى ستتوقف عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية

رغم الانتهاء من برنامج الإصلاحات الاقتصادية القاسي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي حسب برنامج تمويل بقيمة  12مليار دولار، بقيت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المصري ضعيفة، باستثناء قطاعي النفط والغاز، بسبب قلق المستثمرين من المنافسة مع الشركات التي يمتلكها الجيش".

****

أعلنت الحكومة المصرية نيتها عرض عدد من الشركات المملوكة لوزارة الدفاع للاستثمار للقطاع الخاص، في خطوة هي الأولى من نوعها في التاريخ المصري.

المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي،أيمن سليمان، إن الصندوق يدرس بيع ثلاث شركات تابعة لوزارة الدفاع لمستثمري القطاع الخاص، وهو ما جاء في أعقاب الإعلان عن طرح اثنتين من الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية؛ هما صافي للمياه المعبأة، والوطنية للبترول.

الخطة الأولية تشمل بيع حصص تصل إلى 100% فى عشر شركات تابعة للجهاز المملوك لوزارة الدفاع خلال عام 2021

صندوق مصر السيادي

يبلغ رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه (حوالي ١٢ مليار دولار).

الصايغ لبي بي سي: "قطاعات المياه والخدمات البترولية ليست ضمن القطاعات المربحة أو الحساسة مثل قطاعات مناجم الذهب أو الإسمنت أو الحديد والصلب لذلك فإن دخول القطاع الخاص بها ليس بالأمر المعقد بالنسبة للقوات المسلحة المصرية

هذه القطاعات ليست موجودة في البورصة في الوقت الحالي لذلك سيكون الإقبال عليها كبيرا ومن المتوقع أن تحقق تلك الأسهم مكاسب كبيرة فور بداية التداول عليها

بيانات الحكومة المصرية والوكالات والهيئات الدولية إلى تحسن ملحوظ في عدد من مؤشرات الاقتصاد المصري مثل احتياطي النقد الأجنبي ومعدلات التضخم إضافة لتراجع معدلات الدين الخارجي.

رئيس جمعيتي الاستثمار المباشر المصرية والعربية السابق هاني توفيق لبي بي سي إن السوق المصري حاليا في حالة تعطش لطروحات جديدة خاصة في ظل تراجع نسب الفائدة على الودائع في البنوك ما يفتح المجال أمام الاستثمار في البورصة بشكل أكبر.

السوق لم يشهد طروحات جديدة منذ فترة، خاصة أن الطروحات الحكومية التي كٌشف عنها سابقا لم يتم تنفيذها، رغم أشد الاحتياج لها لجذب سيولة جديدة وتنشيط التداول

مجرد الإعلان كان محفزا لحركة ونشاط في سوق الأوراق المصرية وكان ذلك في غياب أي معلومات عن طبيعة الشركات وحجم الحصص التي ستطرح. من المؤكد أن الطرح سيولد حالة إيجابية جدا في السوق المصري

اقتصاد الجيش

 بداية النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة لعام 1979 عندما أصدر الرئيس المصري السابق، أنور السادات، قرارا بإنشاء جهاز "مشاريع الخدمة الوطنية" الذي سمح للقوات المسلحة بإنشاء مشاريع هادفة للربح.

نجيب ساويرس، في مايو/أيار الماضي إن الجيش المصري لديه مميزات تصعب على رجال الأعمال منافسته فيها فيما يتعلق بالاقتصاد.

الجيش لديه مميزات لا توجد لدى بقية الشركات، لأنه لا يدفع ضرائب ولا يحتاج إلى ترخيص، لذلك فرصته في العمل أسهل والمنافسة غير متساوية

الرئيس المصري كان قد نفى في تصريحات إعلامية في عام 2016 الإشاعات حول امتلاك القوات المسلحة ما بين 20 و50% من الاقتصاد القومى .

وأكد السيسي آنذاك أن نسبة مشاركة المؤسسة العسكرية فى الاقتصاد القومي تبلغ ما بين 1.5 و2% على أقصى تقدير .

يزيد الصايغ الذي كان قد أعد أكثر من ورقة بحثية تناقش حجم تداخل الجيش المصري في الاقتصاد القومي يقول أن النسبة وإن كانت صغيرة فهي مازالت نسبة ضخمة إذا ما تم مقارنتها بإجمالي الناتج القومي المصري

إذا ما أَضيفت أعمال الأشغال العامة سيصبح حجم اقتصاد القوات المسلحة ما بين 6 و7 مليار جنيه مصري وهو رقم ضخم للغاية

طبقا للدستور المصري، يناقش مجلس الدفاع والأمن القومي ميزانية وزارة الدفاع ولكن لا يتم نشرها

لكن في عام 2012 قال اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية والمحاسبية آن ذاك أن ميزانية الجيش المصري في العام المالي 2012-2013، لا تتجاوز 4.2% من إجمالي ميزانية الدولة مشيرا إلى أن القوات المسلحة قدمت لأجهزة الدولة قروضا تصل لأكثر من ملياري جنيه مصري، بينما ساهمت في دعم الاقتصاد المصري عموما بأكثر من 12 مليار جنيه خلال عام 2012.

يضاف إلى ذلك المعونة العسكرية الأمريكية السنوية والتي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار.

وكان رئيس الوزراء المصري السابق، شريف إسماعيل، قد تعهد في تصريحات إعلامية عام 2016 أن الدور الاقتصادي للقوات المسلحة سوف يتضاءل خلال الأعوام الماضية.

وطبقا للبنك الدولي فإن متوسط الإنفاق العسكري في العالم يبلغ نحو 2.6% من إجمالي الناتج القومي المحلي .

كشف ميزانيات

 أسهمها للتداول في البورصة أن تكشف عن ميزانيتها لخمس سنوات منصرمة.

الشفافية وإعلان الميزانية

الشركات التابعة للجيش لا تخضع لمعايير الشفافية والحوكمة، وهي محددات أساسية للإدراج في البورصة، 

*****

خصخصة شركات الجيش في مصر

الشركتان تعملان في مجال السلع الاستهلاكية، وتمثل منتجاتهما سلعا ضرورية لا يمكن الاستغناء عنهما، وبالتالي فهي شركات رابحة، خاصة في ظل احتكار الجيش لكثير من مقومات الاقتصاد المصري.

 2013، حيث سعت الإمارات لاحتكار سوق الخدمات الطبية من خلال شراء عدد كبير من المستشفيات الخاصة الكبرى، وكذلك أكبر معملين للتحاليل الطبية في مصر، وهما مملوكين للقطاع الخاص،

 الاستثمار قائم على الربح، ولا يعاب على المستثمر أن يستهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، وهنا لا بد من طرح سؤال مهم، وهو أين أجندة مصر الوطنية في جذب الاستثمارات الأجنبية وفي إدارة عملية الخصخصة؟.

لم تتعلم حكومة السيسي ولا صندوقه السيادي من تجربة الخصخصة، التي تمت في مصر في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك منذ 1991، حيث تم إهدار الأصول الرأسمالية لشركات قطاع الأعمال العام، وتم الاتجار بها من المشترين لصالح شركات أجنبية، وكانت النتيجة صرف عائد الخصخصة في وجوه غير إنتاجية، كما لم يعوض الاقتصاد الوطني بأصول رأسمالية بديلة.

*

Jun 7, 2021

انتهجت السلطات المصرية طريقا مختلفا لإدارة القطاع الاقتصادي يقوم على توسيع الشركات الخاصة التابعة للمؤسسة العسكرية، وتقول إنه يهدف إلى تقليص نفوذ الشركات الأجنبية ويعدّ ضمن استراتيجيتها الموسعة لمكافحة الإرهاب، بينما يتهمها معارضوها بمحاولة “عسكرة” اقتصاد البلاد ومحاربة رجال الأعمال المستقلين.

التوسع في خصخصة الشركات التابعة للجيش المصري.

واعتبر مندور أن القبض على رجل الأعمال صفوان ثابت مؤسس شركة جهينة (أكبر كيان للسلع الاستهلاكية) جزء من سياسة النظام المصري في خنق القطاع الخاص ورجال الأعمال المستقلين.

لكنه تجاهل أن تجفيف منابع الإرهاب في مصر استلزم التحفظ على أموال بعض رجال الأعمال وتوقيفهم أمنيا؛ حيث تحرص السلطات المصرية حاليا على استمرار العمل في تلك المنشآت ولم تتوقف أو تتعطل بسبب محاكمات أصحابها،

مشاركة القطاع الخاص وليس تهميشه، بدليل طرح الشركات الحكومية في البورصة الذي بدأ منذ أيام بطرح “إي فاينانس” المملوكة للدولة، ثم طرح شركات وبنوك في مرحلة لاحقة.

مصر مرت بمراحل استثنائية وجرت فيها وقائع ثورتين متقاربتين زمنيا، تلتهما حالة من عدم الاستقرار جرّاء العنف والعمليات الإرهابية عقب رحيل حكم الإخوان، ما أضعف الثقة لدى المستثمرين والقطاع الخاص، حتى نجحت الحكومة في انتهاج برنامج إصلاح اقتصادي تبعه آخر هيكلي يُنبئ بتدفق المزيد من الاستثمارات والتوسعات قريبًا”.

ماجد مندور في مقاله “السيسي يؤذي نفسه” أن صناعة الإسمنت كانت أكثر القطاعات تضررًا بعد تأسيس الفرع الثاني لشركة إسمنت العريش المملوكة للجيش في العام 2018، ضاربًا على ذلك مثال شركة السويس للإسمنت المملوكة لمستثمرين من ألمانيا، والشركة القومية للإسمنت.

أكد الزيني أن تأسيس مصنع الإسمنت الثاني أنقذ المستهلك وشركات القطاع الخاص المصرية من غول الشركات الأجنبية التي كانت تعتزم رفع سعر الإسمنت إلى ألفي جنيه مصري، بينما يتراوح سعره حاليًا بين 1050 و1200 جنيه للطن الواحد.

وتأسيس شركات الإسمنت التابعة للجيش لم يضر بالقطاع الخاص أو الشركات الأجنبية، وعزز المصانع الجديدة من أجل تحقيق توازن في السوق المصرية.

ويرغب بعض أصحاب الشركات الأجنبية في تحقيق أرباح طائلة على حساب المستهلك والاقتصاد المصري، وكانت السويس للإسمنت مملوكة لمستثمرين إيطاليين ثم قامت مجموعة هايدلبرغ سمينت الألمانية بشرائها، لأنها تُدرك الأرباح المحققة من وراء الاستثمار في مصر، وقال الزيني “لماذا لم يتركوا البلاد حتى الآن طالما أنهم خسروا نحو 1.14 مليار جنيه، كما قال مندور”.

 المحلل ماجد مندور أن النظام الحالي يعفي شركات الجيش من الضرائب، ما يؤدي إلى إضعاف قدرة النظام على استخلاص الضرائب لسداد ديونه المتزايدة.

*

Oct 29, 2021

 "لا تزال هناك منافسة من الحكومة، لذا فإن المستثمرين الأجانب خائفون بعض الشيء. أنا نفسي لا أخوض عروضاً عندما أرى شركات حكومية"، إذ إن "ساحة اللعب لا تعود متكافئة".

Nov 22, 2021*

ساويرس ماقالش أنه ما بيشتغلش... ساويرس قال أن المنافسة غير متكافئة بين شركات الحيش والقطاع الخاص وده كلام سليم ١٠٠٪ ...يعني الكلام إقتصادي بحت ومالوش علاقة بالقوات المسلحة ولا الوطنية وبطلوا كلام سماعي من أحمد موسي ومصطفي بكري والباز أفندي وغيرهم ....الراجل لم يخطئ وحاولوا تفهموا

الرئيس السيسي متحدثاً عن شركة إنشاءات خاصة : الشركة دي إشتغلت بـ ٧٥ مليار جنيه في ٧ سنين، هل في حد بيشتغل كل سنة بـ ١١ مليار جنيه وفي الآخر بيقول مابيشتغلش؟! سامعة ياكاميرات طبعا عرفتوا مين هو #السيسي_بيعمر_الصعيد

مقابلة صحفية مع وكالة الصحافة الفرنسية "يجب أن تكون الدولة (المصرية) جهة تنظيمية وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي، مضيفا أن "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، وهو ما يجعل "المنافسة من البداية غير عادلة".

ومنذ تولى السيسي السلطة في 2014 حقق اقتصاد الجيش نموا ملحوظا، إذ تسند له العديد من المشاريع، وبناء على ذلك يقيم شراكات مع شركات القطاع الخاص لتشاركه في التنفيذ، من بينها "أوراسكوم للإنشاء".

أنا نفسي ألا أخوض عروضا عندما أرى شركات حكومية