يرى الخبراء الألمان نظام الظل المصرفي قنبلة مؤقتة قد تنفجر بأي لحظة في الأسواق المالية العالمية، خصوصاً في ضوء استمرار أزمة فيروس «كورونا» الاقتصادية والصحية إلى أجل غير مُسمّى. علماً بأن النظام يحتضن مجموعة من الأسواق المالية والمؤسسات والوسطاء التي توزّع خدمات مصرفية، حول العالم، ذات جودة عالية إنما غير خاضعة للقوانين التنظيمية المالية المُعترف بها رسمياً.
وعلى صعيد ألمانيا، لا تقتصر مزاولة الوساطة داخل نظام الظل المصرفي على الأفراد فحسب، إنما يدخل على خط الوساطة فئات مختلفة من الصناديق المالية المشتركة وشركات السندات الخاصة وصناديق التحوّط، المعروفة بإدارة عمليات مضاربات ضخمة في البورصات، وشركات مالية متخصصة وشركات تأمين وإعادة تأمين وشركات تُديرها مصارف ومؤسسات مالية لها أغراض خاصّة تسمح بالحصول على الاستثمارات عن طريق عدّة درجاتٍ من الأسهم وبأسعار متفاوتة.
ويختم زيدلر: «لمعرفة مدى ثقل وتأثير نظام الظل المصرفي على عالم المال والأعمال، يكفي النظر إلى قيمة الأنشطة المالية التي أدارها مشغلوه في عام 2019. على الصعيد العالمي، وصل مجموع الأنشطة المالية إلى 145 تريليون دولار، منها 51 تريليون دولار خاضعة مباشرةً لإدارة نظام الظل المصرفي. وفيما يتعلّق بأوروبا، فإن ثّلثي ما يجري التداول به من أنشطة مالية وعمليات شراء وبيع لأسهم وسندات، لما إجماليه 17 تريليون يورو، تابع لهذا النظام المصرفي الخفي. بمعنى آخر، لا تستطيع البورصات، اليوم، الاستغناء عن هذا النظام حتى لو كان غير مُعترف به رسمياً. كما أن أي مكروه يصيب هذا النظام سيجعل هذه البورصات تمرّ بمرحلة مَرَضية حسّاسة مالياً».
وتضيف أن الخوف الفعلي لا يأتي من داخل نظام الظل المصرفي وحده، إنما من المستثمرين داخله. فانسحابهم منه سيعرّض هذا النظام للإفلاس. وتختم بأنه «بعيداً عما يحصل مع المصارف الرسمية، لا يتمتّع نظام الظل المصرفي بحرية التنوّع في أنشطته ومنتجاته. وعلى عكس المصارف الرسمية، ليس بإمكان هذا النظام طلب تمويل أو مساعدات مالية من المصارف المركزية. لذلك، فإن إفلاسه سيعرّض الأسواق المالية العالمية لمصيبة أخرى تُضاف إلى ما تعانيه من ضغوط هائلة سببها أزمة فيروس «كورونا» وتداعياتها الكارثية على مستقبل الاقتصاد والعُمّال حول العالم. علاوة على ذلك، لن يتأخر المشغلون، العاملون على إدارة نظام الظل المصرفي، عن التمسّك بأي شيء لإنقاذ أعمالهم حتى لو كانت على حساب أوضاع البورصات العالمية. على سبيل المثال، بإمكان هؤلاء القيام بمنافسة مباشرة مع أشرس أنواع صناديق التحوط حول العالم، لإبقاء مكانتهم وأعمالهم على قيد الحياة، لأنهم الوحيدون القادرون على إدارة مضاربات يومية تفوق قيمتها تريليون يورو في الأسواق المالية الأوروبية؛ وهذا ما يعجز عنه حتى أكبر المصارف المركزية الأوروبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق