الشهر العقارى

Apr 30, 2020

مكاتب الشهر العقارى من أكثر الجهات التى لها صلة مباشرة بالجمهور ويتعامل معها ملايين

 المواطنين يوميًا، وأنشئت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بموجب القانون رقم 114 لسنة 1946م، وهو العام نفسه الذى أنشئ فيه واحدة من أعرق المؤسسات القضائية وهو مجلس الدولة فى عهد الملك فاروق، وتحت رعاية وزير العدل فى ذلك الوقت المستشار محمد كامل مرسى باشا، والذى كانت له أفكار هامة لتطوير منظومة العدالة بمصر، وله الدور الكبير فى إنشاء هذين الكيانين؛ مجلس الدولة والشهر العقارى والتوثيق، وفقًا للنظام الفرنسى خلال عام 1946.

تتكون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من قطاعين أساسيين يكملان بعضهما الآخر، قطاع التسجيل العقارى وقطاع التوثيق.

الفجوة التى حفرها القانون بين الشعب فى عمومه وبين حكومته، فليس من صالح الحكومة- أىّ حكومة- أن تكون فجوة كهذه بينها وبين مواطنيها،

 تسجيل الوحدات السكنية ليس إجباريًا، لأن الفكرة ليست فى الإجبار فى القانون الجديد ولا فى الاختيار، ولكنها فى إحساس عام نشأ لدى الجميع بأن الهدف هو الحصول على ما يمكن الحصول عليه من جيوب الناس!.

 إحساسًا بهذا الشأن نشأ لدى الجميع من الناس لا الغالبية فيهم،

فالذنب بالتأكيد ذنب الحكومة وليس ذنب مواطنيها!.

 ذنبها لأنها لم تنجح فى تسويق الفكرة مسبقًا بين المواطنين، وأساس نجاح أى فكرة هو النجاح أولًا فى تسويقها أمام جمهورها.. وإلا فهو لن يتقبلها مهما كان حجم حُسن النية فيها!.

 الهدف هو تحصين عقارات المواطنين، والإنفاق على الخدمات العامة للمواطنين أنفسهم!.. أقدّر هذا الحديث وأفترض فيه الصدق.. ولكن المشكلة أن ما هو سائد ومستقر على المستوى الشعبى ليس هو أبدًا ما يتحدث عنه الدكتور مدبولى!.

حاجة إلى تدخل رئاسى سريع يبطل مفعول الغضب، كما حدث فى ملف التصالح خريف السنة الماضية،

*

دفع الضريبة أو حرمان صاحب العقار من البيع أو من توصيل المياه والكهرباء والغاز.

ارتفاع منسوب التذمر من سياسات الحكومة

إصرارها على فرض ضرائب وإجراءات إجبارية باهظة التكلفة لتسجيل أملاكهم العقارية، في حين أن 92 في المئة من المباني في مصر غير مسجلة رسميا.

السادس من مارس المقبل، بعد ذلك يتم حرمان صاحب العقار غير المسجّل من بيعه أو توريثه أو توصيل مرافق المياه والكهرباء والغاز إليه، ولن يتمكن من استخراج الأوراق الرسمية له ولأبنائه أو يحصل على قروض بنكية أو خدمات حكومية إلا بعد تسجيل العقار ودفع ما عليه من مستحقات مالية.

وصدمت هذه الإجراءات الشارعَ؛ لأن كل خطوة تحتاج إلى مبالغ مالية يتم احتسابها حسب مساحة المبنى وقيمته السوقية، ويتجاوز أقل مبلغ تدفعه الأسرة الواحدة الحد الأدنى للأجر الذي يتحصل عليه الموظف الحكومي العادي، وهو 127 دولارا، في حين أن أكثر من 35 في المئة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر ومتوسط دخولهم نحو 55 دولارا شهريا، حسب بيان رسمي صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وبررت الحكومة تمسكها بتطبيق القانون بأن ذلك يحافظ على الثروة العقارية ويحسّن قيمتها التسويقية ويمنع التلاعب بعمليات البيع والشراء والتحايل على المواطنين، لأن البعض يبيع العقار الواحد لأكثر من شخص، لكن التسجيل يضمن الحقوق ويسهّل مهمة التعرف على تاريخ كل عقار عبر رقم قومي يوثّق ملكيته.

تجاهلت الحكومة غضب الشريحة الرافضة للقانون باعتبار أن غضبها لن يتجاوز مرحلة الاحتجاج الإلكتروني أو الثرثرة في وسائل النقل والمقاهي، كما حدث في كل مرة تم فيها رفع الأسعار وزيادة الضرائب

يبدو أن الغضب هذه المرة لن يمر بسهولة أو يختفي سريعا، لأن جائحة كورونا ضاعفت معاناة الناس وأفقدت الكثيرين وظائفهم ووسعت قاعدة الفقر والعوز.

قد يرتفع منسوب الغضب بما يجبر الحكومة على التراجع أو تحسين القانون، كما حدث مع قانون المصالحات في البناء؛ حيث اضطرت إلى تقديم تسهيلات بعد احتجاجات خرجت إلى الشوارع في بعض المدن والقرى المصرية.

 صمتهم على لجوء الحكومة إلى جيوبهم لن يجلب إليهم مستقبلا سوى المزيد من الأعباء المادية، وأنه حان الوقت للوقوف في وجه هذه الإجراءات كي تستفيق الحكومة وتدرك أن الشارع لن يرضخ لتحميله وحده فاتورة الإصلاح الاقتصادي.

شارك الكثير ممّن عرفوا بالتأييد المطلق للسلطة في رفض تعديلات قانون الشهر العقاري، ما يعني أن الحكومة تفقد جانبا من الظهير الشعبي الداعم لموقفها، في مؤشر يعزز إمكانية التراجع أو تجميد القانون إلى حين عبور الأزمة الراهنة.

وظهر تذمر المصريين على منصات التواصل مصحوبا بوابل من السخرية، لكن الشارع اعتاد استخدام الأسلوب نفسه في الاحتجاج حتى وقت الثورات كنوع من التخفيف عن نفسه عندما يصل إلى مرحلة متقدمة من التذمر، وهي رسائل تتلقفها السلطة بحذر باعتبار أن الضحك وقت الغضب قد ينذر بانفجار.

قال كريم العمدة، المتخصص في الاقتصاد السياسي، إن “الموارد المالية المطلوب تحصيلها من كل صاحب عقار مبالغ فيها، والتعويل على إعفاء سكان الريف من الضريبة لتهدئة الغاضبين ومحدودي الدخل لن يحول دون تجاوز الأزمة بسهولة”.

المتعارف عليه أن دفع الضريبة يكون مقابل خدمة يتحصل عليها المواطن، وعكس ذلك يطلق عليه مصطلح ‘جباية’، والدولة لها حقوق في العقارات يجب أن تتحصل عليها، لكن بطريقة لا تعكر مزاج الناس أو تُشعرهم بأنها ترمم الاقتصاد من جيوبهم”.

تدخل مرتقب للرئيس عبدالفتاح السيسي لتعطيل تنفيذ القانون، لأنه لن يُغامر بخطوة مرفوضة من الأغلبية، فإصرار الحكومة على تطبيق فكرة تسجيل العقارات يعكس وجود دوائر بعينها لا تهتم بتوصيل الصورة بشكل صحيح إلى رأس السلطة”.

“أزمة الحكومة الحقيقية تكمن في تعاملها مع صمت المصريين وقوة تحملهم على أنهما تأييد غير مباشر لسياساتها، بدعوى أن البسطاء هم أكثر من تضرروا من تبعات ثورة 25 يناير 2011 ولن يقبلوا بالفوضى، لكن ذلك لن يطول خاصة عندما يختفي الشعور بالأمل في تغيير طريقة التعاطي مع الشارع”.

وكشفت الأزمة عن مخاطر الفراغ وعدم وجود قوى سياسية مؤثرة؛ حيث التزمت الأحزاب الصمت وتبرأ أغلب نواب البرلمان من القانون بدعوى أنه جرى التصديق عليه من جانب مجلس النواب السابق، حتى وجد الناس أنفسهم مدفوعين إلى القيام بدور المعارضة الغائبة التي تنصلت من التحدث بلسانهم.