تولت السلطات القطرية ضخ 15 مليار دولار في محاولة منها للمساعدة في إنقاذ الليرة التركية المتهاوية، وفي مسعى لا يتوقف من الدوحة لإرضاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمساهمة في تمويل حروبه بسوريا وليبيا، في وقت يعيش فيه الاقتصاد القطري، كما غيره من الاقتصاديات العالمية، حالة من التراجع تحت وقع وباء كورونا ومخلفاته.
ويعتقد متابعون للشأن القطري أن الدوحة وجدت نفسها مجبرة على دفع الإتاوة إلى الرئيس التركي، الذي أشعر الأسرة الحاكمة في قطر خلال أزمتها مع جيرانها الخليجيين أن بإمكانه حمايتها في وقت لم تكن تحتاج فيه إلى تدفق للجنود والأسلحة التركية وإنما إلى إرسال إشارات إيجابية عن عزمها على الحوار وتبريد الخلافات بدل ضخ الأموال في كل اتجاه لشراء “حماية” تزيد من عزلتها.
وتضغط تركيا على قطر أكثر فأكثر لزيادة مساهمتها بشكل متواصل في تكاليف الحرب خاصة في ليبيا التي تعتبر أحد رهانات قطر وحلفائها الإسلاميين في المنطقة، وهي خطوة قد يجد فيها أردوغان ملجأ ضروريا له للتخفيف من موجة النقد في الداخل في ظل رفض الأتراك لمغامراته الخارجية، وذلك بإظهار أن تركيا لا تدفع وحدها تكاليف الحرب، وأن قطر مستعدة للدفع في أيّ وقت مقابل حمايتها.
ووجد القطريون في أردوغان، المندفع والساعي إلى فرض أجنداته في أكثر من جبهة، الجهة القادرة على تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه بالمال وبتوظيف شبكات الإخوان وفروعهم وقياداتهم، في استهداف أمن دول عربية واستقرارها من خلال الحملات العدائية أو بالتدخل المباشر مثلما هو حاصل في سوريا وليبيا، وقد حاولت قطر فيهما أن تبحث لنفسها عن دور لكنها فشلت بالرغم من الأموال الضخمة التي دفعتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق