May 18, 2020
Jun 5, 2021 Jun 14, 2021
هنري كيسنجر الذي قال في مقابلة منذ حوالي ثلاثة أسابيع أن "كورونا" سيعيد تشكيل العالم إلى
"العالم ما قبل كورونا" و"العالم ما بعد كورونا"!... وسيكون العالمان مختلفين عن بعضهما كليا!
نحن نعلم أن عُملة الدولار هي أكبر مكسب حصلت عليه أمريكا بعد فترة الحرب العالمية الثانية، وتحديدا في اتفاقية (بريتون وودز) Bretton Woods)، وهو الاسم الشائع لمؤتمر النقد الدولي الذي انعقد من 1 إلى 22 يوليو 1944 في غابات بريتون في نيوهامبشر بالولايات المتحدة الأمريكية.
وحضر المؤتمر ممثلون لأربع وأربعين دولة، وضعوا الخطط من أجل استقرار النظام العالمي المالي وتشجيع إنماء التجارة بعد حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
في أعقاب هذا المؤتمر أصبح الذهب والدولار هما "وحدة القياس" الرئيسية والوحيدة لكل العملات في العالم، واستمرت أمريكا في تحويل الدولار إلى الذهب في مقابل المخزون الذي كانت تملكه من الذهب آنذاك... ولكن في العام 1971 توقفت أمريكا عن تحويل الدولار إلى الذهب بعد الهبوط الحاد في مخزون الذهب الذي كانت تملكه في نيويورك وكنتاكي.. ولجأت أمريكا إلى خيار عدم احترام هذه القاعدة التي بموجبها أصبح الدولار عملة دولية طبقا لبنود اتفاقية "بريتون وودز".. ولكن نظرًا لحجم عملة الدولار في العالم خارج الولايات المتحدة، بقيت هي العملة الرئيسية أو "العملة الصعبة" كما يُطلق عليها... ولم تكن في ذلك الوقت هناك أي عملة قادرة على منافسة الدولار، فقد كانت العملة الصينية "اليوان" لا وجود لها تقريبا في تلك الفترة، وكانت أوروبا أسيرة التقدم العلمي والتقني والصناعي في الولايات المتحدة، وتعيش في الجلباب الأمريكي، وبالتالي فإن عملاتها لم تكون قادرة على منافسة الدولار!...
ومع مرور الوقت وتداعيات سقوط الاتحاد السوفيتي السابق والتقلبات الاقتصادية في العالم، ظلت عملة الدولار هي العملة الدولية الرئيسية كعملة تبادل وعملة احتياطي رئيسية لجميع دول العالم...
وعندما بدأت الثورة التكنولوجية، وما صاحبها من ثورة تقنية نقل المعلومات، بدأت أمريكا تعمل بجدية وشراسة لكي تستولي على المنصات الإلكترونية التي ينبغي أن تتم من خلالها معاملات التسويات المالية للعالم... وهي الخطة التي وضعتها أمريكا للتحول من التعامل بالعملة الورقية إلى التعامل بما يسمى بـ"العملة الإليكترونية"..
وأسست أمريكا لهذا الغرض ولتحقيق هذا الهدف ما يسمى بـSuper Electronic Highway عن طريق الذراعين الإلكترونيين "ميكروسوفت"، و"آبل" وهما من أهم منصات العالم الإليكترونية للتحول من التعامل بالعملة الورقية إلى التحول بما يسمى بـ"العملة الإليكترونية".. ولكن وفي خضم هذا الانتصار، تفاجأت الولايات المتحدة ببزوغ قوة الصين التكنولوجية الجبارة عن طريق عملاق الصناعة الإليكتروني الصينية "هواوي" Huawei التي استطاعت الصين من خلاله إنشاء منصة إلكترونية خاصة بها تنافس أمريكا... ومن هنا بدأ الصراع بينهما... فقد اتهمت أمريكا الصين بسرقة التكنولوجيا الأمريكية؛ لتطوير منصاتها الإليكترونية، ونفت الصين ذلك مرارًا، فبدأ الصراع يتأجج أكثر فأكثر...
الصين بقيت ساكتة بينما كانت حرب العملات تشتعل شيئًا فشيئًا، حتى تحولت إلى حروب تجارية عبر العالم بين الطرفين.. وتحولت إلى حروب تكنولوجية... وهي الحروب التي نتجت عما يسمى بظهور "نظام العولمة"
ولكن ذروة الصراع بدأت بقرارين اتخذتهما الصين وأدتا إلى إثارة حفيظة ومخاوف أمريكا من تنامي قوة وقدرة العملة الصينية "اليوان"..
القرار الأول هو أن الصين قررت قبل فترة البدء في تجربة التعامل والتداول بما يسمى "العملة الإلكترونية" في أربع من كبرى المدن الصينية.. وجاء هذا القرار مع بدء تفشي وباء "كورونا" وانشغال العالم بالوباء.. وهذا منح الصين فرصة؛ لتحقيق مكسب معنوي كبير؛ لأن ذلك سوف يسجل للصين أنها هي التي بدأت بالتعامل والتفاعل مع هذا التطور التكنولوجي الجديد والذي يتماشى أيضًا مع التطور فيما يسمى بـ"إنترنت الأشياء"، وهي التكنولوجيا التي يستطيع الإنسان من خلالها التحكم في كافة أمور حياته في بيته وفي بيئة عمله ومع أصدقائه وتعاملاته التجارية والمالية والبنكية من خلال شريحة إلكترونية تتم زراعتها في جسم الإنسان وتكون هذه الشريحة هي التي تعطي صاحبها الإنسان الفرصة لتسيير كافة أموره الحياتية اليومية... وكانت السويد كنموذج هي الدولة التي أعلنت أنها ستبدأ من العام 2021 بإدخال هذه التكنولوجيا رسميًا في حياة مواطنيها... وتلغي العملات الورقية والمعدنية ويتم تسديد كل التعاملات والالتزامات والحصول على الدخل من خلال هذه العملة الإليكترونية...
وهنا جن جنون الولايات المتحدة خاصة وأن الصين لمحت إلى أنها ستبدأ بتطبيق هذا التطور التقني مع دول مجموعة شنغهاي التي أنشأتها الصين والتي تسمى أيضًا "مجموعة الثمانية"... ومجموعة الثمانية هي (منظمة شنغهاي للتعاون، وهي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست في 15 يونيو 2001 في مدينة شنغهاي الصينية، على يد قادة ستة دول أسوية هي الصين وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وتم التوقيع على ميثاق منظمة شنغهاي للتعاون في يونيو 2002، ودخل حيز التنفيذ في 19 سبتمبر 2003)... وهذه الدول أبدت استعدادها للدخول في منظومة التعامل المالي الإلكتروني الذي أنشأته الصين.. وهذا يعني البدء شيئًا فشيئًا بإلغاء دور الدولار في التعاملات التجارية والاقتصادية كعملة دولية رئيسية.. ويعني بذلك إلغاء دور الدولار كعملة وسيطة كوسيلة دفع وكوحدة قياس.. وهذا سوف يقلل من قدرة أمريكا على التحكم في التعاملات الدولية.. وسوف تفقد أمريكا القدرة على التحكم التكنولوجي لإنشاء نظام دفع إلكتروني دولي يتم بموجبه تسوية المعاملات وهو النظام الذي تخطط أمريكا لإنشائه بهدف التحكم في الحسابات وفي تنقل الأموال سواء من الأفراد أو الشركات والمؤسسات أو من الدول والحكومات..
القرار الثاني، أو الأمر الثاني هو سعي الصين عالميًا لجعل عملة الدولار عملة مشتركة دولية وليست عملة وحيدة في الحسابات الدولية.. وهذا الأمر أثار غضب الأمريكان خاصة بعد ظهور تقرير صادر عن "الأونكتاد"، وهي منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في سويسرا، وهذا التقرير قال حرفيًا بأنه "لا يجوز أن يبقى الدولار هو العملة الوحيدة للعالم ولا أن يبقى هو عملة الاحتياط الأساسية ولا بد أن تكون هناك عملات أخرى لهذه التعاملات الدولية"... وهي الفكرة التي تستند على نظرية تقسيم العالم إلى ثلاث مناطق في التعاملات الدولية وهي النظرية التي وضعها الاقتصادي الأمريكي المعروف "روبرت مانديل" أستاذ علم الاقتصاد في جامعة كولومبيا في نيويورك منذ عام 1974، والذي عمل فيما بعد مستشارا اقتصاديا للحكومة الصينية... وهو الذي فاز بجائزة نوبل للاقتصاد عام 1999 على نظريته التي وضعها لتقسيم العالم إلى 3 مناطق عملات وليس منطقة واحدة.
واقترح أن تكون المنطقة الأولى هي (منطقة الدولار) والثانية هي (منطقة اليورو) في أوروبا والثالثة هي منطقة (اليوان والين الياباني أو كليهما)... بعد ذلك خرج الين من الحسبة وبقي اليوان الصيني هو المرشح؛ لأن يكون العملة الدولية الثالثة ضمن سلة العملات الدولية الرئيسية..
وأسند هذه النظرية تقرير صادر من الأمم المتحدة في عهد باراك أوباما يقول إن العالم لا يستطيع، ولا يمكن أن يعتمد على تزويده بالدولار كعملة دولية صعبة وحيدة على حساب العجز في الميزان التجاري الأمريكي والعجز في الموازنة الأمريكية.. وفي نفس الفترة ظهر كتاب (حروب العملات)
[The currency wars] للمؤلف والباحث الصيني وانج بانج والذي يوضح خبايا وخفايا الصراع بين العملاقين في هذا المجال...
وفي تطور لاحق بعد ذلك اعتبر صندوق النقد الدولي العملة الصينية اليوان عملة احتياطي دولية وعملة قابلة للتداول والتحويل، وهذا يجعلها جزءًا من سلة العملات التي يتم فيها تقييم ما يسمى لوحدات حقوق السحب الدولية.. وهذا يعني أن أي دولة لديها حقوق سحب من صندوق النقد الدولي تستطيع السحب بهذه العملة... ومن هنا أصبح اليوان عملة دولية معترفًا بها.. وهذا ما يقلق أمريكا؛ لأن ذلك سوف يخفف كثيرًا التعاملات التجارية والاقتصادية الدولية بالدولار..
نحن اليوم نعيش في خضم حرب عالمية ثالثة، هي حرب العملات سلاحها التقدم التكنولوجي والتطور الإلكتروني؛ لأن من يملك منصة الحرب الإلكترونية سينتصر في هذه الحرب وسيمتلك وسائل السيطرة على حرب العملات... أما السلاح الذي يُستخدم في هذه الحرب فهو السلاح البيولوجي.. ولهذا مقال وحديث آخر...
*
حروب العملة
Apr 24, 2020
خفض قيمة العملة أداة تهدف إلى توفير ميزة تنافسية لبلد-وتساعد في تحفيز النمو الاقتصادي ولا سيما. أثناء فترات الكساد الاقتصادي . ومع ذلك، عندما تبدأ دولة ما في تخفيض قيمة عملتها، قد تحاول بعض البلدان الأخرى القفز والمسارعة في إلغاء تلك الميزة. عند حدوث ذلك ، يقال أن هناك حرب عمله ، حيث تسعى الدول جاهدة للحفاظ على قيمة عملاتها الخاصة منخفضة مقارنة بعملات دول أخرى
ما السر وراء الرغبة في العملة الضعيفة ؟
.في واقع الأمر يفضل العديد من البلدان العملات القوية أثناء فترات التوسع الاقتصادي، حيث تسمح العملات القوية بزيادة القدرة الشرائية للمواطنين ، فالعملة القوية يمكن أن تؤدي إلى نوعية حياة أرقى. كما أنها تساعد أيضا في ضبط التضخم الاقتصادي
على الرغم من كون العملة ضعيفة إلا أن لها فوائدها الخاصة - على الأقل من وجهة نظر الدول التي تحبذ تلك النظرية. فعندما تكون عملة بلد ما أضعف ، مقارنة بنظيراتها من العملات، تكون صادراتها أرخص وأكثر جاذبية. ولعل اليابان واحدة من الدول المعروف عنها رغبتها في الحفاظ على عملتها ضعيفة نسبيا. لرغبتها في بقاء سعر صادراتها أقل ومن ثم يقبل الناس في البلدان الأخرى على شراء منتجاتها. وينطبق نفس المثال على الصين، البلد الذي يفضل قيمة ضعيفة لليوان مقارنة بالدولار الأمريكي, نه يعني ببساطة رغبة المزيد من الأمريكيين في شراء المنتجات الصينية الرخيصة.
مع انخفاض أسعار التصدير، يمكن لبلد ما بيع المزيد من السلع لبلدان أخرى. وهذا، بدوره، يمكن أن يعمل على تعزيز وخلق فرص عمل حيث تجد الدول ذات العملة الضعيفة نفسها مضطرة لإنتاج المزيد من السلع من أجل تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها الرخيصة. ومن ثم يمكن لهذا الوضع أيضا تعزيز النمو الاقتصادي. فتخفيض قيمة العملة يمكن يدفع بعجلة النمو الاقتصادي وهنا يكمن السبب في أن كثير من البلدان تهتم بالعملة الأضعف خلال فترات الركود الاقتصادي
هناك طرق أخرى تستخدمها الدولة لإضعاف عملتها
- • :أسعار فائدة منخفضة أحدى الطرق المرغوبة بين البنوك المركزية كخيار لإضعاف العملات هو خفض أسعار الفائدة.فعندما يكون لبلد ما سعر فائدة منخفض، تكون عملتها أقل جاذبية. كما يكون الادخار في الاقتصاد أقل جاذبية أيضا، حيث يكون العائد منخفض جدا. ونتيجة لذلك، يتطلع المستثمرين إلى الأصول ذات العوائد المرتفعة ويمكن للعملة أن تفقد قيمتها بالنسبة إلى العملات الأخرى..
- • :زيادة المعروض النقدي في بعض الحالات، قد تخلق بلد ما المال من لا شيء. زيادة المعروض من النقود يعني أن هناك كثير من العملة، وبالتالي يخفض قيمتها. ويعني ذلك تفوق العرض على الطلب، وهذا يعني أن قيمة العملة لا مكان لديها سوى الهبوط إلى أسفل. زيادة المعروض النقدي يمكن أن يجد له متنفسا من خلال شراء الأصول الخاصة بالدولة. في الولايات المتحدة، يستطيع الاحتياطي الففيدرالي زيادة المعروض النقدي من خلال شراء سندات الخزانة الأمريكية, أو حتى شراء السندات . يتولى مجلس الاحتياطي الاتحادي خلق أموال جديدة لهذا الغرض، مما يزيد كم المعروض من النقود. وهذا ما يسمى بتكتيك التيسير الكمي، في حين يسمى جهد المرة الواحدة لزيادة المعروض من النقود بالتدخل في العملة
- • :شراء أصول من دول أخرى .قد تشتري دولة ما أصول دولة أخرى . وتعد هذه الطريقة واحدة من الطرق التي استطاعت الصين تشجيع إضعاف قيمة عملتها من الليوان مقابل الدولار الأمريكي هو من خلال شراء الأصول الأمريكية. هذا يعني أن هناك زيادة في الطلب على الدولار، وبالتالي تتحرك قيمة الدولار إلى أعلى، مما يساعد اليوان للاحتفاظ بقيمتة الضعيفة - كما هو مخطط له من قبل الحكومة الصينية
*
هبوط العملات... هل هو شر مطلق
سياسة حرب العملات وإضعاف عملتها الين بهدف زيادة الصادرات، وبالتالي رفع معدل النمو ومعالجة عجز الميزان التجاري.
تحرص بعض الدول على إضعاف عملاتها الوطنية والحيلولة دون تقويتها، لأنّ قوة العملة تكون في هذه الحالة مضرة بالاقتصاد، والنماذج كثيرة: الصين واليابان وروسيا وسنغافورة وغيرها.
وقبل أيام قال محافظ بنك اليابان المركزي، هاروهيكو كورودا، إن الانخفاض في سعر الين في الآونة الأخيرة ليس أمراً سلبياً لاقتصاد البلاد، وإنّه على الرغم من أنّ هبوط الين يرفع تكلفة استيراد المواد الخام، فإنه يرفع قيمة الصادرات والأرباح التي تجنيها الشركات اليابانية في الخارج.
وقبل أيام قال محافظ بنك اليابان المركزي، هاروهيكو كورودا، إن الانخفاض في سعر الين في الآونة الأخيرة ليس أمراً سلبياً لاقتصاد البلاد، وإنّه على الرغم من أنّ هبوط الين يرفع تكلفة استيراد المواد الخام، فإنه يرفع قيمة الصادرات والأرباح التي تجنيها الشركات اليابانية في الخارج.
ذلك لأن إضعاف العملة يحقق لها أهدافاً عدة، منها زيادة الفرص التنافسية لصادراتها في السوق العالمية مع زيادة تكلفة الواردات، إضافة إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والسياحة واحتياطياتها من النقد الأجنبي.
وخفض قيمة العملة عن قصد أمر متعارف عليه في العالم وشائع في أسواق الصرف الأجنبية، وهذا الأمر يخص فقط الاقتصادات القوية ذات القاعدة الإنتاجية والصناعية التي لديها فرصة لإحداث قفزات في إيراداتها الدولارية.
ينتقل هذا الذعر للمواطن الذي يسارع للتخلص من عملته المحلية ويهرول نحو حيازة العملات الرئيسية الأخرى مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، وهي الظاهرة التي يطلق عليها اسم "الدولرة".
مع تردد الحكومات في معالجة حالة الذعر تلك، يتحول المجتمع كله إلى مجموعة من المضاربين وتجار العملة وسماسرة الدولار، ويسارع الجميع نحو المضاربة في سوق الصرف، لأنها الأكثر ربحا، بل وربحها يفوق أرباح تجارة المخدرات.
العملات العربية تتهاوى ليس بسبب رغبة الحكومات في زيادة الصادرات، لكن بسبب الضغوط الشديدة التي تتعرض لها وعدم توافر موارد دولارية كافية للدفاع عنها
في مصر قبل تعويم الجنيه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، كما حدث في لبنان والسودان والعراق وسورية واليمن وغيرها من الدول التي تهاوت عملاتها في السنوات الأخيرة، ليس بسبب رغبة الحكومات في زيادة الصادرات، لكن بسبب الضغوط الشديدة التي تتعرض لها العملة المحلية وعدم توافر موارد دولارية كافية لدى السلطات للدفاع عن العملة وإحباط تلك المضاربات الضارة.
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق