هل يحتفظ بها بالجنيه المصري ؟ أم بالدولار؟ أم يشتري ذهب ويخزنه؟ فيروس الكلمة ! الارجنتين

May 20, 2020

وخرج الخبراء والمتفلسفون، لينصحوا الناس بضرورة التنازل عن العملة الوطنية وشراء الدولار الأمريكي، وهؤلاء الذين ينصحون الناس بذلك والناس أنفسهم الذين يتسائلون هل يعلموا عواقب هذه النصائح؟! .. هل يعلموا أن الطلب المتزايد علي الدولار بغرض التخزين سيجذب الاقتصاد سنوات للخلف؟ .. هل يعلمون أنه من أجل حفظ أموالهم وتحقيق مكسب قد يكون عبارة عن عدة جنيهات في الألف الواحد قد يؤدي ذلك إلى ظهور السوق السوداء للعملة من جديد؟ وحدوث ضغط مبالغ فيه علي العملة المحلية .. وقد يؤدي لارتفاعات مبالغ فيها في سعر العملة الخضراء

وبالتبعية ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات في السوق .. وبالتالي ما حصلوا عليه باليد اليمنى الذي يعتبر مكسب زهيد جاء من منظور المصلحة الفردية الضيقة.. سيفقدوه باليد اليسرى في شكل ارتفاعات تفوق المكسب في أسعار السلع والخدمات، وقد يكون التأثير إلى ما هو أبعد من ذلك .. إذا تراجع المعروض من السلع في السوق .. حال طالت الأزمة لشهور قادمة .. لا قدر الله.

هل يعلم الذين ينصحون الناس باقتناء الذهب .. أنهم من الممكن أن يصنعوا ارتفاعاً غير مبرراً في سعره بدون داعي .. وهل يعلمون أنه لو طالت الأزمة لسنوات قادمة .. قد يصبح الذهب أرخص من الخبز .. باعتبار أن الاحتياج الأول سيكون للغذاء .. وليس للزينة!

المسألة خطيرة .. والدولة واضحة مع الجميع في خطابها .. أكدت أنها مستعدة لأسوأ السيناريوهات .. ولكن الأمر له تكلفة علي الجميع أن يتحملها .. فلسنا دولة تملك مئات المليارات من الدولارات في احتياطياتها .. ولسنا دولة تمتلك آبار نفطية تصدر منها بأي سعر لتوفر احتياجاتها من المال حتى لو توقفت المصانع والمؤسسات عن العمل .. نحن دولة نامية سنكون في الصفوف الوسطى أو الأولى لتحمل خطر هذه الكارثة العالمية .. الأمر الآن لا يتعلق بقدرات الحكومة أو الدولة نفسها على إدارة الأزمة .. ولكنه يتعلق بموعد إلاهي يرتبط بأجل الأزمة ومتى ستنتهى؟!

*

Apr 7, 2021الجنيه المصري والسندات الأميركية

 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016، والذي فقد الجنيه خلال أشهر قليلة بعد حدوثه أكثر من 60% من قيمته، وترتبت عليه خسائر ضخمة لملايين المصريين، بالإضافة إلى انخفاض مستوى معيشة نسبة كبيرة منهم، ممن لم يتمكنوا من الحصول على تعويض لما فقدوه من قوة شرائية لرواتبهم.

ويعد عجز الميزان التجاري السبب الأهم لاستمرار التراجع في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث يتجاوز 35 مليار دولار سنوياً في المتوسط، بخلاف ما يخص الجهات السيادية التي لا يعرف أحد شيئاً عن مالياتها. وتحاول مصر تغطية العجز من خلال إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أن الأخيرة تكاد تكون منعدمة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما اعترفت به مؤخراً الحكومة المصرية.

لا تنجح عادة إيرادات السياحة وقناة السويس، وتحويلات المصريين على ارتفاعها في الوفاء بما يتطلبه سد العجز التجاري، حيث تكون هناك مصروفات أخرى بالعملة الأجنبية يتعين على الحكومة سدادها، وأهمها فوائد الدين الخارجي، التي لن تقل العام الحالي عن 10 مليارات دولار. والنتيجة الحتمية هي وجود عجز في الحساب الجاري لا يقل عن 15 مليار دولار، وهي تقريباً القيمة التي ارتفع بها الدين الخارجي المصري في كل عام من الأعوام الثلاثة الأخيرة على الأقل.

يحاول البنك المركزي المصري كسب الوقت بهذه الطريقة، التي يخدع بها نفسه قبل الآخرين، أملاً في تحسن أرقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للبلاد، أو ارتفاع إيرادات السياحة أو قناة السويس، أو حتى إسقاط جزء من الديون كما حدث في عصر مبارك. لكن لسوء الحظ، جاء الوباء العام الماضي، فزاد من حجم الفجوة، بعد أن تراجعت إيرادات السياحة بصورة كبيرة، وبالتالي زادت الضغوط على الجنيه.

خلال الربع الأول من العام، أضافت التغيرات في السوق العالمية ضغوطاً جديدة على الجنيه المصري، حين بدأت عوائد سندات الخزانة الأميركية في الارتفاع، حيث قفز العائد على ذات العشر سنوات من 0.6% إلى أكثر من 1.75%، مع وجود توقعات بتجاوزه 2% قبل منتصف العام الحالي، وربما 3% مع نهايته.

ورغم تصور الكثيرين أن معدلات العائد على السندات الأميركية لا علاقة لها بقيمة الجنيه المصري، يتسبب ارتفاع هذا العائد في تضييق الفارق بين سعر الفائدة على الجنيه المصري، ممثلاً في عوائد أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية، ونظيره على الدولار الأميركي، ممثلاً في السندات، وهو ما تسبب تاريخياً في نزوح مليارات الدولارات من الأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية، ونظيرتها في الاقتصادات الناشئة والنامية، لو لم تبادر تلك الاقتصادات برفع معدلات الفائدة لديها.

لكن هذا لا يعني أن العملة المصرية سيتم تعويمها مرة أخرى، لأن البنك المركزي المصري، الذي اعتاد على الحلول الظاهرية، سيعمد إلى الإبقاء على فارق الفائدة عند مستوى 10%، أي أنه سيضطر لرفع الفائدة على الجنيه، وربما يلجأ لتخفيض تدريجي لقيمة الجنيه أمام الدولار، بنسبة لا تتجاوز 10% في العام، حتى يقنع المواطن أن احتفاظه بالعملة المحلية يضمن له تحقيق عائد إيجابي مقارنة بالدولار، إلا أن هذا سيكون، للأسف، على حساب استمرار الارتفاع "المرعب" في الدين الخارجي.

*

Apr 7, 2021

Jan 22, 2024

 5 أسعار للجنيه المصري؛ سعر رسمي في البنوك المحلية، وسعر في السوق الموازية، وسعر آخر في السوق الآجلة، وآخر في سوق الذهب، وسعر يستخدم في عمليات صفقات الاستحواذ وبيع الأصول؛ ما أدى إلى نفور الاستثمار الأجنبي وعدم مقدرة السلطات المصرية على بيع 32 شركة أُعلنت أسماؤها في أول فبراير (شباط) من العام الماضي.

تخفيض الجنيه وليس تعويمه عدم مرونة والاموال الساخنة 

لماذا تلجأ الدول إلى قرار تخفيض قيمة عملاتها الوطنية؟

يتم ذلك من أجل إعادة التوازن إلى ميزانها التجاري أو على الأقل خفض هذا العجز، وبالتالي تحفيز الإنتاج الوطني والحد من البطالة.

من المفترض اقتصادياً أن تخفيض قيمة العملة الوطنية سيخفض من أسعار السلع المصنعة محلياً وتصبح أرخص للأجانب، وبالتالي ستعزز الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويُرفع بالتالي حجم الصادرات إلى الخارج.

وفي الوقت نفسه تخفيض العملة يؤدي إلى جعل أسعار السلع المستوردة أغلى بالنسبة للمصريين، ما يُفترض أنه سيحد من شراء السلع القادمة من الخارج ويشجع الإقبال على المنتجات الوطنية. وإذا حصل ذلك، فنتيجته الطبيعية تراجع حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات وتقويض حجم العجز التجاري، وبالتالي نقص الفاتورة المطلوبة بالعملات الأجنبية.

يتوقف على مرونة الصادرات أو مرونة عرض السعر، وأيضاً على مرونة الواردات أو مرونة طلب السعر.

 يعتمد على مدى قدرة الآلة الإنتاجية الوطنية المحلية على تصنيع السلع المحلية بجودة عالية لتلبية الطلب الأجنبي، وزيادة الصادرات.

حينما تكون المرونة السعرية لبعض أهم السلع المصدرة ضعيفة بسبب افتقارها إلى مقومات التنافسية المتجاوزة للسعر أو احتدام المنافسة الدولية عليها، فإن انخفاض أسعار هذه السلع لا يؤثر كثيراً على حجم الاستهلاك الأجنبي والتصدير.

حقيقة الأمر أن مصر ليست لديها طاقة إنتاجية تسمح بزيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة العرض مع كل تغيير طفيف في السعر.

خفض قيمة الجنيه المصري، لن يقابلهما زيادة المعروض.

قفزت أسعار القمح عالمياً من متوسط 232 دولاراً للطن في 2020 إلى 430 دولاراً في 2022، ورغم ذلك استوردت مصر قمحاً خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بنحو 3.9 مليار دولار مقابل 3.18 مليار دولار خلال الفترة نفسها في 2021، بارتفاع قدره 724.4 مليون دولار. فارتفاع أسعار القمح عالمياً لم يحجم واردات مصر نتيجة زيادة الطلب المحلي ومحدودية الرقعة الزراعية والزيادة المطّردة في عدد السكان.

خفض العجز التجاري

ركود اقتصادي يرافقه تضخم جامح، قد ينتج عن ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وأسعار المواد الأولية.

عجز المزدوج والمزمن في الموازنة العامة والميزان التجاري، فستضطر مصر إلى مزيد من الاقتراض بالعملات الأجنبية وبفوائد عالية نتيجة تدني التصنيف الائتماني لمصر. وسيكون الغرض من هذه القروض الجديدة هو سداد قروض مستحقة وليست لأغراض التنمية، وهو ما يسمى «استدامة الاستدانة».

دوامة لا تنتهي من ثقل الديون ونقص حاد للعملة الأجنبية وسط موجات تضخمية قياسية، وفقدان ثقة المصريين والأجانب في الجنيه المصري ولجوء المصريين إلى الدولره، كما هو الحال بالفعل في قطاعات مختلفة كالعقار والسيارات، وصعوبة الحصول على الاستثمار الأجنبي؛ ما يزيد من احتمالات التعثر عن الدفع والوفاء بالتزاماتها.

لقد لجأت الأرجنتين إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي 22 مرة منذ انضمامها عام 1956، وهي الآن مدينة للصندوق بـ43 مليار دولار. وصار الأرجنتينيون لا يثقون بالعملة الوطنية، (بيزو)، فيدَّخرون أموالهم بالدولار، في وقت يعيش فيه نصف السكان على الإعانات الحكومية بسبب الفقر.

*

 لجأت إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي 22 مرة منذ انضمامها عام 1956، وهي الآن مدينة للصندوق بـ43 مليار دولار. حتى صار الأرجنتينيون لا يثقون بالعملة الوطنية، (بيزو)، وبدأوا ادخار أموالهم بالدولار، في وقت يعيش فيه نصف السكان على الإعانات الحكومية بسبب الفقر.

الفريق الآخر، فيعتقد أن مصر تسير على نفس طريق اليونان، التي عانت من أزمة مالية طاحنة خرجت منها الآن وبدأ مواطنوها يتنفسون الصعداء، فيما سمي بـ«معجزة اقتصادية»، وفق محللين وخبراء اقتصاد. غير أن أثينا، التي خرجت في 20 أغسطس (آب) 2022، رسمياً من إطار الرقابة المعززة للاتحاد الأوروبي، التي كانت تراقب ميزانية اليونان ومحددات الصرف والأولويات الحكومية، من أزمة استمرت 12 عاماً.