وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وبعد نضال عدد من الناشطات الكويتيات وجهات مجتمعية لحماية المعنفات، افتتحت وزارة الشؤون الكويتية دار الاستماع والإيواء لحماية المعنفات، إلا أن الدار كانت دون مظلة قانونية.
وكانت المشكلة تكمن في عدم وجود قانون رادع يمنع العنف الأسري أو التعرض للمرأة بالإيذاء، ويعاقب كل من يقدم على ذلك، فظلت الدار خالية ولم تحقق أي جدوى من إنشائها.
قانون الحماية من العنف الأسري، في خطوة مهمة للحماية من جميع أشكال المعاملة العنيفة والمسيئة سواء الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية بالفعل أم بالامتناع عن فعل والتهديد بها، مما قد يرتكبها أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها، وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة.
”لا تغضبي زوجك كي لا تتعرضي للضرب”، وهي من الدعابات التي تعكس مدى قصور القوانين رغم تقدمها في حماية المرأة من العنف المسلط عليها من زوجها ومن أفراد عائلتها في الكثير من الأحيان.
تؤكد السلطات التونسية أن عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف الجسدي واللفظي ضد النساء تضاعف خلال فترة الحجر بين مارس ويونيو 2020. ولا يزال المنحى التصاعدي مستمرا.
*
Mar 8, 2021
القانون يستهدف حماية الشرائح الضعيفة في المجتمع مثل الأطفال والنساء، علما أن العراق تسوده المفاهيم القبلية ويوصف بأنه مجتمع ذكوري.
يواجه القانون اعتراضا من قبل التيارات الإسلامية المتحكمة في العملية السياسية منذ عام 2003 التي ترى أنّ إقرار القانون لا يتماشى مع الإسلام، بل هو نسخة من قوانين غربية تشجع الفتاة على التمرد، وذلك لوجود بنود في القانون تتيح للفتاة أو المرأة الحصول على راتب يعينها في إكمال حياتها واستقلاليتها وتوفير مأوى لها.
وقال زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي مثلا إن “قانون العنف الأسري ليس من أولويات الشعب العراقي” واصافا إياه بـ”المشروع الذي سيفكك الأسرة العراقية”.
البرلمان العراقي يشرع قانون العنف الأسري #تويتر #العراق #كذبة_أبريل
العُنف الأسري جريمة وليس شأنا عائليا!
* Apr 6, 2021
تدرك الحكومة المصرية صعوبة القضاء على العنف الأسري تجاه المرأة بالتشريعات وحدها. فرغم تغليظ العقوبات إلى الحبس بحق الآباء والأزواج حال التعرض للسيدات بأي أذى نفسي وجسدي، تعكس المؤشرات زيادة في الاعتداء على النساء في ظل قناعات راسخة لدى الذكور بأن العنف السبيل الأمثل لتقويم سلوك النساء.
لجأت وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرا إلى سياسة الطبطبة على قلوب النساء اللاتي يتعرضن للعنف الأسري من خلال التوسع في افتتاح دور الرعاية الاجتماعية التي تستهدف استضافة المعنفات عائليا واحتوائهن نفسيا وعلاجهن وتوفير الإقامة لهن لحل مشاكلهن والبحث عن حلول جذرية للأزمات الأسرية المتكررة.
*
عالمة الاجتماع سمية نعمان جسوس أن الرجال المعتدى عليهم كانوا موجودين دائما في كل المجتمعات “بما في ذلك مجتمعنا، سواء في المدينة أو في القرى”، مشيرة إلى أن المجتمع شهد العديد من التحولات التي حطمت هذا الطابو ومكنت النساء من سلطة أكبر على المستوى الأسري.
وسواء كانت متعلمة أو أمية، ترغب المرأة اليوم في أن تعيش بطريقة عادلة في إطار علاقة متناغمة مع الزوج. لم تعد المرأة تأتي إلى حفل الزفاف مطأطأة الرأس وخاضعة، لكنها تسعى إلى إرساء علاقة ‘رابح – رابح’ مع الزوج”.
الرجل المغربي “المتمسك بامتيازاته الثقافية، ليس مستعدا بعد لهذا التغيير”، وهو ما يخلق استعدادا مسبقا بين الزوجين لنشوب الصراع.
تابعت أنه عندما تتم إدارة الخلافات بشكل سيء، يمكن أن يصبح الشخص، سواء أكان رجلا أو امرأة، عنيفا بالفعل.
الرجل المُعنَّف يجد نفسه أسيرا للذكورية التي يفرضها المجتمع، ويمكن أن يلتزم الصمت طويلا ويحاول تقليل آثار العنف الجسدي والنفسي الذي تعرض له
إلى جانب التغيرات المجتمعية، هناك عوامل أخرى يمكن أن تدفع بالمرأة “هذا الكائن الناعم” إلى أن تصبح عدوانية.
*
باحثون يحذورن من تجاهل العنف الأسري ضد الرجال
Aug 3, 2020
خبيرة ألمانية بزيادة الاهتمام بموضوع العنف المنزلي ضد الرجال، وقالت إن من المحتمل أن تكون الأعداد الحقيقية لحالات تعرض الرجال للعنف المنزلي، أعلى كثيرا من الأعداد الرسمية.
العنف ليس حكرا على الأزواج فقط بل هناك الكثير من الزوجات اللاتي يمارسن العنف الجسدي والنفسي ضد أزواجهن
وتوصلت دراسة تونسية أنجزتها “الجمعيَّة التّونسيَّة للنّهوض بالرّجل والأسرة والمجتمع” إلى تَعرض نحو 10 في المئة من الأزواج في تونس إلى العنف الجسدي، و45 في المئة إلى العنف اللفظي والنفسي، وفي مجملها تستهدف أساساً الحَطّ من كرامته ورجولته.
الرضا يزيد جودة العلاقات الزوجية
أساليب المزاح الشريرة مع وجود إشارات خاطئة تشير إلى وجود مشكلة في العلاقة الزوجية.
نجاح العلاقة الزوجية يتحقق عندما يعتقد شريك الحياة أن الطرف الآخر ملتزم تماما.
الشعور بالتقارب والتقدير والرضا الجنسي
الرضا في العلاقات الزوجية له آثار مهمة على الصحة والرفاهية وإنتاجية العمل.
*
مشروع قانون «ضرب الزوجات» ليس «خرابا» للبيوت
1/2021
عقوبة من يعتدى بالضرب على زوجته تصل إلى الحبس 5 سنوات
جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية نهت عن الإيذاء البدنى والنفسى للمرأة
- السلطات السعودية أقرت أنظمة حماية من العنف الأسرى بالحبس والغرامة
- السخرية من القانون على السوشيال ميديا دليل على تفاعل الناس معه واهتمامهم به
ضرب الزوجة يسبب لها أذى نفسيا، وينعكس سلبا على الأسرة والأطفال، والضرب لا يزيد
فالزواج شراكة وليس صراعا بين الرجل والمرأة،
الخط الساخن - 15115 - لتزويد المرأة بالمشورة والدعم النفسي والقانوني عند مواجهة أي شكل من أشكال العنف
Jul 26, 2021*
ضرب الأزواج
مجلس النواب المصري يتحركون لتغليظ عقوبة عنف أحد الزوجين ضد الآخر في ظل انعدام قدرة التشريعات الراهنة على وقف الاعتداءات بين الأزواج التي تزايدت خلال الأيام الماضية، حيث يرتبط الأمر بالتربية ونظرة الطرفين للعلاقة الزوجية بشكل عام ومن له حق فرض الكلمة على الآخر.
النظرة الذكورية في المجتمع والخوف من التعرض للتنمر والتعليقات التي تحط من كرامة الرجل باعتباره أخفق في الحفاظ على رجولته وصمت عن تعرضه للأذى من شريكة حياته.
التشريعات الموجودة أنصفت المرأة وفرضت عقوبات صارمة على الرجل إذا اعتدى عليها بالقول والفعل، لكنها أغفلت وقوع نفس الأذى من جانب شريكة حياته ولم توفر مظلة تشريعية لحمايته، وهو ما جعل البعض من الرجال يصمتون عن التجاوز الحاصل في حقهم.
ما جعله يضطر إلى ضربها لإثنائها عن تصرفاتها التي لا تتناسب مع كيان المرأة كأنثى ضعيفة لطيفة لا تعرف طريق العنف. ويخشى محمود الاعتراف لأقاربه وعائلة زوجته بأن الاعتداء عليه كان سببا في الرد عليها بنفس الأسلوب خوفا من الفضيحة ونعته بتوصيفات جارحة تهز كيانه.
الغربيب ان تحرش راجل براجل واعتداء مرأة علي رجل
أقر مجلس النواب المصري تعديلات قانونية قبل خمس سنوات منحت الزوجة حق مقاضاة شريك حياتها إذا اعتدى عليها بشكل يلحق الأذى بها، وبلغت العقوبات حد الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر. لكن ذلك لم يكن كافيا لمنع العنف داخل الأسرة، ووصلت الجرائم إلى مستويات قياسية بعد التسبب في عاهات مستديمة للكثير من النساء.
ويرى معارضون للعنف بين الأزواج أنه يصعب وقف حلبات المصارعة بين الزوجين بتغليظ العقوبات الموقعة على المعتدي، لأن ذلك يتطلب من الضحية أن تكون مستعدة لانهيار العلاقة الزوجية وهدم الأسرة طالما لجأت إلى قانون يهدد الشريك بالحبس، كما أن احتماء أحدهما بالقضاء يعرضه للعار.
وما زالت الكثير من الأسر تميل إلى حل الخلافات الزوجية وفق الأعراف والتقاليد من خلال الجلسات الودية بين أسرتي الزوجين مهما كانت حدة الاعتداء اللفظي أو البدني.
أهمّ معيار لوقف العنف الأسري هو تغيير نظرة الزوجين إلى بعضهما البعض
قد يكون ترهيب أحد الزوجين بعقوبة مشددة إذا كان دائم الاعتداء ضرورة ملحة ولو من باب التخويف، لكن واقعيا لا يمكن استخدام القانون سوى في حالات نادرة، مثل الضرب المبرح وإحداث عاهة أو تعريض الحياة للخطر، وهي تصرفات يصعب معها استمرار العلاقة الزوجية.
الرجل الشرقي بطبعه يرفض الشكوى للأقارب أو المؤسسات الشرطية والقضائية من تعرضه للضرب، والمرأة التي تتعرض للأذى باستمرار قد تكون راغبة في استكمال العلاقة خوفا من الطلاق، لأن سجن زوجها يترتب عليه وصمها أسريا وعدم زواجها مرة أخرى باعتبارها امرأة متمردة وخارجة عن الأعراف.
لا يمكن أن تكون العلاقة الزوجية قائمة على الندية وفرض وجهة النظر الخاصة وتعامل الرجل مع المرأة ككائن تابع ومعاملة الزوجة لشريكها كما لو كان “مجرد رجل في المنزل”، لأن التربية على هذا الأساس مدمرة لأي علاقة.
هناك ثقافات غريبة أصبحت دخيلة على الكثير من الأسر، تقر بضرورة أن تكون هناك ندية، وبعض الأزواج صاروا يتربصون ببعضهم البعض، وهذا يرتبط بالتربية والنشأة، فهناك من يربي ابنه على أنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، وإذا عصته الزوجة يربيها وفق ما تربى عليه، وهناك من يربي ابنته على إظهار العين الحمراء للرجل من البداية حتى لا تكون أشبه بـ’جارية’، وكلها تصرفات خاطئة”.
العنف الزوجي لن ينتهي بالتشريعات القانونية مهما بلغت صرامتها، فالعلاقة سوف تنهار ولا بد من البحث في أسباب اللجوء إلى التصرفات السلبية من الطرفين، ومحاولة إيجاد التوافق بين الشريكين على آلية إنهاء الخلاف دون تصعيد أو إهانة لفظية بحيث يكون بين الزوجين دستور في حياتهما يضمن استقرار العلاقة.
ساعدت فتاوى بعض رجال الدين في تكريس العنف بين الزوجين داخل الأسرة الواحدة، فهناك أصوات فقهية أباحت دفاع المرأة عن نفسها حال تعرضت للاعتداء، وأخرى منحت الرجل حق تأديب الزوجة بالقوة إذا شعر بأنها بدأت تخرج عن طوعه ولا تستجيب لأوامره، وهو ما رسخ لدى الكثيرين فكرة أن الإهانة مشروعة طالما توافرت الأسباب والدوافع والمبررات.
يصعب فصل التصعيد بين الزوجين عن تفنن وسائل الإعلام في تحويل العنف بين الزوجين من مجرد حالات فردية إلى ظاهرة أسرية ونشر قصص واقعية لامرأة انتقمت من شريكها أو اعتدت عليه بالضرب والسباب، والعكس صحيح أيضا، ما أقنع الطرفين بأن فكرة الاعتداء نفسها موجودة ومطلوبة وربما ضرورية لتأديب الطرف الذي يستحق هذا التصرف.
الصراع بين الزوجين يصعب وقفه بتغليظ العقوبات الموقعة على المعتدي، لأن ذلك يتطلب استعداد الضحية لهدم الأسرة
وتكمن المعضلة الكبرى في أن الطرفين (الزوج والزوجة) يستمدان خبرة التعامل مع بعضهما البعض من الأقارب والأصدقاء، أي بطريقة عشوائية، ويطبقها كل طرف على شريكه دون مراعاة لخصوصية العلاقة وشكل المشكلة في ظل غياب الوعي الإعلامي والثقافي والديني بالطريقة التي يجب أن تكون عليها الحياة بين الزوجين.
توعيتهم بأبجديات العلاقة الزوجية في كل مراحلها لتجنب الخلافات التي تقود إلى العنف، على أن يكون ذلك من خلال مناهج تعليمية عصرية وتطبيق فكرة اجتياز الدورات التدريبية قبل الزواج كشرط أساسي ليدخل كلاهما العلاقة بوعي وفهم.
تغليظ العقوبة ضرورة حتمية فيجب مراعاة خصوصية العلاقة الزوجية في مجتمع شرقي يقدس العادات والتقاليد والأعراف ولا يسمح لأي طرف باللجوء إلى القضاء كنوع من الانتقام من المعتدي لفظا وفعلا، ما يتطلب إطلاق مشروع توعوي يُقدس العلاقة بين الشريكين ويوعّي كليهما بكيفية التصرف عند حدوث مشكلة قبل أن تُحل بالعنف المتبادل.
Aug 3, 2021
Oct 20, 2021
العنف كأساس للقيم الأسريّة
ونشر فيديوهات راقصة وصورًا لهنّ. شيءٌ تفعله الملايين من النساء حول العالم وفي مصر نفسها
بملابس يراها البعض "غير محترمة."
تتجاوز حدود المقبول اجتماعيًا من الشابات والذي هو قائم على اعتبار أجسامهنّ ملك للأسرة وللمجتمع ولا يحق لهنّ الظهور بها إلا بشروطهما وتحت اشرافهما. هذه الشروط يُشكلّها عدة أركان، منها الخطاب الأبوي الذي يُملّك أجسام النساء للمجتمع، ومنها خطاب التفريق والتمييز بين نساء "محترمات" لأنهن يتصرفن وفقًا لهذه الشروط، وأخريات "غير محترمات" لأنهنّ لا يلتزمنّ بها. وفي ذلك التفريق درجة من العنف المسموح به. فمثًلا، يتساهل المجتمع مع العنف الواقع على النساء ويباركه ويعتبره مستحقًا إن كان يصنفهنّ "غير محترمات" ويعتبرهنّ سببًا في أي انتهاك يحدث لهنّ. تُعرف هذه التركيبة بوصمة الفسق (Slut-Shaming).
لا نسمع عن أب أو أم عنّفوا أبناءهما وتم اتهامهما بالتعدّي على قيم أسرية. لكن أغلب مَن يتم اتهامهم بالتعدّي على القيم الأسرية هنّ نساء وشابات وفتيات. يرجع ذلك إلى الاعتقاد السائد بأن النساء هنّ شرف العائلة ومن خلالهنّ يتم الحفاظ على الأسرة، ومن ثَم المجتمع والدولة
الحب والدعم غير المشروط الذي نحتاجه لنبني أنفسنا، هوياتنا، وشخصياتنا. من الأسرة ننطلق نحو المجتمع تملؤنا الثقة بالنفس والانطلاق.
الحقيقة المجتمع والقانون هما أساس الأسرة وليس العكس
كيان سلطوي يُهيمن فيه الآباء والأمهات على الأبناء برعاية الدولة. ماذا عن الحب؟ عن الدعم؟ عن الأمان؟ لا شيء يُذكر. قلة قليلة من الأسر تدعم أبناءها وبناتها في مواجهة المجتمع ويتعرضون للنبذ الاجتماعي تبعًا لذلك. أما الأغلبية فتقدمهم قرابين طاعة للمجتمع، علّه يقبلهم "كأسرة."
تعريفًا واضحًا غير قائم على شرعنة العنف وتقنينه. هيّا بنا نُعيد تعريف الأسرة ككيان داعم وليس كأساس للمجتمع
عندما نقول "قيم" لا نعني العنف والعقاب، ولا نعني فرضها بالقوة إن لم يتم الاعتداء بشكل مباشر على آخرين/ات. إنما نعني أسس واضحة للتعامل بين الأفراد دون المساس بحقوقهم/ن المدنية وحرياتهم/ن الشخصية. ما حدث ويستمر في الحدوث هو اعتداء على حريات هؤلاء الشابات، وعلى حقهنّ في الظهور بما شئن طالما لم يجبرنّ أحدًا على شيء. اعتداء باسم الحفاظ على القيم الأسريّة، وترسيخ للعنف ضد النساء اللاتي يُعتقد أنهنّ المسؤولات عن صلاح وفساد المجتمعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق