يتطلع صناع السياسة في أنحاء العالم للتحرر من سيطرة الدولار، لأن الارتباط بهذه العملة الأميركية يحرمهم من عدة مزايا قد يحصلون عليها في حال تراجع قيمة عملتهم المحلية.
وتقول صحيفة "الإيكونوميست" (The Economist) البريطانية في تقرير لها، إن انهيار العملات يعتبر حدثا سلبيا، لأنه يجعل الواردات أكثر كلفة، إلى جانب التسبب بتدهور مستوى معيشة الأفراد، وزيادة كلفة التجارة.
ورغم ذلك فإن خبراء الاقتصاد لطالما اعتبروا أن هذا الإشكال يحمل في طياته بذور الخلاص، لأن ارتفاع كلفة الواردات الخارجية يدفع الدول نحو التوجه لاستهلاك الإنتاج المحلي، وبالتالي تشغيل مزيد من العمال وتنشيط الاقتصاد، إضافة إلى ذلك فإن تراجع قيمة العملة المحلية يعني أن الصادرات ستصبح أرخص بالنسبة للزبائن الآخرين، وهو أيضا يعزز الطلب على الإنتاج المحلي.
وعلى سبيل المثال عندما انهارت قيمة البيزو الكولومبي في صيف 2014، توقع وزير المالية حينها أن هذا التراجع سيكون فرصة جيدة لتنشيط الاقتصاد المحلي، إلا أن الأمور لم تجر على هذا النحو، بسبب مجموعة من المشاكل الهيكلية التي يعاني منها هذا البلد، وبسبب مشكلة أخرى يعاني منها النظام التجاري العالمي أيضا.
إذ إن كولومبيا لا تجري مبادلاتها التجارية مع بقية الدول والشركات بالعملة المحلية البيزو، بل هي تتاجر بشكل شبه كلي بالدولار الأميركي.
هذا الارتباط الكبير لحركة التجارة العالمية بالدولار، يؤدي لتقويض بعض الامتيازات والفوائد التي يمكن أن تجنيها اقتصاديات الدول من المرونة في ضبط أسعار العملة، كما أنه عندما ترتفع قيمة الدولار، تتجه التجارة العالمية نحو الانكماش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق