«صلح وستفاليا».. أول اتفاقية دبلوماسية في العالم 1648 *******

Oct 2, 2021

 وُصفت الحروب قديما بأنها دينية لكون الملوك كانوا يزعمون لأنفسهم مكانة دينية تبرر سلطاتهم المطلقة، فهم إما أبناء الآلهة (مثل فراعنة مصر)، أو هم كهنتها والمتواصلون معها حصريا.

فالإسلام يؤكد حرية العقيدة وأنه لا إكراه فيه، وهذا منصوص عليه بقوة في أكثر من آية كريمة
"

 اليوم من عام 1648 توقيع صلح وستفاليا، الذي أنهى حروب ثلاثين عاماً الأوروبية، ورسم ولادة قارة أوروبا العصرية المؤلفة من دول ذات سيادة.

بعد

سنوات طويلة من الحروب الدينية في أوروبا، اجتمع مندوبون عن الإمبراطور فرديناند الثالث (الإمبراطورية الرومانية)، وممالك فرنسا وإسبانيا والسويد وهولندا، وحكام الولايات الألمانية، وأقروا جملة من المبادئ التي ستحكم العلاقات فيما بينهم، آملين أن تمنع اندلاع حروب جديدة، وأن تجنب القارة ويلات الصراعات الدامية والأحقاد المستمرة، التي دمرت الأخضر واليابس لسنوات طويلة، راح ضحيتها مئات الآف الأبرياء.

 مبدأ السيادة أول مكاسب صلح وستفاليا، الذي يعني تحديد سلطة الدولة في الانفراد التام بإصدار قراراتها داخل حدود إقليمها، ورفض الخضوع لأية إملاءات خارجية إلا بإرادتها. وعليه تم الاعتراف بأحقية كل دولة في أن تكون سيدة قرارها على أرضها، وأن تنفرد بممارسة سيادتها داخل حدود إقليمها الجغرافي. وارتبط بالمبدأ السابق، الإقرار بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ويعني حق كل دولة في اختيار كافة أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحرية دونما تدخل من أي قوى خارجية، وارتبطت العلاقات الدولية بهذا المبدأ من وقتها، حتى نص عليه صراحة ميثاق الأمم المتحدة عند نشأتها بعد الحرب العالمية الثانية 1945، إضافة إلى ذلك أقر الصلح مبدأ «الولاء القومي»، وقصد به أن يكون ولاء الأفراد والشعوب للدولة وليس للكنيسة، واعتبر المجتمعون في وستفاليا، أن هذا الفصل بين الدين والدولة، سيكون أفضل الحلول دون اندلاع حرب دينية جديدة.

كعادة معاهدات السلام عبر التاريخ، استفادت أطراف على حساب الأخرى، فخرجت فرنسا من صلح ويستفاليا قوة عظمى، ‏وحازت هولندا وسويسرا الاستقلال.‏ وانعكست أغلب سلبيات المعاهدة على المقاطعات الألمانية التي دمرت الحرب العديد منها. وبدلاً من أن تتوحد هذه الإمارات في أمة واحدة، ‏بقيت مقسمة كما كانت، ‏وزاد الأمر سوء بوضع بعض مناطق ألمانيا، تحت سيطرة حكام أجانب، ‏وكذلك أجزاء من الأنهر الألمانية الرئيسية.

***********

تراجع المقاربات القارية والقومية

 ناصر زيدان

مؤتمر وستفاليا الذي عقد في مايو/أيار 1648، لم يسبق أن تراجعت فكرة السيادة والمشاعر القومية والوطنية إلى المستوى المتدني كما هو الحال اليوم. والمؤتمر الذي أنهى الصراع الإثني والديني بين الإمبراطوريات الأوروبية، وضع محددات واضحة لسيادة الدول واستقلال شخصيتها المعنوية، بصرف النظر عن عدد سكانها، أو حجم مساحتها، أو قدراتها العسكرية والمالية، أو موقعها الجغرافي. والخروق التي حصلت على امتداد ما يقارب 400 عام، كانت مغلفة ببطانة قومية أو دينية، أو كانت من خلال تشريعات دولية معترف بها مثل الاستعمار أو الانتداب لغايات تأهيلية في الظاهر، أما في واقع الحال فكانت احتلالاً بهدف الاستغلال ونهب الثروات لشعوب أغلبها لم يكن قد حصل على شخصية دولة ولا على استقلال.

 الأطر التي تنظم واقع الدول الوطنية، أصبحت تختلف عن الأطر التي كانت معتمدة في السابق، على الرغم من تطور المفاهيم الديمقراطية وتنامي حركة اللوائح التشريعية المعصرنة التي أصبحت تحاكي أغلبية المستوجبات التي تحتاجها حركية الدول والمجموعات والأفراد. كما أن الاعتقادات السياسية أو الثقافية، باتت تحمل رؤى جديدة فرضتها خصائص الاقتصاد الرقمي، أو «الميديا» التي دخلت إلى كل كيان أو مؤسسة، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة الناس أجمعين، لاسيما بعد أن وصلت خدمات الإنترنت إلى ما يقارب 4,7 مليار إنسان في مختلف قارات العالم.

والمحروم من الانترنت كثير باخر مقال لمحمود محي الدين البنك الدولي 

مؤشرات تراجع الفكرة الوطنية والقومية واضحة، وقد غلبت على مشهدية الحراك الدولي، وعلى ثقافة الشعوب والمصالح المالية والاقتصادية. 

 جزءاً من «التحشيد» الديني لم يعد يشتغل على خلفيات إيمانية أو عقائدية أو تبشيرية، بقدر ما يحمل أهدافاً سياسية لتحقيق مصلحة توسعية لبعض الأنظمة الطموحة أو المتفلِّتة، والبعض استخدم الدين عن غير حق كفزاعة أو وسيلة للتخدير الفكري الذي لا يمت بأي صلة إلى جوهر الديانات السماوية السمحاء، التي تنشد العدالة والتعاون والأخوة والسلام.

ناك من يبالغ في تصوير ما يحصل على أنه موت للفكرة القومية والوطنية بالكامل، لكن الأمر لم يصل إلى هذا الحد إطلاقاً. وزيادة الهجرة أو اللجوء بسبب الاضطراب الأمني، أو بسبب ضيق الحال المعيشية، لا يعني تخلياً كاملاً عن الارتباط الوطني والقومي لهؤلاء النازحين، ولم يثبت أن طموحاتهم الوطنية تلاشت أو أنها في طريقها إلى الاندثار.

على مستوى العلاقات بين الدول، فقد دلّت تجربة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي  ومعها عدد من الإخفاقات التي حصلت في بعض الدول، حيث لم ينجح الرابط الوطني ولا المشاعر القومية أو القارية في مساعدة هذه الدول ومنعها من الانهيار  على تغلب التأثير السياسي ومصالح الجماعات على الاعتبارات الآنفة، وذلك أثر سلباً في التماسك المجتمعي لصالح الاندماج في مشاريع عابرة للوطنية. 

يرى بعضهم أن الارتباطات العابرة توفر لهم مأمناً أكثر مما توفره الدولة الوطنية. ويمكن اعتبار تجربة هونج كونج منذ عام 2019 نموذجاً على تفضيل الجماعات للمصالح الذاتية وللبحبوحة المالية على الارتباط بالدولة الأم، وهناك نماذج أخرى مختلفة لها طابع ديني أو عقائدي أو سياسي.

شعرت شرائح واسعة من سكان الأرض بشكل من أشكال التكوّر البشري، أو بوجود القرية الكونية الواحدة، وكان لتجربة إلغاء الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي  وكذلك لخطط استقدام مهاجرين لدى دول كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا  دور مهم في التشويش على الفكرة الوطنية، واقتنع ملايين من الناس بأن عامل توفير سُبل العيش والأمان أهم من العوامل الأخرى، وبالتالي انسجمت هذه المجموعات الكبيرة في الدول الجديدة، وأغلبيتها حصل على جنسية هذه الدول، وأصبح يدافع عنها، أكثر من دفاعه عن بلده الأم، خصوصاً إذا ما كانت الدول الأم هذه، قد قصّرت في توفير سبل العيش الكريم لهؤلاء.

أسهم تطور وسائل النقل  ووسائل التواصل الاجتماعي  في تحطيم صورة الجدران العازلة والحدود، وتأسست ثقافة كونية عند أعداد هائلة من سكان الأرض، غلّبت الاعتبارات التي تتعلّق بالأمان المعيشي والرفاه على أي اعتبارات أخرى.

 أمام شكل من أشكال الإمبريالية الجديدة التي تستغل مآسي الشعوب التي أصابتها النكبة أكثر من غيرها، لتكوين نموذج من الإمبراطوريات الاستعمارية بأوجه مختلفة.

امارة صعود البيتكوين اليومين دول 2020

*

Oct 29, 2020

 توقيع اتفاقية وستفاليا في عام 1648، والتي أرست مبدأ «سيادة الدولة»، وهو أحد مبادئ شرعية الدولة، وقد تعامل المفكرون الاجتماعيون مع مفهوم شرعية الدولة من خلال جانبيه الوصفي والمعياري؛ حيث إن الجانب الوصفي للمفهوم يناقش في شرعية الدولة ونظامها السياسي عبر تحديد أصل الدولة ذاتها، من حيث رسوخها في التاريخ، أو كاريزما الحاكم، أو تحقيقها لسيادة القانون.

 تكون الشرعية قابلة للقياس والتحقق منها، ولهذا فقد طُرحت عوامل معيارية عدة، من مثل العدالة، واحتكار العنف في المجتمع، وتحقيق الالتزامات الرئيسية تجاه الشعب، وغيرها من العوامل التي يمكن إلى حد كبير التعرّف إليها عبر مؤشرات كمية ونوعية.

 لا يمكن الاعتراف بأي دولة من دون أن تكون عضواً في مؤسسات الأمم المتحدة، وأمام تعدد العوامل المعيارية الداخلية والخارجية لشرعية الدولة، فقد ظهرت محددات معيارية عامة، تشتمل على معايير داخلية وخارجية في الوقت ذاته؛ حيث اعتبر أن إخفاق أي دولة في تحقيق هذه العوامل المعيارية بمثابة فشل للدولة، وهو ما أصبح يعرف اصطلاحياً باسم «الدولة الفاشلة»، والتي تجمع بين نقص السيادة على حدودها، وعدم القدرة على احتكار العنف، وخروج جزء من أراضيها من نطاق تحكم الدولة المركزية، وتراجع السلم الاجتماعي فيها.

توجد العديد من الدول المستقرة، والتي تمتلك سيادة كاملة على أراضيها، وتحتكر حكوماتها المركزية العنف، وهي جزء من المؤسسات الدولية، لكنها في ذات الوقت تتراجع في مؤشرات التقدم، والتي تشتمل على عدد من المجالات. فمؤشر التقدم لم يعد مؤشراً اقتصادياً محضاً؛ بل يطال ما بات يعرف ب«جودة الحياة»، كما أن استقرار المجتمع لم يعد بحد ذاته عاملاً تقدمياً على الدوام؛ بل أصبح في بعض الحالات دليلاً على غياب الحيوية، ونقص فعاليات مؤسسات المجتمع المدني، أو نقص الحريات العامة.

 اكتسب التقدم، بوصفه عاملاً معيارياً في شرعية الدولة والنظام السياسي، مكانة أكبر مع نهاية الحرب الباردة بين الشرق والغرب، فقد كانت الكثير من الأنظمة السياسية تأخذ شرعيتها من الصراع القائم بين المنظومتين الغربية والشرقية، وزادت أهميته مع منجزات وتحديات عصر التقانة والمعلومات؛ إذ إن استقرار النظام السياسي/الاجتماعي أصبح مرهوناً بشكل كبير بمدى تحقيق الدولة للتقدم على مختلف الصعد، وقد شهدت العقود الأخيرة حالات تفكك لدول، أو دخولها في حالة من الفوضى، نتيجة تراجع مؤشرات التقدم، ووصولها إلى مستويات متدنية قياسية.

للنظام الصحي، ووُجهت اتهامات واسعة للحكومات وأحزابها بغياب الفاعلية، ونقص الالتزام تجاه المواطنين، وهي اتهامات تطال في الصميم مبدأ الشرعية. فالفاعلية السياسية والبيروقراطية، ومبدأ التزام الدولة تجاه مواطنيها، هما مسألتان ترتبطان بمبدأ الشرعية، لكنهما في الوقت ذاته مرتبطان بالتقدم،

*

Apr 8, 2021

Apr 23, 2021

مشروع وستفاليا عربية وإسلامية

المشروع طرحه عدد من المفكرين والباحثين في السنوات الماضية، وأبرزهم المفكر العربي الدكتور عبد الحسين شعبان (وهو لديه نشاطات متنوعة لوقف العنف ودفاعا عن حقوق الإنسان)، كما تبناه أيضا النائب الدكتور علي فياض (وهو قيادي من حزب الله في لبنان)، وبعد ذلك تحوّل المشروع إلى أطروحة متكاملة عبر منتدى التكامل الإقليمي الذي أسسه المفكر العربي سعد محيو مع مجموعة من الشخصيات العربية والتركية والكردية والإيرانية. وقد دعا إلى حوار عربي- تركي- إيراني– كردي، وكان أيضا المناضل الراحل أنيس نقاش داعما لهذا المشروع عبر الدعوة إلى الكونفيدرالية المشرقية وتأسيس مجلس السلم والتعاون والذي يدعو لتعاون دول المنطقة في كافة المجالات، وعقدت أيضا مؤتمرات في تونس وأربيل والعاصمة الأردنية وفي بيروت للترويج لهذه المشاريع، والدعوة إلى الحوار بين العرب والإيرانيين والأكراد والأتراك، كما أنشئت عدة هيئات عربية وإسلامية تتبنى هذه الأطروحات الحوارية والدعوة لوقف الحروب والصراعات في المنطقة والوصول إلى تسويات لكل الأزمات الداخلية.

واليوم قد تكون الفرصة أقوى وأفضل، ونحن سننتظر معرفة نتائج المفاوضات والحوارات الدائرة بين أكثر من دولة عربية وإسلامية، على أمل أن يتم التوصل إلى وقف كل الحروب والصراعات، كي نتفرغ لمواجهة العدو الحقيقي وهو العدو الصهيوني، وكي نستفيد من ثرواتنا للتنمية والبناء وتطوير الإمكانيات والحصول على الثروات التكنولوجية، وكي نكون جزءا من مشاريع البناء والاستثمار الدولية والإقليمية.

*

العرب والمواطنة... السياسة والمعتقد والعادات!

 مستقبل السيادة؛ أولهما يرى اختفاء السيادة مستقبلاً نظراً للتحولات ودخول الشركات متعددة الجنسيات، وهي من الأفكار الشائعة في تاريخ الفكر السياسي، أما الرأي الآخر فيرى أنصاره أن السيادة ستظل باقية ما بقيت الدولة القومية - الوطنية ذاتها وإن تحجمت أدوارها مقارنةً بما كانت عليه في النظام الدولي التقليدي، وإن كان عقد المقارنات أمراً يبعث على الإحباط لا سيما عندما تكون تلك العلاقة ما بين الدولة والإنسان محل البحث والتمحيص بدليل الفارق في طبيعتها في عالمنا العربي مقارنةً بالغرب.

ضد الجوع والفساد والفقر والاستبداد، إلا أن جماعات الإسلام السياسي ركبت الموجة واستغلت الحدث الشعبي العفوي لتحقق ما كانت تطمح إليه دائماً وهو الاستيلاء على السلطة.

 يرى البعض أن المسألة لم تتعلق فقط بإسقاط أنظمة مستبدة بل إن المعيار يكمن فيما يتم إنجازه من عملية التغيير بجميع تجلياتها من سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية، مع ملاحظة لا يمكن تجاوزها وهي أن هناك مَن وظّف الحدث لمصلحته وكسب الغنائم باحثاً عن السلطة مستفيداً من حالة الفراغ، فكانت جماعة «الإخوان المسلمين» التي تقدمت المشهد السياسي ليس لتميزها بل لفشل حركات التحرر الوطنية وضحالة مشروعها.

الثورة الفرنسية مكثت سبع سنوات في دوامة الصراع والمخاض لتنتج عنها تحولات ثقافية واجتماعية، والثورة البلشفية (الروسية) قطعت ثلاث سنوات من الصراعات الدموية لكي تحقق أهدافها سياسياً ولكن لم تصنع تحولات ثقافية تُذكر. كانت الخشية في عدم قدرة تلك الدول على تجاوز أزماتها، لا سيما أن فترة المخاض تجاوزت مدة طويلة آنذاك في بلدان عاشت عقوداً من الاستبداد والفساد. من الطبيعي أن تحدث ارتدادات عكسية ومعوقات، إلا أنه في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح بدليل أن ثمة تجارب مشابهة من الحراك الشعبي في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية في العقود الثلاثة الأخيرة شهدت تحولات ديمقراطية ناجحة.

 الحركات الثورية في أوروبا لم تأتِ من العدم، بل جاءت كنتيجة لنظريات مفكري عصر الأنوار من فرنسيين وإنجليز، والذين أسّسوا لحركة فكرية نقدية في القرن الثامن عشر مهّدت لبناء تصور جديد للمجتمع يقوم على الديمقراطية والحرية والمساواة، ونادت بالقطيعة المعرفية وفك الاشتباك بنفوذ الكنيسة والاستناد إلى العقل، كنظريات جان جاك روسو، وجون لوك في العقد الاجتماعي، وديفيد هيوم في علم الإنسان مقابل اللاهوت، ونقد فولتير للتعصب الديني والسياسي، ودور مونتسكيو في بلورة فكر عقلاني مناهض للأنظمة الاستبدادية.

لم يعد سراً أن الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية من خلال سايكس وبيكو، جزّأتا العرب في القرن الماضي إلى أراضٍ مكبّلة بقيود وثقافات محلية. ومع ذلك وبعد رحيل الاستعمار الغاشم عن بعض الدول العربية، نشأت أنظمة وطنية وأطلقت شعارات مؤثرة آنذاك لارتباطها بالأرض والحرية والاستقلال، لكنها ما لبثت أن عادت إلى ممارسة القمع، بمجيء أنظمة عسكرية كرّست الاستبداد والديكتاتورية. ليتحول المشهد من ليبرالية مشوّهة بعد الاستقلال إلى فضاء ملوث بالعنصرية والتمييز المذهبي والطائفي والقبلي. لم يعد للمواطنة والتسامح حيّز، بل أصبحت الساحات ميداناً لاشتباكات أهلية وتعصب وانغلاق وتخلف وجهل. صحيح أن العرب كانوا قد تخلصوا من الاستعمار إلا أنهم ارتهنوا له مرة أخرى بصيغ وأشكال مختلفة وربما أشد وطأة. العوائق في عالمنا العربي إلا من رحم ربي تكمن في غياب دولة القانون والمواطنة وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني. عالمنا العربي بحاجة لمشروع فكري تنويري يفنّد ما كرّسته حركات الإسلام السياسي عبر عقود، ما يدفع باتجاه احترام العقل والعلم ويفك الاشتباك ما بين المعتقد والعادات لمواجهة الآيديولوجيات المتصارعة والتيارات المتناحرة وبما يسهم في ردم الهوة الحضارية مع الآخر.