نمية المشاريع وتنويع مصادر التمويل، حيث يمثل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي رافدا أساسيا لتنفيذ هذا البرنامج.
استعرض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الإنجازات التي حققتها المملكة منذ الإعلان عن رؤية 2030، لناحية تضاعف الإيرادات غير النفطية، وتمكين المرأة في سوق العمل، ورفع مستوى التنافسية في بيئة الأعمال، وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة، والتحسن الكبير المحرز في حماية البيئة ومبادرة المملكة بخصوص الاقتصاد الدائري للكربون التي أقرتها قمة مجموعة العشرين برئاسة السعودية.
السعودية تنوي الدخول في استثمارات القطاعات الواعدة، والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة، منها الطاقة المتجددة والسياحة والنقل والترفيه والرياضة”.
والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم وثالث أكبر منتج للخام بعد الولايات المتحدة وروسيا.
تسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في إطار رؤية برنامج إصلاح اقتصادي (رؤية المملكة 2030)، بعد معاناتها من تراجع أسعار الخام عن مستويات منتصف 2014، ولاحقا بسبب جائحة كورونا.
وتواجه السعودية ضغوطا اقتصادية على عدة مستويات، حيث أفادت بيانات حكومية بأن التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.4 في المئة في 2020، مدفوعا بزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها في العام الماضي، إذ كانت المملكة تسعى لدعم إيرادات الدولة التي تضررت من أزمة فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
قال جيسون توفي، الخبير الاقتصادي في الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة “ستواصل تأثيرات رفع ضريبة القيمة المضافة في يوليو إبقاء المعدل مرتفعا حتى منتصف هذا العام”. وأضاف “لكن تأثير التقشف المالي يضغط على الطلب المحلي ويعرقل التعافي الاقتصادي. ضغوط الأسعار الكامنة ستتراجع على الأرجح”.
وتعكف الرياض على إعداد قواعد جديدة لجذب رأس المال الأجنبي والمحلي وستعالج بواعث القلق المحتملة لدى المستثمرين بشأن مستوى السيطرة على المشاريع بما في ذلك قدرتهم على توظيف وفصل العاملين.
وواجه الاقتصاد السعودي تحديات غير مسبوقة جراء انهيار أسعار النفط حيث تقلصت المداخيل وضعف الميزان التجاري، ما تسبب في تراجع التصنيف الائتماني في ظل محاولات الرياض ترتيب الإنفاق وتنويع مصادر التمويل عبر زيادة الضريبة على القيمة المضافة.
وانكمش القطاع غير النفطي -وهو محور الإصلاحات السعودية الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط- بنسبة 8.2 في المئة في حين تراجع القطاع النفطي بنسبة 5.3 في المئة، حسب بيانات هيئة الإحصاء أواخر العام الماضي.
ورفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها في يوليو 2020 لتعزيز الإيرادات غير النفطية، لكن ذلك حد من الطلب المحلي وأثر سلبا على التعافي الاقتصادي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق