أبرمت اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو ما يعرف بـ"اتفاقية إسطنبول" عام 2011، في تركيا، ووقعت عليها 45 دولة، وتتضمن تشريعات ضد العنف، والاغتصاب الزوجي، وختان الاناث.
ويرى المحافظون في تركيا أنّ الاتفاقية تهدّد "وحدة الأسرة"، و"تشجع على الطلاق"، وتستخدم من قبل المثليين "للحصول على قبول أوسع في المجتمع"، لتضمنها إشارة إلى عدم التمييز على أساس الميل الجنسي.
أما منتقدو الانسحاب من الاتفاق فوصفوا الأمر بـ"المدمّر"، قالوا إنه القرار تركيا في مكان أبعد عن القيم الأوروبية، في وقت لا تزال فيه أنقرة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوربي. ويرون أن الاتفاق والتشريعات التي استندت إليه لاحقاً، يجب أن تنفذ بشكل أكثر صرامة.
قالت جوكتشي كوكجن نائبة رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، إن التخلي عن المعاهدة يعني "إبقاء النساء مواطنات من الدرجة الثانية والسماح بتعرضهن للقتل".
*
كانت حجة المتحدث باسم الرئيس أردوغان، فخر الدين ألتون، أن المقصد الأساسي لاتفاقية إسطنبول لحماية المرأة قد "اختطف من قبل مجموعة من أشخاص يحاولون التطبيع مع المثلية الجنسية" وأن ذلك يتعارض مع القيم الاجتماعية والعائلية في تركيا.
تزايدت تصريحات حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية، ضد المنتميين لمجتمع الميم، وأبرز تلك التصريحات - حتى الآن - كانت تغريدة من قبل وزير الداخلية، سليمان صويلو، وصف فيها أفراد مجتمع الميم بـ "المنحرفين" - فوضع تويتر علامة تحذير على هذه التغريدة
ولإسكات المنتقدين، أعلن كبار أعضاء حزب العدالة والتنمية أنهم سيتعاملون مع قضايا العنف المنزلي من خلال إصلاح قضائي، وأيضا من خلال اتفاقية أنقرة التي ستستمد سلطتها من "العادات والتقاليد".
وردا على ذلك، لجأت نساء في الدوائر الموالية للحكومة وفي أماكن أخرى إلى وسائل التواصل الاجتماعي منتقدات المبررات المتعلقة "بالعادات والتقاليد"، التي يعتبرونها تصنف النساء كمواطنات من الدرجة الثانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق