عدد الأحاديث المتواترة يتراوح بين حديث واحد ومائة حديث على أقصى تقدير، ومعنى التواتر فى اللغة التتابع، أى أن الحديث يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة عن رسول الله «دون وجود راوٍ واحد داخل السلسلة» ولا يمكن أن يتَّفقوا على الكذب.
قد اختلف الفقهاء فى تحديد العدد الذى يُسمَّى به الحديث متواترًا، والراجح أنَّ العدد غير مقيَّد وغير محدد، والقاعدة أن التواتر يقع من عدد يستبعد عنهم الكذب، أو أحد من سلسلة الرواة، وأن يكون عدد الرواة كثيرًا فى جميع طبقات السند، ويشترط الإخبار بالحس، يعنى أن يقولوا سمعنا أو رأينا، وبغير هذا لا يُعدُّ متواترًا. أما حديث الآحاد فهو ما لم ينطبق عليه شرط المتواترة سواء كان الراوى واحدا أو أكثر، أو موجود راو واحد فى سلسلة الرواة، (جماعة عن جماعة عن راو واحد عن رسول الله، أو راو واحد عن جماعة عن جماعة عن رسول الله، أو جماعة عن راو واحد عن جماعة عن رسول الله) ولنأخذ مثالًا عن الأخذ بحديث الآحاد عند الحنفية «فهذا حديث» الحرم لا يعيذ عاصيًا «رواه البخارى»، فلا يجوز العمل به عندهم، فهو حديث آحاد أولًا، وثانيًا يتعارض مع الآية «فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا».
ونحن لا يرضينا ما استشهد واستدل به سمو الأمير بقتل الزانى المحصن بحديث وليس بنص قرآنى، والنص واضح وصريح فى القرآن وهو الجلد وليس الرجم،
تساؤل محير كيف تلتهم داجنة آية الرجم من تحت سرير السيدة عائشة حين انشغل المسلمون بوفاة النبى، وهى آية من القرآن المحفوظ من عند الله! ألا يفتح هذا مجالًا رحبًا للحديث عن آيات أخرى قد سقطت من القرآن؟ وهو مجال بحث كبير وتساؤل محير عند أهل الشيعة والسنة أيضًا، وقد يجرنا هذا الاستشهاد إلى قبول قتل المرتد، وتارك الصلاة ومن سب الرسول حتى وإن تاب وأناب وكلها عن أحاديث آحاد، وليس لهذه العقوبات نص واضح وصريح فى القرآن، وكان أولى بسمو الأمير أن يقولها واضحة وصريحة (لاعقوبة إلا بنص قرآنى فقط، ولصعوبة التنفيذ لاعقوبة إلا بنص قانونى فقط)، ولأن أمر تجديد هذا الدين لن يأتى من المؤسسات الدينية، لكنه يأتى من الحكام، على منهج العصا والجزرة، أو ذهب المعز وسيفه، فأكمل جميلك أيها الأمير وأخرج ما فى جعبتك مرة واحدة وأرحنا منهم اليوم وليس غدا، وسارع الخطى واحم هذا الدين من التجار والسماسرة من مئات السنين، ساعتها فقط سوف يختفى هؤلاء جميعا
ولا يشغلنا هذا الآن عن التفتيش عن الذين تركوا الميدان من مشايخ السلفية، وركنوا إلى جحورهم خوفًا وطمعًا، ولم ينبس أحدهم ببنت شفة، لأننا ندرك الفارق الكبير بين هولاء المشايخ فى دولتهم الدينية التى يحاربون من أجلها، وفى الدولة المدنية التى ندافع عن وجودها
جعلوا الحديث المتواتر والآحاد فوق النص القرآنى، ويلغى أحكامه وينسخها، وتقود العقائد والشريعة، وتقتل تارك الصلاة والمرتد ومانع الزكاة والكافرين؟ أين الحناجر والخناجر والسيوف التى طالت رقاب المعارضين والباحثين والتنويريين؟ أين الحوينى وحسان ويعقوب ومشايخ الوهابية المدافعين عن ثلاثة أرباع الدين؟ والله حالهم يرثى له، ونشفق عليهم من الخزى الذى يلاحقهم ومن هول الصدمة وغرابة القبول والموافقة والرضوخ.
أيها العالم الحر حاكموا من حاكم قادة الفكر والرأى والتنوير بأحاديث الآحاد، وأعيدوا زوجة نصر حامد ابو زيد الى عصمته فى قبره، وبراءة إسلام بحيرى ومحمد نصر، وحاكموا من وقف مؤيدا قتل فرج فودة فى المحكمة، وأوقفوا محاكمة أحمد عبده ماهر، ومطاردة كل التنويريين استنادا الى أحاديث الآحاد، حاكموا من قتل تارك الصلاة أو تارك الدين، واحذفوا من أحاديث الشعراوى والحوينى ومشايخ السلفية وكتب المعاهد الأزهرية كل هذا العداء لغير المسلمين والمسلمين أيضًا. (الدولة المدنية هى الحل).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق