السيسي اختار الاستثمار في مشاريع ضخمة ذات جدوى اقتصادية مشكوك فيها تشمل البنية التحتية وغيرها

 ماجد مندور: نموذج النظام الاقتصادي فشل حيث لم ينجح في إنشاء قاعدة اقتصادية قوية

المحلل السياسي ماجد مندور، وهو كاتب عمود “سجلات الثورة العربية” لدى موقع “أوبن ديموكراسي”، “يمكن تشبيه سياسة النظام الاقتصادية بمخطط بونزي تغذيه الديون”.

هذه السياسة صُممت لإثراء المؤسسة العسكرية، ودائني النظام الأجانب والمحليين، بينما يترك الاقتصاد بشدة للصدمات الخارجية، مثل الغزو الروسي لأوكرانيا. وكان تمويل سياسة إثراء النخبة من خلال نظام ضريبي رجعي ينقل الدخل والثروة من الطبقات الوسطى والدنيا إلى النخب العسكرية، مما يعمق الفقر المستوطن بالفعل”.

“أراك يا سيسي، أناشدك في الله. أيا كان ما وعدت به، فأنت لا تقدمه. أنت تقول إنه يمكننا أن نحيا حياة جيدة، لكن ذلك لم يحصل”.

لكن جوهر سياسة النظام الاقتصادية يكمن في الاستثمار المكثف في مشاريع البنية التحتية الضخمة، التي تغذيها الديون وخفض العجز المالي، وهي سياسة لم تعمل في الواقع على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، الأمر الذي انعكس في تدهور وضع الاقتصاد الخارجي.

الناحية النظرية، من المتوقع أن يؤدي ضعف العملة إلى تحسن أداء الصادرات. ومع ذلك، وفي حالة مصر، لم يكن هذا هو الحال. فعلى سبيل المثال، لم يؤد تخفيض قيمة العملة في 2016، حيث فقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته، إلى تحسن عجز الحساب الجاري. وقد ارتفع العجز من -5.9 في المئة في 2016 إلى -6.1 في المئة في 2017.

وكما في 2016، من المتوقع أن يؤدي آخر تخفيض لقيمة العملة إلى موجة تضخمية تؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء والطبقة الوسطى. لكن هذا النقص في القدرة التنافسية الدولية يعدّ مشكلة هيكلية لم يحاول النظام معالجتها منذ ثورة الثلاثين من يونيو 2013، واختار بدلا من ذلك بناء المدن والطرق والجسور.

“خفض العجز المالي، الذي كان يجب أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار الخاص حسب أسس النيوليبرالية قد فشل، كما يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن الأرقام التي قدمها النظام خاطئة. فعلى سبيل المثال تقلص العجز المالي من -11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى -6.3 في المئة في 2021”.

واستنتج مندور أن “نموذج النظام الاقتصادي قد فشل، حيث لم ينجح في إنشاء قاعدة اقتصادية قوية، وفشل في خفض مستويات الفقر. كما أدى ذلك إلى زيادة تعرض الاقتصاد المصري للتدفقات المالية الدولية وأدى إلى التحويل المنهجي للثروة من الفقراء والطبقة الوسطى إلى النخب. ولن يؤدي تخفيض قيمة الجنيه إلى وضع تنافسي دولي أفضل، لكنه سيسمح للنظام باقتراض المزيد من الأموال، كما يتضح من انتعاش سعر السندات المصرية بعد قرار تخفيض قيمة العملة”.