(ديموقراطية/ رئاسية/ برلمانية/ فردية/ دكتاتورية/ شمولية/ ملكية/ جمهورية/ ذات تعددية حزبية، أو غير ذلك)، أياً كان مسمّاها ولقبها، فجميعها غدت تتحكم في الدولة من خلال النخبة المصغرة الحاكمة، والتي لا تتعدى، في أحسن الأحوال، بضع مئات من الأشخاص، وتنخفض في بعض الدول إلى ما بين عشرين وثلاثين شخصاً، ومن ثمّ فإنّ القاسم المشترك للأنظمة الحاكمة اليوم هو عدم ديموقراطيتها أو قل دكتاتوريتها، سواء دكتاتورية الفرد أو الحزب الحاكم أو النخبة التي يُفترض أن تمثّل الأغلبية التي انتخبتها، لكنها اختزلت وغدت بيد نخبة حاكمة محدودة، هي من تتحكم في مصير الدولة ومفاصلها، ولذا أضحت الأنظمة المعاصرة قاطبة أنظمة لا ديموقراطية، وتلاشت ديموقراطيتها أمام تقهقر وتراجع تداول السلطة واقتسامها الحقيقي بين الشعب المكون لتلك الدولة.
حقيقة الديموقراطية في الدول الغربية أمام استبداد وتفرُّد النخب الحاكمة فيها، كما هو مسلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أو ريشي سوناك في بريطانيا، أو رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، ومستشار ألمانيا، وغيرهم، وقد تكشّف ذلك أكثر في الإبادة الجماعية بغزة.
الغرب يرى أن الديموقراطية - على مساوئها - حق لهم فقط، وهو بواقع تعاملهم، أمر لا تستحقه الدول الأخرى، ولذا، فهم يجردون إنساننا من حقوقه ودولنا من سيادتها وشعوبنا من ثروات بلادنا، وتقييد هويتنا الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية، بل ويسعون جاهدين إلى القضاء على هوياتنا الثقافية.
فتباً لهم ولديموقراطيتهم القائمة على الاستبداد والتفرد والظلم واضطهاد الشعوب الأخرى، ولنتبصر بالدولة المدنية في المدينة المنورة، التي أقامها الرسول، صلى الله عليه وسلم، بوضع أول دستور مكتوب تعرفه البشرية بمفهوم «النظام الأساسي للدولة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق