شبكة العلاقات الثقة، والمعايير المشتركة، والمؤسسات التي تسمح للمجتمع بالتعاون لتحقيق أهداف مشتركة.
التراكم لماذا
العولمة والتحولات الاقتصادية السريعة، يواجه المجتمع
تفكك الروابط التقليدية (العائلة، الحي، النقابات).
تآكل الثقة في المؤسسات (الحكومات، الأحزاب، الإعلام).
توسع الفجوات الاجتماعية بين الطبقات والأجيال.
التراكم الفعال لرأس المال الاجتماعي يمكن أن يكون حاجزًا ضد هذه التحديات، ويعزز:
التماسك الاجتماعي في مواجهة الاستقطاب.
الكفاءة الاقتصادية عبر تقليل تكاليف المعاملات (لأن الثقة تقلل الحاجة إلى القوانين الصارمة).
الابتكار من خلال التعاون بين الأفراد والمؤسسات.
أ. تعزيز المؤسسات الوسيطة
النقابات، الجمعيات الأهلية، التعاونيات: هذه المؤسسات تُعيد بناء الثقة بين المواطنين والدولة.
الحوكمة التشاركية: مثل الميزانيات التشاركية التي تشرك المواطنين في صنع القرار المحلي.
ب. العدالة الاجتماعية كأساس للثقة
إعادة التوزيع العادل: كما تنادي نانسي فريزر، لا يمكن بناء رأس مال اجتماعي قوي في مجتمع تتفشى فيه الفجوات الطبقية.
الاعتراف بالهويات المهمشة: دمج الأقليات، النساء، والشباب في العملية الاقتصادية والسياسية.
ج. التعليم والإعلام كأدوات لتعزيز القيم المشتركة
مناهج تعليمية تُعزز المواطنة والتعاون.
إعلام مسؤول يبني خطابًا وطنيًا جامعًا بدلًا من التقسيم.
د. التكنولوجيا والرأسمال الاجتماعي الرقمي
منصات التواصل يمكن أن تعزز التضامن (مبادرات التطوع الإلكتروني، التمويل الجماعي).
مخاطر العزلة الرقمية: يجب ضمان أن لا تحل الشبكات الافتراضية محل العلاقات الواقعية.
النيوليبرالية وتفكيك الدولة: تحويل الخدمات العامة إلى سلع يُضعف التضامن الاجتماعي.
الفساد وسوء الإدارة: يدمران الثقة في المؤسسات.
العولمة والهويات المتنافسة: كيف نبني رأس مال وطني في عالم مفتوح؟
الدول الإسكندنافية: نجحت في الجمع بين اقتصاد السوق ورأس مال اجتماعي قوي عبر دولة الرفاه والمشاركة المدنية.
اليابان: الثقافة الجماعية والتعاون بين القطاعين العام والخاص عززا التنمية.
تجارب عربية مفقودة: غياب سياسات واضحة لتعزيز رأس المال الاجتماعي يفاقم الأزمات.
إصلاحًا مؤسسيًا يبني الثقة بين المواطن والدولة.
عدالة اقتصادية واجتماعية تمنع الاستقطاب.
استثمارًا في التعليم والثقافة لتعزيز الهوية المشتركة.
موازنة بين الانفتاح العالمي والحماية المجتمعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق