الدين للحياة أم الحياة للدين

مجلدات ”مجموع الفتاوى“ لابن
تيمية. وإلى الآن تلتمس الإجابات عن أسئلة
وتحديات جديدة باستخراجها من تلك الكتب
التي تنتمي إلى عصرها، وتعفي الكسالى من
المواجهة الشجاعة لسؤال: هل الدين للحياة
أم الحياة للدين

لا أظن حاكما في العالم الآن
يشغل نفسه بالشأن الدعوي الأخلاقي، اللهم
باستثناء البابا حاكم دولة الفاتيكان

لم أجد ”المعلوم من الدين بالضرورة“ بين
ثمانية أصول وضعها الأستاذ الإمام للإسلام،
وأولها ”النظر العقلي لتحصيل الإيمان“،
ويليه ”تقديم العقل على ظاهر الشرع عند
التعارض“، إذ اتفق العلماء ”إلا قليلا ممن لا
ينظر إليه، على أنه إذا تعارض العقل والنقل
أخذ بما دل عليه العقل“، والأصل الثالث هو”البعد عن التكفير“، وفي أصل عنوانه ”قلب
السلطة الدينية“ يقول ”هدم الإسلام بناء تلك
السلطة، ومحا أثرها… لم َي َدع الإسلام لأحد
بعد الله ورسوله سلطانا على عقيدة أحد،
ولا سيطرة على إيمانه“. أما الأصل الثامن
للإسلام فهو ”الجمع بين مصالح الدنيا
والآخرة“، ويبدؤه الإمام بقوله ”الحياة في
الإسلام مقدمة على الدين“

لجمود يكون شاملا، فيصيب اللغة،
ويرى الشيخ محمد عبده أنه أصاب الشريعة
الإسلامية التي كانت ”سمحة تسع العالم
بأسره، وهي اليوم تضيق عن أهلها“، كما
أصاب العقيدة، وسببه ”رداءة التقليد،
والجمود عند حد ما قال الأول بدون بحث
في دليله ولا تحقيق في معرفة حاله، وإهمال
العقل في العقائد على خلاف ما يدعو إليه
الكتاب المبين والسنة الطاهرة“. وقال إنه
شرع في إصلاح الأزهر، ”فحيل بيني وبينه“،
وإنه اقترح على شيخ الأزهر محمد الإنبابي
تدريس مقدمة ابن خلدون في الأزهر، فقال له:
إن العادة لم تجر بذلك.
سيجد قارئ هذا المجلد، في صفحة ،192
رأيا في الأزهر للأستاذ الإمام، صادما وصادقا
وصريحا وفاقدا للأمل، ولا أجرؤ على نقله؛
فقد يعرض صحيفة »العرب« لما هي في غنى
عنه. ولكنني أستطيع أن أنقل من مذكراته
بيتا من قصيدة رواها قبيل وفاته لمحمد
رشيد رضا: ولكن دينا قد أردت صلاحه/
أحاذر أن تقضي عليه العمائم.
كما أستطيع الآن أن أثبت قول ابن
المقفع ”الدين تسليم بالإيمان، والرأي
تسليم بالاختلاف، فمن جعل الدين رأيا فقد
جعله ِ خلافا، ومن جعل الرأي دينا فقد جعلهشريعة“، والله أعلم

*************************

الخطاب الدينى الرسمى فى مصر يهتم بالاحتضار وعذاب القبر لا الدنيا وما يحدث فيها

فى تونس هناك مدرستان دينيتان تعادلان جامعة الأزهر فى مصر، جامع الزيتونة وجامع القيروان، وخريجو هاتين المدرستين يضارعون ويتفوقون -أحيانا- على خريجى الأزهر، على الأقل من جهة أنهم أكثر تنويرا واستجابة لمتطلبات العصر الحديث واشتراطاته، وهو ما جعلهم يباركون قرار منع تعدد الزوجات فى تونس منذ عدة عقود

 باركوا مساواة المرأة بالرجل فى الميراث، وجواز تزوج المسلمة من ذمى، وقد رفض شيوخ الأزهر هذه الفتاوى بشكل قاطع،

باب المواريث فقد استندوا إلى أن الآيتين الكريمتين «11» و«12» من سورة النساء، الخاصتين بالمواريث، بدأتا بـ«يوصيكم الله»، وليس «يأمركم» أو «يفرض عليكم».. إلخ، «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ».. إلخ الآيتين، كما أنهما لا تقسمان المواريث بشكل كامل بنسبة 100% بقدر ما حددت أنصبة للنساء اللائى يفقدن آباءهن أو أزواجهن أو أولادهن، بينما وضع الفقهاء الأنصبة كما فهموا من الآيتين.. إلخ.

الدين نزل لخدمة الحياة وليس العكس، فالدين يحضنا على العمل والابتكار والمناقشة والسعى فى الأرض وتبصر ما نسمع ونقول ونفعل، كما أن عمر بن الخطاب تدخل بالحذف والإضافة بعد عامين فقط من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فهم مقاصد الرسالة ولم يقف عند ألفاظها حرفيا.