السوق قائم علي ان قوة العرض والطلب هي التي تحدد السعر العادل
لتوازن السوق عدم وجود ممارسات احتكارية مع تعدد الخيارات امام المشتري
وهذا صعب التحقيق
فالسوق فيه احتكار وارتفاع سعر وعدم وجود مرونة بالنسبة لسلع الاساسية الغذاء والدواء والملبس
اذا فرض التاجر سعر فالشخص مضطر ان يشتري لان لا يوجد خيار
دور الحكومة ياتي الان لاعادة التوازن لسوق بفرض السعر العادل وتوفير البدائل امام المستهلك
+++++++++++++++++++
معرفة أساسية. ما يسمونه «common science» أو العلم الدارج. المطلوب البداهة والحد الأدنى من المعلومات عنه. كى نستطيع أن نحكم على الأوضاع.
قد تصبح مدينة للأشباح. كما حدث فى مدينة السادات. بنينا فيها عقارات ومبانى تصلح لانتقال الوزارات ذاتها إليها. لم نطور الطرق للمدينة. انتهى بها الأمر أن أصبحت مدينة للأشباح. لذلك؛ مع كل ما نفعله فى العاصمة الجديدة يجب أن نطمئن إلى أن هناك طلبا على كل ما فيها. إذا اطمأننا إلى الطلب نضمن نجاح المشروع.
يمكن أن نبنى مخبزا مثلا. ينتج هذا المخبز 10 أطنان من المخبوزات يوميا. يبيع الكمية كلها. فى هذه الحالة المشروع متوازن ناجح. لكن إذا كان المطلوب من المخبز 10 أطنان وما ينتجه 5 أطنان فقط. هنا العملية الاقتصادية غير مستقرة. الندرة فقط ستتحكم فى الأسعار. ولن تكون الأسعار عادلة أبدا. تماما كما حدث مع أسطوانات البوتاجاز التى كانت تبيعها منافذ الدولة بـ3 جنيهات. أصبحت بـ80 جنيها بسبب الندرة.
وإذا كان المطلوب من المخبز 10 أطنان وأنتج 20 طنا من المخبوزات، فى هذه الحالة ستتحقق ظاهرة الإغراق. سوف يفلس هذا المخبز إن عاجلا أو آجلا. فالإنتاج هنا يتجاوز طلب المستهلك. ستتردى الأسعار. تكلفة الكمية الزائدة ستكون عبئا إضافيا على المخبز. سينتهى حتما إلى الإفلاس.
الإغراق يتحقق بزيادة العرض. حتى لو كانت الزيادة من الإنتاج المحلى. أو كانت بالاستيراد من الخارج. هذا حدث فى كثير من السلع. خاصة قبل تعويم الجنيه. كنا نستورد بأسعار وهمية. نحارب المنتج المحلى فى كثير من السلع. حتى أكواب الشاى التى تستخدم فى المقاهى. وكانت تنتج فى المصانع البسيطة فى القرى. اندثرت. قضى عليها ما كنا نستورده من تركيا. اليوم عادت تلك الصناعة للحياة مرة أخرى. بعد أن أدركنا الخلل فى تسعير الجنيه المصرى.
هنا يأتى دور الدولة. تحديدا دور وزارة الصناعة. يجب أن تشجع الصناعات التى تحتاجها السوق المحلية. تمنع الزيادات المضرة. دور الوزارة مهم فى كل تفاصيل السوق. لا أعفى المنتج أو المستثمر من أن يكون ملماً بكل هذه البديهيات.
عندما تحدث آدم سميث عن العرض والطلب. قدم نظرية حاكمة للاقتصاد الكلى. تنطبق على سوق العقارات. التجارة. الصناعة وغيرها من المجالات. لو أننى مستثمر. لن أذهب لأضع أموالى فى مشروع مغطى عرضا وطلبا فى السوق. سيكون هذا نوعا من الانتحار. سأبتعد بالتأكيد. يجب دراسة فرص العرض والطلب جيدا قبل المغامرة بالبدء فى أى مشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق