مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ آمال تشريعية بصلاحيات محدودة

       ١٦/ ٢/ ٢٠٢٠

رغم أن الوضع الدستورى القائم منذ ١١ شهرا يؤكد أن لدينا مجلسين نيابيين.

الحديث عن «مجلس الشيوخ» بات أمراً ملزماً، ويطل معه التساؤل حول موعد تعديل القوانين وإجراء انتخاباته، كيف سيتحقق دوره فى ظل السلطات التى منحها الدستور له، وهل ننتظر انتخابات «نواب وشيوخ» معًا فى وقت واحد، وما هو النظام الأمثل لإجراء تلك الانتخابات المقبلة لأى من الغرفتين التشريعيتين؟

++ فمجلس الشيوخ، وفقاً للقواعد البرلمانية، هو الأكبر والأكثر خبرة وإدراكاً وحكمة، ويخلو من المزايدات والتنافس ويُنظر إليه على أنه «المجلس الحكيم»، ففى فرنسا يطلقون على مجلس الشيوخ «فرامل عجلة القيادة»، وعملية القيادة هنا تعنى بالطبع العملية التشريعية وكذلك التنفيذية.

 لدينا فى مصر سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، وكما تقول القاعدة الدستورية فإن كل سلطة تُحدد من الأخرى، بمعنى أن لكل سلطة صلاحيات توقف وتنظم عمل السلطة الأخرى، فإذا كانت السلطة التنفيذية هى التى تنظم أعمال الدولة بوضع خطة وموازنة وتنفذ القوانين، فالسلطة التشريعية هى التى ترسم لها الطريق لذلك، كما أنها تراقبها خلال سيرها بهذا الطريق، وتأتى السلطة القضائية بدورها فى تطبيق القوانين، إلا أنه ومع الأسف تتوهم الحكومة «خطأً» أن الرقابة تعوقها، وعليها أن تعيد تفكيرها فى ذلك.