عبد المجيد الشرفي

آن الأوان لإعادة النظر في المسلمات

 2015 علي العربي

يعدّ الدكتور عبد المجيد الشرفي، العميد السابق لكلية الآداب

  التعامل مع النص القرآني وكيفية فهمه. كان أغلبية المفكرين يتحرجون من ذلك، ومن صدرت عنه كلمة في هذا الاتجاه تعرّض للتكفير والاتهام بالزيغ والإلحاد.

يستشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقرآن كما يستعمله أيضًا راشد الغنوشي أو أي إنسان آخر لتبرير سياساته  السؤال المركزيهل يمكن تقسيم القرآن إلى آيات صالحة لكلّ زمان ومكان وأخرى ظرفية تتعلق بمرحلة سابقة عاشها المسلمون في مرحلة التأسيس؟. روّاد النهضة العربية لم يكونوا مستعدين لهذا النمط من التفكير الذي يتمحور حول الوحي ودور النبي وكيفية تنزيل النص القرآني في السياقين التاريخي والحاضر، وقس على ذلك، الإشكاليات المتعلّقة بمفهوم السنة التي جمعت في مرحلة متأخرة عن زمن الرسالة.

محمّد عبده من الرموز الذين حاولوا إعادة بناء الخطاب الديني، لكن ما قام به يبقى نسبيًا. إن أدبيات رموز تلك المرحلة بقيت ملغومة بأفكار وتفاسير متعددة. لقد كان هاجسهم نفعيًا وليس هاجسًا تنويريًا. كانت هناك دعوة إلى عدم التعارض بين العقل والنقل، إلى جانب الدفاع عن العقل. لكن ذلك لا يكفي، بدليل أن محمّد عبده عندما يهرب من ثقافة عصور الانحطاط يلجأ إلى الفلسفة الإشراقية، وهذا جانب غير معروف عنده،

 المنظومة الأصولية التي بدأت مع الشافعي أنا أعتقد بأن الثقافة الإسلامية تدور داخل عملية تلفيقية حيث تكون المزايدة سهلة. الإسلام الصحيح من وجهة نظري لا يحتاج لحكم فقهي.

بمراجعة المنظومة الأصولية أساساً؟ ولما لا نعتبر أن المؤسسات البشرية في حاجة إلى أحكام جدية ومدنية، في حين أن الدين له مجال آخر بعيدًا من التشريع.

 فكّ الارتباط بين الإسلام والفقه أو بين الإسلام والشريعة؟

كلّ ما يتعلّق بفقه المعاملات لم يعد له معنى تماماً، لأنه مرتبط بظرف تاريخي مرّ به المسلمون وغير المسلمين، وكانت لديهم حاجة لتبرير ديني في كلّ المجالات، هذه الفترة تجاوزتها البشرية

 التمييز بين الثابت والمتحوّل في الإسلام

 لكن لماذا نتشبّث بالأحكام بحرفيتها لتصبح قيوداً تحدّ من قدراتنا وقدراتها على معالجة المشكلات المتغيرة؟. وهذا يقودنا من جديد إلى البحث عن كيفية التعامل مع النص القرآني.

 هل تدعون إلى تعطيل هذه الأحكام أو إعادة وضعها في سياقها؟

التعطيل هو نتيجة الإعادة، المشكلة أننا عندما نأخذ الأحكام التي تبدو بدهية، مثلاً "للذكر مثل حظ الأنثيين"، ننسى أن هذا ما تعلمناه ويتعلّمه كلّ مسلم في المدارس، حتّى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، عندما حاول تسوية الإرث بين الجنسين لقي معارضة شديدة، في حين أننا عندما نقرأ القرآن نجد "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين"، ثمّ نجد في سورة النساء؛ "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"، فأيهما أقوى: كتب عليكم أم الوصية؟ لكن الفقهاء قالوا إن الآية منسوخة بحديث، وبما أنه لدي مشكلة أصلًا مع الحديث وأتعامل فقط مع النص القرآني، أصبح من حقّ صاحب الملكية أياً كان أن يوصي به لمن أراد وهذا هو المبدأ. إذاً لا بدّ من إعادة القراءة ومحاولة اختراق الطبقات التأويلية التاريخية وهذا هو الأهم.

كلّ ما يتعلّق بالنص القرآني يحتاج إلى إعادة النظر حسب المعرفة الحديثة.  على سبيل المثال القصص القرآني، فقصّة موسى وفرعون وشقّ البحر الأحمر، كلّ البحوث التاريخية تثبت أن ذلك أسطورة، وأن لا معنى بالنسبة للفترة التي عاش فيها موسى أن يهرب من فرعون إلى منطقة تقع تحت الحكم الفرعوني. ولا يمكن أن نأخذ تلك الأحكام والقصص، ونقول ذلك تاريخ أو حكم الله، لا يمكن أن نعتمد على ما عاشه المسلمون خلال القرنين الأوّل والثاني، إذا كان النص يخاطبني لا بدّ أن أنسب الكثير حسب التاريخ والزمان. على المؤمن أن يتخلّص من الكثير مما لم يعد صالحاً اليوم.

ما هو دور الإسلام في هذا العصر إذا حذفنا الجانب التشريعي منه؟

أقول ومن دون تردد، إن هذا دور الإسلام، إما أن يكون وجودياً أو أخلاقياً أو الإثنين معاً. إذا اختار الإنسان أن يكون مؤمناً، فعليه أن يصدق بأن هناك حياة أخرى فيها جزاء وعقاب، وأن هناك قيماً أخلاقية سامية تجعل المؤمن يحبّ لأخيه ما يحبه لنفسه، والدين في هذه الناحية أفضل من كلّ الإيديولوجيات المحدودة التي تؤدّي إلى ما لا تحمد عقباه، بينما لدينا دين يقول لنا: "أنت حر ومسؤول". إذن، أنا أبني إيماني على هذه القيم الأساسية من دون الخوف من الموت، الطمأنينة النفسية التي يوفّرها الدين لا توفرها أي إيديولوجيا. البعد الوجودي والأخلاقي هو الذي يبرر الإسلام اليوم، وفي تحليلي أن هذا أفضل من كل الإيديولوجيات البشرية والتاريخية.

 الإسلام يتعلّق بالفضاء أو الحيّز الفردي؟

لست ساذجًا حتى أقول إن الدين ليس له إلا بعد فردي. لا يوجد أي دين ليس له بعد جماعي، لكن الصبغة الجماعية للدين هي ثمرة الإرادات الحرة، للتقارب بيننا هناك رابطة روحية نختارها. ربما نختلف سياسياً، لكن ممكن أن أعتبرك باختياري قريباً مني، أعتبر أن الطقوس الدينية ضرورية في كلّ دين لكنها ليست ملزمة لكلّ الناس، إذا المسلم يرتاح لما استقر عليه عبر التاريخ كالصلاة مثلاً فهو حرّ، لكن إذا أراد أن يصلي بطريقة أخرى فهو حرّ أيضاً. الرابطة الروحية أهم من الرابطة الشكلية، الرابطة الشكلية هي أن يؤدي الصلاة مع مليار من البشر بالطريقة نفسها.

 أليست هناك وحدة الطقوس التي من شأنها أن توفر الوحدة الروحية؟

لا أظنّ، إلا إذا كان ذلك قائمًا على اختيار حرّ، لكن ما أراه اليوم هو طغيان الجانب الشكلي فقط.

هل تعتقد أن من الممكن أثناء الحجّ أن يتصرف كل مسلم على طريقته الخاصة؟

الحج أشهر معدودات وليس يوماً في السنة، الوقوف على عرفات ليس ضرورياً أن يكون في اليوم نفسه، مئات الملايين لا يمكن أن تحتفظ بالطريقة نفسها.

الرسول كان لا بدّ أن يحجّ بطريقة معينة، لكن الاحتفاظ وتكرار الطريقة نفسها، ليسا أمرين ضروريين من الناحية النظرية، ما زال في الإمكان إعادة النظر في الصبغة المعيارية للسنة. إن اعتبار الصبغة المعيارية للسنة هو في حدّ ذاته ضدّ المبدأ الأساسي للإسلام وهو الحرية.

 لو أخذنا المسيحية على سبيل المثال، نراها قد استندت في حماية وجودها إلى العديد من الطقوس التي تعتبر عنصرًا ساعدها على ضمان الاستمرارية.

من أهم المشاكل التي اعترضت مجمع الفاتيكان الثاني، هي مشكلة أن الطقوس تتكيف وفق البيئات الاجتماعية، ومن يرفض ذلك يخرج من الكنيسة، وقد خرج شقّ كامل منها لعدم قبولهم بتغيير الطقوس، بينما قبل مجمع الفاتيكان الثاني هذا المبدأ، إذن القياس بين الإسلام والمسيحية مختلف، الإسلام فيه حرية أكبر، رغم أن هذا لم يحصل في بيئتنا. الحركة التنويرية والإلحادية الفلسفية جعلت ما كان مرفوضاً سنة 1870 مقبولاً سنة 1965 في السياق المسيحي. حرية الضمير لم يتمّ الاعتراف بها إلا في الفاتيكان الثاني، أي بعد فصل الدين عن الدولة الذي حاربه المجمع الأوّل بشراسة.

+++++++++++++++++++++

عبدالمجيد الشرفي: لا مستقبل للإسلام السياسي تونسيا وعربيا

2020/09/03

مستقبل للإسلام السياسي في بلاده ولا خارجها ما لم يقم هذا التيار الإسلامي بمراجعات ونقد ذاتي ويطور من نفسه، مشيرا إلى أن النصوص الدينية التي تمثل الموروث الديني تُسقط على الواقع لتبريره وشرعنته. كما أوضح الشرفي أن العالم يتطلع إلى بناء نظم اجتماعية قائمة على الحرية والمسؤولية.

عضوية في لجنة المساواة والحريات الفردية التي بعثها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. وشغل الشرفي كذلك منصب عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس في وقت سابق،

 أهم مؤلفات الشرفي “الإسلام والحداثة”، “مرجعيات الإسلام السياسي”، “الفكر الإسلامي في الرد على النصارى” وغيرها من الأعمال التي تشكل مرجعيات هامة.

الرئيس التونسي قيس سعيد، جدلا كبيرا حيث اعتبر من جهة أن “الدولة لا دين لها” ومن جهة أخرى أن “قضية الميراث محسومة في القرآن الكريم”.

يقول الشرفي “رأيت خطاب الرئيس.. خطاب مؤسف ومتناقض.. إذا كانت الدولة ليس لها دين فلماذا نستند للقرآن، هذا بالإضافة إلى أن رئيس الدولة ليس مختصا في هذا الميدان وحين ننظر في آثار الذين اهتموا بالنصوص الخاصة بالإرث في النص القرآني، فإننا نلحظ أن ما استنتجه الرئيس بعيد كل البعد عما استنتجه المختصون”.

يضيف عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة “هو قال إن النص القرآني صريح.. هذا النص ليس صريحا البتّة.. ناهيك عن أن النص القرآني دائما يوظف لأنه يحتمل معانيَ عديدة وهذه الظاهرة كانت موجودة منذ تدوين الوحي.. عندما يكون لديك نص نهائي مكتوب فأنت تستطيع تأويله كما شئت.. وإذا كانت الدولة لا دين لها فإن قوانينها تكون وضعية ونحرص على ما يوفر العدل والمساواة لا أن نكون أوفياء للنص القرآني أو الحديث النبوي أو أي دين آخر”.

ويشدد الشرفي على أن “العالم يسعى لإرساء نظم اجتماعية قائمة على الحرية والمسؤولية لا على تعاليم جاءت من السماء أو تنتمي إلى أي مجال آخر غير المجال البشري.. كل المجتمعات تتجه للعلمنة لأنها تنص على أن الإنسان هو المتحكم في أنظمته الاجتماعية وفي مصيره”.

 الحداثة والتنوير في بلاده، أن حاملي هذا الفكر التنويري لم ينجحوا بعد في معركتهم ضد “الظلاميين”، مشددا على أن “النجاح لن يكون على المدى القريب لأن المد النكوصي له إمكانيات مادية ضخمة ليست متوفرة للمد التنويري.. والمرور لمرحلة الخضوع إلى المسؤولية يتطلب أجيالا.. لا يمكن أن نمر من مجتمعات تعودت على الخضوع إلى المستبد إلى مجتمعات تتحمل مصيرها ومسؤوليتها بين عشية وضحاها”.

 بالتلازم بين الحداثة المادية والحداثة الفكرية والقيمية، لكن هناك فئات غير واعية بهذه الضرورة بل تقاومها لأن من مصلحتها الإبقاء على الوضع الحالي لذلك فإن مسألة التوجه العام لدى الشعوب الإسلامية لتبني الحداثة لا يتعلق بشروط فكرية فقط بل بشروط مادية وموضوعية وسياسية واقتصادية”.

“في القديم التمييز بين النساء والرجال كان طبيعيا.. التراتبية الاجتماعية كانت مقبولة العبودية كانت مقبولة.. اليوم تغير كل شيء لذلك لا يمكن أن نحاسب الماضي بقيمنا نحن اليوم”.

كل البنى التقليدية الدينية يمكن أن تكون عائقا دون تحديث لكن يمكن أن تكون مساعدة على التحديث كذلك.. عندما ننظر إلى النصوص الدينية التأسيسية فإنها تحتمل توظيفات متناقضة ولذلك لا نحملها المسؤولية لا على التقدم ولا التخلف”.

“أنا عارضت المرحوم ناصر حامد أبوزيد عندما قال إن الحضارة الإسلامية حضارة نص.. قلت له لا النصوص يؤتى بها دائما لتبرير واقع وشرعنة واقعة.. ليست هي الأساس في ذلك الواقع”.

تداعيات الجائحة الصحية العالمية يرى الشرفي أنه لن يكون لها أي تأثير حاسم على المستوى الديني لكنها ستدفع نحو إعادة النظر في الرأسمالية وغيرها.

“تداعيات الوباء ستكون حاسمة على الخيارات الاقتصادية والسياسية وحتى القيمية..

روّجها بعض المسلمين على غرار أن كورونا عقاب من الله للصينيين بعد اضطهادهم الأويغور قد فقدت مصداقيتها بعد وصول الوباء للعالم العربي والإسلامي”، ويضيف بنبرة مازحة “اكتشف المسلمون أن الوباء لا يميز بين مسلم ومسيحي ويهودي وغيره، لذلك فقدت أطروحاتهم مصداقيتها”.

 الوباء أتاح فرصة لكل البشر للتفكير قائلا “لقد منحنا الوباء فسحة للتفكير.. وأهم ما يمكن أن نخرج به من مرحلة الوباء أن الأمور المادية ليست كل شيء في الحياة”.

ويؤكد أن التغيير في العالم لن يكون فقط بسبب الوباء بل سيكون بسبب الأزمة التي عاشها النظام الرأسمالي، مشيرا إلى أن “الثروة المادية لوحدها لا تكفي كي تعطي معنى للحياة.. وهذا التراجع في وحدة القيم وحصرها في المال فقط ستكون له تبعات أكثر من الخطابات والوعظ ومواقف رجال الدين بصفة عامة”.

نراجع خياراتنا خصوصا الاقتصادية وبالتحديد الرأسمالية.. وهذا لا يعني أنها ستموت لكنها مُرغمة على التأقلم مع الوضع الجديد مثلما تأقلمت في القرن التاسع عشر والعشرين مع ظهور النقابات التي استهدفت تقليص نفوذ رأس المال وضمان حقوق العمال”.

16/8/2020

قيس سعيد من قضية المساواة في الإرث حفيظة جمعيات حقوقية نسوية، بعد تأكيده على أن المسألة محسومة بنص قرآني واضح لا يقبل التأويل، وبأن منظومة الإرث في الإسلام تقوم على العدل والإنصاف.

الصراع حول الإرث والميراث هو صراع خاطئ، وأن الأجدر هو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قبل الحديث عن فقه المواريث".

"المساواة كما تمت بلورتها في الفكر الليبرالي مساواة شكلية لا تقوم على العدل بقدر ما تقوم على الإيهام به".

 السبسي.

أقر الرئيس الراحل مبادرة تشريعية في 13 أغسطس/آب 2017 تتعلق بالمساواة التامة في الميراث بين الجنسين، كمشروع قانون تمت إحالته على البرلمان، وأوكلت مهمة إعداده إلى "لجنة الحريات الفردية والمساواة"، لكنه اصطدم برفض غالبية الكتل ليتم قبر المشروع برمته.

"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" -والتي تعد من أهم المنظمات النسوية الناشطة في مجال حقوق المرأة- بموقف الرئيس من قضية المساواة في الميراث، في بيان شديد اللهجة.

واتهمت الجمعية قيس سعيد بالانقلاب على مسار صياغة الدستور، والتملص من دوره في ضمان الحقوق والحريات، ومحاولة شيطنة الحركات النسوية خدمة لأغراض سياسية ضيقة.

ما لم يميز المسلمون بين الله والقرآن... ما داموا يختزلون الكل في جزء... فلن يتغير شيء...
القرآن يشير... والأحمق يقف عند الإصبع الذي يشير...وينسى الجوهر الذي لا ينقال...

فصول الدستور جاءت صريحة حين أكدت أن الإسلام هو دين الدولة ولا يتعارض مع مدنيتها، فضلا عن إلزام الدولة ومن ورائها الرئيس بالسهر على حماية مقدسات الشعب التونسي المسلم وعدم النيل منها.

 لجنة الحريات الفردية والمساواة صلاح الدين الجورشي -في حديث للجزيرة نت- إن موقف الرئيس قيس سعيد من المساواة في الميراث لم يتغير، وسبق أن أعلنه إبان حملته الانتخابية، معربا في المقابل عن أسفه لتعامل الرئيس مع القضية من منظور ديني بحت.

ولفت إلى أن الرئيس يفتقر لرؤية واضحة في هذه القضية وفي قضية النهوض بحقوق النساء بشكل عام، مشيرا إلى أن خطابه قطع الطريق -من دون مبرر- على الحركات النسوية الحداثية لإحياء مشروع المساواة في الميراث.

مفهوم المساواة و الحقوق الفردية هو جزء لا يتجزأ من مفهوم العدالة الذي يتطور و يرتبط دائما بنتيجة الصراعات بين الطبقات و الفئات الاجتماعية عبر التاريخ و هذا لا علاقة له لا بالغرب و لا بالشرق بل هو معادلة كونية تمر بها كل المجتمعات ، لذلك فان فكرة الخصوصية لمجتمعنا و التفرد بالحلول الربانية تفقد انسجامها نتيجة الصراعات الاجتماعية و التوق للحرية و المساواة و تضعنا في حالة سكيزوفرينيا و انفصام دائم.