الرأسمالية الاحتكارية الامبرالية *المنافسة والاحتكار************** ممتع للأقلية المحظوظة فقط، بينما يُعتبر بالنسبة للغالبية تجربة غير مُرضية

May 23, 2020 Oct 25, 2021

كبار الرأسماليين وأصحاب الأعمال هم أشد الناس عداء للرأسمالية. فهم يؤيدون جوانب من النظام الرأسمالي يتعلق بحرية النشاط الاقتصادي ويبغضون المنافسة المفتوحة، هؤلاء الاشخاص يفعلون كل ما بوسعهم من اجل احتكار السوق عن طريق الذي يتيح لشركاتهم المحتكرة تحديد السعر الذي ترغب فيه باعتبار أنها آمنة من المنافسة المحتملة.وقد نبه كثير من الاقتصاديين والمفكرين منهم آدم سميث ارسطو… إلى مخاطر الاحتكار.

ولكن كيف يحدث الاحتكار؟ أصل الاحتكار أن تكون هناك حواجز احيانا قانونية تمنع صغار الشركات من الدخول الى السوق، إلا للقلة من الشركات وربما شركة واحدة. قد تكون هذه الحواجز طبيعية مثلا: كشركات الكبرى منها السكك الحديدية وشركات الطيران الشركات البترولية … وذالك راجع الى قوة الاستثمارات التي تتطلب اموالا كبيرة و قد ينشأ الاحتكار كذلك بواقع حصول شركة على براءة اختراع. وأسؤ حالات التي ينشأ فيها الاحتكار من خلال تواطؤ الشركات الكبيرة للحفاظ على السعر المرتفع من خلال الاتفاق على ضبط كميات الإنتاج وبالتواطؤ مع الحكومات .

الاحتكار الذي ينشأ بالتواطؤ بين كبار رجال الأعمال والحكومات

لقد ظهرت رأسمالية الدولة الاحتكارية في الدول المتقدمة والقوية اقتصاديا كالولايات ألمتحدة، المانيا. من خلال التطور الرأسمالي نتيجة للتناقض بين رأس المال والعمل من جهة، وبسبب تركز رأس المال قي يد قوة الإنتاج من جهة أخرى.

مفهوم رأسمالية الدولة الاحتكارية :هي نمط رأسمالي جديد تتحد فيه قوة الاحتكارات الرأسمالية الكبرى وقوة الدولة في فعاليات واحدة مشتركة، بهدف حماية المؤسسات الإمبريالية وتشديد وتيرة أرباحها. وبهذا يظهر شكل جديد من احتكار المجموعات المالية للسلطتين الاقتصادية والسياسية. وتقدم الدولة في هذه المرحلة إسهامات جدية ومهمة في عمليات تطور التراكم الرأسمالي وتركز رأس المال والإنتاج على كل الاصعد .

كما ترتبط العلاقات السياسية بعلاقات الإنتاج السائدة وتخضع لها بوجه متزايد، وتزداد روابط الاقتصاد بالسياسة، ويصبح تدخل الدولة بالاقتصاد أكثر عمقاً وتتوطد العلاقات بين جهاز الدولة والمجموعات الاحتكارية.

ومن خلال هذا التزاوج بين المؤسسات الاقتصادية وقوة الدولة اصبحت هذه الاخيرة الضامن للمصالح المشتركة للطبقة الرأسمالية وهي الضامن للمصالح المشتركة لبرجوازيتها في الصراع التنافسي على الصعيد الخارجي. اما على الصعيد الداخلي فقد أصبح تدخل الدولة لحماية شكل الإنتاج السائد عن طريق التنظيمات القانونية للعلاقة بين العمل ورأس المال من أهم وظائف الدولة.

وصدرت قوانين عديدة توحي بأنها تعمل على حماية المستهلك ، إلا أن المستثمرين الكبار التفوا عليها واستفادوا من قوانين أخرى دفعت بالتركز الرأسمالي إلى مراحل كبيرة (مثل قانون المشاركة المتعددة بأكثر من شركة) وتقديم ضمانات الدولة لقروض الشركات ، اعفاء شركات من الضرائب …

هذا هو المال الرخيص لشركات الحاكمة 

إن دور الدولة في مرحلة رأسمالية الدولة ألاحتكارية، يتميز في المداخل التي تدخل الخزينة العامة عن طريق فرض الضرائب وطريق الأوراق المالية والرقابة على الدورة النقدية.

*

سمير أمين يناقش عصر الرأسمالية الاحتكارية

2019/10/17

 الكتاب "نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية" ما بدأه في عمله السابق "قانون القيمة المُعولمة" على نطاق أوسع،

حفظ التراكم الرأسمالي وتكريس الهيمنة البرجوازية؛ بما زاد مما تعانيه الرأسمالية من إشكالات متأصلة من تبديد وتدمير للموارد وإفقار واستقطاب اجتماعي وأزمات مزمنة تتفاقم نطاقات ووتائر انفجاراتها باستمرار.

*

الاحتكار

Nov 22, 2019

الاحتكارات أن توجيه الموارد إلى البنوك والقطاعات العقارية لا يفيد سوى قلة من الناس معظمهم ليسوا من المواطنين، ويكدس الثروة والنفوذ والتأثير بيد قلة أوليغارشية تتداول فيما بينها جميع الموارد والفرص.

احتكار السياسة والفهم الوطني/ بقلم: غسان عنبتاوي

صحيفة الحدث اقتصادية اجتماعية تقافية تصدر في رام الله

الكل يجمع، عقائديا كان او مذهبيا، ان الاحتكار هو شيء غير مرغوب فيه لما فيه من ضرر ينسحب على المجتمعات والأفراد، ويتجند العديد لمحاربته ومعارضته، وهناك فتاوى دينية تحرمه كما هناك قوانين وضعيه تعمل على مقاومته والحد من إمكانات حدوثه، واصل كلمة الاحتكار في اللغة العربية يأتي من "الحكرة" بمعنى السيطرة، ولكن اللافت للنظر ان مفهوم الاحتكار المتداول مرتبط بالظواهر الاقتصادية وبالتالي يبقى قاصرا عن تفسير الكثير من الأشكال الأخرى والتي تتطابق مدلولاتها ونتائجها مع مفهوم الاحتكار ولكن في جوانب أخرى بعيدة عن الاقتصاد كالجوانب السياسية او الفكرية او الدينة وغيرها.

الاحتكار السياسي هو النقيض التام لمفهوم الديمقراطية القائم على الاعتراف بالآخر وتعزيز التداول السلمي للسلطة وبناء مجتمع مدني يرتكز الى العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وفتح الحوارات بين الأفكار والثقافات، فهو في جوهر معناه انه هيمنة واستفراد حزب او مجموعة او فرد في فرض فكر سياسي او ممارسة بعينها بحجة حوزة المعرفة والفهم الأصح للصالح العام مما يؤدي الى استفحال الاتكالية واللامبالاة. وهذا النوع من الاحتكار عادة يحول دون السماح للآخرين بالمشاركة بالرأي او العمل او المعارضة وفي أحسن الأحوال السماح جزئياً لهم وبالقدر الذي لا يخرج عن السيطرة للحزب او للمجموعة او للفرد المحتكر او يخل بمكانته السيادية العليا عند اتخاذ القرارات، وهو عادة ما يكون له دور أساسي في حدوث بلبلة وعنف وتناقضات مجتمعية وسياسية وفكرية محتدمة بسبب التضييق على أصحاب الراي المخالف والآخر مما يؤثر بشكل مباشر على اشكال المعيشة والحكم المدني ويؤدي الى تردي الاوضاع الاقتصادية كمحصلة طبيعية لحالة عدم الاستقرار.

في واقعنا الفلسطيني، يمارس الاحتكار السياسي بامتياز يوميا ليس فقط من قبل السلطة الفلسطينية، بل أيضا من قبل غالبية الأحزاب التي تقف على طرفي الحلبة السياسية سواء في المعارضة او في الموالاة. فهم يحتكرون " الفهم والوطني لأسس الصراع وسبل حله" ويختزلون التمثيل لوجهات النظر الفلسطينية عبر رؤاهم دون الرجوع الى غالبية الشعب الصامتة غير المؤطره والمسيسة ويعتبرون من يخالف رأيهم بانه إما خارج عن الملة او القانون او أداة اجنبية بأيدي آخرين او انه من هواة السياسة والعمل العام ولا يعتد برايه، ويتصرفون بأنهم فقط من يحوز على المعرفة وبالتالي ملكة القرار الصائب.

*

الإنترنت «صديق الاحتكار»

29 نوفمبر 2019

الكثير من المراقبين وصناع السياسات خلصوا إلى أن قوة الاحتكار تمثل مشكلة اقتصادية كبيرة تنجم عن تأثير الحكومة، أو تأثير الشبكة الرقمية، أو الميول الطبيعية للنظام الرأسمالي. غير أن بعض علماء الاقتصاد يدعون إلى الحذر، ويرون أن الشركات الكبيرة المهيمِنة قد تحصل على حصة في السوق ليس لأن النظام فاسد أو غير مستقر، وإنما لأن بعض الشركات، ببساطة، أكثر إنتاجية بكثير من أخرى. ويقولون إنه إذا كانت تلك الشركات أكثر ربحية، فلأنها تقدّم منتجات أفضل أو تجد طرقاً ذكية للإبقاء على كلفة إنتاجها منخفضة.

 التكنولوجيات الجديدة غيّرت الطرق التي تتنافس بها الشركات.
ذلك أن الإنترنت باتت تسهّل على الشركات اكتساب معرفة السوق، والترويج لمنتجاتها، وإعلان سلاسل الإمداد عبر مسافات كبيرة وتسييرها

وهكذا باتت الإنترنت تضع الشركات في تنافس مع بعضها بعضا أكثر من أي وقت مضى. فالشركات التي كانت توفّر لها المسافاتُ الطويلة، أو التخصص القطاعي، ملاذا في الماضي باتت اليوم مرغَمة على التنافس مع عدة منافسين على ميدان لعب مستو بشكل مفاجئ. وعلاوة على ذلك، فإن الشركات التي تفوز في مكان ما تميل للفوز أيضا في كل مكان لأن لديها امتيازا من حيث الجودة أو الفعالية أو الابتكار. وهكذا يزداد التركز الصناعي على الصعيد الوطني.

 بضعة شركات عملاقة أخذت تقضي من خلال المنافسة على شركات محلية كانت ناجحة ومشهورة في مدن عبر البلاد. مثل ما حدث في عصر السادات والانفتاح والراسمالية 

*

Jul 9, 2021

استدانة الدولة من مصرف مصر بالدولار: تمويل تجارة المحتكرين

Jun 20, 2021

فيلم “الاحتكار والتغيير العالمي” من يملك العالم؟ 

 

لماذا ترتفع قيمة الأسهم في البورصة بينما الاقتصاد متراجع

 حيث  تهيمن حفنة من الشركات الكبرى على كل جانب من جوانب حياتنا

 شركات استثمارية ضخمة تحدد مسار تدفق الأموال.

إنهم الشخصيات الرئيسية في المسرحية التي نعيشها.

هذا الفيلم يؤكد الشراكة الثلاثية بين البنوك المركزية والشركات والحكومات على حساب الشعوب ،

حيث تحتكر البنوك المركزية صك النقود وانتاج الورق النقدي من العدم بدون مخزون يدعمه من أي شيء ، وتقوم الشركات الضخمة التابعة للبنوك المركزية بشراء العالم بتلك الأوراق النقدية بموافقة الحكومات التي تحمي قوانينها عملية سرقة البشرية هذه مقابل أن تستدين الحكومات من هذه الأوراق النقدية التي تنتجها البنوك المركزية .. إنها عملية قذرة لاستعباد الشعوب واحتكار أموال العالم لصالح فئة قليلة من الناس ، حدثنا عنها القرآن : “وأمددناكم بأموال”

*

الذراع الأول: المؤسسات الاستثمارية الاحتكارية

في الجزء الأول تحدثنا عن المؤسسات الاستثمارية التي تمتلك الجزء الأكبر من أهم الشركات الدولية التي تبدو لنا أنها متنافسة وهي في الحقيقة مملوكة لنفس المؤسسات ويديرها نفس المجموعة المالكة .. وانتهينا أن أعلى واحدة على قمة هرم المؤسسات الاستثمارية هي مؤسسة Vanguard التي يبدو أنها مملوكة لعائلات غنية آثرت أن تبقى في الخلفية ولا تظهر في الشاشة

الذراع الثاني: المنظمات غير الربحية

 هذا الجزء يتحدث عن ذراع أخرى لهذه العائلات لا يقل أهمية عن الذراع الاستثماري وهو ذراع المنظمات الخيرية (الغير ربحية) والتي تقوم بدور أخبث من المؤسسات الاستثمارية. تلك المنظمات الخيرية هي وسيلة النخبة للتأثير في السياسات الدولية والإعلامية والتعليمية والاقتصادية ، وفي شراء الذمم وفي التلاعب بالصورة الحقيقية فضلاً عن أنها وسيلة لغسيل الأموال والتهرب من الضرائب الباهظة .. فتقوم المؤسسات الاستثمارية بتقديم هبات ومنح ضخمة إلى المنظمات الخيرية (المملوكة لنفس الأسر) وهذه تكون معفاة من الضرائب…

 العملية المعقدة من تدوير المال بين المؤسسات الاستثمارية والمنظمات غير الربحية ، وكيف يعمل هذا المال في صياغة كافة جوانب حياتنا عبر الحكومات والمؤسسات الدولية التي تضع القوانين والنظم التي نخضع لها جميعاً

عملية احتكار عالمية تحدث في العالم حيث  تهيمن حفنة من العائلات الكبرى على كل جانب من جوانب حياتنا.

شركات استثمارية ضخمة تحدد مسار تدفق الأموال ومنظمات غير ربحية تستخدم أموال تلك الشركات لصياغة كل جوانب حياتنا.

 إنها عملية قذرة لاستعباد الشعوب واحتكار أموال العالم لصالح فئة قليلة من الناس

عملية السيطرة على وسائل الإعلام سواء كانت المصادر الإخبارية مثل رويترز أو القنوات التليفزيونية وحتى المؤسسات التي يتم فيها صياغة الأخبار وتدريب المذيعين .. الخ ، لنصل في النهاية إلى صوت موحد تمت صياغته بخبث ليصل إلى رؤوس الناس فيصوغ فكرهم بطريقة تخدم النخبة

 المنتدى الاقتصادي العالمي ودوره الحالي في عملية إعادة هيكلة النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية باستغلال الوباء عبر خطة إعادة الضبط المماثلة لأجندة 2030.

*

التركيز على الشركات الرقمية العملاقة ومقتضيات المنافسة والاحتكار

Aug 16, 2020

 شركة «ألفابيت»، وشركة «فيسبوك»، وشركة «أبل»، وشركة «أمازون»

قوة سوقية هائلة للغاية

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت شركات التكنولوجيا الأميركية أكثر أهمية للاقتصاد الوطني وللأسواق المالية الأميركية من أي وقت مضى. وتمثل الشركات التقنية الخمس الكبرى (وهي الشركات الأربع المذكورة سالفاً بالإضافة إلى شركة «مايكروسوفت») حالياً أكثر من خُمس القيمة السوقية الإجمالية لمؤشر ستاندرد أند بورز 500. ولقد ارتفعت القيمة السوقية للشركات الخمس بصورة ملحوظة خلال جائحة وباء «كورونا المستجد» الراهنة.

 تهيمن شركة «غوغل» بصورة كبيرة على محركات البحث، غير أنها لا تملك سوى ثُلث عائدات الإعلانات الرقمية بالرغم من ذلك. وقال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك» إن شركته باتت تواجه منافسات شرسة في العديد من الأسواق الرقمية، لا سيما من شركات التكنولوجيا الأخرى.

التلاعب في أو رفع أسعار المستهلكين، وسداد الأجور الأقل للعمال، مع مواصلة ممارسة الضغوط على الموردين.
وفي حالة الشركات التقنية الكبرى، فإن أسعار المستهلك هي آخر المشاكل المثيرة للقلق بصورة عامة. فإنَّ الخدمات المتوفرة من شركتي «غوغل» و«فيسبوك» إلى المستخدمين هي خدمات مجانية بالأساس، في حين أن هوامش الربح السمينة لدى شركة «أبل» تنبع في الغالب من رغبات المستهلكين في دفع الكثير من المال في مقابل الاستفادة من العلامة التجارية القيّمة لهواتف آيفون. أما الأجور فإنها من الشواغل ومصادر القلق الأكبر قليلاً.

*

التضخّم العالمي: الاحتكارات هي السبب

 النيوليبرالي إلقاء لوم التضخّم عليه. فهم يريدون إلقاء اللوم على القوى العاملة، وعلى الإنفاق الاجتماعي الحكومي، وبالطبع على روسيا التي تسعى للانفصال عن النظام الاقتصادي العالمي الذي تتسيّده أميركا بأحادية قطبيّة.

التضخم هو العذر الذي تستخدمه الحكومات اليمينية لمحاولة خفض مستويات الأجور من خلال تحميل ارتفاع الأجور مسؤوليّة ارتفاع الأسعار. ففي عام 1980 رفع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بول فولكر، أسعار الفائدة إلى 20% بهدف تحقيق معدلات توظيف أقلّ وبالتالي إيقاف مكاسب أجور العمال التي حققوها في السبعينيات، إنما أدّى ذلك إلى الركود. وأخيراً، أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جاي باول، سياسة الحزب الديموقراطي لإدارة بايدن: «خفض الأجور، وخفض التضخم من دون الاضطرار إلى إبطاء الاقتصاد والركود وزيادة البطالة بشكل ملموس».

 إذا أراد العمال الحصول على وظيفة - والتأمين الصحي الذي يترافق معها- فسيتعين عليهم خفض مستويات أجورهم.

 بالطبع اقتصاد غير سليم. التضخّم الحاصل اليوم، في جميع أنحاء العالم وليس فقط في الولايات المتحدة، تقوده قوى احتكارية خالصة، وعلى رأسها أسعار الطاقة والغذاء. تحاول الولايات المتحدة والناتو إلقاء اللوم في التضخّم على عدم تصدير بوتين وروسيا للنفط والغاز إلى أوروبا (نتيجة لعقوباتها هي). لكن الغاز لم يتوقف بعد. قالت شركات النفط الأميركية، في نظرتها المستقبلية، إنها ترى مشكلة، لذا رفعت الأسعار الآن.

وهذه هي الحال في قطاع الزراعة، حيث يحصل المزارعون على القليل مقابل محاصيلهم، لكن الاحتكارات الوسيطة الكبرى مثل شركة «كارغيل» تجني المزيد والمزيد من العمولات في شراء المحاصيل الرخيصة وبيعها بسعر مرتفع للأسواق.

 الإيجارات تأخذ مساراً تصاعدياً نتيجة انخفاض معدلات ملكية المنازل التي بدأت من خلال عمليات الإخلاء الجماعي التي نفّذها الرئيس أوباما لضحايا إقراض الرهن العقاري، ومن خلال مستثمري رأس المال الخاص مثل «بلاكستون» والذين اشتروا هذه العقارات وحولوها إلى عقارات للإيجار. وقد توقّف بناء المساكن للطبقة المتوسطة والعاملة لأكثر من عقد رغم انخفاض أسعار الفائدة، في مقابل تزايد بناء المساكن الفاخرة.

في المقابل سيكون التضخم أسوأ بكثير بالنسبة لبلدان الجنوب العالمي. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى اتساع عجز ميزان المدفوعات في هذه البلدان. بدايةً، لقد تم توجيه هذه الدول على مدى أكثر من 70 عاماً من قبل البنك الدولي لإنتاج محاصيل استوائية لتصديرها كي لا تنافس الزراعة الأميركية، بدلاً من دفع هذه الدول لإنتاج طعامها محلياً. لذلك سوف تواجه دول الجنوب عجزاً غذائياً متزايداً، بالإضافة إلى العجز في النفط والطاقة.

وفي الوقت نفسه، تعاني بلدان الجنوب العالمي أيضاً من استنزاف خدمة الديون، أو ديونها الخارجية المقوّمة بالدولار. فالدولار الأميركي على ارتفاع، ويرجع ذلك إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. وقد أدّى ذلك بالفعل إلى انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار. كما انخفض الين الياباني، وكذلك العديد من عملات دول الجنوب. انخفاض قيمة العملة في هذه البلدان يعني أنه يجب دفع قدر أكبر بكثير من دخلهم لخدمة الفوائد ومدفوعات إطفاء ديونهم الخارجية.

تقشّف صندوق النقد الدولي، ليصبحوا «أكثر قدرة على المنافسة» عن طريق خفض مستويات أجورهم ومستويات معيشتهم. (دائماً ما يكون هذا هو الردّ النيوليبرالي على أي مشكلة اقتصادية).

ستؤدي الخصخصة إلى زيادة حادّة في أسعار الخدمات العامة والاحتياجات الأساسية. وسيؤدي هذا بالطبع إلى زيادة التضخّم، والضغط على القدرة الشرائية للدخل الشخصي.

المستفيدون فهم المحتكرون والمصارف. أما من يدفع الثمن فهم العمال ودافعو الضرائب.

إضافة إلى ذلك يُحمَّل عجز الموازنات الحكومية مسؤولية التضخّم أيضاً. كما يُقال إن «العلاج» هو في الحدّ من الإنفاق الاجتماعي العام. تفترض هذه النظرية أن التضخّم ظاهرة نقدية بحتة، وليست ظاهرة ناتجة من الريع والأموال التي تذهب في نهاية الأمر إلى الحسابات المصرفية للـ1% الأغنى.

المفارقة هي أن المزيد من المال يقلل من أسعار الاستهلاك. وذلك لأن معظم الأموال عبارة عن ائتمان مصرفي، ويستخدم 80% منه لتمويل شراء العقارات، ورفع سعرها. والنتيجة هي أن حصّة السكن من الدخل الشخصي للأسرة النموذجية قد ارتفعت من 25% في السبعينيات إلى أكثر من 40% اليوم. وهذا يترك دخلاً متاحاً أقل للإنفاق على السلع والخدمات الاستهلاكية وهو تأثير انكماشي.

ما يعاني من التضخّم هو أسعار الأصول، وليس أسعار السلع، باستثناء الحالات التي تسيطر فيها الاحتكارات على حصّة متزايدة من السوق

Jun 14, 2022