30 أبريل 2020
يشكل فى كل محافظة مجلس محلى من أعضاء عن كل مركز ومدينة بواقع ثمانية أعضاء عن كل وحدة محلية منها، وبالنسبة للمحافظات التى بها مدن رئيسية يزيد عدد أحيائها على خمسة تمثل بثمانية أعضاء عن كل حي، ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس محلى يشكل طبقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة وتكون له كافة الاختصاصات المقررة للمجلس المحلى للمحافظة المنصوص عليها فى هذا القانون.
ووفقا لمشروع قانون الإدارة المحلية، يتولى المجلس المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة طبقاً لأحكام هذا القانون، وله أن يطلب عن طريق المحافظ أى بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة فى دائرة المحافظة .
كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها، وذلك على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية، ويختص فى إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة، إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامى، وتحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبيه بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة فى المشروعات المحلية.
+++++++++++++++
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، الإثنين، حرص الوزارة المستمر على الدفع بدماء جديدة في المناصب القيادية بالإدارة المحلية بمختلف درجاتها تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء والحصول على رضا المواطنين عن المحليات.
تطوير الإدارة المحلية يعد من أهم التحديات التي تعمل الوزارة على تحقيقها لإحداث نقلة نوعية يشعر بها المواطن عند التعامل مع المحليات وتتطلب تغييرًا جوهريًا في طريقة عمل أجهزة المحليات وتطوير دورات العمل وأيضًا تطوير العنصر البشري وثقافة ومهارات العاملين عليها وأسلوب تعاملهم مع المواطنين، لافتًا إلى أن هذه المسابقة تأتي في إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفي للوزارة والارتقاء بمستوى الأداء.
وأعلن الوزير، أن الوزارة انتهت من جميع الإجراءات الخاصة بمسابقة قيادات الإدارة المحلية الإعلان رقم (٢) لسنة ٢٠١٩، والمقرر فيها تعيين ٦٥ قيادة محلية، مؤكدًا أنه من المتوقع صدورها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.
تأسست وزارة التنمية المحلية في عام 1999 ككيان حكومي تم تعيينه لبدء مشاريع مستدامة في جميع المحافظات المصرية ال 27.
وتقوم وزارة التنمية المحلية حاليا بدعم الحوافز والشروع في مشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق اللامركزية في كل محافظة. ويستند برنامج التنمية المعجل الذي وضعه الوزير وفريقه إلى الأهداف الرامية إلى رفع مستوى معيشة المواطنين؛ اجتماعيا واقتصاديا وتربويا.
ويستند برنامج التنمية إلى ثلاثة محاور رئيسية تعمل بالتوازى :
- تمكين السلطات المحلية
- تنمية الموارد البشرية
- تنمية المجتمع
مشروعك
والهدف من هذا المشروع هو توفير فرص العمل في جميع المحافظات وخاصة للمواطنين الشباب والنساء من خلال
- تحقيق التنمية المستدامة
- الحد من الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن
- تحسين نمط حياة الشباب وأسرهم
++++++++++++++++
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق