Oct 3, 2020 Dec 10, 2021
وبررت الحكومة منع المسيرة بكونها غير مرخص لها، ولا تعرف الجهة الداعية إلأيها، إلا أن هذا المبرر بدا غير مقنع، خصوصا أن الحكومة نفسها سمحت في مرات متعددة بتنظيم مسيرات ضخمة من دون ترخيص، وهو ما يطرح السؤال عن أسباب هذه الازدواجية في تعامل الحكومة مع المظاهرات، وكذا في تطبيق القانون.
*
التظاهر فعل وجودي في مصر
حقّ مشروع، أقرّه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة (1948)، ورسّخته المواثيق الدولية والمنظمات الحقوقية والدساتير المدنية، وتلتزم باحترامه معظم الأنظمة السياسية في العالم
مصر خلاف ذلك، فالتظاهر، في ظلّ حكم شمولي، يبدو أقرب إلى المحال منه إلى الإمكان
أوّل رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، أقدم النظام العسكري على إدارة البلد بقبضةٍ أمنيةٍ حديدية، فتمّ غلق المجال العام، وجرت عسكرة ميادين الاحتجاج، ومدّ الجيش نفوذه على معظم المجالات الحيوية في البلاد، وانحسرت الحرّيات العامّة والخاصّة بشكلٍ غير مسبوق. وانتقل التظاهر من كونه فعلا حرّا بعد ثورة 25 يناير في العام 2011 إلى كونه فعلا محظورا وعملا مجرّما إثر استيلاء السيسي على السلطة.
لماذا تخاف السلطات المصرية فعل التظاهر؟ ما هي ملامح الحراك الاحتجاجي الجديد في مصر؟ وما هي دلالات مغامرة الناس بالخروج على نظام سلطوي/ أحادي؟
صراع بين الطبقة الحاكمة والشعب المهمّش على امتلاك الشارع والفضاء العام
إعلان تحدّ صريح لمن قال إن "ما حدث في ثورة يناير 2011 لن يتكرّر أبدا". وتداول شعارات من قبيل: "إحنا ما بنتهدّدوش"، "قول ما تخافشي، السيسي لازم يمشي"، دليل على أنّ الشعب المتتفض يعتبر نفسه مصدر السلطات، وأنّه هو من يقرّر مصير البلد، ولا يقرّره فرْد أو جهاز دعائي أو طبقة متنفّذة. يقول أحد المحتجّين: "نريد كسر غرور السلطة، وإزالة حاجز الخوف، ووضع حدّ للظّلم"، فالتظاهر عندهم فعل جمْعي، وجودي،
وإعلاء لصوت المستضعفين وهو صحوة المدنيين ضدّ هيمنة العسكريين.
يمارس حقّه في قول "لا"، ولسان حاله يقول: "أنا أتظاهر إذن أنا موجود". وهو إلى ذلك يبعث رسائل إلى الداخل والخارج، مفادها بأن روح الثورة ما زالت حيّة داخل الاجتماع المصري، وأنّ الناس سئموا الوجوه المكرورة، والسياسات القديمة، والحكم الأحادي، والوعود الزائفة، وهم توّاقون إلى التغيير، تحقيقا للحرّية والعدالة، والكرامة والرّفاه.
ختاما، كلّما عاد التظاهر واستمرّ القمع في مصر، دلّ ذلك على تآكل سطوة الزّمرة الحاكمة وتراجع شعبيتها، وفشل أجهزتها الإعلامية في التعتيم على الحقائق، وفي تزييف الوعي، واستبلاه الناس. وأحْرى بالمتنفّذين في هيئات الحكم الإنصات إلى مطالب الجموع المنتفضة، والمبادرة برفع اليد عن المجال العام، والإفراج عن سجناء الرأي، وتأمين حرّية التعبير والتفكير والتنظّم، والعمل على تحسين معاش النّاس. وإنْ لم يفعلوا، وآثروا التمادي في خطاب الكراهية والإقصاء والإنكار، فإنّ الأوضاع في مصر تتّجه إلى مزيدٍ من التعقيد، والاحتقان، والتأزيم، وسيؤدّي تراكم الكبت والقمع والغضب إلى انفجار ثوري جديد لا محالة.
*Nov 30, 2021
ثقافة التظاهر
التفرقة بين التظاهر والتمرد والاحتجاج والانقلاب.
لا يوجد حق مطلق فى أى شريعة من الشرائع, بل كل حق مقيد بضوابط للمطالبة به أو بممارسته, حتى لا يكون تجاوزًا وانفلاتًا وفسادًا. ويجب أن يتوافر المقتضى الشرعى للتظاهر، وألا يترتب عليه تعطيل لمصالح الناس أو إهدار للمال العام. وألا يقترن به محظور شرعي, كتخويف الناس أو إرهابهم أو انتهاك حرماتهم. وفى مصر قانون للتظاهر (قانون رقم 107 لسنة 2013) ينظم الاجتماعات والتظاهرات السلمية، ويُلزم منظمى المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل «تهديدا للأمن».
*
التظاهر اقل من الانتفاضة ضد الحكومة
الانتفاضة اقل من الثورة ضد العملة السياسية
الثورة هي الاكبر ضد النظام السياسي بيضاء دون دم حمراء بدم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق