الثلاثاء، 12 يناير 2021

أغلب حالات الزواج بالإكراه تنتشر بين الأسر البسيطة

 التي تعتبر التدخل في اختيار شريك الحياة واجبا دينيا، ما يعطي أهمية استثنائية لدخول المؤسسات الدينية كطرف أصيل على خط الأزمة، فالآباء يتعاملون بمنطق أنهم أوصياء وولاة أمر في رسم حياة آمنة لأولادهم.

اعتقاد خاطئ عند الكثير من الأسر التي تتعامل مع الأبناء باعتبار أنهم قُصّر ولا يعرفون كيف يختارون ويخططون ويرسمون حياتهم بشكل مستقل.

الزواج بالإكراه دافع للخيانة، من الشاب أو الفتاة، حيث يشعر كلاهما بأنه يعيش في سجن ولا يتخيل نفسه دون علاقة عاطفية ولو خارج الإطار الرسمي للزواج، فيضطر لأن يعيش بجسده مع شخص وقلبه مع آخر، وهي الحقيقة التي تغفلها أغلب الأسر التي تصر على عدم احترام استقلالية قرار الزواج.

 الظاهرة بطبيعتها تنتشر بين الأسر الأكثر التزاما بالدين، وبالتالي فالخطاب التحريمي الذي يشكك في عقد الزواج الذي تم بالإكراه قد ينقذ انهيارات أسرية مستقبلية، لكن الأمر صار بحاجة إلى شمولية في المواجهة، إذا كانت الحكومات العربية لديها رغبة في تحجيم ظاهرة الطلاق لأدنى مستوى.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق