صناديق الاستثمار كرافد مهم لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاقتصادي بمصر، باعتبار أن الصناديق مؤسسات مالية رشيدة تستطيع تعظيم العائد على رؤوس الأموال، بشكل أكثر استقرارا وبعيدا عن تقلبات الأسواق.
تتيح صناديق الاستثمار أوعية متنوعة، تحفز همم المواطنين والمؤسسات المحلية والأجنبية على الاستثمار في أسواق المال والحصول على عائد مجز، وفي ذات الوقت توفير رؤوس الأموال للشركات للتوسع وتوفير فرص عمل جديدة.
شركة “إن.اَي كابيتال”، وهي الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي المملوك للحكومة، لتصبح لاعبا في القطاع المالي غير المصرفي بغية توفير حزم مالية للشركات من خارج البنوك.
تحتاج صناديق الاستثمار المرتقب تأسيسها إلى تنويع المحافظ الاستثمارية في سوق المال، من خلال طرح أسهم شركات عالية السيولة وسريعة العائد على رأس المال، ما يعزز توجيه رؤوس الأموال لتلك القطاعات، وسط تلبية هذه الصناديق للفرص الاستثمارية التي تبحث عنها الاستثمارات.
معهد التمويل الدولي إلى أن مديري المحافظ الاستثمارية قاموا بضخ نحو 30.7 مليار دولار في أسواق الأسهم والسندات في الاقتصادات الناشئة، مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول عالية المخاطر، وسط تيسير نقدي من بنوك مركزية رئيسية.
وترفع هذه الحزمة المالية مجمل التدفقات إلى أسواق الأسهم والسندات في الاقتصادات النامية إلى 310 مليارات دولار.
تكشف تلك الفورة الاستثمارية عن الحاجة لتأسيس صناديق استثمارية تستهدف القطاعات عالية من دوران رأس المال في قطاعات الأغذية والمشروبات والأدوية والرعاية الصحية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق