وقررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التعامل بأسهم شركة الحديد والصلب عقب إعلان الجمعية للشركة أن سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية هو "ارتفاع خسائر الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا".
إغلاق شركة #الحديد_والصلب كبرى الشركات المصرية وتسريح 7500ممن يعملون بها، ضمن سلسلة تدمير مقومات الدولة وتجريدها من كل عوامل القوة، بل والتفريط في أرضها وحدودها وحقوقها التاريخية، حيث بدا واضحا أنه ليس فشلا في الإدارة وإنما تخطيط للوصول إلى الدولة الفاشلة إيذانا بتمزيقها وتفتيتها
تصفية الشركة وتسريح العاملين تحد فرضته سياسات الإصلاح الاقتصادي
تصفية عملاق صناعة الصلب في الحقبة الناصرية اختبارا صعبا تواجهه الحكومة المصرية. وقد أثار هذا القرار حفيظة قوى سياسية وشخصيات ثقافية رفضت خصخصة الشركة العملاقة، وفضلت الاكتتاب العام لإنقاذ الشركة وإعادة الهيكلة عوض التصفية وتسريح العاملين بها.
تحديا عمليا جراء سياسات الإصلاح الاقتصادي التي شرع في تطبيقها منذ حوالي أربعة أعوام بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، عندما قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، مؤخرا، تصفيتها وخروجها نهائيا من النشاط بسبب خسائرها المتراكمة على مدى عقود التي أدت إلى عدم قدرتها على العودة للإنتاج، الأمر الذي أثار غضب شريحة من المصريين.
أهمية الشركة في أنها من أهم رموز الحقبة السياسية خلال فترتي الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وتفاخر بها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر باعتبارها نموذجا للإرادة والطموح واستقلال القرار. وتأتي التضحية بها التزاما بتوجيهات صندوق النقد الذي ألمح مرارا لتصفية الشركات الخاسرة التي تستنزف موارد البلاد، ما يحمل مضامين كبيرة تتجاوز الحسابات الاقتصادية.
حث بعضها الناس على الاكتتاب العام لإنقاذ أحد الصروح المهمة، والبحث عن خطوات أخرى خلاقة لإعادة الهيكلة وليس التصفية وتسريح العاملين. وهو ما يمثل تحديا للنظام المصري برمته الذي تصور أن تحركات الإصلاح الاقتصادي، مهما بلغت قسوتها، سوف تمر مرور الكرام، وأن فكرة الغضب تلاشت من الوجدان العام.
ويقول مراقبون إن تزايد الرفض لهذه الخطوة يمكن أن تكون له ظلال سلبية على خطة النظام لاستكمال برنامج الإصلاح الذي لامس نقاطا مهمة، لم يكن غالبية المصريين يتصورون إمكانية القبول بها، بدءا من رفع الدعم عن الكثير من السلع والخدمات الأساسية وحتى اللجوء إلى طرح شركات خاسرة للبيع، وقبلوا بها أملا في تغيير أحوالهم المعيشية والتي لم تظهر عليها بعد بصمات الإصلاح.
صورات سابقة أنه يسير على طريق الرئيس عبدالناصر في الاحتفاظ ببنية قوية تملكها الدولة، وهو ما يتعارض مع الخطوات الاقتصادية الليبرالية، وتجلت معالمها في تحرير صرف العملات الصعبة وتحرير الأسعار عموما وما تبع ذلك من تداعيات مختلفة، ولذلك يعد التفريط في هذه الشركة إعلانا عن تفريط في سياسات تدثرت بشعارات الحقبة الناصرية.
ياسر عمارة: الشركات الحكومية فقدت قدرتها على المنافسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق