الحياة أكثر من مجرد أرقام مثل الناتج المحلي الإجمالي والبيانات الاقتصادية الأخرى. ويقارن مؤشر الحياة الأفضل رفاهية
Nov 2, 2018 Dec 16, 2021
التقلبات الاقتصادية العالمية وتأثيرها علي الاقتصاد المصري والموازنة العامة و سوق الدين
النظر إلى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 - 2019، خاصة معدلات النمو وتوقعات العجز وبند الدعم والدين العام، يتبين أن التوقعات فى مجملها متفائلة إلى حد بعيد، ولكن ما عاب تلك التوقعات أنها لم تضع فى اعتبارها حجم التغيرات العالمية وما قد تسببه من أزمات لسنا
بعيدين عنها بأى حال من الأحوال.
وبخلاف هذا كله، تأتى أزمة أخرى لا تقل خطورة عما سبق، وهى الفارق الكبير بين مستويات أسعار برميل البترول المعتمدة بالموازنة وبين الأسعار الحالية، حيث تم اعتماد سعر 67 دولاراً للبرميل، وقرابة 89 مليار جنيه دعما بالموازنة، فى الوقت الذى لامس خام برنت مستوى 86 دولارا للبرميل، ومن المعروف أن كل دولار تغيير يكلف الدولة ما بين 3 - 4 مليارات جنيه إضافية!، وهو ما يعنى أن الحكومة مطالبة بفارق أسعار يتراوح بين 60 - 70 مليار جنيه إذا ما استمرت الأسعار فى الارتفاع عالميا، وفى هذه الحالة لا نستبعد زيادة جديدة فى الأسعار المحلية مطلع العام الجديد، رغم نفى مجلس الوزراء هذا الأمر منذ أيام.
وما نود الخلاص إليه.. أن هذه الأزمات التى طرأت مؤخرا ستؤثر فى معدلات النمو المتوقعة عند 5.8%، وكذلك الفائض المتوقع بحوالى 2% أو قرابة 102 مليار جنيه باستبعاد خدمة الدين، وكذلك عجز الموازنة عند 8.4%، من المتوقع أن يشهد ارتفاعا ليس بالقليل فى ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة أسعار البترول.
صحيح أن الدولة قد خطت خطوات قياسية فى ملف الإصلاح الاقتصادى، وقد أشادت بها معظم التقارير الاقتصادية الدولية، لكن التغيرات العالمية التى تشهدها الساحة الآن تدعونا بالضرورة للبحث عن بدائل تمويلية بعد دراسة حجم التأثر وتكلفته على الدولة وبالتبعية على المواطن، ففى الوقت الذى يعانى فيه المواطن جراء قرارات الإصلاح الاقتصادى، تعانى الحكومة من تغيرات اقتصادية عالمية شديدة التعقيد فى وقت حرج، وتحتاج بدورها إلى حلول غير عادية وكفاءات اقتصادية حقيقية لتخفيف وطأة تلك التغيرات على الاقتصاد المصرى.
*عضو مجلس إدارة البورصة
*
فمشكلة مصر
تتلخص فى وجود العجز المزمن فى الموازنة، ودين عام
متضخم، ويعد الأثـر الاجتماعى لهذا الإصـلاح من أهم
المشاكل التى يجب على الدولة دراستها بشكل جيد
تتلخص فى وجود العجز المزمن فى الموازنة، ودين عام
متضخم، ويعد الأثـر الاجتماعى لهذا الإصـلاح من أهم
المشاكل التى يجب على الدولة دراستها بشكل جيد
5 أنواع من الديون الدين المحلى وهو
الذى تقترضه الحكومة من البنوك، وهى أكثر من تدين
الحكومة كالبنك الأهلى الذى يحتوى على 60 فى المائة
من ودائع مصر بنسبة تشغيل تتخطى الـ40 فى المائة
باعتبار الحكومة أكبر مقترض فى السوق المحلية، الدين
الثانى الديون الخارجية، والتى تعتبر ديـون المالية
العامة والخزانة هى الملتزمة بها، والدين الثالث الخاص
بالتعاون الدولى تحت سلطة وزارة التعاون الدولى حيث
تحكم من جهة التمرير وليس من جهة الحصر، والدين
الرابع يتمثل فى الالتزامات على شركات الدولة، والدين
الخامس وهو ما يعرف بالديون العرضية، وهى التى
تقوم الحكومة بالحصول عليها من جهات معينة أبرزها
المعاشات،
بدمج كل من وزارة
التخطيط والاستثمار والمالية، فالدين محتاج حصر
بشكل سليم ويحتاج إلى دراسة إستدامة
الذى تقترضه الحكومة من البنوك، وهى أكثر من تدين
الحكومة كالبنك الأهلى الذى يحتوى على 60 فى المائة
من ودائع مصر بنسبة تشغيل تتخطى الـ40 فى المائة
باعتبار الحكومة أكبر مقترض فى السوق المحلية، الدين
الثانى الديون الخارجية، والتى تعتبر ديـون المالية
العامة والخزانة هى الملتزمة بها، والدين الثالث الخاص
بالتعاون الدولى تحت سلطة وزارة التعاون الدولى حيث
تحكم من جهة التمرير وليس من جهة الحصر، والدين
الرابع يتمثل فى الالتزامات على شركات الدولة، والدين
الخامس وهو ما يعرف بالديون العرضية، وهى التى
تقوم الحكومة بالحصول عليها من جهات معينة أبرزها
المعاشات،
بدمج كل من وزارة
التخطيط والاستثمار والمالية، فالدين محتاج حصر
بشكل سليم ويحتاج إلى دراسة إستدامة
*
موازنة العام المالى الجديد 2019/2020
الموازنة الجديدة تهتم وتركز على التنمية البشرية واستكمال إصلاح منظومتى الصحة والتعليم
الحكومة تسعى فى الموازنة الجديدة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادى بنسبة «6٪»، وخفض البطالة إلى «9٪» مع خفض العجز الكلى بالموازنة الى «7.2٪» من الناتج المحلى الإجمالى مقابل «8.4٪» فى العام المالى الماضى، وتحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو «2٪»، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الى «89٪» وهذا طبقاً لما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام البرلمان،
أن موازنة العـــام المالي –2019
2020تعتبر الأضخم في تاريخ البلاد بعد
أن رصدت الحكومة للمرة الأولى حوالي
1.575تريليون جنيه ) 92.3مليار دولار
*
العودة إلى الحديث عن مخاطر الاقتصاد العالمي
بقلم: عدنان أحمد يوسف
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - 02:00
صحيفة اخبار الخليج
تحدثنا في عدة مناسبات ومقالات عن موضوع تداعيات الأزمة العالمية، وكان آخرها في كلمتنا التي ألقيناها أثناء الورشة التي نظمها اتحاد المصارف العربية مع الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال شهر أكتوبر الماضي ونوهنا إلى أن هذه التداعيات مازالت مستمرة بأشكال مختلفة لكون جانب من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اشتعالها لم تعالج بعد بصورة جذرية وإنما بشكل جزئي، ما يمكن لها أن تهدد مجددا بنشوب أزمة مالية جديدة.
واليوم نعود إلى الكتابة حول هذا الموضوع بعد أن أبدى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قلقا متزايدا من تدهور آفاق النمو الاقتصادي العالمي والسياسات المتبعة في معالجة هذا التدهور والتي قد تفرز بعد فترة انعكاسات سلبية وضارة.
بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، وفي تحديثه الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي يؤكد أن هذا الاقتصاد يشهد في الوقت الحاضر حالة تباطؤ متزامن إذ انخفضت توقعات النمو لعام 2019. مرة أخرى إلى 3% مسجلة أبطأ وتيرة للنمو منذ الأزمة المالية العالمية. ويشكل هذا تراجعا خطيرا عن المعدل البالغ 3.8% في 2017 وقت أن كان العالم في حالة انتعاش متزامن. ويرجع هذا النمو الضعيف إلى تزايد الحواجز التجارية، وتصاعد عدم اليقين المحيط بالتجارة والأوضاع السياسية-الجغرافية؛ وعوامل متفردة تتسبب في ضغوط اقتصادية كلية في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة؛ وعوامل هيكلية، مثل نمو الإنتاجية المنخفض وشيخوخة التركيبة الديمغرافية في الاقتصادات المتقدمة.
أما بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي، فهو يبدي خشيته من نتائج استمرار معدلات الفائدة المنخفضة، والتي تدفع المستثمرين نحو البحث عن منتجات وخدمات مالية ذات مخاطر عالية وسيولة منخفضة. لذا ينشط البنك أكثر حاليًا في ميدان الرقابة حتى لا تفلت الأمور عن سيطرة سياسته النقدية. كما أدت سياسة أسعار الفائدة المنخفضة إلى زيادة مديونية الشركات بشكل كبير لتستفيد من معدلات الفوائد المتدنية، وشمل ذلك الإقبال الكبير على الاقتراض من قبل شركات غير صلبة تشغيليًا. ويؤكد البنك المركزي الأوروبي أن 45 في المائة من سندات ديون الشركات مصنفة بدرجة «بي بي بي»، أي في الدرجة الاستثمارية الدنيا. ففي حال التصحيح المفاجئ لأسعار الأصول المالية، فإن ارتفاع مخاطر القروض الممولة لهذه السندات قد تتفاقم وتحدث خللا في معظم أو جزء أساسي من النظام المالي، وتنتقل العدوى إلى الاقتصاد الحقيقي.
كما يشير إلى هذه الحقيقة تقرير الاستقرار المالي العالمي، إذ وقعت الأسواق المالية تحت وطأة التوترات التجارية بموجاتها الصاعدة والهابطة، وحاصرتها الشواغل المتنامية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي. ومع تراجُع النشاط الاقتصادي وزيادة مخاطر التطورات المعاكسة، تحولت السياسة النقدية في مختلف أنحاء العالم إلى اعتماد موقف أكثر تيسيرا، وهو تطور صاحبته انخفاضات حادة في عائدات الأسواق. ونتيجة لذلك، زاد حجم السندات ذات العائدات السالبة إلى نحو 15 تريليون دولار. ويتوقع المستثمرون حاليا أن تظل أسعار الفائدة بالغة الانخفاض لفترة أطول مما كان متوقعا في بداية العام.
وبينما تدعم السياسة النقدية التيسيرية الاقتصاد على المدى القصير، فإن الأوضاع المالية الميسرة تشجع المخاطرة المالية وتدفع إلى تراكم المزيد من مواطن الضعف في بعض القطاعات والبلدان التي هي بالفعل مرتفعة في عدة اقتصادات ذات أهمية نظامية، نتيجة لتزايد أعباء الدين وتراجُع القدرة على سداد مدفوعات خدمته. وفي سيناريو يتباطأ فيه الاقتصاد فعليا، وبدرجة حِدة تعادل نصف ما كان عليه الوضع في الأزمة المالية العالمية، يمكن أن يرتفع دين الشركات المعرض للخطر «أي دين الشركات غير القادرة على تغطية مصروفات فوائدها بما تدره من إيرادات» إلى 19 تريليون دولار أمريكي أو قرابة 40% من دين الشركات الكلي في الاقتصادات الكبرى وأعلى من مستويات الأزمة.
كما يحذر البنك المركزي الأوروبي كذلك من أوضاع القطاع المصرفي الأوروبي. فمنذ بداية العام لم يتقدم ذلك القطاع كثيرًا في رحلة معالجة مشكلاته الهيكلية الخاصة بالعوائد والربحية. كما أن تخفيض معدلات الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها لم يحصل إلا بفضل هندسات مالية معينة، وبفضل تكبير حجم الإقراض الآمن حتى يصغر نسبيًا غير الآمن من الإجمالي. لكن إذا طال أمد التباطؤ الاقتصادي، فإن معدلات الديون الرديئة سترتفع أو ستصعب هندستها لتخفيض نسبتها من إجمالي المحافظ الائتمانية.
وعلاوة على هذه المخاطر التي تواجه الصناعة المصرفية، فإن توقيت تنفيذ المبادرات التي تطلقها الجهات الرقابية المصرفية تؤدي دورًا مهمًا في تحديد اتجاه النمو في الاقتصاديات. وقد تؤدي بعض المبادرات إلى عكس النمو أو قد تعمّق التباطؤ في الاقتصاد. فعلى سبيل المثال، أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 في بداية عام 2018. خاصة أنه جرى تنفيذه خلال فترة انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنفاق الحكومي، أثر سلبًا على النمو في الإقليم والعالم. فقد توجهت الأهداف الرئيسة للبنوك إلى التركيز بصورة أكبر على تغطية الفجوة في المخصصات التي نتجت عن تطبيق المعيار المحاسبي الجديد، وذلك على حساب دعم أنشطة الأعمال في بيئة اقتصادية ضعيفة.
لذلك، نرى من المهم العمل سريعا على وضع حل للحروب التجارية التي تضفي توترات على المشهد العالمي، كذلك زيادة الإجراءات الاحترازية الهادفة لتحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحيلولة دون زيادة مخاطر النظام المصرفي والمالي العالمي.
رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا
رئيس جمعية مصارف البحرين
*
سوق الدين الدولية لتمويل العجز
مصادر متنوعة للتمويل
*
كلام خارج المألوف في الدين العام!
Feb 3, 2021 من صحيفة الاردن عموز
يواصل صندوق النقد الدولي دعواته للاقتصادات الكبرى بضرورة الاستمرار في تبني سياسات مالية توسعية لمساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي وتجاوز الانكماش الذي الم به بفعل جائحة كورونا والعودة الى خلق فرص العمل.
منحازا تماما لاعتبارات النمو الاقتصادي وغير مهتم لارتفاع معدلات الدين العام الذي سوف ينشأ عن تبني مقاربات مالية توسعية ممولة بالديون. بل ان الصندوق ذهب الى ما هو ابعد من ذلك، داعيا الدول الى اعادة النظر في القواعد والضوابط التي حكمت لعقود سياساتها المالية وذلك باتجاه السماح بمزيد من الديون وعدم الاستعجال في سحب حزم التحفيز الاقتصادي.
على النقيض من ذلك، انصبت توصيات صندوق النقد الدولي قبل نحو عقد من الزمان وتحديدا ابان سنوات الازمة المالية العالمية، على ضرورة التشدد وضبط الانفاق وتخفيض مستويات الدين العام وتغليب السياسات المالية التقشفية على اعتبارات النمو الاقتصادي.
هذا التحول الدراماتيكي في موقف الصندوق يعود بشكل رئيسي الى انخفاض اسعار الفوائد ووصولها الى مستويات هي الادنى تاريخيا. اذ ان انخفاض اسعار الفوائد يقلل من الكلف المترتبة على الاقتراض ويزيد بالتالي من قدرة الدول على استيعاب واستدامة مستويات اعلى من الدين العام.
قناعة قد تشكلت لدى الصندوق بقدرة الدول على التعايش مع مستويات اعلى من الدين العام في ضوء التراجع الحاد الذي طرأ على اسعار الفوائد عالميا. وربما ان طبيعة الانخفاض في اسعار الفوائد بوصفه انخفاضا هيكليا يتصل باختلال التوازن بين كفتي الاستثمار والادخار وليس مجرد انخفاض موسمي عابر قد رسخ هذه القناعة.
هذه العلاقة بين الدين العام واسعار الفوائد تثير العديد من التساؤلات فيما يتصل بالمديونية المحلية.
هل هذا يعني بان مخاوفنا من ارتفاع معدلات الدين العام لم تكن في مكانها او على الاقل كان مبالغا فيها خلال الفترة الماضية؟ وهل يمتلك الاردن كنتيجة لما سبق مزيدا من المساحة للاقتراض؟ وماذا عن العوامل الاخرى التي خففت من عبء الدين العام مثل تنامي مقدرة الحكومة على الاقتراض طويل الاجل؟ هل يساهم ذلك في التعزيز من قدرتنا على استدامة مستويات اعلى من الدين العام؟
مقدرة الاردن على الاقتراض تظل محدودة بالقياس مع الدول الكبرى لكن الاكيد ايضا ان الاردن يمتع اليوم بحيز مالي اكبر مما مضى وهو قادر بفعل انخفاض اسعار الفوائد وارتفاع متوسط عمر الدين وارتفاع حصة القروض الميسرة من اجمالي الدين العام على استدامة مستويات اعلى. ومن الضروري بمكان عند تحليل وقراءة الدين العام ان نضعه في سياقه وظروفه الموضوعية وان نقيسه على مسطرة اسعار الفوائد كي لا تتحول ارقام الدين العام الى ارقام صماء مجردة من المضمون خصوصا عندما يتعلق الامر بمقارنة مستويات الدين بين مرحلتين وزمنين مختلفين.
لنكن اكثر وضوحا، فلا يكفي ان نضع ارقام اليوم بموازاة ارقام التسعينات او ارقام العام ١٩٨٩ على سبيل المقارنة المجردة. فاسعار الفوائد اليوم اقل بكثير ومتوسط عمر الدين اعلى بدرجات.
*Jun 23, 2020
نسبة الدين العام على الناتج المحلي الإجمالي
أدت الجائحة لارتفاع كبير في مستويات الديون الحكومية للدول المتقدمة والنامية، والتي تقاس عادة كنسبة مئوية بقسمة الدين العام (دين داخلي وخارجي) إلى الناتج المحلي الإجمالي(Total Debt/GDP %) والتي تعتبر مؤشر رئيسي لاستدامة التمويل الحكومي للدولة والذي يعكس بشكل أساسي تأثير “العجز الحكومي” المتراكم على مدى سنوات ومقارنته مع نسبة نمو الاقتصاد بشكل عام.
بحسب بيانات وزارة المالية عن ارتفاع الدين العام للمملكة إلى حوالي 99.8% من الناتج المحلي الاجمالي حتى نهاية آذار2020
“الدين الخارجي” للمملكة (وهو المعرف ب “الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الأردني”) وصلت نسبته الى 40.4%من الناتج المحلي الإجمالي وبواقع12.489 مليار دينار أردني.
هذه النسبة مرتفعة بكافة المقاييس وهي مؤشر سلبي على أداء الاقتصاد الأردني خلال السنوات الماضية والتي لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من السيطرة على معدلات الدين العام التي ارتفعت بشكل واضح نتيجة استمرارالحكومات بسياسات الاقتراض (من الداخل والخارج) من أجل تمويل عجز الموازنة العامة وسداد القروض والفوائد المستحقة عليها.
كما أن إرتفاع المديونية إلى هذه المستويات يعني حتماًإستمرار تفاقم عجز الموازنة العامة بحكم الزيادة التي تطرأ تلقائياً على فوائد القروض والأقساط التي يتوجب على الأردن سدادها في كل عام، إضافة إلى اعتماد الإيرادات المحلية بشكل كبيرعلى الضرائب والرسوم التي تُجبى من الشركات والمواطنين، وليس من خلال استقطاب مزيد من الاستثمارات وتعظيم العوائد من الموارد الاقتصادية الأُخرى.
ما أهمية ومدلولات إرتفاع الدين العام لأي دولة بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي؟ وهل قوة وحجم اقتصاد الدولة له علاقة بنسبة خطورة هذا الارتفاع؟ وهل يشكل ارتفاع الدين اي خطرعلى العملة المحلية؟ واخيراً، اين يقع الاردن مقارنة بدول العالم من ناحية نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجماليوهل يوجد فعلاً “نقطة التحول” (Tipping Point) عند وصول النسبة الى 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؟
الاردن بالتاكيد ليس بمعزل عما يحصل في العالم من مبدأإرتفاع العجز الحكومي أو الزيادة في إجمالي الدين العام، ويبدو أن كل شخص في العالم بغض النظر عن حجم أو قوة الاقتصاد، يتحمل المزيد من الديون في كل ثانية حيث إرتفعت “الديون السيادية” لكافة دول العالم بسبب وباء الكورونا والذي منذ تفشيه لا يزال يعبث في الاقتصاد العالمي دماراً حتى أصابه بالشلل.
فقد عرقل الوباء الإنتاج والإمداد والنقل الجوي عبر العالم، وأضعف الطلب العالمي، وعزل دولً ووضعها تحت الحجر الصحي، وأخرى تحت حظر التجول، وأصاب قطاعات المال والطيران والنقل والسياحة بخسائر فادحة.
إن فكرة “ساعة الدين” مألوفة لأي شخص ذهب إلى تايمز سكوير في نيويورك، حيث يتم الكشف عن الدين العام الأمريكي كل ثانية، والذي إرتفع مؤخراً الى حوالي 24 تريليون دولار والذي يشكل 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
تشير التوقعات إلى أن الدين العام الأمريكي سيستمر في النمو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد ذلك مباشرة.
وعلى الرغم من تقارب نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية، إلا أن هناك فرق شاسع بين الدولتين من حيث الامكانيات والقدرة على تجاوز الازمات الاقتصادية.
فلن يشعر المستثمرون بالقلق من أن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد ديونها، حيث يمكن للولايات المتحدة ببساطة طباعة المزيد من الدولارات لسداد الديون.
لهذا السبب، فإن مخاطر التخلف عن السداد تعتبر منخفضة للغاية حالياً بالنسبة للولايات المتحدة، والعكس صحيح بالنسبة لدولة مثل الاردن.
بالرغم من زيادة المديونية العامة وضعف نمو الاقتصاد في السنوات الاخيرة والاثر السلبي لجائحة الكورونا، يبقى الدينارالأردني في وضع مستقر بسبب عدة عوامل رئيسية تدعو للاطمئنان، بما فيها:
(1) ثبات إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ لدى اﻟﺒنك اﻟﻤﺮﻛﺰي (ﺑﻤﺎ فيهاا لذهب وﺣﻘﻮق اﻟﺴحب اﻟﺨﺎﺻﺔ) التي وصلت إلى أكثر من 14.47 ملياردولار.
(2) استقرار السياسة النقدية للدولة وخاصة الشق المتعلق بإرتباط الدينار بالدولار الأميركي المعمول به منذ أكثر من عقدين ونصف العقد.
(3) نمو إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟودائع لدى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ في الجهاز المصرفي الى35.7 مليار دينار.
(4) نمو إجمالي الودائع بالدينارالاردني من 25.6 مليار دينارفي نهاية عام 2019 الى27.2 مليار دينارفي اذار2020 .
(5) بلوغ رصيد صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي في نهاية شهر شباطالى7.6مليار دينار.
(6) انخفاض فاتورة الطاقة للدولة بسبب انخفاض سعر النفط الى النصف تقريبا.
(7) علاقة الاردن القوية مع صندوق النقد الدولي والتقيد ببرامج الاصلاح الاقتصادي، ومزايا اخرى على رأسها السمعة القوية للاردن من أثر جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في علاقاتنا الدولية.
بالرغم من أهمية السيطرة على المديونية العامة على المدى المتوسط و البعيد، اعتقد ان زيادة الدين العام بنسبة قليلة في هذه الظروف الاستثنائية والاستناد على الايجابيات العديدة المذكورة أعلاه لتقديم مساعدات إضافية للقطاع الخاص هو ما نحتاجه اليوم للحفاظ على الوظائف ومنع فشل المزيد من الشركات وتنشيط عجلة الاقتصاد، والتي ستعظم بالمحصل من المقام (Denominator) في معادلة نسبة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي وستخفف من خطورة المديونية بشكل عام.
على الحكومة أن تتذكر بأنها ليست محصنة ضد الحلقة المفرغة للاقتصاد بوضعه الحالي. فعندما تفشل الشركات ويتباطأ الاقتصاد، ستنخفض عائدات الحكومة ولن تعود قادرة على دفع الرواتب وخدمة ديونها الخارجية او الداخلية اوإنفاق اي أموال على التعليم والصحة و البنية التحتية وغيرها من الاحتياجات.
وإذا حدث ذلك، فلن يكون دخل أحد آمناً. فلنمتلك الجرأة ونضع أيدينا على الجرح ونتحرك بسرعة قبل فوات الأوان.
تداعيات اجتماعية على معدلات البطالة والفقر والتفاوت الاجتماعي (اللامساواة)، وستؤدي الى تراجع الإيرادات الحكومية المحلية جراء تراجع القطاعات الاقتصادية بدرجات متفاوتة.
*
خدمة الديون في موازنة 2019/2020
Feb 4, 2020
قراءتي لمشروع الموازنة العامة للدولة الجديد، إنني سأتناول المشروع من زاوية العلاقة بين الدولة والمجتمع. الدولة في نظري ليست مجموعة من المؤسسات الرسمية المستقلة ذاتيا، التي تعمل من أجل تحقيق مصالحها الخاصة؛ وإنما الدولة هي في حقيقة الأمر مؤسسات تكتسب صفتها من وظائفها في إدارة المجتمع، من أجل تحقيق الرفاهية والأمان للأفراد. وتؤدي الدولة وظائفها تلك عن طريق سياسات وإجراءات وأدوات معلومة للكافة، تقود إلى تعظيم العائد من الموارد المتاحة وتنميتها.
ولذلك فإن الموازنة العامة للدولة ليست مجرد "بيان مالي" يجري إعداده بمنطق محاسبي غبي ضيق الأفق يعني فقط ب "الأصول والخصوم" و "الإيرادات والمصروفات"، وإنما هي بيان عن السياسة المالية السنوية التي تعتمدها الدولة لغرض تحقيق التنمية، في إطار استراتيجية طويلة ومتوسطة الأمد، تسعى إلى تغيير هيكل الإقتصاد، وزيادة فرص العمل والخدمات للأفراد، وزيادة القدرة التنافسية للسلع الوطنية، وزيادة كفاءة مؤسسات الدولة نفسها، في أداء وظائفها التنموية.
وأستطيع أن أقرر بحسرة، أن السيد وزير المالية يقدم هذا العام، كما فعل أسلافه من قبل، مجرد "بيان مالي" لا علاقة له بالتنمية، ولا علاقة له بالمجتمع، إلا من حيث اعتباره مجرد بقرة حلوب، أو دجاجة تبيض ذهبا، تستخدمه مؤسسات الدولة لتحقيق مصالحها المالية، أو على الأصح، لتنفيذ تعهداتها لصندوق النقد الدولي. الدولة في مصر تتحول تدريجيا، إلى مجرد مؤسسات تهدف للربح وتحقيق مصالحها الخاصة. الوزير معيط مجرد محطة من المحطات.
وأستطيع أن أقرر أيضا، أن المعيار الرئيسي لتقييم الوزراء في السنوات الأخيرة، أصبح يقوم على أساس ما تسهم به كل وزارة من إيرادات إلى خزانة الدولة. السؤال عند تقييم الوزير يكون: "هو بيدخل لخزانة الدولة كام؟". الوزير الشاطر هو الذي يورد إلى خزانة الدولة أموالا أكثر، ويقلل المصروفات. بمعنى آخر فإن تحويل مؤسسات وأجهزة الدولة إلى وحدات جباية، يقترب من أن يكون أساس عمل هذه المؤسسات، وأساس احتفاظ الوزراء بمقاعدهم.
الوزير معيط أعد "البيان المالي التمهيدي" ثم وافقت عليه الحكومة، وسيعرض على "مجلس نواب الشعب" للمناقشة، قبل أن يصدر المجلس قانونا ملزما للمجتمع يصدق عليه السيد رئيس الجمهورية، يتضمن حقوقا جديدة للدولة في الجباية من المجتمع.
المدخل الأول الذي سأقرأ "البيان المالي التمهيدي من خلاله هو "أعباء سداد القروض" أو" خدمة الديون".
الحكومة تقترض لتسد جزءا من عجزها المالي، فالحكومة عاجزة ماليا منذ عقود وليس منذ سنوات. كذلك تقترض الحكومة لتمويل إقامة بعض المشروعات، فالحكومة ليست لديها مصادر محلية لتوليد دخل كاف لتمويل الإستثمار. وتقترض الحكومة أو تحصل على تسهيلات مالية لسداد تكلفة استيراد الغذاء، وذلك لأن سياستها الزراعية جعلت الفلاحين يهربون من زراعة محاصيل غذاء الإنسان، ويفضلون زراعة محاصيل علف الحيوان. والحكومة فوق كل ذلك تقترض لتسد فوائد وأقساط الديون المستحقة عليها.
قرار الإقتراض سهل، والحكومة التي تحصل على القروض، ليست هي التي تسددها. الذي يسدد هو المواطن، ومشقة السداد تقع على كاهل المواطنين الحاليين والذين لم يولدوا بعد، وليس على الوزراء ومسؤولي الحكومة.
وقد تزايد عبء فاتورة خدمة الديون (سداد الأقساط + الفوائد) في السنوات الأخيرة زيادة سريعة، وقفزت الفاتورة من 20% إلى 30% ثم إلى 50% ثم تجاوزت 50% من المصروفات الكلية في السنة المالية الأخيرة مسجلة (57.2%). ومع أن الوزير معيط يحاول بكل الطرق التلاعب في أرقام الموازنة، لأنه يعتبر نفسه أشطر تلاميذ مادة المحاسبة في وزارته، فإنه في السنة المالية الجديدة يواجه وضعا شديد الصعوبة، أسوأ بكثير من الذي يمر به الآن.
الوزير معيط حصل من مجلس الوزراء على موافقة على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، وهي موازنة العام الأخير من برنامج (التخريب الإقتصادي) المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي تسميه الحكومة برنامج "الإصلاح الإقتصادي". بعدها تجف منابع القروض، وتبدأ مرحلة سداد الفواتير.
وطبقا للبيان المالي التمهيدي، فإن قيمة الفوائد المستحقة على الديون في السنة المالية الجديدة تبلغ 596.1 مليار جنيه تقريبا. ولم يتضمن المشروع المنشور رقما محددا لقيمة الأقساط المستحقة السداد خلال السنة. وسوف نفترض أن قيمة الأقساط ستكون في حدود 555 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8%تقريبا في العام الحالي.
وفي كل الأحوال فإني أرجو من الوزير معيط أو المسؤول عن قطاع الموازنة في وزارة المالية أن يفصح عن البيانات التفصيلي لبنود خدمة الديون التقديرية في الموازنة الجديدة والجهات صاحبة الإستحقاقات، فإن ذلك سيساعد على تقديم صورة أكثر اكتمالا.
ومع ذلك، وعلى هذا أساس التقديرات المتاحة حاليا، من المرجح أن تصل قيمة فاتورة أقساط وفوائد الديون إلى 1150 مليار جنيه تقريبا في السنة المالية الجديدة، أي ما يقرب من خمس قيمة الإنتاج المحلي، وما يتجاوز قيمة الحصيلة الضريبية، وما يعادل نحو ثلاثة أرباع المصروفات في مشروع الموازنة، وما يزيد عن ثلاثة أمثال مخصصات الأجور، وأكثر من ستة أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة، وأكثر من 13 مثل مخصصات الإنفاق على دعم السلع الأساسية للفقراء.
- السبب الأول، هو أن معدل زيادة الديون يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي بما يقرب من أربع مرات.
- السبب الثاني، هو أن القروض تستخدم إما في سداد ديون سابقة، أو في تمويل مشروعات ذات عائد منخفض وفترة تفريخ طويلة، أو بغير عائد مضمون.
السبب الثالث، هو أن الحكومة، حتى السنة المالية الحالية، تتوسع في التمويل باستخدام قروض قصيرة الأجل. وتبلغ نسبة الديون القصيرة الأجل في الموازنة المعمول بها حاليا أكثر من 13% من الدين الخارجي مقارنة بنسبة كانت 7.9% في نهاية يونيو 2014. أي أن النسبة تضاعفت خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ومع ذلك، فإن الحكومة تردد أن مستوى الديون آمن، وأقول إن هذه حجة بالية وخاطئة. مستوى الدين العام غير آمن، ومستوى الدين الخارجي غير آمن. في الحالتين المستوى أعلى من المتوسط العالمي للدول النامية ذات الدخل المتوسط المنخفض، ويتجاوز قدرة الإقتصاد المصري على السداد.
مذكرة صندوق النقد الدولي، عن المراجعة الرابعة للقرض، تقول صراحة أن الحكومة تجاوزت الرقم المستهدف للدين العام بنهاية يونيو 2018. وتحذر من تأثير الإفراط في التمويل بقروض قصيرة الأجل، وتؤكد أن تكلفة هذه الديون في مصر هي أعلى من مثيلاتها في الدول الشبيهة. ويقول الصندوق بوضوح لا لبس فيه، إنه حتى لو التزمت الحكومة بأهدافها في تخفيض الدين العام، فإنه سيظل أعلى من المتوسط العالمي للإقتصادات الناشئة الذي يبلغ 50% فقط.
ولا تتوقف الخطورة عند ذلك، وإنما قد تواجه مصر مأزقا ماليا شديدا عام 2021، لا يرجوه أحد منا، وهو أن يصل إلى درجة التعثر المالي، عندما يحل موعد سداد الدين المستحق لصندوق النقد الدولي، وغيره من الديون التي حصلت عليها مصر، بدعم من قرض الصندوق.
وقت السداد ليس بعيدا يا سادة، وهذا يعني زيادة أعباء خدمة الديون عن مستواها الحالي، بعد أن التهمت فعلا ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة. فكيف ستواجهون الحقيقة، وقد جف ضرع البقرة الحلوب؟
د.ابراهيم نوار
باحث متخصص في العلاقات الاقتصادية والنزاعات الدولية،
*
ما الدَّين العام للدول وكيف يعمل وما وضعه في زمن الكورونا؟
2/4/2020
تقرير لمجلة "موي نغوثيوس إي إيكونوميا" الإسبانية عندما نسمع عن الدَّين العام، فإننا نتحدث بشكل عام عن مجموعة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت التي تصدرها الدولة أو الهيئات العامة.
إنها وسيلة لتمويل نشاط الدولة وذلك من خلال إصدار الأوراق المالية، التي يمكن للأفراد أو المؤسسات أو حتى الدول الأخرى الحصول عليها. ولعل أشهر أشكال الدين العام هي الالتزامات وأذونات الخزينة والسندات.
مفاتيح فهم الدَّين.. كيف يعمل؟أوضحت المجلة أن الدين العام يعتبر طريقة شائعة وواسعة الانتشار لتمويل الإدارات العامة. والهدف منه توفير السيولة اللازمة لتحقيق الأهداف التي تحددها الإجراءات الحكومية.
يقع إصدار معاملات الديون بناءً على شروط معينة، تستند إلى احتياجات وأهداف المُصدر.
الدين العام اعتمادًا على الجهة التي ستَستحوذ عليه:
الدَّين العام الداخلي الذي يستثمر فيه المستثمرون المحليون.
الدَّين العام الخارجي: تكون فيه المعاملات قائمة على الأفراد والمؤسسات أو الدول الأجنبية.
ومن خلال تصنيف الدين حسب شروط مهمته، نجد ثلاث مجموعات:
● الإصدارات قصيرة الأجل: هي أذونات الخزينة ولها آجال استحقاق أقل من عام واحد.
● السندات التي تصدر على المدى المتوسط: هي الأكثر شيوعًا لتمويل الأنشطة الرئيسية للجهات المصدرة للسندات.
● الدَّين العام طويل الأجل: يتم إصداره في مجالات الاستثمارات الكبيرة التي سيتم القيام بها أو في الحالات الاستثنائية، وهو دين طويل الأجل يمكن أن يختلف عبر فترات زمنية.
لماذا يوجد دَين عام؟أضافت المجلة أن معاملات الديون ترتبط بحالات العجز العام، فعندما تحتاج الدولة إلى تمويل لزيادة الإنفاق، فإن ما تفعله لتغطية هذا الإنفاق الزائد هو الزيادة في إصدار أدوات دَين.
وتعتبر العلاقة المباشرة بين الدين العام والناتج المحلي الإجمالي عنصرا رئيسيا في توضيح الحاجة للدين.
وعندما تقع قسمة الدين العام على الناتج المحلي الإجمالي، فإن ما يتم الحصول عليه هو ما يسمى بالقدرة الإدارية لمواجهة المدفوعات دون إصدار أدوات دين.
وحينما تكون هناك نسبة منخفضة، فإن القطاع العام يولد موارد كافية لتجنب الاضطرار إلى إصدار مزيد من الديون، لكن أحيانا توجد نسب معينة تشير إلى أن دين الدولة يحتاج إلى تمويل.
وباختصار، يعد الدين أداة تمويل تساعد الدول في تحقيق أهدافها المالية والنمو في حالة الحاجة، كما ينبغي تقديم عائد متفق عليه مسبقا للمنتفع، وفقا للمواعيد النهائية للإصدار.
حجم ديون الحكومات
يفيد تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز غلوبال صدر شهر فبراير/شباط الماضي بأن قيمة ديون الحكومات في أنحاء العالم ستقفز إلى مستوى قياسي عند 53 تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري، مع الاتجاه لاقتراض 8.1 تريليونات دولار هذا العام وحده.
ارتفعت أسواق السندات العالمية من 87 تريليون دولار في 2009 إلى ما يزيد على 115 تريليون دولار حاليا.
- تشكل السندات الحكومية حاليا ما يصل إلى 47% من السوق.
بالمقابل، يقول صندوق النقد الدولي إن الدين العالمي -العام والخاص- وصل إلى 188 تريليون دولار حاليا، وهو ما يعادل 230% من الناتج العالمي.
الديون وفيروس كورونا
لا شك أن فيروس كورونا سيعمّق من ثقل المديونية على الدول، ويرفع حجم الديون عبر العالم إلى مستويات تتجاوز التوقعات.
فقد أطلق العديد من الدول -وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية (أكثر من تريليوني دولار) ودول الاتحاد الأوروبي- خطط تحفيز لمواجهة تداعيات الفيروس، بجانب تحفيض البنوك المركزية لأسعار الفائدة إلى مستويات جد متدنية، في محاولة لتنشيط الاقتصاد، مما سيفتح الباب أمام مزيد من الاقتراض.
Jul 2, 2021
*
الثالوث الخطر”.. خلل عابر للحكومات
ارتفاع الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بوجود خلل في الموازنة العامة للبلاد،
ضرورة زيادة النمو الاقتصادي في المعادلة الحكومية بتحفيز الطلب العام وإعادة هيكلة الدين.
دولا كبرى يفوق دينها العام ناتجها المحلي، كما الحال في المملكة، لكن الفرق أن تلك الدول تستدين من أجل مشاريع كبرى ذات قيمة مضافة توفر فرص عمل وتجلب الإيرادات، لكن الوضع في الأردن مختلف حيث أننا نستدين من أجل الاستهلاك ودفع الرواتب.
ن تحفيز النمو هو الأساس عن طريق الموازنة بين ما يسمى بالثالوث الخطر وهو أن نستثمر، نستهلك، نستورد، أقل مما نصدر، ندخر، وننتج. ما يشير إلى خلل عابر للحكومات في هذه الموازنة.
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إذا كانت منخفضة إلى الاقتصاد الذي ينتج ويبيع السلع والخدمات الكافية لسداد الديون دون تكبد المزيد من الديون، وتؤثر الاعتبارات الجيوسياسية والاقتصادية – بما في ذلك أسعار الفائدة والحرب والركود والمتغيرات الأخرى – على ممارسات الاقتراض للأمة وفي اختيار تحمل المزيد من الديون.
ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي تشير إلى خلل في الموازنة وأن العجز يتفاقم وعدم القدرة على تغطية النفقات.
وأضاف أن هناك دولا كبيرة النسبة لديها عالية ولكن القاعدة الإنتاجية لديهم واسعة ولا تعتمد على الآخرين ولديها اكتفاء ذاتي بغض النظر عن قيمة المديونية.
وأضاف أن هناك دولا كبيرة النسبة لديها عالية ولكن القاعدة الإنتاجية لديهم واسعة ولا تعتمد على الآخرين ولديها اكتفاء ذاتي بغض النظر عن قيمة المديونية.
تخفيض قيمة العجز في الموازنة من جهة وزيادة معدل النمو
على الحكومة أن تنظر هل الدين الذي لدينا استهلاكي ولدفع النفقات الجارية أم لبناء مشاريع كبرى وجلب الإيرادات؟.
ما يسمى بالثالوث الخطر وهو ضرورة زيادة الإنتاج، التصدير، الادخار، وبشكل يفوق الاستهلاك، الاستيراد، الاستثمار.
تحفيز النمو يتم عن طريق تقديم الحوافز والتسهيلات بخلق بيئة استثمار جاذبة.
وأكد أن تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية وإعادة النظر في تكاليف الطاقة يزيد من الطاقة الإنتاجية ويحفز الطلب العام في البلاد.
وأكد أن تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية وإعادة النظر في تكاليف الطاقة يزيد من الطاقة الإنتاجية ويحفز الطلب العام في البلاد.
تحقيق النمو أيضا يتطلب البدء بمشاريع كبرى ذات قيمة مضافة توفر فرص عمل، لافتا إلى أن معالجة مظاهر البطالة والفقر وتخفيض نسبها هي الهم الأكبر.
على الحكومة العمل على إعادة هيكلة ديونها بحيث تبحث عن جهات عالمية معنية بشراء ديونها وإعادة اقراضها بفوائد أقل، لافتا إلى خطورة كلفة الدين (خدمة الدين) وضرورة استبدال الديون بقروض ميسرة أو منح.
الأهمية تكمن في تعظيم المقام في المعادلة وهي تحفيز النمو وتخفيض الدين الاستهلاكي كوننا دولة تستدين من أجل سد نفقات جارية.
Jul 6, 2021*
السيطرة على العجز في الموازنة
أشار الصندوق إلى أنه تمت إدارة التأثير الاقتصادي والاجتماعي للجائحة بشكل جيد، حيث أدى التيسير المالي والنقدي الحكيم في الوقت المناسب إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، مع تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي للصدمة، وساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على ثقة المستثمرين.
يؤكد الخبراء أن التوقعات على المدى المتوسط لمصر لا تزال قوية، ولا يزال هدفها على المدى المتوسط يركز على تحقيق نموّ ليس فقط مرتفعا، ولكن شاملا أيضا لخلق فرص العمل وضمان مستويات معيشية لائقة للشباب في مصر وسكانها.
*
Jul 28, 2021
أزمة سقف الدَين الأميركي: البقاء في الدوّامة خياراً وحيداً؟
هي دوّامة أميركية تقوم على سداد الدين بدين جديد. ما يهمّ فقط هو الحفاظ على الجدارة الائتمانية التي تسمح بالاستدانة بكلفة رخيصة، ليبقى النموذج الأميركي «المحسود» من باقي دول العالم قادراً على تمويل نفسه. لكن الجدل حول الدين الحكومي في أميركا يزداد حماوة عاماً بعد عام، مع تراكمه إلى حدود خطرة
وفي الآونة الأخيرة، ظهر مصطلح «المسؤولية المالية» الذي يقوم على الحدّ من تنامي هذا الدين، ليجمع حوله الكثير من الاقتصاديين على الضفّتَين، وربّما يكون هؤلاء قد أصبحوا غالبية ضاغطة. يعود ذلك أساساً إلى تزايد قوة اليسار التقدّمي داخل الحزب الديمقراطي، والذي يمثّل أبرز وجوهه برني ساندرز وألكسندريا أوكاسيا كورتيز، ويسعى إلى خفض الإنفاق على السلاح واستبداله بإنفاق على البرامج الاجتماعية مثل الصحة والتربية، وزيادة الضرائب على الأغنياء، ولكنه يتّفق مع اليمين الجمهوري على معارضة العولمة التي يؤيّدها التيار العريض في الحزب الديمقراطي، على رغم أنها تدفع نحو تشجيع التوحّش الاستهلاكي، الذي يصبّ في النتيجة في مصلحة الشركات الكبرى وأصحابها من الأثرياء.
عملياً، المساران يؤديان إلى انهيارات مالية بطرق مختلفة، ليعكسا أزمة النظام الأميركي كلّه، بمعزل عن يساره ويمينه ووسطه. فالأوّل، أي مسار رفع سقف الدين (التشبيه الأقرب إليه هو افتراض أن أميركا فرد يملك بطاقة ائتمان، فإذا وافق الكونغرس والرئيس على رفع سقف الدين، يكونان قد وافقا فعلياً على رفع حدود السحب من بطاقة الائتمان هذه)، هو مجرّد شراء للوقت، ولكنه يزيد الأمور تعقيداً، من خلال مراكمة الدين وفوائده، وبالتالي يطرح مخاطر في المستقبل؛
والثاني، أي عدم رفع السقف، وبالتالي تخفيض مستويات النقد لدى وزارة الخزانة إلى حدود لا تستطيع معها سداد المستحقات ودفع الفواتير، ينذر بإطلاق انهيار للنظام المالي لم يسبق أن رأى العالم شيئاً يشبهه، ولربّما يغيّر كلّ الموازين في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك موقع أميركا المتقدّم فيه. ولذا، يجري في كلّ مرّة التوصّل إلى تسوية بين السياسيين بعد مفاوضات غالباً ما تكون صعبة، خصوصاً إذا كان الحزبان الديمقراطي والجمهوري يتشاركان السلطة، ولا يستطيع أحدهما تمرير القوانين بمفرده. وفي كثير من الأحيان، لا تنتهي الأزمة إلّا بعد إغلاق الحكومة، أي وقف دفع الفواتير، ورواتب عشرات الملايين من الموظفين، على رغم أن هذا لا يعتبر تعثّراً، ما دام لا يشمل العجز عن سداد الديون في مواعيدها، ولاسيما سندات الخزينة التي تعتبر المصدر الأول للحكومة الأميركية للحصول على أموال من الداخل والخارج، بما فيه عدد كبير من الصناديق السيادية في العالم.
بلغ مستوى الدين الحكومي الأميركي في نهاية آب الماضي 28.43 تريليون دولار، بزيادة 1.7 تريليون عن العام السابق
يتعيّن على الكونغرس والرئاسة الخروج باتفاق بشأن رفع سقف الدين أو تعليقه قبل الأول من تشرين الأول المقبل، وإلّا سيخاطران بالتعثّر عن السداد في وقت ما من الشهر المذكور، على اعتبار أن السنة المالية تبدأ في الأول منه.
إلى متى يمكن لهذا النموذج الأميركي «المحسود» أن يغذي الثقة العالمية به، من خلال سداد الدين بمزيد من الدين. هل لهذه الطريق نهاية غير التعثّر عن السداد، ولو بعد حين؟
الوكالة إلى أن التفرّج على إيصال البلاد إلى حافة الهاوية في موضوع الدين مؤلم، وإذا لم يتمكّن المشرعون من رفع سقف الدين أو تعليقه قبل أن تعجز وزارة الخزانة عن السداد، فسيكون من الصعب على الاقتصاد العالمي تحمّل الفوضى المالية الناتجة من ذلك.
وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية تعتقد، بحسب تقرير لها عن قضية الدين، أن دفع مستحقات الديون الحكومية في مواعيدها هو صخرة الاقتصاد الأميركي والنظام المالي العالمي، منذ أن كرّس أول وزير للخزانة في الولايات المتحدة، ألكسندر هاميلتون، هذا المبدأ عند تأسيس الولايات المتحدة، حين وافق على دفع قيمة ما يُسمّى «سندات الحرب الثورية» كاملة للمستثمرين، على رغم أن هذه السندات كانت تُتداول في الأسواق في حينه بملاليم قليلة، باعتبارها صادرة عن حكومات الولايات الـ13 أولاً بصفتها مستعمرات مستقلة، ثمّ بصفتها ولايات متمردة، لأن قلائل كانوا يعتقدون أن حكومة الاتحاد ستفي بهذه الديون. وهذا، بحسب الوكالة، ما أدى إلى بناء السلامة الائتمانية للولايات المتحدة، ومهّد الطريق ليصبح الدولار عملة الاحتياط للاقتصاد العالمي، وهو وضع يصعب حساب الفوائد الاقتصادية التي جنتها الأجيال منه. وأشارت الوكالة إلى أن التفرّج على إيصال البلاد إلى حافة الهاوية في موضوع الدين مؤلم، وإذا لم يتمكّن المشرعون من رفع سقف الدين أو تعليقه قبل أن تعجز وزارة الخزانة عن السداد، فسيكون من الصعب على الاقتصاد العالمي تحمّل الفوضى المالية الناتجة من ذلك.
Oct 1, 2021
Dec 5, 2021*
ارتفاع الأسعار يقلص القيمة الحقيقية للديون الحكومية ومن ثم يخفف من عبئها
*
Dec 16, 2021
رفع الحد الأقصى لديون الولايات المتحدة أو ما يسمى «سقف الدين» بأي ثمن
وإلا ستصبح الولايات المتحدة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها وستضطر إلى اقتطاعات في النفقات. وكان من شأن هذا الوضع غير المسبوق أن يدفع المال والاقتصاد الأميركيين إلى المجهول، ومعهما المال والاقتصاد الدوليان؛ ما يمكن أن يؤدي إلى انكماش.
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر «بإمكان الشعب الأميركي أن يتنفس الصعداء: لن يكون هناك تخلف في السداد». وكُشف عن النص الذي تمت الموافقة عليه الثلاثاء في البرلمان على أثر مفاوضات استغرقت أياماً، قبل ساعات قليلة من اعتماده من قبل أعضاء الكونغرس. وهو ينص على رفع سقف الدين إلى ما يزيد قليلاً على 31 ترليون دولار. ولم يبق سوى أن يوقّع الرئيس جو بايدن النص.
عادة، يعدّ رفع قدرة الولايات المتحدة على الاستدانة إجراءً شكلياً. لكن الإجراء كان محور مفاوضات شاقة جداً في الكونغرس، حيث عدّ الجمهوريون أنه سيعني منح الرئيس شيكاً على بياض بينما يتهمونه بالمساهمة في التضخم المتسارع.
وأدانت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك «النفقات الكبيرة للديمقراطيين» التي «أدت أساساً إلى تضخم تاريخي يشكّل ضريبة على جميع الأميركيين»، مبررة بذلك رفضها الإجراء... ورد الديمقراطيون بالقول، إن رفع سقف الدين يستخدم لتسديد مبالغ تمت استدانتها أساساً، بينها آلاف المليارات التي أُنفقت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. وسمحت لهم المعارضة الجمهورية في نهاية المطاف باللجوء إلى إجراء برلماني معقد لم يكن الديمقراطيون بموجبه يحتاجون إلى أكثر أصواتهم لرفع سقف الدين.
ويشكل تبني هذا الحد الأقصى الجديد للديون مصدر ارتياح كبير لجو بايدن الذي يواجه مشاكل أخرى في الكونغرس. فالشقان الاجتماعي والبيئي الهائلان اللذان تبلغ قيمتهما 1.75 تريليون دولار ويراهن عليهما «لإعادة بناء» أميركا «أفضل» وإنقاذ شعبيته ما زالا عالقَين في الكونغرس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق