يقدر الديون الخارجية بضعف ما يعلنه النظام ********

Feb 16, 2021

محمود وهبة رجل أعمال 

 ديون جديد اي قروض لسد قروض قديمة وان وقفت السلسله النصب دي سينهار الاقتصاد 

اما نتوقف عن سداد الدين رغم عنا  او برغبتنا ارجنتين

ديون غير مسؤلة في الامم المتحدة المقرض والمقترض يعرف انهم لم يستطيعوا الدفع * ديون فاسدة 

وتكلم عنها الاقتصادي المصري محمود العريان 

ديونك ايها المقرض باطلة ولم تسدد

الديون في الحقيقة لم تدفع ********* * السداد لديون بالعملة الصعبة 

الديون من ايام عبد الناصر تصعد ولا تخفض 

ثلاث اقتصاد في مصر 

اقتصاد مصر موازنة عامة 

واقتصاد الجيش مخفي 

اقتصاد الصناديق سري

كيف نطبق السياسة النقدية والمالية علي 3 اقتصاد منهم 2 سري

توزيع الدخل خلل *** 

اقتصاد العادي بضرائب لا يتم التوازي لان هناك المخفي من ضرائب 

*

رجل الأعمال المصري محمود وهبة إن القروض التي يقترضها النظام العسكري في مصر حاليًا باطلة، وإن الشعب المصري غير مسؤول عن سدادها.

كتبت في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك: لا تدفعوا الديون لأن المشكلة أن مصادر مصر من العملة الصعبة محدودة، والديون تأتي بالعملة الصعبة ولابد من سدادها أيضًا بالعملة الصعبة، كما أن ديون مصر الخارجية في عهد مبارك كانت في حدود 49 مليار دولار”

“الوضع مختلف حاليًا فحجم الدين الخارجي حسب ما تقول الدولة وصل في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 125 مليار دولار”.

230 مليار دولار دين الخارجي

“عند حسابي للدين الخارجي لمصر أجد أنه قد وصل إلى نحو 230 مليار دولار وذلك بإضافة تكلفة إقامة محطة الضبعة النووية بقيمة 32 مليار دولار والقطار السريع بقيمة 23 مليار دولار وديون للبنوك بقيمة 12 مليار دولار، ونحن الآن في شهر فبراير/ شباط والدولة لا تتوقف عن الاقتراض.

وتابع “في حين أن إيرادات مصر من العملة الأجنبية كالسياحة وقناة السويس والصادرات في أفضل الظروف لا تتعدى 24 مليار دولار أصبحت معادلة صعبة فكيف ستدفع مصر منها الديون”.

وأضاف “الدولة لجأت إلى طريقة للسداد أعترض عليها وأحذر منها كثيرًا، هي أخذ ديون جديدة لسداد ديون قديمة، وهي عملية نصب، لو توقف آخر مقرض ستنفرط السلسلة وهو أمر يتم فجأة دون أن تدري وستؤدي إلى انفجار، بمعنى أنك ستتوقف عن سداد الديون رغما عنك، وتصبح مصر دولة مفلسة”.

وتساءل “كيف ستتمكن مصر من الاستمرار وهي غير قادرة على الدفع؟ كيف سيتمكن النظام من الاستمرار وهو غير قادر على السداد؟”.

ديون فاسدة

وقال الاقتصادي المصري إنه ضمن مجموعة “تكنوقراط مصر” أرسل إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، تنبيهًا بشأن المشكلة لكن “لا أحد يسمع”.

تابع “عندما لم نجد استجابة ذهبنا للمؤسسات المقرضة لمصر مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوربي للإنشاء والتعمير، وقلنا لهم هذه القروض التي تقرضونها للنظام المصري ديون فاسدة والشعب المصر ليس عليه التزام تجاه هذه الديون”.

وأضاف “هذه تسمى قانونًا الديون غير المسؤولة حيث أن كلًا من المقرض والمقترض يعرفان أن الأخير لا يستطيع السداد ومع ذلك يقترض، والشعب لم يشارك في القرار، وبالتالي تتحول هذه الديون إلى ديون شخصية، وبناء على التعريف الدولي ديونكم باطلة وبالتالي لن تسدد”.

وقال وهبة “هذه خطوة اتخذناها، ويومًا ما لن تدفع مصر هذه الديون، وما قمنا به هو قرينة قانونية للمستقبل مفادها أننا أبلغنا المقرضين مسبقًا أن هذه الديون التي يقرضونها للنظام المصري لن تسدد، والشعب المصري غير مسؤول عنها فلا تجلس معي مستقبلًا وتطالب بسدادها”.

وتابع “سنصعد هذه الحملة في الأيام القادمة لتكون الأمور واضحة، ونتمنى أن يعي المسؤولون في مصر الأمر”.

مصر أفضل من دون السيسي

وحول ما يراه من أن مصر ستكون أفضل من دون السيسي قال إن اهتمامه الأساسي هو تنمية مصر “ومصر المستقبل من دون النظام العسكري، ولا أرى النظام العسكري راغبًا فيما ندعو إليه من تنمية تقوم على عدة محاور”.

وأضاف أن أول هذه المحاور يتركز في الاقتصاد البحري أو ما يسمى بالاقتصاد الأزرق حيث إن مصر دولة بحرية وليست دولة صحراوية، وهذا الاقتصاد يؤدي إلى موارد في الصناعة والزراعة والتجارة الدولية والتشغيل وتخفيف الكثافة السكانية.

أما المحور الثاني، فقال عنه “تغيير مصر خلال 5 سنوات من خلال استثمار الموقع الاستراتيجي لمصر والذي انتبهت إليه الدول الاستعمارية على مدار التاريخ، وذلك من خلال إحداث ثورة تكنولوجية في مصر باستغلال مرور خطوط الإنترنت المارة عبر مصر ليكون فيها أسرع شبكة إنترنت في العالم”.

إدارة غير كفء

وفي رده على سؤال هل تتوقع نهاية سيئة وسريعة للسيسي؟، أجاب وهبة “هناك مؤشرات أن الوضع الحالي في الشرق الأوسط لن يستمر، والضغط على الإنسان في مصر وصل إلى مستوى لن يستمر، والضغط الاقتصادي سيكون أسرع”.

وأضاف “النظام في مصر غير حساس، ولا توجد لديه أي حساسية لتغيير الوضع أو تغييره، ليس من أجل الشعب فحسب بل من أجل بقائه”.

عن رؤيته للوضع الاقتصادي الحالي في مصر قال “تدخل الجيش والصندوق السيادي في الاقتصاد المصري قسم الاقتصاد المصري إلى 3 اقتصادات: الاقتصاد العادي من خلال الموازنة العامة للدولة، واقتصاد الجيش السري الذي لا نعلم عنه شيئا، واقتصاد الصندوق السيادي الذي لا نعلم عنه شيئًا أيضًا”.

وتابع “موارد الاقتصاد الرسمي تساوي موارد اقتصاد الجيش والصندوق السيادي، وأصبح في مصر 3 اقتصادات، وهذه معادلة لمشاكل لا نهاية لها في الناتج القومي والسياسة المالية والنقدية، كما أن لها أثرًا على عدالة توزيع الدخل. والخلاصة أن الإدارة الاقتصادية الحالية في مصر ليست إدارة كفء”.

*

Feb 23, 2021

تحويلهم إلى قوة استثمارية وليس قوة استهلاكية.

 نقل ما بين 70 إلى 75 مليون مصري خلال عشر سنوات لتجمعات سكنية على السواحل أو حول المسطحات المائية الموجودة في مصر.

 التوسع في الاستثمارات في المناطق الصحراوية يؤدي إلى إقامة مساكن دون توفير وظائف، على عكس الحال في البحر. ودعا إلى ضرورة التخلي عن المركزية في توفير خدمات مثل الكهرباء، لتكون كل منطقة مكتفية ذاتيا من الخدمات التي تحتاجها.

توفير أماكن لتخزين السلع الرئيسية على مستوى العالم.

إنشاء أسطول مصري يساهم في حركة التجارة العالمية.

* Apr 12, 2021

ديون مصر الخارجية تقفز 14.7% في 2020: الوقوع في فخ القروض

وفي إطار الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة، اضطرت إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي للاقتراض منه أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، والرضوخ لمطالبه بتقليص الدعم من بعض السلع ورفع أسعار الوقود والكهرباء والعديد من الخدمات، لتقليص عجز الموازنة

*

Oct 21, 2020

لا يكترث السيسي لحجم الديون مطلقا ******

 أمامنا خيارا من اثنين لنعمل أو منعملش لو معملناش كده (الاقتراض) يعني الدولة هتتراجع وشعبها بيعاني وهيبقى الرقم المطلوب بعد كده أكبر بكتير من اللي احنا بنعمله والبدائل هي أننا نقوم بالاقتراض بأرقام ميسرة

وأضاف "فيه كلام كتير بيتقال على الدين العام والخارجى، وبالتالى محتاجين أننا نوضح للناس أن إحنا منقدرش نتوقف عن ده، مع الوضع فى الاعتبار نقطة مهمة وهي أن قياسات الدين وإن كانت عالية ولكن جهدنا كدولة فى ضبط هذا الدين وزيادة حجم الناتج القومى هيخليه داخل الحدود الآمنة".

لجأت مصر إلى التوسع في الاقتراض الخارجي، فاقترضت منذ أبريل/نيسان حتى سبتمبر/أيلول الماضيين أكثر من 20 مليار دولار عبر صندوق النقد الدولي، وطرح سندات دولية، وتسهيلات تمويلية، بالتزامن مع تراجع الاحتياطي النقدي بقيمة 8.5 مليارات إلى 37.03 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان الماضي.

الاقتصاد المصري "بالهش

قرضين من صندوق النقد الدولي؛ الأول بنحو 2.8 مليار دولار، والثاني بنحو 5.2 مليارات دولار، فضلا عن طرح الحكومة سندات في السوق الدولية بنحو 5 مليارات دولار".

 بيانات الحكومة المتعلقة بأدائها الاقتصادي، والتي أظهرت أن الإعلان عن زيادة قيمة الناتج المحلي، أو زيادة معدلات النمو مجرد أرقام على ورق؛ لأنها لم تنعكس على التعليم، أو مجال الرعاية الصحية، أو الحماية الاجتماعية، كما لم يرتفع دخل المواطن أو يتحسن مستوى معيشته.

 العبرة في تقييم الدين العام هي آلية توظيف القروض في مشروعات حقيقية ومنتجة، وتسهم في تشغيل الأيدي العاملة، وأن تقوم تلك المشروعات بسداد التزاماتها من أقساط وفوائد، وأن تسهم في حجم الصادرات، وتعمل على توطين التكنولوجيا وإنتاجها محليا.

 تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، هو محاولة للهروب من الحلول الحقيقية لأزمة الديون في مصر،

من رائي من ارتفاع السوق السودة اليوم قد يرتفع الدولار ثانية استقرار العملة لتوفير سيولة لموازنة الحكومة 

وارتفاع الضرائب ورفع الدعم وبسعر السوق العرض النيوليبرالي لسلع والخدمات حسن اقتصاد مصر شكلي مازلنا نستورد اساسيات 

اعتبره السيسي شريان الحياة رآه يوسف حبلا للشنق، قائلا "المشكلة الهيكلية أن الاقتصاد المصري يعتمد فقط على الاقتراض والمعونات، وفي انتظار استثمارات خارجية لن تأتي أبدا في ظل غياب سيادة القانون في مصر؛ لأن ترتيبها 125 من 128 في مؤشر العدالة وسيادة القانون، بمعنى أنها من أسوأ 4 دول في العالم؛ وعليه لن يقوم أي مستثمر أجنبي جاد بالاستثمار

حذر من إفلاس وشيك بسبب تزايد القروض من دون إنتاجية حقيقية، مما سيؤدي إلى كساد تضخمي افضل شرح من مؤسسة خان، وانخفاض قيمة العملة المحلية، والعجز عن السداد، مشيرا إلى أن الدول الحليفة للنظام العسكري تعوم السيسي ونظامه مع المؤسسات المالية الدولية، حتى يجعله قادرا على التنفس والعيش لا على العمل والإنتاج، "فهو نظام يتنفس ديونا"، حسب وصفه.

*

 صندوق مصر السيادي.. هكذا يخطط السيسي لبيع أصول مصر لسداد الديون

Jun 13, 2020

تحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، موضحة أنه كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لذا جاء إنشاء "صندوق مصر" ليكون أول صندوق سيادي مصري يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.

 الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة

من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة.

نجاح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.

*

بعد تحصين صندوق مصر السيادي.. هكذا يخطط السيسي لبيع أصول مصر لسداد الديون

حالة من الجدل أثارها المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان قبل أيام، بعد إعلانه اعتزام الحكومة التخلص من بعض ديونها ببيع أصول مملوكة للدولة لمستثمرين (عرب وأجانب) بالشراكة مع صندوق مصر السيادي الذي تم تدشينه مؤخرا.

وتستحوذ خدمة الدين على غالبية الإيرادات العامة للدولة، فأرقام البيان التمهيدي لموازنة 2020-2021، تبين أن إجمالي الإيرادات العامة نحو 1.28 تريليون جنيه، بينما أقساط الدين العام كما توقع البيان بحدود 555 مليار جنيه، وفوائد الدين العام 566 مليار جنيه، أي أن خدمة الدين العام تمثل 1.12 تريليون جنيه، وهو ما يعادل 87% من إجمالي الإيرادات العامة.

وتراهن الحكومة بشدة على بيع أصول الدولة من أجل تسديد قيمة الديون المتراكمة. ووفقا لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق، فقد قررت وزارته تصفية شركتين فقط من أصل 70 شركة يجرى حاليا بحث أوضاعها، وهما القومية للأسمنت والمصرية للملاحة، عازيا قرار تصفيتهما لدعوى عدم وجود جدوى من إصلاحهما، وفق قوله.

 هناك شركات تتبع القطاع خسرت أكثر من 6 أضعاف رأسمالها، وهو ما يتطلب تطوير أغلب الشركات من خلال التمويل الذاتي، مشددا على ضرورة استثمار الأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال العام، وبيعها في مزادات علنية للحصول على أقصى قيمة لها.

 بيع أصول الدولة مقابل سداد بعض الديون وتحصين الصندوق "بالكارثة الاقتصادية والسياسية"، قائلا إنه "في إطار الديون المتراكمة وغير المحدودة والتي وظفها نظام السيسي من أجل الإنفاق على سباق تسلح مشبوه، وعلى عاصمة إدارية لا حاجة بها، مما حوّل الديون المصرية بلا عائد استثماري أو ربح؛ تصبح أصول مصر رهن البيع في أي وقت".

سيطرة دول أجنبية وعربية على مقدرات المصريين عن طريق الدخول في شراكات مشبوهة،

وانتقد الشاذلي موافقة البرلمان على التعديل الحكومي الأخير على الصندوق، حيث يمنح السيسي شخصيا حق نقل ملكية الأصول مع وضع بنود غريبة وعجيبة تحصن النظام من أي ملاحقات قانونية، مما يسهل معها بيع الأصول والتلاعب بها.

*

Sep 4, 2019

مصر تتحسب من الغرق في دوامة الديون المتفاقمة ***

لضرورة عدم الوقوع في فخ استســـــهال الحصول

على القروض. وتم تحذيرهم مبكرا كي يتســـــنى لهم مواجهة هذه المشكلة

قبل تفاقمها، بما ينال من ثقة هذه المؤسسات التي منحت ثقتها لسياسات

الإصـــــلاح المصرية. وما يزيـــــد من خطورة الموقف أن أعبـــــاء الديون حال

تراكمها، تنال من برامح الحماية الاجتماعية في مواجهة الرأســـــمالية التي

ترى الحكومة أنها الحل الســـــحري لانتشال الاقتصاد من الركود، فضلا

عن أنها ّ تعد نقطة نقد واضحة للنظام السياســـــي. فهل تستطيع الحكومة

تجاوز هذه العقبة التي يمكن أن تكون تركة ثقيلة على عاتق الأجيال المقبلة؟

لكـــن يبدو أن الدين أصبح ّ هما بالليل

ومذلـــة بالنهار، وفـــق الأقـــوال المأثورة،

فتداعياتـــه الســـلبية تنعكـــس مباشـــرة

على حـــال المواطنـــين، وبدلا مـــن توجيه

ّ المخصصات المالية لرفاهيته أو تحســـين

الخدمـــات المترديـــة فـــي قطاعـــات تمس

حياتـــه مباشـــرة، مثل التعليـــم والصحة

والخدمـــات، ُت ّ وجـــه هذه الأموال لســـداد

أعباء وفوائد الدين، لكن أصول الديون لا

تزال تتراكم

تفاقمـــت أزمة الديون بعد أن ّ شـــحت

الكثيـــر من موارد البلاد فـــي أعقاب ثورة

25يناير عام 2011ومـــا تلاها من أحداث

أهلت لثورة إصلاحية سياســـية ثانية في

30يونيـــو 2013لتصويب مســـار الثورة

الأولـــى التي قفـــز على ظهرهـــا الإخوان،

نتيجـــة هشاشـــة الحياة السياســـية في

مصـــر والحضور الواهن للأحزاب المدنية

في المشهد العام.

أمعنـــت القاهـــرة في الاقتـــراض من

الدول العربية ّ لسد احتياجاتها الأساسية،

وحصلـــت على قروض ومنح بأكثر من 25

مليار دولار من دول الخليج خلال سنوات

مـــا بعد الثورتين، لكنهـــا ّ وجهت جميعها

إلى الإنفـــاق الاســـتهلاكي، ّ وتحولت إلى

عبء على البلاد

ويجمـــع الخبـــراء علـــى أن

الاقتـــراض فـــي ّ حـــد ذاتـــه ليس

المشـــكل، فالولايـــات المتحـــدة

وهي أكبـــر اقتصاد في العالم

ّ مكبلة بالديون، لكن الســـؤال

يكـــون في هـــل ّ يوجه هذا

الاقتـــراض إلى اســـتثمار

مباشـــر ّ يدر عوائـــد ّ تمكن

من تشغيل مفاصل الاقتصاد

المتيبســـة، أم لشـــراء الطعام

والإنفـــاق في بنود قدرتها على

ضـــخ عوائد ضعيفـــة أو بعيدة

المدى

تؤكـــد مقارنـــة حجـــم الديون

بعمليات التنمية في الحالة المصرية

أن الاقتراض لم ّ يوجه إلى المســـارات

الصحيحـــة، فهو اقتراض يتـــم غالبا

لســـداد أعباء الديون، واستمرار سياسة

ترحيل الأعباء على الأجيال القادمة.

دفعت فورة الاقتـــراض في القاهرة

الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي

إلـــى فـــرض تعليمات صارمـــة لوزيرة

التعـــاون الدولـــي ســـحر نصـــر بعدم

التوســـع فـــي الاقتـــراض، إلا أن ّ شـــح

مـــوارد البلاد دفـــع بالحكومة إلى رفع

سقف الاقتراض بلا حدود.

واتجهـــت الحكومة إلى أســـهل

الحلـــول، وأدمنـــت الاقتراض من

الخارج، بعد أن وافق صندوق

النقـــد الدولـــي علـــى منـــح

القاهـــرة قرضـــا لمســـاندة

برنامجهـــا الإصلا حي

. واتجهت مؤخرا إلى أســـواق

آســـيا وأعلنت عن إصدار سندات لتأمين

وتنويع مصـــادر اقتراضهـــا، كي تضمن

تدفقـــات نقديـــة ّ تعزز من ســـداد أقســـاط

الديون.

ّ اســـتغلت وزارة الإســـكان التقـــارب

السياسي بين القاهرة وبكين. وأعلنت عن

اقتراضها نحو ثلاثة مليارات دولار لبناء

سبعة أبراج في العاصمة الإدارية بشمال

شـــرق البلاد، منها البـــرج الأيقوني الذي

ّ يعد أعلى برج في أفريقيا.

وأعلن وزيـــر المالية أيضـــا عن خطة

تســـتهدف طـــرح ســـندات مصريـــة فـــي

الأسواق الآسيوية، وقام بحملة ترويجية

لها انطلقت من كوريا الجنوبية.

بلـــغ نصيب كل مواطـــن مصري مقيم

في الداخل نحـــو 2766دولارا من إجمالي

الديون الداخليـــة والخارجية حتى نهاية

ديســـمبر من العام الماضي. وهذه الحصة

مرشـــحة للزيادة بعد أن قالـــت موديز إن

155 الديون الخارجية مرشـــحة لتجاوز حاجز

مليـــار دولار، دون احتســـاب الديون

الداخلية.

ّ تسبب هذا الوضع الصعب في زيادة

معـــدلات الفقر في البلاد الـــذي طال ثلث

الشـــعب المصري. فالحـــزم الماليـــة التي

ّ توجه لســـداد الديـــون وفوائدهـــا تفوق

الدعم المالي ّ الموجه إلى الفقراء، وشريحة

كبيرة من محدودي الدخـــل، التي هبطت

لخط الفقر بسبب موجات الغلاء المتعاقبة

وطالـــت الطعـــام والشـــراب، بخـــلاف

الخدمات الصحية المتردية 

وتسبب ّ شح الموارد في تنفيذ مشروع

التأمين الصحي الشـــامل للمواطنين على

مراحـــل لعدم وجود موارد كافية لتعميمه

على جميع المصريين دفعة واحدة.

يجـــد المتابع لحـــال الموازنـــة العامة

للبلاد خلال العـــام الحالي أنها من اليوم

الأول لبدء تطبيقها في غرة يوليو الماضي

كشـــفت عن اقتـــراض نحـــو 43بالمئة من

حجمها البالـــغ 1.9تريليون جنيه، أي ما

يعادل 115مليار دولار 

2766

دولارا نصيب كل مواطن مصري

مقيم في الداخل من إجمالي

الديون الداخلية والخارجية

يفضي تراكـــم الديون إلى زيادة قيمة

برامـــج الحماية الاجتماعيـــة للفقراء، بل

وتجعل اســـتمرارها عملية صعبة، حيث

تســـتنزف خدمة الديون جـــزءا ّ مهما من

مـــوارد البـــلاد، بمـــا لا يمكـــن الحكومة

من تقـــديم حماية كاملـــة للمواطنين ضد

موجـــات الغلاء التي أثقلـــت ميزانية فئة

كبيرة من الأسرة في مصر

رأت الحكومـــة أن الرأســـمالية

المتوحشـــة هـــي الحـــل لأزمـــة الاقتصاد،

فحـــررت أســـعار الطاقـــة والعملة ودعت

الشعب ّ للتحلي بمزيد من الصبر، دون أن

تكون هناك وقاية كافية لتوحش سياسات

الإصـــلاح التي لا يمكن ّ حلها من الزيادات

الزهيدة في معدلات الأجور

وراهنت القاهرة على تحسن الأوضاع

خـــلال فترة القرض الكبيـــر الذي حصلت

عليـــه من صنـــدوق النقـــد، وبعـــد ثلاث

ســـنوات من الصبر وحصولها على كامل

قيمة القرض البالغ  12مليار دولار، لم ُ يعد

أمامها إلا البحث عن سبل سريعة لإرضاء

من ّ تجرعوا الدواء ّ المر من المواطنين على

مدار  36 شهرا أملا في تحسن أحوالهم 

 إن الديـــن ّ يمثل تحديا أمام الحكومة، وما

ُيقلل من حدتـــه تعزيز الاحتياطي النقدي

مـــن النقد الأجنبي في مصـــر الذي وصل

إلـــى نحـــو 44.9مليـــار دولار حتى نهاية

يوليو الماضي

لكـــن غالبية الاحتياطي تم توفيره من

خلال قـــروض متوســـطة وطويلة الأجل،

ومـــا تمتلـــك مصـــر منه بوضـــوح حصة

الذهـــب التـــي لا تتجاوز ثلاثـــة مليارات

دولار.

وأضاف لـ“العرب“ أن فئة من الشعب

تأثرت بشكل مباشر بسبب تفاقم الديون،

لأن فوائده نافســـت حـــزم الدعم الموجهة

لها فـــي الموازنة العامة للدولـــة، ومن ثم

كلمـــا ارتفعـــت قيمة الديون زادت نســـبة

الالتزامات بالموازنة وتراجع الإنفاق على

الخدمات المقدمة للمواطن 

 دفع هذا الوضع إعلان ْ وزيري التربية

والتعليم والصحة عن براءتهما من تردي

جودة خدمات التعليـــم والصحة أمام

لجنة الخطـــة والموازنة في مجلس

النواب المصري قبل حوالي ثلاثة

أشـــهر، الأمـــر الذي أثـــار أزمة

داخل الحكومة

كان وزيـــرا التعليـــم

والصحـــة طالبـــا أمـــام

اللجنـــة البرلمانية بزيادة

مخصصـــات كل وزارة

بنحـــو 11مليار جنيه،

أي مـــا يعـــادل 667

مليون دولار لتحســـين

جـــودة الخدمـــات، إلا

أن وزيـــر الماليـــة رفض

طلبهما وقال ليس لدينا

أموال لزيـــادة ّ مخصصات

الصحة والتعليم في الموازنة.

ترتـــب علـــى تلـــك الأزمة

توجيـــه تعليمات شـــفوية منجانـــب الحكومة لوســـائل الإعلام التابعة

للدولة بعدم نشر أسماء الوزراء وصورهم

إلـــى حين إشـــعار آخر. ما يعنـــي أن كلام

ْ وزيري التعليم والصحة نكأ جرحا عميقا

في جســـد الحكومة، حاولـــت مداراته أو

علاجه

يتطلـــب ذلـــك أن ّ ينصـــب اهتمـــام

الحكومة علـــى قضية الديـــون ووضعها

ُنصب عينيها لعلاج تداعياتها مســـتقبلا،

وأن تملـــك إجابة شـــافية حول الســـؤال

ّ الملح: هل الدولة قادرة على ســـداد الديون

أم لا؟ 

 جاءت تحذيـــرات موديز بعد أن أهلت

مصر الســـاحة أمام جذب الاســـتثمارات

الأجنبيـــة والتي لـــم تأت بشـــكل لائق أو

تتدفق بشـــكل يتلاءم مـــع خطط الإصلاح

الطموحة حتى الآن. تفتح هذه النقطة بابا

عاجلا لمواجهة الفساد بشكل يتناسب مع

تجذره مـــن خلال البيروقراطيـــة العميقة

التي ّ شـــوهت منـــاخ الاســـتثمار بالبلاد.

وهـــى النقطة الأساســـية التـــي يعتبرها

البعـــض من الخبراء تقف وراء ّ تعثر ّ تقدم

مصر في تقرير مناخ الأعمال الذي يصدره

البنك الدولي.

لـــم ُتغفل موديز تلك النقطة، وقالت إن

القوة المؤسســـية في مصر ضعيفة، وهي

أهم ّ مكونات مؤشر الشفافية العالمية. ولا

ســـبيل لمواجهة هذا التحدي إلا من خلال

اســـتغلال الطاقات الكامنـــة والاعتماد

علـــى القـــوى المحليـــة فـــي تحريك

مفاصـــل الاقتصاد من خلال

المشـــروعات الصغيـــرة

والمتوســـطة التي تضخ

دماء متجددة في شرايين

الاقتصاد

المؤسسات الصناعية التي أعيتها ديون

محملـــة بفوائد تفوق قيمـــة أصل الديون

على مدى سنوات.

وصف المحلل الاقتصادي ياسر عمارة،

الحالـــة المصرية بأنها لـــم تتعامل بجدية

مع روافد مشـــكلة الديون، الأمر الذي زاد

المعانـــاة خلال الســـنوات الماضيـــة، وقاد

إلـــى تفاقمها حاليا، ّ ومرجح أن تتضاعف

المخاطر في المستقبل، إذا أخفقت الحكومة

في إيجاد الحلول المناسبة 

وقال لـ“العرب“ إن ســـبب تفاقم أزمة

الديـــن المحلـــي أن غالبيتـــه يعتمـــد على

تمويـــل الخزانة العامة مـــن خلال طباعة

الأمـــوال بلا رويـــة، لكن الســـيطرة عليه

ليست مســـتبعدة طالما أنه لم ّ يتعد نسبة

100بالمئة من حجم الناتج المحلي

تحاول القاهـــرة التعامل بواقعية مع

القضيـــة، واتخـــذت حزمة مـــن القرارات

الإصلاحيـــة الجريئـــة لتخفيـــف الضغط

على الموازنة العامة وتمكينها من تحقيق

نجاحـــات، وتخفيـــف عبء الديـــن، إلا أن

تعثر الاقتصاد في الســـير بنفس ســـرعة

القرارات يؤجج نيـــران الديون ويزيد من

تبعاتها.

وأكـــد رشـــاد عبـــده، رئيـــس المنتدى

المصري للدراسات الاقتصادية، أن القضاء

علـــى الفســـاد والبيروقراطيـــة وتفعيـــل

القوانين والتشـــريعات ســـلاح الحكومة

لمواجهـــة تفاقم أزمـــة الديـــون. وأوضح

لـ“العـــرب“ أن الأمور لن تســـتقيم، إلا من

خلال هـــذا الثالوث حتـــى تطمئن رؤوس

الأموال وتدخل مصـــر، إلى جانب البحث

عن أسواق منسية لزيادة موارد البلاد من

السياحة والصادرات لتقليل أعباء الدين.

وأشار خبراء مصريون إلى أن السبيل

الوحيد لمواجهـــة تحديات القروض يكمن

فـــي الاعتمـــاد علـــى الإمكانـــات المحلية

المتاحـــة 

 الشعب عانى من تفاقم

الديون بسبب تراجع

الإنفاق على الخدمات

 لم يتم التعامل مع

الدين بحرفية والحكومة

لجأت لطباعة النقود

القضاء على الفساد
والبيروقراطية وتفعيل
القوانين ثالوث ناجع 

****

وقد يدفع التراخي في المواجهة بعض

المؤسسات الدولية، التي أشادت بالتجربة

المصريـــة، للانقلاب عليهـــا في أي لحظة،

لأنها تراقب عن كثب تطورات نسبة الدين

العام إلى الناتج المحلي، وهذا مؤشر مهم

في جميع التقارير.

وإذا نجحت الحكومة في ّ تبني وصفة

رشـــيدة مـــن الممكن أن تحمـــي الدولة من

مصائـــر بعض الـــدول التـــي عصفت بها

الديون. الأمر الذي يتطلب عدم الإســـراف

في الاقتـــراض حاليـــا، وذهـــاب الأموال

المقترضـــة لتوفيـــر البنيـــة الأساســـية

اللازمة لجذب الأموال من الخارج، وليس

للاســـتعراض أو الإيحاء أن هناك نهضة

عمرانية في مصر، لأن أي نهضة لن تكتمل

ما لم ّ تتحول إلـــى فوائض تخفف الأعباء

عن المواطنين

ولا تزيدها

*

 الحكومة المصرية تورطت وليس لديها رؤية لسداد ديونها

المشكلة الحقيقة عن طريق استبدال الديون القصيرة الأجل بأخرى طولية الأجل عن طريق استهلاك الديون القديمة بديون جديدة.

 الدين تجاوز المعدلات المقبولة منذ عدة سنوات فالعرف أن يكون الدين العام ككل لا يزيد عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي بينما وصل الآن بشقيّه إلى 125% وهي نسب مؤثرة بشكل كبير جدا على هيكل الموازنة العامة للدولة وأصبحت مخصصات الفوائد فقط دون الأقساط هي أكبر مخصص داخل الأبواب الستة.

 القروض ما لم توجه إلى الاستثمارات الإنتاجية والتنموية فهي عبء على الأجيال الحالية والمستقبلية، وليس توجيهها إلى الإنشاءات والكباري والأنفاق كما لم تكن مصر في حاجة أبدًا لعاصمة إدارية جديدة تكلفت المليارات وساهمت بـ 40 مليار دولار في الدين العام الخارجي على حساب قطاعي التعليم والصحة.

الحكومة المصرية ليس لديها برنامج للسداد إطلاقًا ولم تعلن عن مدى زمني قصير أو بعيد للتخلص من نسبة معينة من الديون لكن هذا الأمر ليس في أجندة الحكومة على الإطلاق، بل إن مصر تورطت في أجندة صندوق النقد الدولي التي تروج لمفهوم “استدامة الدين” بمعنى الاستمرار في الاقتراض ما دمت قادر على السداد.

 الأمر يمكن قبوله إذا كان السداد يتم عبر موارد ذاتية أو إيرادات متجددة عائدة من مشروعات تنموية “لكننا نقترض ونسدد من خلال قروض جديدة وهذه توريطة كبيرة جدا”.

 آخر بيان لصندوق النقد أشار لخطورة الدين العام على الوضع المالي في مصر لأن الموازنة العامة للدولة استهلاكية بالدرجة الأولى والاستثمارات فيها محدودة وموجهة إلى الإنشاءات التي لا تخلق فرص عمل دائمة.

“هناك عجزًا شديدًا في ضخ الاستثمارات بقطاعي الزراعة والصناعة رغم تزايد عدد السكان ما جعلنا نعجز عن توفير الغذاء فمصر لديها عجز في الميزان التجاري والزراعي والغذائي يصل إلى نحو 9 مليار دولار والاعتماد على الاستيراد من الخارج فضلًا عن المشكلات المرتبطة بإنشاء سد النهضة”.

مصر ليس لديها لا رؤية اقتصادية ولا تنموية ولا رؤية للتعامل مع قضايا الدين والبطالة والفقر وحتى برنامج “تكافل وكرامة” كان بمعونة من البنك الدولي لم يكن بدافع ذاتي من الحكومة المصرية لمساندة الفقراء.

هناك سوء تخصيص وسوء توظيف لموارد الموازنة العامة للدولة وسيطرة الجيش على مقدرات الاقتصاد، ما يعود على المواطن بمزيد من البطالة والفقر.

 المواطن بات يتحمل ضرائب بمعدلات كبيرة وصلت لأكثر من 300% منذ 2014 في مقابل خدمات ضعيفة بالإضافة إلى تحمله تكلفة استهلاك الكهرباء بالأسعار الدولية وكذلك الحال بالنسبة للوقود، ما زاد عدد الأسر الفقيرة إلى نحو 8 مليون لا يستفيد منهم ببرنامج التكافل سوى 3 ملايين فقط. مقال الاعلي والاقل دخل في مصر *****

 الحكومة المصرية تحاول الحفاظ على الكتلة الأكبر من الديون الأجنبية من خلال مؤسسات دولية لأنها قروض لمدة طويلة وبتكلفة سداد أقل، كما تحاول التواجد في أسواق الاقتراض العالمية من خلال طرح سندات قصيرة وطويلة الأجل، لكن رقابة البرلمان مطلوبة في كل الأحوال.

*Jul 2, 2021

حذرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير صدر قبل فترة وجيزة من أن اعتماد مصر على الاقتراض قد أثقل كاهلها بعبء خدمة ديون معوق يعد من أثقل الأعباء بين جميع الدول التي تقوم بتصنيفها.

السلطات المصرية بحاجة إلى الحصول على المزيد من التمويل من بيع حصص من أسهم الشركات، إذا أرادت البلاد مواجهة الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة العالمية.

أدوات الدين المصرية تواجه ضغوطا حال قرر الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) رفع أسعار الفائدة، إذ تصبح العوائد الحقيقية أقل جاذبية من الأصول الخالية من المخاطر

شكلت خدمة الدين حوالي 36 في المئة من إجمالي مصروفات الميزانية حتى يونيو 2021، انخفاضا من 40 في المئة بمقارنة سنوية، فيما تستهدف الحكومة خفضها إلى 32 في المئة بنهاية يونيو المقبل.

وتتوقع ستاندرد آند بورز بأن تسهم احتياطيات العملة الأجنبية في مصر بالتخفيف من تأثير التدفقات الرأسمالية للخارج الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية في الأسواق المتقدمة.

رجح خبراؤها أن يسحب المستثمرون الأجانب استثماراتهم من الأوراق المالية للحكومة المصرية إذ بدأت أسعار الفائدة الأميركية في الارتفاع بشكل حاد.

*Sep 10, 2021

فخ الديون: أوهام الاستدانة الآمنة في مصر

وصفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية مصر مؤخرًا بأنها أحد أكثر البلدان المُهددة بمخاطر الائتمان وعدم القدرة على السداد،

فالعبرة إذاً هى بالشفافية والمحاسبة والرقابة الشعبية الحقيقية على تلك الموارد بما يضمن مراعاة تلك المعايير، وبما يضمن أن تُراعى تكاليف وعوائد تلك الموارد بشكل جدي، كذا بما يضمن كفاءة استخدامها في مشروعات تنهض بالاقتصاد وتطوّره، وتحقق معايير الكفاءة المالية من توافق آجال العوائد مع آجال السداد، وليس إهدارها في حاملات طائرات ومفاعلات نووية وما شابهها مما لاعائد له في الأجل المنظور، أو ربما لا عائد له إطلاقًا في بعض الأحيان، ومما لا يتوافق أساسًا مع أولويات بلد مأزوم ماليًا واقتصاديًا، ويعاني شعبه الأمرّين في أساسيات حياته اليومية!