Feb 14, 2021
تعتبر أمازون واحدة من أكثر الشركات العامة قيمة في العالم، كما كانت المنافسة على أشدها بين مؤسسها بيزوس وبين إيلون ماسك، مالك شركة "تسلا"، على لقب أغنى رجل في العالم. قبل أن ينتزع ماسك هذا العام المرتبة الأولى من بيزوس، الذي تربع على عرش أغنى رجل في العالم عام 2020.
بدأ كمتجر صغير لبيع الكتب عبر الإنترنت، أصبح اليوم ظاهرة عالمية، تشمل خدمات التوصيل إلى المنازل، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي المتطور، علاوة على بث الأفلام والبرامج والأحداث الرياضية.
سيطرتها على تجارة التجزئة عبر الإنترنت، أثارا ضدها الكثير من الانتقادات أيضاً، بدءا من اتهامات بالمساهمة في تراجع النشاط في الأسواق والشوارع التجارية في العالم، إلى شكاوى بشأن ظروف العمل في مستودعاتها المكتظة الواسعة.
أمازون واحدة من أكثر الشركات العامة قيمة في العالم
ففي عام 2018، أصبحت أمازون ثاني شركة عامة في العالم تصل قيمتها إلى تريليون دولار، بعد آبل. وهي تحتل اليوم المرتبة الثالثة بين الشركات الأعلى قيمة في السوق في الولايات المتحدة، بعد آبل ومايكروسوفت.
البراهين على النجاح الكبير الذي حققته هذه الشركة العملاقة للتجارة الإلكترونية واضحة أيضا في إيراداتها.
فقد وصلت مبيعاتها لعام 2020 إلى 386 مليار دولار، مقابل 280 مليار دولار في العام السابق، كما تضاعف صافي أرباحها تقريبا ليصل إلى 21 مليار دولار.
واقترن نجاح بيزوس وتنامي ثروته مع التوسع العالمي للشركة، وإن كان ذلك يعود بشكل أساسي إلى توسع مبيعات الشركة لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات.
التنافس مباشرة مع عمالقة التكنولوجيا مثل فيسبوك، وآبل، وغوغل، ونيتفلكس
ففي عام 1955، جرى إطلاق أمازون لبيع الكتب عبر الإنترنت. وفي عام 1999 قال مؤسسها جيف بيزوس، الشاب حينها: "عندما بدأنا بيع الكتب لأول مرة قبل أربع سنوات، قال لنا الجميع 'أنتم تفهمون بالكمبيوتر فقط، ولا تعرفون شيئا عن بيع الكتب'. وقد كان هذا صحيحا".
متناول عملائها مجموعة أوسع من الكتب مقارنة بمنافسيها من المكتبات الواقعية. وحين بدأ انتشار الكتب الرقمية، تمكنت أمازون بفضل ذكاء إدارتها من أن تصبح لاعبا رئيسيا في هذا السوق أيضا.
وفي عام 1999، أصبحت أمازون أكبر منصة للبيع عبر الإنترنت في العالم. ففي أواخر التسعينيات من القرن الماضي، قررت أمازون أن تباشر بيع سلع أخرى، وكانت البداية مع الموسيقى وأقراص الفيديو الرقمية.
سرعان ما توسعت إمبراطورية بيزوس لتشمل الإلكترونيات، والألعاب، وأدوات المطبخ.
*
بيزوس , إمبراطورية أمازون
Feb 15, 2021
مجرد مكتبة إلكترونية متعثرة ماليا في البداية، استحالت أمازون مجموعة عملاقة لا يمكن تجاوزها في سوق التجارة الإلكترونية والمعلوماتية السحابية وخدمات المساعدة الصوتية.
أسلوب بيزوس على الاستثمار في مجالات شتى وتبديل الأوضاع في القطاعات الاقتصادية من خلال خفض الأسعار، لدرجة تلقيبه بـ”كبير مثيري الاضطراب” في الأسواق.
بعد الكتب والألبسة والأثاث وخدمات البث التدفقي والمنتجات الطازجة، خاضت أمازون خلال الخريف الماضي، في مجال جديد هو الأدوية مع إطلاق صيدلية إلكترونية.
في ظل النجاحات المتشعبة، يأخذ البعض على المجموعة العملاقة التي تتخذ مقرا لها في سياتل بولاية واشنطن توسعها في كل الاتجاهات من دون أي رأفة بالمنافسين، حتى لو أتى ذلك على حساب ظروف عمل موظفيها.
في ظل التمسك المعلن بجودة المحتويات الصحافية، اشترت أمازون صحيفة “واشنطن بوست” سنة 2013 ، لكنها دأبت على تأكيد احترامها الاستقلالية التحريرية للصحيفة العريقة.
دعا بيزوس موظفي أمازون إلى “الاستمرار في الابتكار”، قائلا “لا تيأسوا إذا ما كانت الفكرة تبدو مجنونة في البداية”.
*
وأشار بيزوس إلى أنّ الشركة وصلت إلى ما هي عليه الآن بفضل القدرة على الابتكار وهي الآن في أعلى مستوياتها الابتكارية على الإطلاق، “ما يجعل الوقت المثالي لهذا الانتقال”.
بإمكان المشتركين في خدمة “برايم” شراء الأدوية من أكثر من 50 ألف نقطة بيع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك رايت إيد وسي.في.أس ووولمارت ووالغرينز.
*
في زمن ليس ببعيد كان الثراء يعني عددا من الملايين، لكنه في زمن جيف بيزوس أصبح مقترنا بالمليارات.
“لا أعرف أين أنفق الأموال اليوم”.
لم يعد صديقي ثريّا في ذهني مع كل ما يثار اليوم عن ثروة جيف بيزوس، بعد تنحيه عن رئاسة المنصب التنفيذي في شركة أمازون. لأن الحديث عن ثروة بيزوس أكثر من أي كلام عن مستقبل أمازون نفسها.
أسس شركة قيمتها 1.7 تريليون دولار، ووظف 1.3 مليون شخص، وحوّل أكثر من نصف الراشدين الأميركيين إلى مشتركين في أمازون برايم.
قصة بيزوس يمكن أن تكون مثالية بامتياز مع حكايات “كان يا مكان”، لكنها من زمن قريب جدا عندما ازدهر الفضاء الإلكتروني في تسعينات القرن الماضي، ظهر رجل يُدعى جيف بيزوس كان يبيع الكتب على موقع سمي أمازون، على اسم نهر في البرازيل، ونجح في تحويل فكرة مجنونة إلى عملاق اقتصادي بقيمة 1.67 تريليون دولار. لذلك سيعدّه المؤرخون بعد قرون بين الأكثر أهمية في التاريخ التكنولوجي.
*
إمبراطوريات العمالقة الجدد جيف بيزوس
كسب رجل الأعمال الأميركي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، في يوم واحد الأسبوع
Jul 2020 الماضي 13 مليار دولار. نعم، 13 مليار دولار أضيفت لثروته الشخصية في يوم واحد، وبذلك تبلغ أزيد من 180 مليار دولار، ما يجعله يتربع على رأس قائمة أثرى أثرياء العالم بلا منازع، بفارق كبير عن بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، الذي يأتي في المرتبة الثانية بثروة تقدر بنحو 113 مليار دولار.
السبب في هذه القفزة الكبيرة في ثروة بيزوس أن قيمة أسهم أمازون زادت 8% في يوم واحد مع الإقبال عليها في ظل التوسع الذي تشهده الشركة وارتفاع معدلات التسوق على منصتها، وعبر الإنترنت عموماً، خلال أزمة الكورونا. فوفقا لخدمة «بلومبرغ» فإن ثروة بيزوس الشخصية زادت بمبلغ 74 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، وهو أعلى ارتفاع على الإطلاق في ثروة إنسان خلال فترة وجيزة كهذه.
نتيجة لذلك فإن ثروة مؤسس «أمازون»، البالغ من العمر 56 عاماً، تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول مثل المجر أو أوكرانيا أو قطر، بل تكاد تعادل الناتج المحلي الإجمالي للبنان والأردن والسودان والبحرين وتونس وموريتانيا مجتمعة. يكفي أن تعلم أن مطلقته ماكنزي سكوت التي حصلت العام الماضي على 4% فقط من أسهم «أمازون» ضمن صفقة الطلاق، أصبحت بفضل النمو المتسارع في قيمة الشركة وأسهمها تملك ثروة تقدر بنحو 62 مليار دولار جعلتها من أثري نساء العالم.
النمو المذهل لـ«أمازون» التي ظهرت كشركة صغيرة لبيع الكتب عبر الإنترنت عندما أسسها بيزوس عام 1994، لتتوسع بعد ذلك في عالم التجارة الإلكترونية وتصبح أكبر متجر إلكتروني، بقيمة سوقية تتجاوز 1.5 تريليون دولار، يعكس أن التسوق عبر الإنترنت هو المستقبل. لكنه في الوقت ذاته بدأ يثير أسئلة كثيرة حول القوة الهائلة للشركة والثراء والنفوذ الهائل لبيزوس، وتأثير ذلك اقتصادياً وعلى مبدأ المنافسة، بل وانعكاساته سياسياً بالنظر للنفوذ الواسع للرجل الذي اشترى صحيفة «واشنطن بوست» بمبلغ 250 مليون دولار عام 2013. وبينما ينادي البعض بتفكيك «أمازون»، يدعو آخرون إلى إعادة النظر في موضوع فرض ضرائب أعلى على الشركات والأغنياء في وقت تواجه الحكومات والناس العاديون مشاكل وضغوطاً مالية هائلة ناجمة عن أزمة الكورونا.
«أمازون» ليست وحدها التي تواجه أسئلة، بل كل الشركات العملاقة الأخرى التي تهيمن على الإنترنت ومجال التكنولوجيا المتطورة. من هذا المنطلق شهد الكونغرس الأميركي أمس جلسة وصفت بالتاريخية مثل فيها رؤساء أربع من هذه الشركات أمام «اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار» التابعة للجنة القضائية في مجلس النواب. فهذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها رؤساء «أمازون» و«آبل» و«فيسبوك» و«غوغل» سوياً في جلسة أمام الكونغرس، وإن كانت الكورونا حتمت أن تعقد الجلسة عبر الفيديو، بحيث شارك كل من جيف بيزوس، وتيم كوك (الرئيس التنفيذي لشركة «آبل»)، ومارك زوكربيرغ (الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك»)، وسوندار بيشاي (الرئيس التنفيذي لشركة آلفابت المالكة لـ«غوغل») من مقارهم المختلفة. بالنسبة لبيزوس فقد كانت هذه المرة الأولى التي يمثل فيها أمام الكونغرس، بينما مثل كوك وبيشاي مرة واحدة قبل ذلك، في حين ظهر زوكربيرغ ثلاث مرات أمام لجان الكونغرس، ما يدل على النفوذ الكبير لـ«فيسبوك» والجدل المتزايد حولها، واللغط حول استخدامها من قبل جهات ودول سعت للتأثير في الحملات الانتخابية لعدد من الدول من بينها أميركا ذاتها.
الأسئلة المثارة حول الشركات الأربع وممارساتها التجارية، والاتهامات الموجهة لها بأنها تخنق المنافسة، وتبتلع بالاستحواذ الشركات الصغيرة التي يمكن أن تنمو وتأخذ نصيباً من السوق وتصبح منافساً محتملاً، وبذلك تضر بالمستهلكين. فالقيمة السوقية لـ«آبل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«غوغل» تبلغ نحو 4.85 تريليون دولار ما يجعلها تناطح اقتصاديات قوى عظمى، ويقزم كل الشركات التي تحاول منافستها.
لكن الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات دافعوا عن أعمالهم وبرروا ممارساتهم التجارية بالقول إنها تسهم في تنشيط الاقتصاد، وإن شركاتهم لا تقضي على المنافسة ولا تحتكر السوق. فجيف بيزوس مثلاً يجادل بأن «أمازون» على ضخامتها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من سوق تجارة التجزئة العالمي الذي يبلغ نحو 25 تريليون دولار، وأن الشركة قد تكون أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في أميركا، لكنها لا تمثل سوى 4% من إجمالي سوق التجزئة المحلي. ويشير في ذلك إلى أن شركة «وول مارت» على سبيل المثال أكبر من ضعف حجم «أمازون».
تساعد بذلك الشركات الصغيرة وتفتح لها فرصاً كبيرة في التسويق والانتشار، إذ تستخدم أكثر من مليوني شركة منصة «أمازون» لبيع منتجاتها، ما يساعد أيضاً في دعم الاقتصاد وسوق العمل. وتضيف الشركة أن نموذج عملها في التجارة الإلكترونية لا يقوم على أساس بيع الإعلانات مثل شركات أخرى («غوغل» و«فيسبوك» على سبيل المثال).
شركات «آبل» و«فيسبوك» و«غوغل» تنفي أيضاً أنها تحتكر السوق أو تستخدم نفوذها بشكل غير عادل. وسعت هذه الشركات أيضاً لاستخدام ورقة الصين التي تخوض إدارة دونالد ترمب حرباً تجارية شرسة ضدها، وذلك بالقول إن إضعاف عمالقة الإنترنت والتكنولوجيا الأميركيين سيفتح الباب أمام الشركات الصينية التي تنافس بقوة في مجال مبيعات الهواتف الذكية وتطلق تطبيقات مثل «تيك توك».
موضوع الاحتكار أو التهرب الضريبي، إلا أنه من المستبعد أن تقود جلسات الكونغرس إلى أي خطوات درامية ضدها، أو أن تستجيب للدعوات بتفكيكها. فهذه الشركات تمثل قوة ضاربة لأميركا في وقت تسعى فيه للحفاظ على هيمنتها ومركزها في وجه منافسة قوية من الصين، وتراجع الثقة من كثير من الحلفاء الغربيين، خصوصاً في أوروبا، بـ«القيادة الأميركية». وحتى إذا حاول المشرعون في أميركا تقنين هذه الشركات العملاقة والحد من نفوذها الاقتصادي والسياسي، فإن هذه المحاولات على الأغلب لن تكون ذات عائد كبير، فبعض هذه الشركات بات أقوى من الحكومات.
نحن قوة لأميركا
تسيطر الشركات الأربع على طريقة تواصل أغلب سكان كوكب الأرض وتتحكم في طريقة تعلمهم وعملهم وتسوقهم، ولشركة أمازون 150 مليون مشترك في خدماتها، وتوظف مليون شخص حول العالم، في حين بلغت قيمة شركة آبل السوقية أكثر من 1.6 تريليون دولار وباعت ملياري آيفون حول العالم.
ويشترك 3 مليارات شخص حول العالم في تطبيق فيسبوك، الذي تسيطر من خلاله الشركة على ربع سوق الإعلانات الإلكترونية في العالم، أما شركة غوغل فتستخدم في 90% من عمليات البحث على الإنترنت.
وقد ازداد اعتماد الأميركيين على هذه الشركات بعد تفشي فيروس كورونا والاضطرار للبقاء في البيوت وإغلاق الشركات والمصانع والمدارس والجامعات.
ولعب رؤساء الشركات على وتر القومية والوطنية الأميركية من خلال تأكيدهم على أن شركاتهم تعد شركات أميركية وقصة نجاح لنموذج التجربة الديمقراطية الأميركية والذي يشجع على النجاح والابتكار والتوسع والنمو.
وأكد مارك زوكربيرغ رئيس شركة فيسبوك على ضرورة "عدم ترك الصين تتفوق على الشركات الأميركية"، وقال زوكربيرغ "نحن نؤمن بقيم معينة، هي الديمقراطية والمنافسة والشمول وحرية التعبير التي يقوم عليها الاقتصاد الأميركي، ولا توجد ضمانات بأن قيمنا ستنتصر. فالصين، على سبيل المثال، تبني نسختها الخاصة من الإنترنت على أفكار مختلفة للغاية، وتصدر هذه الرؤية إلى بلدان أخرى".
من جانبه أشار رئيس شركة غوغل ساندر بيشاي إلى استثمارات شركته في مجالات تعزز من قوة أميركا خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي أو السيارات من دون سائق.
وركز رؤساء الشركات الأربع كذلك على خلق مئات الآلاف من الوظائف داخل الولايات المتحدة وملايين الوظائف خارجها.
هجوم ديمقراطي وجمهوري
وتُتهم الشركات الأربع باتباع سياسات احتكارية تسمح لها بالقضاء على أي منافسة سواء من خلال ممارسات قانونية أو أساليب غير قانونية تهدف للتوسع واكتساب المزيد من القوة.
وضغط الديمقراطيون على رؤساء الشركات بشأن قضايا المنافسة واحتكارهم السوق وإخراجهم للشركات الصغيرة أو المتوسطة من السوق، في حين كان الجمهوريون أكثر قلقاً بشأن تهميش شركات التكنولوجيا لوجهات النظر الجمهورية المحافظة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال جوردان "كلنا نعتقد أن السوق الحرة تعد شيئا جيدا، ونعتقد أن المنافسة رائعة. نحن نحب حقيقة أن هذه هي الشركات الأميركية. لكن ما هو غير رائع هو فرض رقابة على المحافظين ومحاولة التأثير على الانتخابات".
احترام شروط المنافسة
*
تسيء استغلال موقعها كعملاق للبيع بالتجزئة
استحواذ الشركة على ما يصل إلى 70 في المئة من المبيعات عبر الإنترنت داخل الولايات المتحدة يؤدي إلى فرض أسعار أعلى على العملاء.
"منصة أمازون للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت تستفيد من، وتحظى بحماية، ممارسات أمازون التجارية المناهضة للتنافسية".
بدلا من تمكين المستهلكين من الحصول على أفضل المنتجات بأقل الأسعار، تتسبب أمازون في تضخيم الأسعار بشكل اصطناعي في سوق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بأكمله، سواء المنتجات التي تُباع بالتجزئة عبر الإنترنت بمنصة أمازون أو منصات منافسيها للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت".
طرح أسعار أعلى للعملاء، وهو ما يناقض على نحو غريب صُلب أهداف قانون مكافحة الاحتكار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق