العلاقة بين الكيانات الاقتصادية وأجهزة الدولة وقوانينها، وتحدّد أيضاً شكل توزيع الدخل والثروة، وهي متشابكة عضوياً مع الطوائف كمؤسّسات دينية واجتماعية واقتصادية
محاولة منع التفتت أو محاولة إدارته بما يلائم مصالحها. أي مقاربة لمعالجة الوضع الراهن أو محاولة الخروج منه
منظومة الاقتصاد السياسي اللبناني تتفتّت
بينما انقسم تمثيل المسلمين بين 10 من الطائفة السنيّة واثنين من الطائفة الشيعية، وتوزّع التمثيل المسيحي على 5 مقاعد للطائفة المارونية و4 للأرثوذوكس و3 للكاثوليك. وفي أول انتخابات مجلس إدارة بعد الحرب الأهلية في عام 1994، ارتفع عدد الأعضاء المسلمين إلى 14 (كلهم من الطائفة السنية) وتمثّل المسيحيون بعشرة مقاعد - بينما قاطع التجار الشيعة الانتخابات بسبب عدم تلبية مطلبهم بزيادة ممثليهم لتعكس تطوّر وضع التجار الشيعة في بيروت.
فالمنظومة تتمثل بالعلاقة بين مختلف أجهزة الدولة (التشريعية والتنفيذية) من جهة والجمعيات والغرف القطاعية المهنية من جهة أخرى، وكيفية انعكاس هذه العلاقة على تنظيم الاقتصاد وتوزيع الثروة والدخل ضمنه. ولكن الطوائف تدخل على مستويين، المستوى الأول هو السياسي، حيث لكل طائفة حصّة - يتغيّر حجمها بتغيّر الظروف والديموغرافيا
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق