Apr 28, 2021
الكارثة الأكبر هي إزاحتها للإله لتحل محله، فهذا هو أصل الداء وكل ما عدا ذلك عَرَض له ونتيجة".
المفكر الألماني كارل شميت (2) أن المفاهيم النظرية للدولة الحديثة في غالبيتها هي مفاهيم لاهوتية مُعلمنة، ليس بسبب تطوُّرها التاريخي فحسب، لكن باعتبارها أساسا مفاهيم استُنسِخت من نظرية اللاهوت وعقائد وحدة الوجود الكنسية، لتُنقل إلى داخل الحيز السياسي والفلسفة السياسية، فتُصبح مثلا فكرة الله القادر على كل شيء مُجسَّدة ومُقسَّمة في سلطات المُشرِّع القدير والقاضي العادل والحاكم القوي، وفي الدولة الشمولية تُدمَج كل تلك السلطات الثلاث في شخصية الزعيم الأوحد ليصبح تجسيدا حقيقيا لعقيدة وحدة الوجود الكنسية، فهو الحاكم الإله القوي القدير السيد الوحيد ومَن بيده الأمر كله.
يُوضِّح شميت أنه على المستوى النظري والقانوني، ظهرت فلسفة الدولة الحديثة وفكرة السيادة إلى المجال السياسي وعلم التشريع بوصفها معجزة دينية، معجزة تأسيسية كانت بمنزلة نهاية لعصر وبداية لعصر جديد تماما كما في العهد الجديد، "فلا يُمكننا تقدير الطريقة التي تطوَّرت عبرها الأفكار الفلسفية للدولة كميتافيزيقيا إلا من خلال وعينا هذا التماثُل" (3)، فمَن يقارن بين الإله والمعجزة من ناحية والدولة ذات السيادة من ناحية يرى أن الدولة بالفعل تكاد تُهيمن وتتدخَّل في كل شيء، في حين تحرص الدولة على إظهار تلك الهيمنة في صورة "الإله الرؤوف الرحيم" الذي يرعى خِرافه الضعيفة الخائفة، مُقدِّمة نفسها بوصفها كيانا عادلا وموضوعيا فوق الجميع. ويردف شميت أنه من الزاوية العقلانية الوضعية، يُنظر إلى وجود الدولة على أنه سابق لوجود العقل ذاته، باعتبارها كينونة ما؛ يعجز العقل عن تفسيرها ولكنه يُقِرُّ بوجودها، وكأنها موجودة قبل الإنسان أصلا، وهو ما تُفسِّره مقولة شميت إن الدولة الحديثة في الحقيقة ليست بنت العقل الوضعي العلماني، بل هي دين جديد حلَّ محل الإيمان القديم بالإله.
على مستوى التاريخ والاجتماع، كان ظهور الدولة الحديثة وليد حالة من التراكم التقني والتنظيمي السلطوي الناتج عن اتصال غرب أوروبا بالعالم، أتى في شكل تخطيط للمُدن الحديثة على هوى السلطة السياسة، وقيام البيروقراطيات التي تُوثِّق حياة الأفراد وتراقب حركتهم وأنشطتهم حتى أكثرها حيادا واعتيادية كالميلاد والموت والمرض والزواج، ونشأة الأجهزة الشرطية والمستشفيات والسجون وسائر المؤسسات الحديثة التي باتت تُنظِّم حركة الأفراد داخل المجتمع وتتغلغل في نسيجه بعُمق، وبوتيرة غير مسبوقة.
يُوضِّح جوزيف شتراير في كتابه "الأصول الوسيطة للدولة الحديثة" أنه منذ عصر النهضة أخذت "المؤسسات السلطوية السياسية الرسمية في أوروبا والمُستعمرات في مُراكمة قدرات تقنية وتنظيمية وأمنية لم تكن متوفرة من قبل، يَسَّرت لها سُلطة مادية أوسع للتحكُّم في حركة أجساد السكان ومُراقبتهم وإدارة حياتهم واستثمارها لصالح أهدافها ومصالحها"، كان الأثر الأساسي لحالة التراكم التقني والتنظيمي والأمني تلك أن شعر الأفراد والفئات الاجتماعية المحلية بحالة حصار وجودي جذري، فقد صارت كل أنشطة الحياة حتى أكثرها حيادا وحميمية والتصاقا بالإنسان أسيرة ومُراقبة من طرف السلطة، وصارت فكرة الدولة كونها إلها ماديا يهيمن على حياتهم ليست مجرد ثغرة في القانون الوضعي، بل واقع متعيّن يحياه الناس حتى في أدق تفاصيل حياتهم اليومية.
يبدأ الحيّز السياسي عندما أتخيل أنني أُضحِّي بنفسي وأقتل الآخرين، حفاظا على الدولة والقانون
السيادة
بعد قرون من نشأة الدولة الحديثة وتطوُّرها، جاء الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو ليزعم أن تمدُّد الدولة الحديثة بوصفها مفهوما لاهوتيا مُعلمَنا وسُلطة مادية في تنظيم حياة الأفراد والتحكُّم فيها كان يتبعه بالضرورة تمدُّد للحيز السياسي السيادي للدولة في مساحات الحياة المُختلفة -العامة والخاصة-، بحيث تصير حياة الفرد نفسها هي موضوع السلطة ومساحة تجلي سيادة الدولة، فالإله يحلّ في الدولة والدولة هي الوطن، والمواطنون هم فيض من وجودها وأحد أعراضها ومنتجاتها
في الدولة الحديثة أيًّا كان النظام السياسي، سواء كان ديمقراطيا ليبراليا أو نظاما شيوعيا أو فاشيا، تنبع قيمة الحياة من سيادة الدولة والقانون وإجراءاته، فالروح هنا هي ملكية حصرية للدولة، وهي المسؤولة عن حمايتها أو التضحية بها أو إنهائها (6)، فاليد السلطوية واهبة القمح تعرفُ كيف تسن السلاح، والمواطن هو الذات السياسية التي تستمد وجودها كاملا من سيادة دولتها، وليس من إله متعالٍ خالق للكون وما فيه، استخلف الإنسان في الأرض ليُعمِّر فيها ويُسأل عنها.
انتهت الحداثة العربية إلى حالة الحصار الأولى التي بدأت بها الدولة الحديثة سيرتها، بلا عقد اجتماعي سياسي بين السلطة وقوى المجتمع، وبلا قانون يحرسه قضاء مستقل
خلال المسيرة الطويلة للدولة الغربية الحديثة، انجرفت العديد من الأنظمة تحت دعاوى عنصرية أو طائفية أو استعمارية إلى رفع القداسة القانونية عن حياة قطاع من المواطنين، حيث مارست الدولة ضدهم -باسم السيادة- حقها الإلهي في إهدار قيمة الحياة الإنسانية، وكانت هذه الممارسة تحديدا هي محور نضال العديد من الحركات الثورية والحقوقية التي حاولت دمج حياة هؤلاء المضطهدين أو المُنتهكين داخل النظام القانوني-السياسي للدولة الحديثة، أما على الجانب سيئ الحظ من العالم، فقد انتهت الحداثة العربية إلى حالة الحصار الأولى التي بدأت بها الدولة الحديثة سيرتها، بلا عقد اجتماعي سياسي بين السلطة وقوى المجتمع، وبلا قانون يحرسه قضاء مستقل، وقد أضاعت كل علاقة بتراث الأمة الروحي والديني بوصفه مرجعية حاكمة تحفظ حياة الإنسان وكرامته وعرضه من صراعات الدنيا وتقلُّبات السياسة.
بذلك تتجسَّد أزمة الدولة العربية بصورة مُركَّبة، أولا من حيث سيادتها على رقاب مواطنيها باعتبارها الدولة والسلطة بذاتها، وثانيا من حيث الأزمة التاريخية التي تشكَّلت بسبب انفصال الدولة العربية عن الأمة، ونعني هنا أن الدولة في السياق العربي لم تتشكَّل وفق تطوُّر اجتماعي أنتج نخبة حاكمة كما حدث في "الغرب"، بل كثيرا ما كانت نخبنا العربية من مُخلَّفات الاستعمار، مما ولَّد حالة الانفصال بين الشعوب العربية وسلطتها، وهي حقيقة يُمكننا أن نعزو إليها كل آليات السيطرة المُكثَّفة في الدولة العربية الساعية لتكريس سلطتها المهترئة على رقاب أي معارض، وبذلك لا يصبح المواطن العربي على امتداد الجغرافيا العربية -إلا ما ندر- رهينة، وربما جثة تنتظر موعد إعلان دفنها الرسمي، حتى حين!
*
اعترض حقوقيون على تنفيذ الأحكام في رمضان ومن دون إبلاغ العائلات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق