الجريمة التي هزت وجدان الشعب المصري "الأبشع في البلاد" ذبح الاسماعلية Nov 2, 2021
غياب الوجود الأمني، وانتشار تعاطي المخدرات، وانتشار الأعمال الفنية التي تجسد العنف و"تمجد البلطجي وتجار المخدرات"، بالإضافة إلى ما وصفوه بـ"غياب الوازع الأخلاقي والديني".
مخدر الشبو *********
الشرطة المصرية متهمة بتجاهل الجرائم
جرائم القتل البشعة التي أثارت الفزع في نفوس المواطنين، خصوصاً تلك التي يقوم بارتكابها أحد أفراد الأسرة لأسباب لها علاقة بالخلافات العائلية، أو الميراث، كما يجرى في بعضها التمثيل بالجثة بعد ارتكاب الجريمة.
وذبح آخر والديه بسبب خلافات أسرية في الإسكندرية، وذبح طالب لزميله دفاعاً عن طفل صغير، وطعن عروس بعد 3 أيام من زواجها من دون معرفة الجاني، واحتجاز زوج لأفراد أسرته كرهائن بعد قتل زوجته وحماته، وحرق أخ لشقيقته قبل أسبوع على زفافها بسبب الميراث.
اختلف الخبراء في علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم الجريمة في تحليل أسباب انتشار تلك الجرائم العنيفة في المجتمع المصري، فمنهم من أرجعها إلى ارتفاع نسب الفقر، أو البطالة، ومنهم من يرى أن السبب هو انتشار تعاطي المخدرات، بينما يرى آخرون أنها ليست إلا جرائم معتادة، وأن التركيز الإعلامي عليها هو السبب في إلباسها ثوب "الظاهرة" ويرى البعض أن هذا التركيز الإعلامي مقصود.
ويشدد كثيرون على مخاطر تقديم وزارة الداخلية المصرية لملف الأمن السياسي على ملف الأمن الجنائي، ويشيرون إلى تكرار وقائع عدم تدخل الشرطة في جرائم القتل والسرقة المتعددة التي تحدث في الشوارع إلا بعد انتهائها، أو تمكن المواطنين من القبض على الجناة.
السير بالرأس في الشارع لمدة قاربت الساعة، مثيراً حالة من الفزع بين المواطنين. ووفقاً لشهود عيان، فإنّ الجاني فصل رأس المجني عليه، ووضع رأسه داخل "كيس بلاستيكي" وظل يتجول به في الشارع في حالة استعراض، وسط استغاثات من الأهالي، واتصالات متكررة بالشرطة، والتي تأخرت في إرسال دورية إلى موقع الجريمة حتى تمكن الأهالي من الإمساك بالمتهم بعد ابتعاده عن الجثة، وبحوزته رأس المجني عليه، غير أنه أصاب اثنين من المارة باستخدام سلاح أبيض، لتتحفظ الشرطة عليه بعد وصولها، مطالبة المواطنين بالابتعاد عن مكان الجريمة لحين الانتهاء من معاينة الآثار.
وتصدرت جريمة الإسماعيلية قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل في مصر، وسط استهجان كثيرين من تصوير الجريمة، ونشر الصور ومقاطع الفيديو على نطاق واسع، وتباينت آراء المعلقين في تناولهم للجريمة، فمنهم من لام سلبية المارّة، ومنهم من هاجم غياب الأمن الذي يشجع البلطجة، فيما تباكى آخرون على ما اعتبروه انهياراً مجتمعياً.
إنّ "الجرائم تحدث طوال الوقت، لكن عند تحولها إلى ظاهرة، فإنها يجب أن تخضع للدراسة والبحث، وينبغي عدم الاعتماد على ما ينشر في وسائل الإعلام وحدها، فالأخبار يمكن أن تكون مصدراً للرصد، ولا يجب أن تكون المصدر الوحيد، وهناك مصادر أخرى مهمة مثل محاضر النيابة العامة، والتي تعتمد عليها معظم دراسات الجريمة، كما في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية". ويتابع عبد الله أنّ "جرائم القتل التي وقعت مؤخراً، على اختلاف أسبابها، ترجع في الأساس إلى واقع اقتصادي واجتماعي يعاني فيه الفرد للحصول على أبسط حقوقه الإنسانية، مثل لقمة العيش، والسكن الآمن، وهذا الواقع يدفع البعض، مع عدم تجاهل الفروق الفردية بين الأشخاص، إلى سلوك طريق الجريمة، والذي يرتبط في الأغلب بطريق المخدرات".
يعاني الفرد للحصول على أبسط حقوقه الإنسانية
دراسة لـ"المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية" (حكومي) أن 92 في المائة من جرائم القتل تُرتكب بدافع العرض أو الشرف، وأن العوامل الاقتصادية باتت من أبرز أسباب تضاعف معدلات القتل.
"مخدر "الكريستال ميثامفيتامين" المنتشر حالياً في مصر هو محفز قوي للجهاز العصبي المركزي، ويتم تعاطيه بطرق مختلفة، وبمجرد تعاطيه، تغمر مادة (الدوبامين) مناطق مختلفة في المخ، وتؤثر على التفكير الخاص بحل المشكلات، والمهارات، والذاكرة، وبمجرد خفوت الجرعة يشعر الشخص بالاكتئاب والتوتر، وتحدث تقلبات حادة في المزاج، ونوبات من العنف". ويوضح الإمام أنّ "تحفيز المخدر غالباً ما تكون فيه ضلالات الاضطهاد والخيانة، فيعتقد الشخص أن هناك من يراقبه، أو أن أشخاصاً يسعون لإيذائه، والأخطر أن يعتقد أن زوجته أو أمه أو أخته يمارسن علاقات جنسية محرمة، وبالتالي يبدأ في الشك في نسب أولاده، وغالباً هذه الضلالات يتفاعل معها الشخص بعنف شديد".
*Nov 9, 2021
اللغة الحوارية المبتذلة
ارتفاع في نسبة العنف ناتج عن سياسات الانفتاح التي تمت في السبعينات من القرن الماضي، والتي انتشرت فيها «الفهلوة» وتجار السوق السوداء ودخلت علينا أساليب غريبة في التعامل، وهو انفتاح غير أخلاقي خصوصاً بعد تطبيق سياسة «اللي تغلب به ألعب به». وانتقلت المسألة من مرحلة البيع والشراء إلى مرحلة الصنف الذي يباع. وهناك دراسة صدرت عام 1978 تظهر المعاملات التجارية التي تتم وهي سمسرة وتجارة عملة وتهريب، كما يتمّ تقييم الإنسان بناء على وضعه المالي عن طريق مقولة «اللي معاه قرش يساوي قرش» وظهر ذلك جليا في السينما المصرية من خلال بعض الأفلام مثل فيلم «البيه البواب»، و«انتبهوا أيها السادة».
بما أنه ليس لدينا دولة بالمعنى القانوني خارج دائرة أمن النظام، فالمفترض أن الناس القادرين يتدخلون لمنع هذه الجرائم
إذا ما حصل انحسار شديد في الدور الأمني المتعلق بالمواطن، فإن استمرار الإيمان بفكرة الدولة يصبح عبثا
أزمة ثقة في مفهوم حكم القانون، وفي النظام القضائي المصري الذي أصبح مسيسا منذ التعيين فيه والترقيات، وحتى الإجراءات والأحكام، إلى حد يجعل الثقة فيه في أدنى مستوياتها منذ نشأة الدولة المصرية، وهو ما يفسّر تدني مستويات الثقة فيه، واللجوء لطرق أخرى لاستخلاص الحقوق، سواء عبر الأعراف أو البلطجة أو الرشاوي والمحسوبيات، وهي أخطار تتهدّد الدولة والمجتمع والنظام السياسي. يؤكد هذا انهيار مؤشّر حكم القانون في مصر حيث جاءت في تقرير عام 2020 في المرتبة 136 ضمن 139 دولة في المؤشر الذي أصدره مشروع العدالة العالمية، ولا يليها سوى الكونغو الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا.
تزايد معدّلات العنف والسلبية تجاهه بهذا الشكل مؤشّر خطير على الدول والمجتمع وعلى النظام السياسي في حد ذاته، بغض النظر عن مدى ديمقراطية هذا النظام، فإن احتكار العنف من خصائص الدولة والسلطة السياسية المسؤولة عنها في الدولة منذ ظهور فكرة الدولة. وفي البلدان الأمنية الشبيهة بمصر، يصبح التمظهر الوحيد للدولة هو في القطاع الأمني، فإذا ما حصل انحسار شديد في الدور الأمني المتعلق بالمواطن، فإن استمرار الإيمان بفكرة الدولة يصبح عبثا، ويصبح انتشار الأسلحة بكل أنواعها أمرا متقبلا لدى المجتمع، وهو ما ينذر باحتمالية استخدامها ضد السلطة، في حالة تعارض السياسات مع المصالح الشخصية، وهو ما يقود إلى انفراط آخر ما تبقى من عقد الدولة، وهو الأمن المفقود أو المنشود.
*Nov 19, 2021 Dec 8, 2021
واعترف المتهم عبد الرحمن مجدي الشهير بدبور، بارتكابه جريمة الإسماعيلية وذبح مواطن علنا في الشارع وبأن السبب وراء جريمته اعتداء المجني عليه جنسيا منذ الصغر.
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق