Jun 5, 2020 Jul 1, 2021
الاحترام العميق للعسكريين يعود إلى حقيقة انهم يدافعون عن الوطن بكل شجاعة وقد يخوضون الحرب ويفقدون حياتهم في أي لحظة حتى ينعم المواطنون في بلدهم بالأمن.
في أي دولة ديمقراطية عندما يقاتل الجيش ضد الأعداء ويسقط منه شهداء أثناء المعركة. عندئذ يتم تكريم الشهداء على المستوى القومي وتتخذ السلطات كل الإجراءات اللازمة لتخليد ذكراهم وتكريم أسرهم ومهما بلغ تكريم الشهداء ماديا ومعنويا، فانه بالطبع لا يرقي أبدا إلى مستوى التضحيات التي قدموها.
نحن في مصر فإننا لا نجرؤ على توجيه كلمة نقد واحدة إلى الجيش ولا نجرؤ حتى على التفكير في تقييم أدائه. لقد أنشأ السيسي جمهورية الرعب في مصر حيث أصبحت كلمة نقد واحدة تكتبها على تويتر أو فيس بوك كافية لإلقائك في السجن سنوات بتهم الإساءة للقوات المسلحة وإشاعة أخبار كاذبة ومساعدة جماعة إرهابية إلى آخر هذه التهم المطاطية الكاذبة التي يستعملها نظام السيسي للتنكيل بمعارضيه..
إن خوف المصريين من القمع إنساني ومفهوم لكن المؤسف حقا أن قطاعا من المصريين قد تم غسل أدمغتهم بواسطة إعلام المخابرات، حتى تشوه وعيهم إلى درجة جعلتهم يعتقدون ان كل من يوجه نقدا لأداء الجيش إنما هو خائن للوطن وعميل للمخابرات الأجنبية. إن هؤلاء المغسولة أدمغتهم يخلطون بين العبودية والوطنية.
إن العبد فقط هو الذي يطيع السيد ويهلل له ويسبح بحمده ولا يجرؤ على توجيه النقد لسيده مهما فعل. أما المواطن فهو صاحب البلد وصاحب الجيش ومن حقه وواجبه أن يوجه النقد للجيش ويطالب بتقييم الأداء ومحاسبة القادة إذا أخطأوا.
إن جيشنا العظيم يخوض حربا مشروعة ضد الإرهابيين في سيناء ولكن عندما يسقط الجنود شهداء مرة بعد أخرى في هجوم على الأكمنة يشنه الإرهابيون بنفس الطريقة يكون من حقنا أن نسال: لماذا لم يتخذ قادة الجيش الاحتياطات اللازمة لحماية حياة الجنود؟
لكنك إذا سألت هذا السؤال المنطقي ستجد هؤلاء المغسولة أدمغتهم ينهالون عليك بالشتائم المقذعة ويتهمونك بالخيانة مع أن الوطنية الحقيقية تستلزم محاسبة المسئولين عن سقوط الشهداء من جيشنا.
إن السبب الحقيقي في الهزائم التي منينا بها هو انعدام المحاسبة للجيش وعدم الكشف عن أوجه التقصير. آخر مرة حاسب فيها المصريون الجيش كانت عام 1950 عندما فجرت مجلة روز اليوسف بقيادة الأستاذ إحسان عبد القدوس قضية الأسلحة الفاسدة التي استعملها الجيش المصري في حرب فلسطين وسرعان ما انتقلت القضية إلى البرلمان وساحات القضاء.
منذ استيلاء العسكريين على الحكم عام 1952 وحتى يومنا هذا لم تتم محاسبة الجيش قط، فنحن لا نعرف أي تقييم لأداء الجيش أثناء تصديه للعدوان الثلاثي عام 1956 ولا نعرف أي تقييم لأداء الجيش المصري في حرب اليمن التي استشهد فيها آلاف الضباط والجنود بل إننا لا نعرف حتى اليوم لماذا دخلت مصر هذه الحرب أساسا التي اعترف عبد الناصر بنفسه أنه تورط فيها.
حتى نكبة 1967 وهى أسوأ هزيمة منيت بها مصر في تاريخها لم يتم التحقيق فيها ولم نعرف من المسئولين عنها باستثناء محاكمات شكلية أجراها عبد الناصر لقادة الطيران بهدف امتصاص الغضب الشعبي ثم قام بتخفيف الأحكام الصادرة ضدهم بل إن الفريق سعد الدين الشاذالي قائد الأركان وصاحب الفضل الأول في نصر أكتوبر 1973 أكد في مذكراته أنه حذر أنور السادات من تطوير الهجوم لكن السادات أصر على تنفيذه مما أدى إلى حصار الجيش الثالث بواسطة القوات الإسرائيلية.
إن واقعة بهذه الخطورة لو حدثت في جيش دولة ديمقراطية لتم التحقيق فيها فورا لكننا اليوم بعد نحو خمسين عاما لم يحدث تحقيق واحد في وقائع حرب 1973. إن محاسبة الجيش حق أصيل للمصريين وهو أيضا واجب عليهم تفرضه الوطنية الصادقة. إذا كنا نحب الجيش ونحترمه فيجب أن نحاسبه حتى نعرف الأخطاء ونتلافاها. هكذا تنتصر الجيوش في الدول الديمقراطية.
*
رفض تدخّل الجيش في السياسة والاقتصاد
Oct 10, 2020
تفريق بين تمجيد الجيش بوصفه مؤسسة لحماية البلاد، وبين سلوك وسياسات بعض القادة العسكريين سواء فيما يتعلق بالسياسة أو بالاقتصاد.
نافيا صحة فكرة الطاعة العمياء بالمؤسسة، وأكد أن الأدق هو الطاعة القانونية للقواعد
*
*
*
Mar 27, 2021
تحاول الحكومة إنقاذ مشاريعها ومشاريع الجيش التي توسّعت فيها
آخر «إبداعات» السيسي: الدولة مضارِباً في السوق العقارية
*
نفوذ الرئاسة ومؤسسة الجيش يزداد *****
Sep 14, 2021
الجيش المؤسسة الوحيدة القادرة على تلبية متطلبات عملية التنمية التي يسير فيها منذ توليه السلطة، باعتبارها تتسم بانضباط إداري ولديها كوادر مدربة تمكنها من المراقبة بعيداً عن بيروقراطية الجهات المحلية وشعبوية الأحزاب
قلص هذا التوسع الأدوار المختلفة التي كانت تقوم بها المؤسسة الحزبية ممثلة في الحزب الحاكم أو ما ينوب عنه من هيكل حزبي بارز، ففي عهدي الرئيسين الأسبقين حسني مبارك ومن قبله أنور السادات كان الحزب الوطني الديمقراطي مهندس الكثير من الأدوار السياسية وضابط الكثير من إيقاعاتها، ينما كان الاتحاد الاشتراكي في مقدمة الحياة السياسية في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ويتشكل من نخبة مدنية جرى تدريبها بعناية.
تلاشى الآن التوازن السابق ولا يوجد ظهير سياسي محدد لرئيس الدولة، وكل التكتلات والأحزاب التي تدعي أنها تمثل ذلك غير مقننة ولا تجرؤ على التعبير عن ذلك صراحة،
تعكس الخلافات التي تنشأ من وقت لآخر بين مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء ووزير الأوقاف أحد جوانب العوار، لأن الصراع بينهم أخذ يشوه صورة المؤسسة الدينية بكل فروعها التي تمتعت باستقلالية نسبية في وقت سابق، وتخصم الصراعات المحتدمة أحيانا من رصيدها التاريخي ما يضع الكرة في جعبة رئيس الجمهورية الذي اشتبك من قبل مع شيخ الأزهر ووجه لوما على تقصيره في تجديد الخطاب الديني.
عبارة "العسكرة" استمدت من التمدد العام للقيادات التي تنتمي لجهازي الجيش والشرطة وفروعهما المختلفة، بدءا من العمل في مؤسسة الرئاسة وحتى رؤساء المدن والأحياء
وهي سياسة لم يخترعها النظام الحالي لأنها انتشرت في عهود سابقة باعتبارها رشوة مقننة من رئيس الدولة لضمان ولاء رجالات الجيش تحديدا خوفا من أي انقلابات عسكرية محتملة أو تمرد يمكن أن يتبناه بعض الضباط الرافضين لسياسات رئيس الجمهورية والمختلفين معه في طريقة إدارة الدولة.
واتسعت الظاهرة بوضوح في عهد الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك بعد أن لاحظ امتعاضا من بعض تصوراته وتصرفاته وكان تعيين كبار ضباط الجيش والشرطة في مؤسسات مدنية بعد الإحالة إلى المعاش مكافأة نهاية خدمة لهم، ولا تعطى إلا لمن أثبت ولاءه التام للنظام ويُحرم منها من أبدوا معارضة صريحة أو ضمنية ولم يطيعوا الأوامر.
قد تكون هذه السياسة مريحة لرئيس الدولة وتضمن تنفيذ توجيهاته وتطبيق قراراته بعيدا عن البيروقراطية، لكنها يمكن أن تصيب دولاب الدولة الإداري بشلل، وتخرج منها روافد يمكن أن تؤثر معنويا على صورة الجيش أو تحرف مهمته عن المسار الرئيسي كمدافع عن الأمن القومي وله في وجدان المصريين مكانة مرموقة.
مركزية مفرطة
أوجدت المركزية المفرطة للرئاسة والجيش ما يشبه الترهل وليس العكس في بعض المؤسسات، فمهما بلغت قوة هاتين المؤسستين ودورهما الوطني ففي النهاية هناك جيوش من القواعد المدنية بدأت تشعر بالغبن والتفرقة ولا يهمها تحقيق إنجازات لأن علاقتها بالمكان الذي تعمل فيه منعدمة الطموح، وباتت خاضعة لحجم الاستفادة المباشرة من الانخراط في دواليب العمل وليس التأسيس لدولة تضم هياكل منظمة يحكمها القانون والمساواة بين جميع الأفراد.
قلق قطاعات غير حكومية وخاصة ويؤثر على درجة الوثوق في المستوى الإدراي بالدولة التي باتت وثيقة الصلة بأدوار الأفراد وليس المؤسسات، ويفضي إلى ما يمكن وصفه بـ”موت” المجتمع المدني، وليس المقصود به جماعات حقوق الإنسان، لكن المجتمع الكبير الذي يستوعب الطاقات في كل المجالات.
يبدو المشهد العام الراهن خاليا من السياسة إلا من بعض الأحزاب التي قبلت الانخراط في المنظومة التي حددتها مؤسسة الرئاسة بالتنسيق والتعاون مع الجيش من تجمعات شبابية وتنسيقية حزبية، وتخضع غالبيتها لتدريبات بإشراف جهات أمنية، هدفها تعميم “العسكرة” باللغة الدارجة وبطريقة غير مباشرة.
وتتسع هذه الحلقة وتشمل تقريبا كل المجالات، فعدد كبير من الوظائف المرموقة في مصر بما فيها القضائية لا يتم التعيين فيها قبل الخضوع لدورات تدريبية ذات صبغة أمنية، واختيار الشباب للترشيح في البرلمان أو صهرهم في هياكل بعض الوزارات والمحافظات يتم على هذا الأساس أيضا، بما خلق سباقا محموما لدى البعض للولاء للنظام بهدف الاستفادة من المزايا المادية والمعنوية التي يمكن الحصول عليها.
ربما يكون هذا التوجه مريحا لرئيس البلاد والجيش ويريحهما من إزعاجات مدنية متباينة، غير أن الحصيلة التي يمكن أن يؤدي إليها سوف تصيب الدولة بتكلس إداري لا يتناسب مع الأهداف الطموحة التي ترمي إليها الجمهورية الجديدة، فأحد أهم إفرازاتها التأسيس لنموذج بالمفهوم الشامل للدولة العصرية التي تستوعب جميع الأطياف ولا تعتمد على نخبة معينة مهما بلغت درجة الولاء والثقة فيها.
*
Feb 17, 2021
“المقابل عند ربنا ولن نعطيكم شيئا”.. لماذا يفرق السيسي بين الضحايا من الجيش والأطباء؟
السيسي سيأخذون المقابل “عند ربنا” ولن تستطيع الدولة إعطائهم شيئا.
قارن مدونون بين تعامل الدولة مع أفراد الجيش والشرطة سواء في حياتهم أو مماتهم وتعاملها مع ضحايا فيروس كورونا من الأطقم الطبية، وقالوا إن الدولة تمتنع عن إعطائهم حقهم رغم مخاطرتهم بحياتهم خلال الجائحة.
“شهداء الجيش والشرطة حقهم عند ربنا أيضا لكن السيسي يمنح أسرهم مزايا مالية ومجتمعية ومعنوية بموجب القانون رقم 16 لسنة 2018”.
العدالة الاجتماعية مطلوبة هنا فشهداء الأطقم الطبية ماتوا في سبيل الدفاع الوطن ضد جائحة تفتك بالعالم كله وحقهم مكفول في جميع القوانين والمواثيق الدولية لكن السيسي يريد التملص من إعطائهم حقوقهم”.
“أفراد الجيش والأطباء يعرضون حياتهم للخطر على حد سواء، الاثنان مثل بعض. لازم تعامل الدولة معهم ومع أهلهم يكون بسواسية حتى لو كان التقدير والاهتمام معنويا وليس ماديا، لكن السيسي يهتم فقط بأمر كل ما هو عسكري”.
الدكتورة منى مينا وكيل نقابة أطباء مصر
سابقا “سيجزي الله بعدله وكرمه شهداء الأطقم الطبية، أما أسرهم وأبناؤهم فلهم حق أكيد في رقبة المجتمع والدولة”.
الجيش والشرطة اللي بيحموا ظلمك وفشلك واستبدادك، أديهم (أعطيهم) كل حاجة أحياء وأموات وندفع لهم دمغات ورسوم على كل ورقة نطلعها من أي مصلحة حكومية وكله من جيب الشعب الغلبان
*
رأي السيسي ب 25 يناير وكل شىء عن السيسي والجيش
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق