رأي السيسي ب 25 يناير وكل شىء عن السيسي والجيش

Oct 11, 2018

واعتبر السيســـي أن ثـــورة 25يناير 

2011

كانت ”علاجا خاطئا لتشخيص خاطئ“، حيث
اعتـــاد بعـــض المصريين التفكيـــر في تغيير
الواقـــع بطريقتهـــم الخاصة

 إصـــراره علـــى رفـــض
آليـــات الحـــراك الذي أطـــاح بنظام حســـني
مبـــارك والأطراف التي قادت المشـــهد آنذاك،
والمتمثلة في شـــباب الثورة، وهؤلاء اختفوا
تدريجيـــا، إمـــا بســـبب مضايقـــات أمنية، أو
بســـبب المحاكمة بتهـــم مختلفـــة، أو نتيجة
الهروب إلى خارج البلاد.
وســـبق أن حـــذر من ”مجـــرد التفكير“ في
إعادة المشـــهد السياســـي الـــذي كانت عليه
مصر قبل سبع سنوات )أي ثورة يناير(، وقال
فـــي يناير الماضي، إنه لن يســـمح بذلك تحت
أي ظـــرف، ثم أعاد تذكير الشـــارع، أمس، بأن”الدولـــة نجت من الانهيـــار الكامـــل في 2011
بإرادة إلهية، لا بالجيش ولا بالشرطة“.
ورأى إكـــرام بدرالدين، أن تكـــرار التذكير
بســـلبيات الحراك الثـــوري محاولة لتحصين
الدولـــة من الانقســـامات، لأن المعركة الكبرى
أمام السيسي تكمن في الحفاظ على التماسك
الداخلـــي لأن عـــدو الداخـــل يســـتثمر فـــي
الاســـتقطاب السياسي لإســـقاط المؤسسات،
والمواجهة المثالية لذلك، رهينة وعي الشعب

وتوقفت أكثر أمام كلام الدكتور عبدالرحيم على نائب الدقى والعجوزة فى تعليقه على كلام الرئيس: "أقول دائماً إن ما حدث فى 2011 هو علاج خاطئ لتشخيص خاطئ". قال عبدالرحيم على فى تعليقه على هذه العبارة استمعت الى الرئيس السيسى يتحدث عن مؤامرة 25 يناير فاسترجعت تلك الأحداث، وطرح أهمية فتح ملف القضية 250 لسنة 2011  والتى تضم ثلاث قضايا مهمة الأولي: حادث اقتحام مباحث أمن الدولة وسرقة ملفاته المهمة، والثانية: تلقى البعض أموالاً من جهات مشبوهة بغرض الإضرار بالأمن القومى المصري، والثالثة: التخابر مع جهات أجنبية ومنحها معلومات مهمة تخص الأمن القومى للبلاد. وقال «علي» إن المتهمين فى هذه القضايا كثر، من هم خارج البلاد ومن 

هم فى السجون، ومن هم داخل مصر.

+++++++++++++++++++++++++++++++

تغوّل عائلة السيسي

فإن عبد الفتاح السيسي قد عمل بطريقة أخرى؛ إذ لم يجعل نجله محمود شخصية عامة حتى الآن، بل دفعه إلى الانخراط في المخابرات على نحو كبير، وكذلك نجله حسن، الضابط الذي كان يعمل في الرقابة الإدارية. وما بين صهر السيسي، رئيس الأركان السابق صدقي صبحي الذي يعمل مستشاراً عسكرياً للرئيس، وصهره الآخر اللواء خالد فودة الذي يشغل منصب محافظ جنوب سيناء، فضلاً عن شقيق الرئيس المستشار أحمد سعيد الذي عُيّن رئيساً لـ«لجنة مكافحة الأموال»، تستمر تحركات العائلة في مختلف قطاعات الدولة، بل هناك أقارب آخرون يعملون في مناصب متنوعة داخل أجهزة الدولة. ويبدو تغوّل عائلة السيسي في القضاء والجيش والمخابرات مفهوماً، بالنظر إلى افتقاد «الجنرال» الثقة بأي شخص من خارج الدائرة القريبة منه، حتى إن لم يكن المقرّبون هم الأكفأ، فالمهم دائماً أن يكون الشخص موثوقاً به ومأمون الجانب.

نهاية خدمة الجنرالات: مناصب وترقيات و«حبّة مسك»

ثمة في مصر مكافآت عدة يتقاضاها العسكريون عندما يخرجون من الخدمة. فبخلاف الامتيازات المالية لقاء الرتب والنياشين العسكرية التي حصدوها خلال مسيرتهم،

 ثمة مَن يُرَقَّون من لواء إلى فريق، وآخرون يُرَقَّون إلى فريق أول استثنائياً أو شرفياً، لكن لا أحد يحصل على «المشير»، الرتبة التي يرغب عبد الفتاح السيسي في أن يكون آخر من يحتفظ بها وهو على قيد الحياة. فـ«المشير»، التي حصل عليها من الرئيس المؤقت عدلي منصور بعد «أحداث 30 يونيو»، لم يمنحها حتى الآن لأي شخص.

تمثّل «المشير» الترقية الأعلى في المناصب العسكرية، وهي رتبة حصدها تسعة أشخاص آخرهم السيسي، وبقي منهم على قيد الحياة أستاذه ومعلمه الأول حسين طنطاوي (المحكوم بالسجن عشر سنوات حالياً)، علماً أن حامل هذه الرتبة يحصل بموجبها على آلاف الجنيهات كبدلات ومكافآت. لكنّ هذا ليس المهم، فمن يخرج من الخدمة رسمياً لا يكتفِ عادة بالجلوس في المنزل، بل تنتظره مناصب شاغرة كثيرة، وسيرته العسكرية تدعم ملفه دون غيره من أهل الخبرة. وفي حال التصادم، يكون القرار للعسكري، لا للخبير، وهو ما حدث على سبيل المثال في تفاوض «هيئة قناة السويس» مع شركات أوروبية، إذ انتهى الخلاف بين رئيس الهيئة، الفريق مهاب مميش، ونائبه الأستاذ الجامعي والمسؤول الإداري عن القناة، أحمد درويش، بإجبار الأخير على الاستقالة.

وبينما تحققت نبوءات درويش فعلياً، ولم تحقق القناة العائدات التي أعلنها مميش، ظلّ الأخير الذي شغل منصب رئيس القوات البحرية سلفاً يدلي ببيانات ومعلومات مغلوطة خلال عمله في القناة، وهي مرحلة أنهاها السيسي بتصعيده ليكون مستشاراً لرئيس الجمهورية، الأمر الذي تكرر مع أكثر من عسكري سابق، أبرزهم وزير الدفاع ورئيس الأركان السابقان. أما أصحاب الدرجات الأقل، فيتولون مناصب أخرى ما بين محافظين للمدن الحدودية، أو رؤساء للهيئات الاقتصادية المختلفة برواتب خيالية، مثل مدير «المخابرات الحربية» الأسبق في شمال سيناء اللواء شوقي رشوان، الذي يشغل منصب رئيس «جهاز تنمية سيناء»، ويتقاضى آلاف الدولارات من مال الجهاز الذي يأتي من اتفاقية تعاون بين الحكومة المصرية ونظيرتها الأميركية.

أيضاً، يحظى الوزراء العسكريون بمميزات مالية، بل حصانة من الحساب، مثلما هو حال محافظ الإسماعيلية الأسبق، اللواء حمدي عثمان، الذي تقدّم باستقالته بعد فضيحة تسريب مكالمات جنسية له خلال الأيام الماضية. فبدلاً من محاسبة المسؤول الذي عمل في المخابرات، اكتفى الرجل بتقديم استقالته في انتظار تعيين من يخلفه من العسكريين الذين يتولون المحافظات الحدودية. أما في وضع الشركات التابعة للجيش، فحدّث ولا حرج، إذ يترأسها عسكريون. العاصمة الإدارية، على سبيل المثال، يترأس الشركة المنوطة بها أحمد زكي عابدين، وهو لواء متقاعد شغل منصبَي وزير ومحافظ من قبل، و«شركة الريف المصري» المسؤولة عن مشروع مليون ونصف مليون فدان يرأسها اللواء عاطر حنورة، بينما يفضل آخرون تأسيس شركات خاصة بهم لتقديم الخدمات إلى الجيش في عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها، وتُسنَد إليهم المشاريع على أساس أنهم الأكثر موثوقية، حتى لو لم يكن لهم سبق في مجال الأعمال.

تنفيذ المشروعات يجري بناءً على «الثقة» لا الكفاءة، وبالأمر المباشر لا بالمناقصات.