هل تختفي الجامعات؟********* الجامعة المفتوحة ********

Jan 29, 2020

لماذا يذهب الطلاب إلى الجامعة؟ وأقصد هنا الحرم الجامعي، السبب هو وجود قاعات المحاضرات في ذلك الحرم الجامعي، كذلك الأساتذة والمكتبة، حيث يحتاج الطلاب للوصول إلى مصادر المعرفة، ماذا لو توافر هؤلاء الأساتذة وبالجودة نفسها وبطرق أكثر ابتكاراً من خلال الموبايل أو الكمبيوتر، وماذا لو توافرت لك كل المصادر التعليمية المطلوبة، وتوافرت وسائل للتواصل مع الأساتذة على مدار الساعة، ماذا لو لم تحتج إلى السفر آلاف الكيلومترات ووصلك التعليم أينما كنت وفي الوقت الذي يناسبك؟

هذا هو ما أصبح وسيكون عليه التعليم الجامعي في المستقبل، الذي بدأ بالفعل منذ سنوات عدة، ومنذ عامين تنبّأ أحد المختصين في مجال التعليم العالي بأن الجامعات بشكلها التقليدي ستختفي خلال 50 عاماً ليحل محلها التعليم الرقمي ووسائل التكنولوجيا، ولكن يبدو أن هذا التغيير سيحدث قبل نصف المدة، بل إن هناك تنبّؤات بأن الجامعات ربما تختفي أو على الأقل يتراجع دورها خلال 15 عاماً على الأكثر. يبدو أن مسؤولي التعليم العالي ورؤساء الجامعات في العالم كله لا يتحركون بالسرعة المطلوبة خصوصاً في الجامعات الحكومية، حيث يعيشون حالة «الضفدع المسلوق» وهي تجربة يتم فيها وضع ضفدع في ماء درجة حرارته عادية ثم يتم تسخين الماء بالتدريج حتى يصل إلى درجة الغليان ويموت الضفدع بسبب عدم إدراكه الخطر المحدق به وانتظاره للنهاية، وهذا ما حدث بالضبط في محال التجزئة العالمية مثل «دبنهامز، وبي اتش اس، وماذر كير، وبوردرز وتويز أر أص»، والمئات من المحال الأخرى، والسبب ببساطة هو تدهور المبيعات بسبب اتجاه المستهلكين للتسوّق عبر الإنترنت (أونلاين)، ما يسهل عملية الشراء وبأسعار أرخص لأن البائع لا يحتاج إلى دفع إيجار المحل والنفقات الأخرى. وقد حدث الشيء نفسه مع قطاع البنوك عالمياً، حيث نجد كل يوم عشرات الفروع تغلق أبوابها، والكثير من البنوك تندمج مع بعضها، وإلا فالبديل هو الإغلاق.

مع الأخذ في الاعتبار الفارق في السياق، فالتعليم هو خدمة يمنحها مقدم الخدمة (الجامعة) لمستهلك الخدمة (الطالب)، ولقد تنبّأت بعض المؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية مثل «كورسيرا، ويوديمي، وإيدكس» بهذا السيناريو، وبدلاً من الانتظار أو الاكتفاء بالتنبؤ بالمستقبل بدأت في صنع وتشكيل المستقبل بتقديم التعليم عن بُعد وفي سياق يضمن الجودة ووفقاً للمعايير، كما أن هناك بعض الجامعات في أوروبا وأميركا بدأت بالفعل في تقديم الكثير من برامجها «أونلاين» بدلاً من التعليم التقليدي، وفي العالم العربي إن لم نستيقظ ونتحرك بأقصى سرعة ممكنة ونتعلم الدروس من الآخرين ستكون النتائج سيئة، سواء اقتصادياً أو اجتماعياً.

*

أخطر أنواع اللصوص

د. علاء جراد

عادة ما يسرق اللصوص الأشياء المادية التي يمكن بيعها، ونحرص دائماً على الحفاظ على ممتلكاتنا منهم، ولكن هناك فئة من اللصوص أكثر خطورة من هؤلاء الذين يسرقون الممتلكات، هناك ثلاثة أنواع من اللصوص يسرقون أثمن وأغلى ما نملك، لصوص الوقت والأفكار والطاقة، قد يكونون من المعارف، وربما الأصدقاء والأقارب، أو هم أشخاص لا نعرفهم، إنهم يسرقون رأسمالنا الحقيقي والسلع التي لا تقدّر بثمن، وأحياناً لا يمكن تعويضها.

لصوص الوقت هم هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون كثيراً وما إن يفتحوا الحديث معك لا ينتهون أبداً، طبعاً قد يكون الحديث شيّقاً ومفيداً، ولا غبار على ذلك، لكن عندما يكون الحديث من طرف واحد فقط وبمنتهى الأنانية فهم كمن يختطفك ويستولي على عقلك خلال فترة وجودهم، وهم لا يبالون إذا كنت مشغولاً أو غير مهتم، وعندما يتصلون بك يبدأون بالكلام مباشرة دون أن يعرفوا إذا كان الوقت مناسباً للحديث أم لا، وبالطبع فهم يجدون أرضاً خصبة في استخدام وإساءة استغلال وسائل التواصل، وبإمكانهم إيقاعك في سوء تفاهم مستمر ومشكلات لا تنتهي، حيث إن هذا شيء يشبع رغباتهم. الطريقة المثلى للتعامل مع هؤلاء الأشخاص هو عدم التعامل معهم والبعد عنهم، إلا إذا اعتقدت أنه يمكنك تقديم يد العون عندما تكون هناك ضرورة، بشرط أن يحترموا وقتك ويقدّروا هذه المساعدة.

لصوص الأفكار، ولم أجد – بعد الصين – أكثر من عالمنا العربي في سرقة الأفكار وعدم احترام الملكية الفكرية وحقوق الآخرين، بل إن البعض لا يدري أي شيء عن هذه الحقوق ولا يعترف بوجودها، فأي شيء منشور على الإنترنت أو وسائل التواصل هو ملك مشاع للجميع يمكن استخدامه ونسبه لأنفسهم دون حتى الإشارة إلى صاحب الفكرة أو الموضوع. ويؤثر ذلك في الاقتصاد وبيئة العمل، لأن الكثير من الموظفين يحجمون عن اقتراح أفكار جديدة وحلول تطويرية، لأنها لن تُنسب لهم وستتم سرقتها، وقد رأيت عشرات الأمثلة على ذلك أثناء عملي كمقيم ومدقق. هؤلاء لابد من اتخاذ موقف معهم إذا أمكن ذلك، وإلّا فالبعد عنهم أيضاً وعدم مشاركة الأفكار أمامهم.

لصوص الطاقة، هؤلاء مثل الإسفنجة التي تمتص طاقتك، فهم أشخاص سلبيون دائمو الشكوى من كل شيء، وإن لم يجدوا ما يشتكون منه ربما اشتكوا من الجو أو برودة المياه في الحمام أو أي شيء قد لا يخطر على بالك، أشخاص كئيبون لا يعرفون الابتسامة ولا يقدّرون الحياة، والحل الأمثل أيضاً هو تلافي هؤلاء أو إقناعهم بزيارة طبيب نفسي. حفظكم الله وأبعد عنكم كل هؤلاء.

*

هيكيكوموري

ما أطول مدة قضيتها في البيت اختيارياً؟ أي قرّرت ألا تخرج لأي سبب وعشت في البيت تماماً لا تطأ قدمك عتبة البيت

 هناك أكثر من مليون شخص في دولة واحدة لم يخرجوا من البيت لمدة أكثر من ستة أشهر، بل البعض لم يخرج من البيت لسنوات عدة وصلت إلى 30 عاماً!

لقد صدمتني تلك الأرقام، ولم أتخيّل أنه يمكن لشخص أن يختار بمحض إرادته سجن نفسه بهذا الشكل، خصوصاً أن من ضمن هؤلاء 541 ألفاً في الفئة العمرية 15 إلى 39 عاماً، تخيّل شباباً في مقتبل الحياة يختارون الانسحاب من العالم لما يزيد على ستة أشهر داخل المنزل، كيف تكون حياتهم ولماذا؟ بدأت هذه الظاهرة الصادمة والمحزنة عام 1990 في اليابان -أو كما يطلق عليها البعض «كوكب اليابان»- وتفاقمت في غضون 10 سنوات حيث الأزمة الاقتصادية التي جعلت فئة من الناس تنزوي في بيوتها وتنسحب من الحياة الاجتماعية. هذه الظاهرة تمت دراستها ومحاولة الوقوف على أسبابها واطلق عليها اسم «هيكيكوموري» أو Hikikomori وتعني الانسحاب الاجتماعي، وقد حظيت بالاهتمام بعد أن حدثت بعض جرائم القتل وكان وراءها أشخاص تم تصنيفهم بأنهم «هيكيكوموري». لم يعرف بعد الأسباب العلمية التي تقود الناس للتصرف هكذا، ولكن وزارة الصحة تعمل جاهدة على تحليل المشكلة والوصول لعلاجها.

ن الثقافة اليابانية تعزّز ثقافة الالتزام وتهتم كثيراً بالتعليم والتحصيل العلمي، وربما شكل ذلك أحد العوامل في ذلك الانسحاب لدى بعض الأشخاص حيث لم تعد لديهم القوة على مواجهة المجتمع، كما أن التكنولوجيا جعلت الانسحاب من الحياة الاجتماعية ممكناً حيث يمكن أن يطلب الشخص مستلزماته كافة وهو في المنزل ويظل على تواصل مع الآخرين، ولكن الكلفة الاجتماعية والاقتصادية باهظة على ذوي هؤلاء الهيكيكوموري، فهم يشكلون عبئاً مالياً على ذويهم وعلى الحكومة أيضاً ويحتاجون إلى رعاية ومعاملة، خصوصاً من أجل إخراجهم من هذه الحالة وإعادة دمجهم في المجتمع. لا يبدو أن العالم العربي لديه ظاهرة مماثلة ولكن من يدري، هل نتعلم من تلك المأساة ونطبق مبدأ الوقاية خير من العلاج؟

تحرص وسائل الإعلام اليابانية على نشر الوعي حول هذا الموضوع، خصوصاً مجلة اليابان The Nippon Times، التي أتقدم لها بالشكر لتزويدي بهذه المعلومات القيمة والمهمة، ويمكن الاطلاع على المزيد من خلال موقع المجلة.

*

المثلث الذهبي لتقدم الجامعات

 ديسمبر 2019

كيفية الخروج من الأزمة التي تقبع فيها معظم جامعاتنا في الوطن العربي، ليس سراً أن نجاح أي مؤسسة تعليم عالٍ، سواء كانت كلية أو معهداً أو جامعة، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة، هي البحث العلمي، والتدريس، والتكامل مع المجتمع أو خدمة المجتمع والبيئة، أعتقد أنه لكي نتحرك للأمام لابد أن نعترف أولاً بأننا متأخرون، وبأننا بحاجة إلى أن نتحرك للأمام، فبداية حل أي مشكلة هو الاعتراف أولاً بأن هناك مشكلة، وبالفعل هناك مشكلة تنتج عنها ملايين المشكلات، ولا أبالغ لأن المخرجات غير المؤهلة جيداً تتسبب في كوارث لاقتصادات الدول، فالطبيب الفاشل والممرضة الفاشلة وفني المعدات الطبية الفاشل، يتسببون في إزهاق أرواح البشر بسبب الأخطاء الطبية، وإذا كانت بريطانيا يموت فيها سنوياً 22 ألف إنسان بسبب الأخطاء الطبية، فما حال الدول النامية!

من يرَ أن نظام التعليم العالي بخير في وطننا العربي فليطلع على تصنيف «كيو إس» الأكثر انتشاراً، سيجد أن الدول العربية مجتمعة لديها 10 جامعات ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، وأن «إسرائيل» لديها أربع جامعات، أميركا لديها 96 جامعة، وبريطانيا لديها 51 جامعة. الحل ليس معجزاً، وأعتقد أن أي طالب بحث تلقى تعليمه في الخارج، يستطيع أن يضع وصفة للنهوض بالتعليم العالي، ويمكن هنا تلخيص مثلث النجاح في ثلاثة أنظمة محددة في بريطانيا «إطار التميز في البحث العلمي» REF ثم «إطار التميز في التدريس» TEF، وأخيراً «إطار نقل المعرفة» KEF. ينظم الإطار الأول جودة البحث العلمي والنشر المرتبط به، ويقيس جودة المخرجات وأثر ذلك البحث في حل المشكلات وتحسين جودة الحياة، وبالتالي فالموضوع ليس مجرد نشر بحث في مجلة لا يعلم عنها أحد شيئاً، ويتم تصنيف المجلات العملية من نجمة إلى أربع نجوم، وترتبط ميزانية البحث العلمي للجامعات الحكومية بعدد الأبحاث المنشورة في مجلات مرموقة.

أما النظام الثاني فيرتبط بجودة التدريس وأنشطة التعلم، ومدى رضا الطلاب عنهما، ويتم قياسه باستبيان موحد على مستوى الدولة، ولا مجال للتلاعب بنتائج الاستبيان أو جودته، ويتم تصنيف الجامعات إلى ثلاث فئات، ذهبي، وفضي وبرونزي، حسب أدائها في التدريس، أما النظام الثالث فيرتبط بكفاءة وفاعلية التكامل بين الجامعة وشركات القطاع الخاص، وكيفية الإسهام في زيادة ربحية تلك الشركات، ويتم تمويل المشروعات المشتركة بين الجامعة والشركات من ميزانية الدولة، لأن من مصلحة الدولة نجاح القطاع الخاص، فضرائبه تسهم في اقتصاد الدولة.

جامعاتهم وجامعاتنا

تأسست جامعة الزيتونة في تونس عام 737 ميلادية، وجامعة القرويين في المغرب عام 859، وجامعة الأزهر في مصر عام 970، وقبل ذلك بآلاف السنين تأسست جامعة «أون» في مصر القديمة.

في الماضي كان الطلاب يفدون إلى الوطن العربي من كل أنحاء العالم، وكان علماؤنا العرب مصدر الإشعاع والعلم والنهضة، كان العالم العربي كعبة العلوم البحتة والعلوم الاجتماعية والفنون والثقافة، وكل ما يرتقي بالإنسان، فماذا حدث؟ لماذا لم تعد جامعاتنا تظهر في تقييم الجامعات العالمية، وحتى عندما تظهر تظهر على استحياء مرة أو مرتين، وسرعان ما تتوارى عن الأنظار! هل نقص الإمكانات المالية هو السبب؟ لا أظن، فلدينا الكثير من الثروة في مختلف أنحاء الوطن العربي.. هل غياب العنصر البشري؟ بكل تأكيد لا، فعلماؤنا وباحثونا ينتشرون في العالم، ويحصلون على جوائز عالمية مرموقة كل يوم.. فلماذا تدهورت جامعاتنا؟ أعتقد أن هناك أسباباً عدة للتدهور، أهمها غياب النزاهة الأكاديمية، وعدم الرغبة الحقيقية في التعلم، ثم عدم دمج نظام التعليم العالي بالدرجة الكافية مع بقية المؤسسات.

في بريطانيا، على سبيل المثال، ترتبط ميزانية الجامعات الحكومية بعدد الأبحاث المنشورة، وبمخرجات تلك الأبحاث، وليس مجرد النشر فقط، بل تتم دراسة أثر هذا البحث العلمي وقياسه، هل أدى إلى ابتكارات جديدة، أو أسهم في حل مشكلات قائمة. عامل آخر في تقدير ميزانية الجامعة هو مدى إسهامها في المجتمع من حيث التعاون والتكامل مع شركات القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات النفع العام، ويتم تقييم هذه الإسهامات بطريقة يمكن قياسها ودراسة أثرها، وليس بعدد مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي تم توقيعها، وبقيت مجرد حبر على ورق.

عامل آخر وراء نجاح تلك الجامعات هو النزاهة الأكاديمية، وهي في مفهومها الضيّق تعني الالتزام الأخلاقي من قبل الطالب في عمله، سواء كان دراسة مساقات أو بحثاً أكاديمياً، فلا يلجأ الطالب إلى الغش مثلاً أو السرقات العلمية، التي هي مشكلة خطرة في الكثير من المؤسسات التعليمية، ولكن المفهوم الأشمل للنزاهة يشمل أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، فلا يتم إعطاء أفضلية لطالب دون وجه حق، كأن يتم إعطاء فرص لأبناء أعضاء هيئة التدريس لا يستحقونها، وأحياناً على حساب طلاب آخرين أحق منهم، أو أن يتم التهاون في شروط الالتحاق للمجاملة والمحسوبية، أو التلاعب بنتائج الامتحانات، أو قبول هدايا ثمينة من الطلاب، أو طلب خدمات مباشرة منهم نظير تسهيلات معينة.

الموضوع يحتاج إلى وقفة جادة، وإعادة إصلاح منظومة التعليم العالي داخلياً، ثم دمج وتكامل تلك المنظومة مع مؤسسات الدولة.. وللحديث بقية.

*

نعم للحياء.. لا للخجل

حيث يؤدي إلى الحياء من الله في المقام الأول، والبعد عن المعصية، وما يؤدي إليها. أما الخجل فهو صفة سلبية، تؤدي إلى التقصير في الواجبات، وتشكل عائقاً للنجاح والتقدم والاندماج في المجتمع، وتجعل الإنسان يركن إلى منطقة الراحة، ويبعد عن الآخرين، ويتقاعس في القيام بما يجب القيام به في الوقت المناسب، وقد يلتبس الأمر علينا في تحديد الفرق بين الحياء والخجل، وأستعير هنا مثل الأستاذ الكبير درويش، فلو أن أستاذاً جامعياً سأل سؤالاً، وعرف أحد الطلبة الإجابة، فإذا امتنع عن الإجابة فهذا خجل وليس حياءً، وقد يحدث أن يفقد الطالب فرصة للحصول على درجات متقدمة أو مكافأة بسبب إحجامه عن الإجابة. وتترافق مع الخجل مجموعة من الأعراض، منها الشعور بالدونية وعدم الأمان، والشعور بالإحراج الشديد، والاعتذار عن أخطاء لم يقم بها الشخص، والمبالغة في الاعتذار، وكذلك الانطوائية وعدم التواصل البصري أو اللغوي الفعال مع الآخرين، والإحجام عن المشاركة في الأعمال التطوعية، بل يصل ذلك إلى الإحجام عن الشهادة أو قول كلمة حق في وقت الحاجة إليها، وبالطبع يمتد ذلك إلى الإحجام عن اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وتجنب المواجهة مع الآخرين، ولو كان على حق. ومن الأعراض الجسدية للخجل التعرق، وجفاف الحلق، الشعور بألم في المعدة، والارتعاش، وزيادة خفقان القلب.

هناك مسببات عدة للخجل، منها أن يكون الموضوع فطرياً أو وراثياً، أو بسبب الخوف الشديد من الأبوين، أو تدني المستوى المالي أو الاجتماعي، وضعف مهارات التواصل. وتلعب البيئة وطريقة التربية دوراً كبيراً في تعميق هذه السمة أو التغلب عليها، ولحسن الحظ يمكن علاج الخجل من خلال استشارة المتخصصين، والرغبة الحقيقية في الوصول إلى علاج جذري، والتدريب المستمر، وشخصياً أنصح بقراءة مؤلفات العبقري «ديل كارنيجي».

*

 فالعرف في ثقافتنا العربية ألا تبوح لأحد أو تظهر ضعفك حتى لا يشمت فيك أحد، وللأسف كلها موروثات قد تكون مدمِّرة، وقد حدثني أحد الأصدقاء عن رجل أعمال، كانت ثروته تقدر بالملايين، ونظراً لظروف السوق، وبعض الأمور الخارجة عن إرادته، تكالبت عليه الديون، ولم يستطع أن يخبر أحداً من أصدقائه أو أقاربه حتى لا تتشوه صورته، وانتهى الأمر به في السجن، في حين كان من الممكن أن يساعده الكثيرون إذا طلب ذلك، فلايزال الخير موجوداً، ولايزال هناك أصدقاء حقيقيون، على الرغم من قلتهم.

فهناك الكثيرون ممن عدلوا عن الانتحار بسبب موقف أو كلمة من أشخاص لا يعرفونهم، إن الكلمة في حد ذاتها قد تكون طوق نجاة ونافذة أمل في الوقت المناسب، فعلينا ألا ننكب على أنفسنا فقط، وأن نلتمس أخبار من حولنا، ونساعدهم ولو بكلمة، ودائماً الأقربون أولى بالمعروف. 

*

المعرفة لاجل المعرفة

27 نوفمبر 2019

Knowledge is free المعرفة مجانا، وهو «NPTEL» البرنامج الوطني لتكنولوجيا تعزيز التعليم وهو برنامج حكومي هندي يقوم بتوفير كامل محاضرات الجامعات مصورة في كل المناهج المقدمة في تخصصات الهندسة والعلوم الإنسانية من أعرق وأقوى الجامعات الهندية، وبلا أي قيود أو رسوم للاستخدام، أعلم أن البعض سيستغرب هذه الإشادة بهذا البرنامج وسيدلني إلى تجارب لا تزال صاعدة، لكن ما يميز هذا البرنامج هو تصوير كامل المحاضرات من داخل الفصول الدراسية، وأحيانا من أكثر من محاضر، وما يميزه أكثر هو شموله للتخصصات العلمية الدقيقة.

هذا البرنامج سيعمل حتما على رفع مستوى المادة المعطاة للطالب وسيرفع حتما من أساليب التعليم المستخدمة في الجامعات وسيرفع أيضا مستوى أداء أساتذة الجامعات وسيسهل وصول المعلومة للطالب، مما يسمح له بمشاهدة الشرح متى شاء ذلك.
وكمواطن مخلص حينما أقارن بين تميز الجامعات المحلية من جهة مبانيها وتجهيزاتها ومستواها وتصنيفها بين الجامعات العالمية يقع في نفسي لماذا نحن هكذا، وماذا بوسعنا أن نقدم لنرفع مستوى المعرفة في بلادنا؟وأعلم أننا حينما نبدأ من حيث انتهى الآخرون، ونتقن ما توصلوا إليه، سنستطيع بعدها أن ننافسهم ونسابقهم في ذات الميدان الذي تخلفنا عنهم فيه، فمن واجبنا أن ننقل كل التجارب الرائدة لتصل إلى من يستطيع تطبيقها في بلادنا، لذلك حرصت أن أنقل هذه التجربة لينتفع بها الطلاب ويستفيدوا منها كما استفدت أنا منها ولينتفع الأساتذة أيضا، والأهم أن يتنبه لها ولمثيلاتها في أقسام تطوير التعليم في مختلف الجامعات من منطلق أنه لا يدعم المعرفة مثل المعرفة نفسها.

الخميس 23 محرم 1437 - 05 نوفمبر 2015

المعرفة لأجل المعرفة

حينما أرغب في استرجاع مقرر دراسي قد اجتزته في المرحلة الجامعية عادة ما أقوم بالبحث في شبكة الانترنت

هناك معرفة فارغة ليست لقيمة وهدف وانا برأي الافضل لخدمة الناس

*

بيزنس التعليم الجامعي

يناير 2020

فإذا لم تجد غايتك في الداخل في الجامعات الخاصة يمكنك أن تجد هذه الفرصة في بيزنس جامعات الخارج في دول نامية لم تجد لنفسها مصدرًا للعملة الصعبة ولم تجد ما تصدره من إنتاج فلجأت إلى تصدير شهادات تعليمية كوسيلة سهلة للربح السهل من خلال شهادات لا تشهد لحاملها بالعلم والمعرفة بقدر ما تشهد له بغلبة مالية. فيمكنك أن تحصل على شهادة الطب والهندسة وإن كان رصيدك في الثانوية لا يتعدى الـ ٥٠٪ تقريبا ما دام رصيدك من الدولارات يكفى ثمن الشهادة التى يمكنك من خلالها أن تصف الدواء لمريض عليل. لجأ إلى صاحب شهادة ولم يلجأ لصاحب علم.

بيزنس التعليم إذن لم يعد فقط محليا بل تزاحمت فيه دول عديدة وأصبح «بيزنس» عالميًا بدأته دول الاتحاد السوفيتى السابق مثل روسيا وأوكرانيا وكازاخستان غيرها ومنها إلى كندا وأستراليا أيضا. وعرفت الطريق السهل للعملة الصعبة دولا أخرى مثل ماليزيا وتركيا تدر عليهم دخلا كبيرا من العملات الصعبة مقابل هذا البيزنس الرخيص والوهمي.

الغريب أن مصر بدأت تسير في نفس الاتجاه متأخرا وبشكل يفتقر إلى احترافية هؤلاء التجار من أصحاب الخبرة الذين أصبح لديهم سماسرة ووكلاء منتشرين في كافة دول العالم الثالث وخاصة دول عالمنا العربي، فبدأت مؤخرا إعلانات على استحياء تروج لطلاب الخارج التعليم في مصر ولأن السوق أصبحت متخما العارضين فبالتأكيد فرصة مصر في هذه السوق ستكون في الأغلب ضعيفة.

فإذا نظرنا إلى خريطة التعليم في مصر نجدها كالتالي: يوجد ثلاثة أنواع أساسية من الجامعات وهي: جامعات حكومية وعددها ٢٧ جامعة، وهى مدعومة من الحكومة وهناك ما تسمى بالجامعات الأهلية غير الربحية وعددها ٤ جامعات. أما عدد الجامعات الخاصة المملوكة للقطاع الخاص فعددها ٢٠ جامعة تقريبا قابلة للزيادة بأربع جامعات خاصة جديدة! بالإضافة إلى ١٢ أكاديمية وبذلك يكون إجمالى عدد الجامعات مع الأكاديميات في مصر ٦٣ جامعة وأكاديميّة، كما توجد فيها ٨ كليات عسكرية تُشرف عليها وتديرها وزارة الدفاع، ويلتحق خريجوها بالقوات المسلحة المصريّة بعد تخرُّجهم (وهى خارج منظومة البيزنس)، كما توجد هناك ٣ جامعات خارج الجمهوريّة.

الإحصائية السابقة تكشف أن الدولة بدأت تنسحب انسحابا واضحا من قضية التعليم تاركة قيادتها في أيدى تجار البيزنس التعليمى وهؤلاء لن تكون غايتهم الأولى تعزيز رسالة التعليم بالطبع بقدر ما ستكون غايتهم الأولى والأخيرة ارتفاع أرقام رصيدهم البنكي. ففى سنوات قليلة ازدادت أعداد الجامعات الخاصة لتصبح أكثر من الجامعات الحكومية وهى ظاهرة ربما لن تجدها في أى دولة من دول العالم!!

في المقابل نجد أن جامعات الخارج التى تستقطب طلبة الشهادات التعليمية المصريين قد لجأت إلى الاتجار بشهاداتها لأبناء دول العالم الثالث كى تدعم نفسها بهذه الأموال وتنفق على أجهزتها من جيوبنا نحن في ظل الأزمات الاقتصادية التى تعانيها بلادها.

*

الجامعة المفتوحة ********

فبراير 2021

نظام التعليم الجامعي المفتوح يعطي الفرصة لمن لا يملك المال اللازم للالتحاق بأحد الكليات الخاصة -والتي تطلب مصروفات لا تتناسب وظروف بعض الشرائح والطبقات من طلبة العلم.

 لا يعتمد على مجموع الثانوية العامة في مصر كما هو الحال في نظام التعليم العالي المعروف أو النظام الحكومي؛ بل بات طالب العلم بإمكانه الاختيار من أنظمة متعددة والتي تتوافق وميوله العلمية أو الثقافية وما يريد أن يحصل فيه على شهادته.

• الشرط الأول/ أن يكون القادم على نظام التعليم المفتوح قد حصل على شهادة الثانوية سواء كانت ثانوية عامة أو ما يعادلها من الأنظمة التي وفرتها له وزارة التربية والتعليم.
• الشرط الثاني/ يجب أن يمر على المتقدم خمس سنوات منذ زمن حصوله على شهادته الثانوية أو ما يعادلها، وأما الحاصلون على شهادة جامعية فهم مستثنون من هذا الشرط.
• الشرط الثالث/ على المتقدم في نظام التعليم المفتوح بالجامعة المفتوحة إحضار بيان نجاح في المقررات التي أجروا الاختبار عليها سلفًا، وذلك الشرط يخص المتقدمين الذين حصلوا على مؤهل فوق المتوسط.
• الشرط الرابع/ على المتقدم إلى نظام التعليم المفتوح بالجامعة أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة بتقدير نجاح لا يقل عن خمسين بالمائة من إجمالي الدرجات المجموعة.

• كلية الآداب.
• كلية التربية.
• كلية الزراعة.
• كلية دار العلوم.
• كلية الإعلام.
• كلية الحقوق.
• كلية السياحة والفنادق.
• كلية التجارة.

 أشهر التخصصات المتاحة لنظام التعليم المفتوح التي تتيحها كلية الآداب “الجغرافيا – التاريخ”.

 كلية التربية فشأنها شأن كلية الآداب إذ أنها تسمح بالتخصص في أحد أقسامها المختلفة والتي أشهرها “الجغرافيا – الدراسات – اللغة العربية”.

 كلية التجارة فهي تسمح للمتقدمين الاختيار من بين التخصصات بين علامتي التنصيص “المال والأعمال – النقل البحري – الدراسات الضريبية – المنشآت السياحية – التأمين – المشروعات الصغيرة – نظم تكنولوجيا المعلومات – الدراسات المصرفية – المنشآت الصناعية – الأسواق المالية والاستثمار”.

 مصروفات التعليم الجامعي المفتوح يختلف من كلية إلى كلية أخرى، كما أن بعض الجامعات تفرض رسومًا إضافية مقابل فتح الملف والامتحان الذي يجريه المتقدم. كما أنه هناك مصروفات خاصة بكل مادة على حدة تستلزم دفع نحو مائة وعشرين جنيه. وتتراوح مصروفات الجامعة المفتوحة بين ألف ومائتين جنيه إلى ألفين وثلاثمائة جنيه على النحو التالي:

• تبلغ مصاريف كلية الآداب نحو “ألف ومائتين جنيه”.
• تبلغ مصاريف كلية الحقوق نحو “ألفين وثلاثمائة جنيه”.
• تبلغ مصاريف كلية الإعلام نحو “ألف وثلاثمائة وخمسين جنيه”.
• تبلغ مصاريف كلية السياحة والفنادق نحو “ألف وستمائة وخمسين”.
• تبلغ مصاريف كلية الخدمة الاجتماعية نحو “ألف وخمسمائة جنيه”.
• تبلغ مصاريف كلية التجارة نحو “ألف وخمسمائة جنيه”.
• تبلغ مصاريف كلية الزراعة نحو “ألف وسبعمائة وخمسين جنيه”.

*

Jun 10, 2021

الجامعات الاهلية  صورة طبق الأصل من الجامعات الحكومية، والاختلاف يكمن في زيادة المصروفات وتحسن نسبي في مستوى التعليم.

الحكومة تنافس نفسها  تفريغ عدد كبير من أعضاء هيئات التدريس الحكومية لصالح الجامعات الأهلية الجديدة.