شهادات الـ 20 في المئة كانت توفر ريعا ليس سيئا، يمكّنني من مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة كل يوم. بعدما توقفت تلك الشهادات، قمت العام الماضي بشراء شهادة جديدة بعائد 17 في المئة. واستطعت التكيف مع النقص الذي تبع هذا العائد المنخفض. لكن الشهادة ستنتهي العام القادم ولا أعلم كيف سأتعامل حين ذاك"
يتقاضي نحو 11 مليون شخص في مصر معاشات حكومية، ومعظمهم لا يملك مصادر أخرى للدخل.
ويُرجع المركزي قرار تخفيض الفائدة إلى تراجع الضغوط التضخمية؛ حيث أن المعدل السنوي للتضخم انخفض ليسجل 3.4 في المئة في أغسطس/آب من العام الجاري، وهو ثاني أقل معدل مسجَّل منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما.
لكن عصام يرى أن هذه الأرقام لا علاقة لها بالواقع، حيث يقول لبي بي سي: “الحكومة تقول إن الاقتصاد في تقدُّم، ويخرج علينا المسؤولون دائما بأرقم مبشرة. لكنني لا أرى أيا من هذه المؤشرات في المحلات التي أشتري منها لوازم المنزل، ولا أراها في مصاريف مدرسة طفلي، وكل ما أراه هو أسعار متزايدة وضرائب جديدة كل يوم”.
ويقول الخبير الاقتصادي مدحت نافع إن المتضرر الأول من إلغاء هذه الشهادات وتقليل أسعار الفائدة سيكون القطاع العائلي وصغار المودعين من أمثال عصام.
الحلول أمام القطاع العائلي لحفظ قيمة الأموال محدودة للغاية، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار العقارات والذهب اللذين كانا يُعتبران أهم أوعية الاستثمار لهذا القطاع
أما نعمان خالد، أحد الخبراء الاقتصاديين الذين توقعوا تخفيض سعر الفائدة، فيرى أنه في هذه الحالة ستصبح صناديق الاستثمار هي الحل الأكثر فاعلية للمواطن العادي الراغب في الحفاظ على قيمة مدخراته.
وتُعرف صناديق الاستثمار بأنها وعاء من المال يشارك في ملكيته مجموعة من المستثمرين، وتتم إدارته من قبل مُتخصصين في مجال الاستثمار المالي، والذين يتخذون قرارات البيع أو الشراء لمجموعة من الأوراق المالية، مثل السندات والأسهم.
صناديق الاستثمار قادرة على توفير عائد أكبر للقطاع العائلي بالمقارنة بأسعار الفائدة الحالية، كما أنها ستساهم في تنشيط البورصة، خاصة وأن هذه الصناديق لا تزال تقدم فائدة حقيقية أعلى من نِسب التضخم المعلنة”.
لكن مصدرا رفيع المستوى بالقطاع المصرفي المصري رفض ذكر اسمه، قال لبي بي سي إن الإقبال على الاستثمار في هذه الصناديق ليس كبيرا، مبررا ذلك بعدم ربحية هذه الصناديق في قطاع التجزئة بالبنوك مما يدفع العاملين بالبنوك للترويج لمنتجات أخرى على حساب صناديق الاستثمار.
وطبقا للبنك المركزي المصري، فإن القطاع العائلي يستحوذ على 81.9 في المئة من إجمالي ودائع البنوك العاملة في السوق المصرية بنهاية شهر مارس/آذار 2020.
تشجيع الاستثمار
صبح عصام، الذي "اضطر" للتقاعد مبكرا على حد تعبيره، يبحث الآن عن فرصة عمل جديدة تساعده على استعادة ما خسر من دخله الشهري
رجل أعمال مصري، أن تخفيض الفائدة على الاقتراض من شأنه أن يساهم في تنشيط الاقتصاد المصري.
عندما تنخفض كلفة الاقتراض سيشجع ذلك المستثمرين على الحصول على قروض من البنوك لضخّها في صورة مشاريع استثمارية، بما سيخلق فرص عمل جديدة وحالة نشاط في الاقتصاد المصري خاصة في المجالات الخدمية”.
من جانبه يرى مدحت نافع، الذي شغل سابقا منصب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات القابضة، أن الفائدة الضخمة على الشهادات كانت كفيلة بسحب السيولة من السوق.
ويقول نافع: “20 في المئة فائدة على الشهادات هي أكبر من أي صافي ربح قد يحققه أي مشروع تجاري؛ ففي ظل وجود تلك العوائد الضخمة لن يكون هناك مبرر لأي مستثمر لكي يغامر في أي نشاط اقتصادي”.
وكان البنك المركزي المصري أعلن أن إجمالي الـتسھـیلات الائـتمانیة الممنوحة مـن الـبنـوك قد ارتفع خلال النصف الأول من عام 2020 بنسبة 16 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
الأموال الساخنة
لكن نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في شركة أرقام كابيتال، يرى أن هذا التخوف ليس في محله.
يقول خالد: "لا تزال مصر هي أفضل خيار لتلك الأموال حتى مع أسعار الفائدة المنخفضة. الأسواق المنافسة لنا كـتركيا أو نيجيريا لا تتمتع بالثبات والاستقرار الذي يتمتع به السوق المصرية حاليا".
وأعلنت مصر منذ أيام عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي قادما من مستوى 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب، وكان الاحتياطي المصري تجاوز خمسة وأربعين مليار دولار قبل تفشي وباء كورونا في مارس/آذار الماضي.
خدمة الدين
**********
سد فجوة الموازنة وتقليص أعباء خدمة الدين وتحفيز الاستثمار.
يرى محللون أن عملية التخفيض هدفها الرئيسي رفع كاهل الفائدة عن نير الحكومة التي تعد أكبر مستدين من البنوك، حيث أن كل 1 في المئة تخفيض في الفوائد يوفر مليارات من الدولارات على خزينة الدولة ويرفع نسبة سد عجز الموازنة.
والهدف الثاني قد يكون تحفيز الاستثمار بعد أن تكدست تريليونات من الجنيهات داخل القطاع البنكي ولا تجد من يستخدمها، وإن لم يحقق التخفيض الأخير ما تريده الحكومة، يمكن أن تكون هناك تخفيضات أخرى، وفي ذات الوقت استبعدوا رفع سعر الفائدة مجددا.
أما باقي الفئات التي هي في سن العمل وتستطيع العطاء، أراد البنك المركزي تشجيعها على الاستثمار وترك مجال الادخار لأن المستهلك الوحيد للقروض من البنوك هي الدولة والتي قاربت على استكمال كل مشاريعها، وفي فترة من الفترات سوف تقوم البنوك بدفع فائدة على أموال موجودة لا تجد من يستثمرها، حتى أن البنك المركزي كان يعاني في فترة ماضية من ارتفاع الودائع بحجم مهول ولم يجد وسيلة لتوظيفها”.
“إن البنك المركزي أراد من خلال تخفيض سعر الفائدة تنشيط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وأن يقوم بدمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي من أجل تشجيع التنمية، وقد رأينا أن البنك الدولي تحدث عن معدلات التنمية في مصر والتي ارتفعت إلى 3.5 في المئة بعدما كان مقدرا لها 2 في المئة وهو ما يعني ارتفاع معدلات التوظيف العالية وانخفاض معدلات البطالة”.
وخفض معدلات البطالة يأتي من تشجيع الشباب الذي يمتلك أي مهارات لفتح مشروعات خاصة، بحيث تقوم الدولة بعمل دراسة جدوى للمشروع وتقف بجانبه في عملية التسويق وعند تعثره في الدفع تعطيه مهلة، لأن الدولة في مصر رأت أن الدول ذات الكثافات السكانية العالية اتجهت إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كداعم لاقتصادها، مثل الصين والتي حولت مناطق سكنية إلى قطاعات إنتاج حرفية صغيرة حسب الموارد المتاحة في كل منطقة.
كل 1 في المئة تخفيض في سعر الفائدة يوفر تريليونات من الدولارات، وهذا يدعم الموازنة ويجعل بها فائضا، كما أن تخفيض سعر الفائدة على القروض والودائع يعطي مصر فرصة لجدولة الديون الخارجية ويصبح الحمل قليلا على الموازنة العامة، كما يتيح التخفيض أيضا استكمال مشاريع البنية التحتية، كما يتيح للدولة استخدام القروض بفائدة قليلة ويتيح لها الاستثمار وفق طاقتها، ما يساعدها على تخفيض سعر المنتج.
توقعت خبيرة سوق المال أن تكون هناك عمليات تخفيض أخرى للفوائد في البنوك، مشيرة إلى أن عملية الارتفاع غير واردة في المدى القصير وتشجيع الاقتراض لتنشيط التنمية.
تستهدف الحكومة المصرية في موازنة العام المالي 20 – 21 أن يصل العجز الكلي إلى 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ تقديرات فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها لنفس العام المالي حوالي 33 في المئة مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي المصري محمد نصر الحويطي إن “قرارات زيادة الفائدة في الغالب تكون مرتبطة بمستويات تضخم مرتفعة، فيتم رفع سعر الفائدة لتخفيض السيولة المتداولة في السوق، والطبيعي في معظم دول العالم أنه عندما تزيد نسبة السيولة تزيد عمليات الشراء مع ثبات المعروض من السلع فترتفع الأسعار ويحدث التضخم، وفي مصر عندما كان يتم رفع سعر الفائدة للتحكم في نسبة التضخم، في الحقيقة أن التضخم لدينا لم يكن ناتجا عن زيادة إنفاق المستهلكين وإنما ناتجا عن زيادة أسعار السلع”.
عملاء البنوك في مصر سوف يظلون كما هم حتى لو وصلت الفائدة إلى الصفر، وكذلك بالنسبة للعقارات خوفا من المخاطرة، ولا يفضل هؤلاء أيّا من الأدوات الأخرى التي يسهل تحويلها إلى السيولة في زمن قياسي مثل الذهب والدولار، إذا، إيقاف شهادات العائد الأعلى لن يعزز من إقبال الناس على الإنفاق، وبالتالي لن يضبط معدلات التضخم كما يريد البنك المركزي”.
وأوضح الحويطي، أن “الأمر له علاقة أيضا بالديون الداخلية للدولة من البنوك، حيث تعد الدولة أكبر ‘مستدين’ والبنوك الحكومية هي أكبر ‘مقرض’، حيث ترى الدولة أن أعباء خدمة الدين أصبحت مرتفعة جدا، وبالتالي تسعى الدولة لتخفيض سعر الفائدة من أجل تخفيض أعباء خدمة الدين، وغالبا سيكون هناك قرار من البنك المركزي المصري خلال أيام بتخفيض سعر الفائدة بشكل عام تتراوح بين 1 و2 في المئة”.
من الطبيعي أن هذا التخفيض سيكون له مردود إيجابي على الاستثمار، بأن يقوم المدخرون بسحب أموالهم من البنوك ويستثمرونها في السوق، ما يخلق حركة رواج في العقارات والاستثمار المباشر وغير المباشر على سبيل المثال، لكن الحقيقة أن تخفيض سعر الفائدة لن يجعل عملاء البنوك يسحبون أموالهم إلى السوق كنوع من الاحتياط”
كان البنك المركزي المصري أعلن الشهر الماضي عن تقليص أسعار الفائدة لتصبح 9.75 في المئة للإقراض، و8.75 في المئة للإيداع، لتصبح هذه هي المرة الثانية عشرة التي حرك فيها المركزي سعر الفائدة منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر عام 2016.
ويرجع المركزي قرار تخفيض الفائدة إلى تراجع الضغوط التضخمية، حيث أن المعدل السنوي للتضخم انخفض ليسجل 3.4 في المئة في أغسطس من العام الجاري، وهو ثاني أقل معدل مسجل منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما.
وطبقا للبنك المركزي المصري، فإن القطاع العائلي يستحوذ على 81.9 في المئة من إجمالي ودائع البنوك العاملة في السوق المصرية بنهاية شهر مارس 2020.
وأعلنت مصر منذ أيام عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي قادما من مستوى 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس، وكان الاحتياطي المصري تجاوز خمسة وأربعين مليار دولار قبل تفشي وباء كورونا في مارس الماضي.
*
سعر الفائدة المنخفض يشعل التضخم العالمي
تشير النظرة السريعة لأزمة ارتفاع الأسعار حول العالم بأصابع الاتهام إلى أزمات سلاسل الإمداد والتوريد، والتي تفاقمت في أعقاب تداعيات فيروس كورونا، خاصة بعد معاناة جميع مراحل السلسلة من الاختناقات الحادة، بداية من شح الحاويات الكافية وبروز ما أطلق عليه حرب الحاويات، ومروراً بعدم كفاية أعداد السفن لتلبية الاحتياجات المتزايدة لنقل البضائع، وعدم قدرة البنية التحتية في الموانئ للتجاوب مع الزيادات القياسية في حركة النقل، وأخيرا أزمة عدم كفاية عدد سائقي الشاحنات في العديد من دول العالم.
التحليلات إلى أن السبب الرئيس لأزمة التضخم هو السياسات النقدية وتلال الأموال التي ضختها دول العالم المتقدم في شرايينها الاقتصادية في أعقاب أزمة كورونا، والتي أضافت قدرات شرائية كبيرة للشركات والأفراد، وهو ما أدى إلى تكدس المدخرات، مع تواصل حالة الغلق العام ومنع النشاطات التي يمكن خلالها إنفاق هذه الأموال.
تزايد معدلات الادخار في معظم الدول الأوروبية بنسب تفوق كثيرا معدلات ما قبل أزمة كورونا، حيث ارتفعت المبالغ التي يتم ادخارها في الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% خلال فترة الوباء، بينما ارتفعت 30% في الولايات المتحدة.
تسببت حزم الإنعاش المالي المبالغ فيها سواء للأسر أو للشركات بموجات طلب كبيرة، دلل عليها قفزات غير مسبوقة في الأرقام القياسية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، وتعاظم تأثير تزايد الطلب على التضخم في ظل انخفاض معدلات الإنتاج بسبب الإغلاقات الطويلة، وهو ما يثبت أن التضخم سببه الرئيس عدم التناسب بين حجم الأموال المتاحة وكميات السلع المعروضة.
هناك إصراراً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الإبقاء على معدلات الإنفاق المرتفعة من خلال انتهاج سياسة معدلات الفائدة المنخفضة.
ن خلال رفض كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة رغم التضخم الذي تشهده أوروبا، وتصريحها بأن الزيادة ضررها أكبر من نفعها، وهو ذات النهج الذي انتهجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي ثبت مؤخراً سعر الفائدة عند حدود الصفر تقريبا.
برر الفيدرالي التثبيت بأنه يرى أن التضخم العالمي المرتفع حالياً، تشكل كنتيجة لعوامل مؤقتة، كما أكد أن الاقتصاد الأميركي سيتأقلم مع اختلالات العرض والطلب وأن التضخم سينحسر، مشيرا إلى أنه مع انحسار إصابات "كوفيد- 19"، من المنتظر أن يرتفع النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الجاري.
حذت بعض البنوك المركزية حول العالم وفي مقدمتها المركزي الياباني حذو الفيدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي، إذ لجأت إلى خفض الفائدة إلى مستويات تاريخية متدنية، وبعضها نزل بالفائدة إلى ما دون الصفر، كما لجأت إلى أدوات أخرى لضخ السيولة، تفاوت حجمها من بلد إلى آخر بحسب قوة الاقتصاد والإمكانات المالية المتاحة، وكان ذلك بهدف تشجيع الاستهلاك وتمكين الشركات من الاستمرار بالعمل والحفاظ على الوظائف.
عموما تشير الصورة العريضة الحالية لتصرفات البنوك المركزية حول العالم إلى تفضيل سعر الفائدة المنخفض الأمر الذي يعني بوضوح تفضيل بقاء القوى الشرائية المرتفعة وتجاهل نقص العرض بأسبابه المختلفة، مما سيؤدي إلى المزيد من تأجيج حمي التضخم والذي بات من الواضح استمراره على الأقل خلال النصف الأول من العام القادم، لا سيما في ظل عودة دراماتيكية لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الدول المتقدمة، بعد تعثر عمليات الفرض القانوني للتلقيح حتى الآن كنتيجة لضغوط شعبية متزايدة.
التضخم يأكل الفوائض المالية ويهدد مستويات الاستثمار، وأن اللعب بورقة الفائدة المنخفضة مخاطرة غير مأمونة قد تدفع للركود العالمي.
حذراً من خطط عدم تشديد السياسات النقدية ومواصلة السياسات التحفيزية، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في ركود ضخم، وانطلاق سلسلة من الضوائق المالية في أنحاء العالم، لا سيما الأسواق الناشئة.
فإننا نشهد وبوضوح تنامياً متسارعاً للفقاعة التضخمية، وتغافلاً عن حالة التوجس داخل أسواق المال ومجتمعات الاستثمار، وتهويناً من مخاطر معدلات الفائدة المنخفضة، والتي تسببت في الابتعاد المستمر عن نقاط التوازن بين العرض والطلب العالميين، وكلها أمور تهدد بحالة ركود محتمل وبقوة، ولن تكون المشكلة حينئذ تطور الركود ودخول الاقتصاد العالمي إلى نفق الكساد المظلم، بل ستكمن المشكلة الكبرى في نجاعة الإجراءات النقدية وقدرتها على امتصاص السيولة الزائدة وترشيد الإنفاق، والحفاظ على مستويات الإنتاج والنمو.
الدول النامية ومن بينها الدول العربية متضررة في كل الأحوال، فاستمرار الوضع الحالي بسياساته التيسيرية سيؤجج معدلات التضخم التي تلتهم القوى الشرائية لأناس ينفقون ما يزيد عن ثلثي دخلهم على الغذاء.
رفع أسعار الفائدة إن حدث، فسيكون متأخراً وسيتسبب في انكماش الاقتصادات المتقدمة وبالتالي النامية، وهو ما سيدفع الإنسان الفقير ضريبته كاملة في كل الأحوال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق