عقدة الماجستير والدكتوراه

Jun 7, 2021

حملة الماجستير والدكتوراه في مصر يطالبون بالتوظيف 

  وسم ‎"#علماء_مصر_يستغيثون" ترند موقع تويتر لعدة ساعات أمس الأحد، وذلك للمطالبة بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداري للدولة وعدم تركهم بلا عمل.

ما هو انا لما احصل على اعلى شهادة علمية فى البلد وبعدين تقفل فى وشى باب العمل يبقى انا كده استفدت ايييييه

كفاية فساد فى الجهاز الادارى للدولة كفاية محسوبية و واسطة كفاية ناس محدودى التفكير قاعدين ع كراسى بيعطلوا ف مصالح الناس تمكين الشباب ضرورة .. تمكين حملة العلم واجب

نعلن نحن حملة الماجستير والدكتوراه أننا ليس لنا أي مطالب سياسية ولا أنتمات حزبيه ولا ننتمي لأي حزب سياسي أحنا مع الدولة المصرية قيادة وشعبا ومطلبنا واضح وصريح هو التعين في الجهاز الإداري للدولة

أوضح الجهاز -في بيان أصدره في مارس/آذار الماضي- أن دستور مصر تضمن في المادتين التاسعة والـ14 النص على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وأن الوظائف العامة حق المواطنين على أساس الكفاءة ودون واسطة.

وأضاف الجهاز أن قانون الخدمة المدنية حدد طريقة التعيين في الوظائف العامة بموجب قانون يصدره رئيس الجمهورية أو من يفوضه من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، ويكون عن طريق اختبار ينفذه الجهاز المركزي ومقابلة شخصية مع لجنة مختصة.

يمكن للحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه متابعة موقع بوابة الحكومة المصرية والتقدم لشغل أي وظيفة وفقا لما يعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

منذ عام 2015 يناضل حملة الماجستير والدكتوراه من أجل نيل حقهم بالتوظيف المباشر في الجهاز الإداري للدولة، ونظموا في السابق العديد من الوقفات والاحتجاجات تعرض بعضها لعنف أمني والفض بالقوة، ونفذت عمليات احتجاز ومطاردات بحق منظمي الحملات

يرفض الحاصلون على الماجستير والدكتوراه إخضاعهم لمسابقات التعيين التي تنظمها الحكومة، لما يعتقدون أنها تتسم به من انعدام الشفافية وسيطرة المحسوبية والواسطة على عمليات الاختيار، فضلا عن إعطاء الأولوية لأبناء العاملين.

*

الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أيام من أن كثيرين يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه، «ولكن فى علوم مالهاش أشغال». وضمن ما أصابنا من هوس على مدار العقود الماضية هو هوس «الشهادة» وليس هوس التعلم أو التعليم أو حتى اكتساب المعرفة. الهوس ينصب على الشهادة الورقية التى نتسلمها من إدارة الجامعة ثم ننطلق بها إلى «الراجل بتاع البراويز» حتى يضعها فى أعرض إطار ممكن بغية تعليقها على الحائط الأكثر رؤية فى البيت حتى يتمكن الزوار والجيران والأهل والأحباب من رؤيتها.

بالطبع الحصول على شهادة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه أو حتى ابتدائية أو إعدادية أمر يدعو إلى السعادة والفخر. لكن ما يدعو إلى قدر أكبر بكثير من السعادة والفخر هو أن يكون حامل هذه الشهادة «له عوزة»، بمعنى أن تكون شهادته مطلوبة فى سوق العمل أو مجال البحث أو منصات الابتكار والاختراع، لا أن تكون الشهادة مجرد تحصيل حاصل، أو طريقة لصعود السلم الاجتماعى وجميعنا يعرف ما للقب «دكتور» من أثر يدغدغ المشاعر المصرية، أو هرباً من البطالة.

أحدهما يحمل الثانوية العامة والآخر درجة الدكتوراه للقيام بعمل لا يحتاج أكثر من ثانوية عامة، سأقبل حاملها لأسباب كثيرة معروفة. وقد عرفنا خلال العقد الماضى الكثير من معضلاتنا التعليمية والصحية والدينية والأخلاقية والمعيشية والاقتصادية وغيرها. وفى كل معضلة كانت تتفجر فى وجوهنا منذ أحداث يناير 2011، 

موظف البنك - وهى الوظيفة التى يسعى إليها الملايين من أبنائنا وبناتنا ممن أنفِق على تعليمهم آلاف وربما ملايين من الجنيهات - يحمل شهادة إتمام الثانوية العامة. والنسبة الأكبر من عمال «الكاشير» فى السوبر ماركت مثلاً هم إما طلاب يعملون نصف الوقت أو مواطنون «سنيور» (فوق سن الـ60) وقادرون على العمل، وليسوا حملة بكالوريوس حقوق ودبلوم سياحة وفنادق. وحين تركب مع سائق تاكسى لن تجده مُصراً على إبلاغك أنه «بكالوريوس تجارة على فكرة» أو «ليسانس اجتماع بس الزمن غدار».