نسيم طالب يضيء في كتابه هذا على ثلاثة دروس أساسية: أوّلها أنّ الأقلّية غالباً ما تحكم الأكثريّة، وثانيها أنّ محقّقي النجاحات الأكْفاء مرهونون بقطاع عملهم، وثالثها أنّ الأكثر ثراءً هم الأسهل خداعاً، لأنّ ما يمكن أن يخسروه يقلّ عمّا قد يخسره الباعة الذين أتوا إليهم.
يبحث طالب عن الحقيقة، ويتحدّث عن ضرورة المساءلة في كلّ ما يفعله الإنسان. يحلّل باعتماد الأساليب العلميّة، لكنّه يرسم صوراً حيّة، ويسرد روايات مشوّقة بأسلوبٍ لاذعٍ.
حياتنا اليوميّة. هكذا، يُبرِز التباينات الخفيّة في العالم، ويتحدّث عن كبار الخاسرين في بعض المواقف الحياتيّة، ويساعدنا على اتّخاذ قرارات أفضل، والحصول على النتائج التي نتمناها.
ونسيم طالب أديب باحث إبستمولوجي لبناني - أميركي، وأكاديمي متعدد المعارف، متخصص في أمور المعرفة وعلاقتها بالعشوائية، وهو أستاذ جامعي الآن في هندسة المخاطرة. اشتهر كتابه «البجعة السوداء» الذي يتحدث عن الأمور التي يصعب التنبؤ بها، وعن الأحداث النادرة التي تقوم على نحو يخالف التوقعات، وتؤدي لعواقب إيجابية أو سلبية مؤثرة على النظام بأكمله.
وهنا، مقطع من كتابه الجديد «على المحك»:
لا خيار أمامنا غير اعتماد النظام اللامركزي، أو إن استعملنا تعبيراً أكثر رزانة: تقليل عدد صنّاع القرار الذين يتمتّعون بحصانة. تستند اللامركزية إلى مفهوم بسيط، مفاده أنّ الإقدام على الخزعبلات على نطاق شامل يكون أسهل مما هو عليه على نطاق مصغّر. واللامركزية تحدّ من حجم التباينات البنيوية الكبيرة.
حصلت الانهيارات المصرفية سنة 2008 بسبب تراكم المخاطر الخفيّة غير المتّسقة في النظام، فتمكّن رؤساء المصارف، وهم أهمّ من حوّر المخاطر، من جني أموال بانتظام من طبقة معيّنة من المخاطر الخفيّة القابلة للانفجار، واستعانوا بنماذج مخاطر أكاديمية لا تنفع إلا على الورق (لأنّ الأكاديميين يكادون يجهلون تماماً ماهية المخاطر)، ومن ثمّ يتكلمون عن الارتياب في أعقاب الانهيار (تلك البجعة السوداء غير المنظورة المفاجئة عينها، وذاك المؤلف العنيد نفسه)، ويحتفظون بالدخل الذي جنوه سابقاً - فيما سُمّي تجارة تحوير المخاطر على طريقة بوب روبن.
تراه في الواجهة فائزاً، وفي الخلف يصرخ «بجعة سوداء». كذلك، لم يقر بوب روبن بأنّه حوّر المخاطر إلى المكلّفين بدفع الضرائب: فالحال أنّ أساتذة قواعد إسبانية، وأساتذة مدراس معاونين، ومشرفين على الإنتاج في مصانع المعلّبات، ومستشارين في التغذية النباتية، ورؤساء أقلام النيابات العامّة الإقليمية كانوا «يكبحون جماحه»، أي يتحملون عبء مخاطره، ويدفعون ثمن خسائره. لكن أسوأ المتضررين على الإطلاق كان الأسواق الحرة، لأنّ العموم الذي يميل أصلاً إلى كره الممولين، قرر عدم التفرقة بين الأسواق الحرّة وأنماط الفساد والمحسوبية، مع أنّ نقيض ذلك هو الصحيح. ذلك أن الحكومة، لا الأسواق، هي التي تجعل هذه الأمور ممكنة، بفضل آليات الإنقاذ المالي التي تعتمدها. ولا يقتصر الأمر على الإنقاذ المالي، فالحكومات تتدخل في الأنماط العامة السائدة للتخلص من مفهوم المخاطرة بالذات.
أمّا الخبر السارّ، فهو أنّه رغم جهود إدارة أوباما المتواطئة التي أرادت حماية اللعبة والمسؤولين المصرفيين الساعين لتحقيق المنفعة، بدأ المقبلون على المخاطر المحترفون ينتقلون نحو تركيبات صغيرة مستقلة تُعرَف باسم صناديق التحوّط. أمّا السبب الرئيسي لهذه الخطوة، فكان البيروقراطية المبالغ فيها التي فُرضَت على النظام، بالنظر إلى أنّ موظّفي المكاتب (الذين يخالون أنّ العمل بمعظمه هو عبارة عن غربلة للأوراق) أغرقوا المصارف بالتشريعات - مع أنّهم نجحوا، في القوانين الإضافية الممتدّة على آلاف الصفحات، في تجنّب التطرّق إلى موضوع المخاطرة بالذات بطريقة أو بأخرى. وفي استراتيجيات صناديق التحوط التي تتسم باللامركزية، وضع مالكو الصناديق ومشغلوها، على أقل تقدير، نصف ثروتهم فيها، منكشفين بالتالي على المخاطر أكثر من أي من عملائهم، غارقين هم أنفسهم مع السفينة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق