الفرص

 

التفكير بعقلية الوفرة أم الندرة.. أيهما تختار ؟

كتب قواعد جذب المال واستثماره

مبادرات مجتمعية مهمة.. ولكن وكورونا

لماذا يفضل الناس التفاوت الاجتماعي *********

اللعب بنار الفرص وقنص الصفقات *****

دائما فكر في الفرصة البديلة********

دستور تونس

 ل النظم الرئاسية التي استنسخت النظام الرئاسي في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا انحرفت به وأصبح نظام الرئيس، وانجر عنه عدم استقرار دستوري مثلا نجد في البرازيل 7 دساتير وأمريكا اللاتينية لديهم 6 دساتير وهو الذي يدفع بصفة عامة الى الديكتاتورية والانقلابات، هذا ما تقوله لنا التجربة الدستورية في العالم. وبما أن كل الصلاحيات في يد الرئيس الذي يقرر ويعزل ويعين نحن جاهزون نفسيا لان يكون هذا النظام رئاسويا من الناحية الدستورية ومن الناحية السياسية ديكتاتورية فردية."

*

الأغنياء

الأغنياء يعيشون مجانا.. والبخلاء سعداء جدا رغم أنفنا

كلما زادت أموالك، انخفضت تكلفة نفقاتك وربما تصل إلى صفر، أنها الحقيقة التي يعترف بها الأغنياء أنفسهم، إنهم يتلقون الهدايا والعروض والامتيازات والتخفيضات لكل السلع والخدمات تقريبا، لمجرد أنهم الأغنياء، وعندما يستخدمون السلعة أو الخدمة يتمتعون بها مجانا نظير ذلك، وبطيب خاطر من أصحابها،

أكثر من يشتري بأقل الأسعار هم الأغنياء الذين لديهم قوة مالية شرائية في أي وقت، فتجد الفرص تأتي إليهم بسهولة، ليس فقط لتوفر السيولة المالية لديهم، ولكن لأنهم لا يحتاجون إلى البائع بقدر حاجة البائع إليهم، والحكاية ليست شطارة أو ذكاء فقط، ولكنها أحيانا وراثة وحظ بلا أسباب

 كيف تسألون وأنتم تعرفون أنى بخيل استمتع فقط بما أملك وليس بما أنفق؟

عرفت رجلا ظل في السعودية لمدة تزيد عن 40 سنة، سافر إلى هناك لأنه كان مدانا بـ 40 جنيها فقط، وهو الآن يعمل ليل نهار رغم بلوغه السبعين من العمر، لكي يوفر تكاليف “النجارة” لعمارته الثالثة، فقلت له لماذا لا تكتفي بذلك وتعود إلى مصر تستمع بما لديك خاصة وأنك على المعاش الآن؟ فظل يصف لي جمال وحلاوة المنظر عندما ينظر إلى عمارته وهو يقف على الجانب الآخر من الطريق، أنها كذا وكذا، هل هناك سعادة أفضل من ذلك؟

رغم إشفاقي عليه وعلى حياته من وجهة نظري، إلا أنني رأيت سعادة حقيقية على وجهه وفي كلماته، وتأكدت أنه يفهم جيدا، ما نقوله على أمثاله، وكيف يحرمون أنفسهم من كل متع الدنيا لزيادة أملاكهم، كل كلمة ونظرة على وجهه كانت تقول، إنها سعادتي في امتلاك الأشياء، بصرف النظر عما سيحدث بعد وفاتي.

*

البلوتوقراطية . السلطة لطبقة الأغنياء أو أصحاب الثروات.

Dec 2, 2021

  لفظتين إغريقيتين: بلوتوس (ثروة) وكراتوس (سلطة أو حكم)، وهي تعني سلطة الثروة

 نظام حكم المال، حيث تكون السلطة في يد حفنةٍ من أصحاب الغنى الفاحش؛

نظاماً سافراً معلناً، تقرّه الأعراف والقوانين، ولو على مضضٍ أحياناً؛ غير أنه كان، في مختلف الحقب التاريخية، كذلك، يثير سخط الفئات الشعبية والشرائح الفقيرة، وهدفاً للثورات والانقلابات، وموضع نزاع فكري سياسي وعملي اجتماعي، تألبت عليه القوى الاجتماعية الأخرى وتعبيراتها الفكرية السياسية؛ ثم ما لبث أن انتقل من السفور والعلن إلى الخفر والخفاء، مع انتصار الأفكار السياسية التي ميّزت العصور الحديثة وبروز مفاهيم فلسفية وسياسية مثل الديمقراطية (حكم الشعب) وحقوق الإنسان.. فما كان بلوتوقراطيةً معلنة، تحوّل إلى بلوتوقراطية مقنّعة، احتجبت وراء ستار غدا موضع فضحٍ تُمارسه المنظمات والأحزاب السياسية، من طريق إظهار جوهر الأنظمة السياسية التي تمارس الحكم فيها فئة الموسرين (طبقة الأغنياء) مُتخفيّةً وراء آلياتٍ شكلية تنادي بالديمقراطية والانتخاب الحر والحقوق المتساوية.

لعل الليبرالية والأفكار السياسية والاقتصادية التي أطلقت حرية المبادرة الاقتصادية، على أساسٍ وحيدٍ أوحد هو المنافسة، كانت متنفساً واسعاً، استعادت عبره البلوتوقراطية سلطانها السابق، تحميه القوانين فعلاً، وإن كانت تعاديه شكلاً. فما كانت تسمّى "شركاتٍ عابرة للقوميات" أو" شركاتٍ متعدّدة الجنسية"، باتت اليوم هي التي تتمتّع بنفوذٍ يفوق نفوذ الدول وقوة الحكومات، وتخضع لقوانينها، قوانين المؤسسات الأخرى، سواء أكانت وطنية محليّة أم دولية عالمية.

 السلطة إنما توجد اليوم أيضاً في يد أصحاب المال في البلدان المتخلّفة اقتصادياً، لا يغطّي كامل حقيقة الواقع القائم في العصر الحديث؛ فهي كذلك في يد أصحاب المال في البلدان المتطوّرة والمتقدّمة، كالولايات المتحدة التي هي بلد بلوتوقراطي بامتياز.

يرى المفكّر والخبير الأميركي في السياسات البلوتوقراطية، بول كروغمان، "إن مكوّن الدولة البلوتوقراطية في أميركا مدينٌ بظهوره إلى عوامل عدة أبرزها: فقر ربع السكان في الولايات المتحدة، ومعظمهم من أصل إفريقي، تمويل المليارديريين الكبار للحملات السياسية الإنتخابية على مستوى الرئاسة ونواب الكونغرس بمجلسيه: الشيوخ والنواب، وسهولة شراء الأصوات وأفانين التزوير الانتخابي، وحتى ترهيب الناخبين وملء صناديق الاقتراع"... تماماً كما هو الحال في أسوأ دول العالم الفاشلة!.

كروغمان: "ثمّة علاقات جدليّة كبرى متناغمة ومتشابكة في الولايات المتحدة بين التروستات المالية والسياسية والإعلامية".. وكلّها تقود في اتجاه مصبٍّ واحد، وهو خصخصة الدولة بالكامل، وتحويل الديمقراطية إلى مجرد سلعة، والإجهاز بالتالي على المفهوم الكينزي (نسبة إلى الاقتصاد البريطاني/ العالمي، جون ماينارد كينز) الذي شكّل مرجعية سيو - اقتصادية مهمة جداً لصنّاع السياسة الجدّيين في العالم، أو ما يسمّونهم رجالات الدولة الكبار، والذين من أولى مهامهم، مواجهة الفساد والكساد وردم الهوّة بين الأغنياء والفقراء، وجعل الدولة تتدخّل بقوة لإنقاذ مجتمعها من حيتان المال وجبروت أرباب "نظام الظل المصرفي"، هؤلاء الذين يحكمون العالم بصمتٍ من خلال الإمساك بثرواته. فبحسب معلوماتٍ وردت في تقريرٍ أصدرته منظمة أوكسفام الخيرية الدولية (مقرها لندن)، ورد فيه "أن 85 مليارديراً فقط يسيطرون على 52% من ثروة سكان العالم".

الأمور المتردية هذه مرشحة للتفاقم أكثر، لأن الغنى المركّب على السلطة والتسلّط، أو بالأحرى الغنى الذي لا يستمدّ غناه وتوحّشه إلاّ من السلطة والتسلّط، لا يسعى سوى إلى تمكين شراهته وتثبيت أطماعه المطلية بقشرة من القيم النظرية والأخلاقية، وحتى "الدينية"، يفلسفها إعلامه المرتبط باللعبة كلها ارتباط السبب بالمسبّب، والشرارة بالمزيد من اشتعالها.

 أمام بلوتوقراطية كونية لا تنظر إلى البشر إلاّ كجماعات مفطورة على العبودية وثقافة الاستعطاء بصورتها الأكثر إذلالاً وتخبّطاً في القاع الاجتماعي؛ وهي بلوتوقراطية متحالفة بالضرورة مع جماعات مركّب الفساد والإفساد، أينما كان في هذا العالم، بل هي جزء من آلياته المتفشية في المجتمعات كلها، تفشّي السرطان بالجسد المتهالك.

عقيدة شمولية جديدة لرأس المال، تقطع مع كل شيء، وتتجاوز كل شيء، ولا يهمّها، حتى ولو تحوّل العالم كله - كما هو قائم اليوم - إلى مهرجان للفوضى والعدم المستدام.

 مشكلة محورية تتجوّل داخل رؤوسنا، وترمي بنا ربما وراء التاريخ، ألا وهي فقر ما يسمونه "العالم الأول" اليوم بالقامات السياسية الاستثنائية التي تصنع التاريخ أو تستأنفه على نحو يضع حداً نهائياً لهذه الفوضى، وتفشّي البلوتوقراطية الفاقعة والفساد المقيم وانعدام التوازن المكرِّس لسياسات استنسابية هجينة، داخل مجتمعاتها والكثير من المجتمعات الأخرى.

وكلما ازدادت ظاهرة غياب القامات، أو الكاريزمات السياسية الكبرى، ازدادت معها حالات انتشار البلوتوقراطية كإيديولوجيا آسنة ومنتجة أيضاً ثقافة اليأس والعنف والبربرية والإرهاب. البلوتوقراطية وباء حقيقي وشرس؛ وهو وباءٌ حافظٌ لبقائه بقوة انتشاره، وفلسفته تصفع الجميع بالقول إن الزمن هو المال والمال هو الزمن.

*

 صراع بين الأجيال، وإعادة التوزيع وكل ما له علاقة بسرقة الأغنياء لمنح الثروة لجيل الألفية الفقير".

 استقراطي برجوازي انساني 

Sep 9, 2019

عشوائيات الأغنياء، مقابل عشوائيات الفقراء،

عشوائيات الأغنياء مصطلح لا يبرئ الفقراء، ولكنه يدين الأغنياء الذين استحلوا ضعف الرقابة، وتحايلوا على القانون، وشكلوا عصابات من مقاولى الهدم، ومهندسى الأحياء، اجتاحوا القاهرة هدما، ولايزالون يجولون فى الأحياء القديمة بحثا عن فيلا أو قصر ناء يعملون فيها معاول الهدم، وعادة ما يظفرون به.

سطوة المال رهيبة، وتوالى سقوط رؤساء ومهندسى الأحياء فى قبضة الرقابة الإدارية يؤشر على استمرارية نشاط مافيا الهدم، مافيا نافذة استباحت أثمن الفيلات والقصور ذات الطابع المعمارى، والتى هجرها أصحابها أو رحل مالكوها وتركوها نهبا موزعا بين ورثة بضعوها بضاعة رخيصة فى سوق النخاسة المعمارية مقابل ملايين معدودة.

*

فقراء في بلد غنـــي‏!!‏..الأغنياء يمثلون‏20 %‏ فقط ويمتلكون‏80 %‏ من الثروات

 2013 الاهرام Mar 30, 2019

للدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية- بدأت الطبقة الوسطي(وتضم شريحة كبيرة من الشعب المصري, و كانت تقف في منطقة وسط بين الأغنياء والفقراء) تتلاشي شيئا فشيئا حتي اختفت تماما, ثم ارتفعت الأسعار لتقضي علي وجود هذه الطبقة بشكل نهائي, وأصبح المواطنون و المحافظات مقسمة إلي أغنياء وفقراء, مشيرا إلي تضخم ثروات الطبقة الغنية في مصر التي يمثل أعضاؤها20% فقط من المصريين والذين يمتلكون80% من الثروات بينما يمتلك الـ80% الباقية من مجموع الشعب المصري20% فقط من الثروات وفيما يمتلك نحو1% فقط من أعضاء الطبقة الغنية نحو50% من حجم ثروات هذه الطبقة بينما يشترك الـ99% الباقون في ملكية الـ50% الباقية.

ويتعجب كل من يدرس الواقع المصري من وجود فقر وفقراء بالرغم من زيادة وتنوع الموارد الاقتصادية في مصر, فالكل يعرف تنوع المناخ, واتساع الأرض الزراعية القابلة للزراعة, ووجود نهر النيل, ناهيك عن شواطئ كبيرة وممتدة علي أكثر من مصدر مياه عالمي علي البحر الابيض والبحر الأحمر, ثم كان المشروع الكبير الذي لم يتوافر لدولة غير مصر, وهو قناة السويس, التي جعلت مصر شريان تجارة العالم, بل سمحت لهاالاتفاقات العالمية بتحصيل رسوم علي السفن العابرة فيها, ولا أريد أن أذكر ما يعرفه الجميع من توافر القوي البشرية والطاقات الخلاقة, والعقليات المصرية المبتكرة, وكل ذلك يوضح أن مصر غنية في مواردها وإمكاناتها, ومع ذلك يزيد فيها الفقر كل عام, وهذا يجبرنا علي البحث عن الاسباب الحقيقية لهذا الخلل حتي نتمكن من معالجته والقضاء عليه الي الأبد.

*

دخل الفرد . الفقراء والاغنياء 

Mar 2, 2021

 لوكسمبورغ المركز الأول بـ109.602 دولار بين دول العالم.

 أصغر دول العالم سكاناً ما زالت تسيطر على قائمة أغنى البلدان. فالناتج المحلي الإجمالي لأي دولة يُقَسّم رياضياً ونظرياً على مجموع السكان، وهو يوضح مدى ازدهار الدولة، وفقاً لحصة كل مواطن من الدخل. لذلك فإن الولايات المتحدة التي تحتل المركز الخامس في جدول الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو عشرين تريليون دولار تحسب للمواطن منه نحو 63 ألف دولار سنوياً، أي في حدود 5 آلاف دولار شهرياً من ضمنها حصته من مشاريع الدولة وخدماتها ومؤسساتها وجيشها ومركباتها الفضائية فلا يصل إليه إلا راتبه أو أجوره التي لا تقارَن براتب أو أجور أي مواطن عادي في مثل لوكسمبورغ.

 الدول الاقتصادية الكبرى ليست بالضرورة الأعلى في دخل الفرد بسبب الكثافة السكانية كما في الولايات المتحدة التي عليها أن تحسب حساب نحو 350 مليون مواطن. لكن ما العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة والدخل الفردي لمواطنيها؟ وكيف تتم الموازنة بين الاثنين؟

 الناتج المحلي الإجمالي ليس مقياساً لمستوى المعيشة في الاقتصاد، ومع ذلك فهو يُستخدم قياساً لهذا المستوى، لأن كل المواطنين يستفيدون من زيادة الإنتاج في دولتهم. ولا أريد أن ألقي محاضرة في هذا الموضوع، لأن الاقتصاديين يعرفون أكثر منّي تفاصيل ومعوقات هذه العلاقة التي قد تنجح في دولة ما وتتعثر في دولة أخرى، لأسباب مختلفة في مقدمتها عدد السكان أو جائحة «كورونا» الحالية التي التهمت كثيراً من التوقعات الورقية. وهناك أسباب أخرى لهذا التفاوت مثل ما يسمى الاقتصاد السُّفلي أو السوق السوداء، ومعظم الدول لا تعترف بهذا الاقتصاد غير المشروع، ولا تحسبه على الإنتاج الإجمالي. كذلك فإن إعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية أو الحروب يمكن أن تُنتج نشاطاً اقتصادياً واسعاً.

 لا يحدث خلط بين تسلسل الدول في ترتيب مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي وترتيب الناتج المحلي الإجمالي نفسه، فإن صندوق النقد الدولي الذي أعد القائمة الأولى هو نفسه مَن أعدّ القائمة الثانية. وهناك تفاوت كبير بين القائمتين. فالولايات المتحدة تتصدر القائمة الثانية، يليها الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وألمانيا والهند وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبرازيل وكندا وروسيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وأستراليا والمكسيك وإندونيسيا وهولندا التي تحتل المركز السابع عشر، تليها مباشرةً في المركز الثامن عشر المملكة العربية السعودية، وهي الدولة العربية الأولى في الناتج المحلي الإجمالي. وتحتل الإمارات المركز الثلاثين، ومصر المركز الأربعين، والعراق المركز التاسع والأربعين، وقطر المركز الـ52، والجزائر المركز الـ53، والكويت المركز الـ57، والمغرب المركز الـ58، وسلطنة عُمان المركز الـ67، وسوريا المركز الـ79، ولبنان المركز الـ81، والأردن المركز الـ89، وتونس المركز الـ92، تليها البحرين في المركز الـ94، ثم ليبيا في المركز الـ96، والسودان في المركز الـ98، واليمن في المركز الـ100، وموريتانيا في المركز الـ147، ثم الصومال في المركز الـ151، وجزر القمر 151.

كلما قلّ الناتج المحلي الإجمالي، انعكس الأمر على مرآة الفقر العام. والتعريف الاقتصادي للفقر هو أنه حالة اقتصادية تتمثل في نقص كلٍّ من المال والضروريات الأساسية لحياة مريحة مثل الغذاء والمياه والتعليم والرعاية الطبية والإسكان.

 الفقر: «إنه فضيلة سخيفة لا يدعو إليها إلا رجل سخيف». و«الفقراء يعتقدون أن السعادة في المال، في حين أن الأغنياء ينفقون المال بحثاً عن السعادة». لكن العالم والفيلسوف الأميركي نعوم تشومسكي حسم الأمر بأنه «لا يوجد شيء اسمه بلد فقير، لكن يوجد نظام فاشل في إدارة موارد البلد». والمثال النموذجي على النظام الفاشل هو النظام العراقي الحالي، فمنذ 2003 حتى اليوم، غرق في الديون الخارجية والفساد والعنف الداخلي الذي كاد يقسم البلاد إلى جزر برّية صغيرة تبحث عن إبرة وسط كوم من القش.
هناك قاعدتان ماليتان تنطبقان على الدول مثلما تنطبقان على الأفراد: القاعدة الأولى «لا تخسروا ثرواتكم»، والأخرى «لا تنسوا القاعدة الأولى».

*

تقلص الفجوة بين الفقراء والأغنياء لا يعني أن العالم صار أكثر مساواة *******

ضرب مجانية التعليم في مصر يعمق الفجوة بين الشارع والسلطة

نريد مثقف معاصر والفجوة بين المثقف والمجتمع

Jan 25, 2021

 الدول الاقتصادية الكبرى التي تتمتع بدخل أعلى للفرد عانت من حالات وفاة أعلى بسبب الجائحة.

يعيش العالم منذ سنوات حربا متعدّدة الأبعاد بين الطبقات الاجتماعية، ما أشعل فتيل الاحتجاجات في العديد من الدول. ولم يقتصر الأمر على البلدان النامية المتعوّدة على الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، بل ضربت الاحتجاجات أيضا الدول المتقدّمة، وأعادت بين ثناياها طرح مسألة عدم المساواة بين الناس.

إبراز التحديات وخيبات الرأسمالية أو الليبرالية المتوحشة،

توسّع الفجوة بين طبقات المجتمع، أو بين رؤوس الأموال والطبقة المتوسطة والفئات الأكثر فقرا.

تعتبر قضية عدم المساواة في الدخل من بين القضايا التي تحظى بمناقشات حامية حاليا، كما أنها إحدى القضايا التي كثيرا ما يساء عرضها. فطوال أعوام عكف اليساريون على إدانة أوجه التفاوت الآخذة في التوسع التي أعقبت الأزمة المالية. ومع ذلك أظهرت دراسة حديثة أن فجوة الدخل العالمية تقلصت تدريجيا بالفعل بين عامي 2008 و2013.

*Jan 13, 2022

التفكك الاجتماعي والتوترات الجغرافية والسياسية تهدد الاستقرار العالمي

تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية أدى لارتفاع معدل التهديدات الإلكترونية

 تطعيم 6٪ فقط من سكان الدول الأكثر فقراً والتي يبلغ عددها 52 دولة وتشكل 20% من سكان العالم حتى وقت كتابة هذا التقرير، وبحلول عام 2024، ستنخفض معدلات النمو في البلدان الناشئة والنامية (باستثناء الصين) بنسبة 5.5% عن مسار النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي قبل تفشي الجائحة، في حين أن البلدان المتقدمة ستكون قد تجاوزت النمو المتوقع بنسبة 0.9٪، لتوسع بذلك الفجوة العالمية على مستوى الدخل.

ستؤدي الفوارق العالمية الناتجة عن ذلك إلى خلق توترات (ضمن الدول وخارجها) من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الآثار المتتالية للجائحة وعرقلة عمليات التنسيق بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك تعزيز جهود مكافحة تغيُّر المناخ وتعزيز الأمن الرقمي واستعادة سبل العيش وتعزيز النسيج الاجتماعي وإدارة المنافسة في قطاع الفضاء.

، حيث يُنظر إلى المخاطر البيئية على أنها أهم خمسة تهديدات طويلة الأمد على العالم والأكثر ضرراً للناس والكوكب، وتصنّف الظواهر الجوية القاسية وفشل العمل المناخي وفقدان التنوع البيولوجي على أنها المخاطر الثلاثة الأولى الأعلى تأثيراً. وأشار المشاركون أيضاً إلى أن أزمات الديون والتحديات الجيو-اقتصادية من بين أشد المخاطر في السنوات العشر القادمة.

تمثل المخاطر التقنية، مثل التفاوت الرقمي وفشل الأمن السيبراني، تهديدات عالمية أخرى على المدى القصير والمتوسط وفقاً للمشاركين في الدراسة المسحية السنوية للمخاطر العالمية، ولكنها تراجعت في تصنيف التهديدات الطويلة الأمد ولا يظهر أي منها من بين التهديدات الأكثر خطورة، مما يشير إلى شيء من عدم وضوح الرؤية في دراسة المخاطر.

 الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء والهجمات الإلكترونية العابرة للحدود والمعلومات المضللة وأزمة الهجرة واللاجئين هي المجالات التي لا ترتقي فيها جهود تخفيف المخاطر إلى مستوى التحدي

في ظل تفاقم الضغوط المحلية سيكون من الصعب على الحكومات التركيز على الأولويات بعيدة المدى، وبالتالي سينقص الرصيد السياسي اللازم للتعامل مع المخاطر العالمية، ويعتبر "تمزق النسيج الاجتماعي" من أكبر التهديدات قصيرة المدى في 31 دولة، منها الأرجنتين وفرنسا وألمانيا والمكسيك وجنوب إفريقيا من مجموعة العشرين، ومن المتوقع الآن أن تتسع الفوارق التي كانت تمثل تحدياً للمجتمعات، فمن المتوقع أن يعيش 51 مليون شخص في فقر مدقع مقارنة بالوضع الذي كان سائداً قبل انتشار الوباء، في ظل خطر زيادة التباعد والاستياء داخل المجتمعات. وفي نفس الوقت، تهدد الضغوط المحلية المصالح الوطنية وتعد بتفاقم الانقسامات في الاقتصاد العالمي على حساب المساعدة والتعاون الدوليين.

التحول المناخي يعزز الانقسام

*

Jan 18, 2022

الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة

.Feb 11, 2022

 الإنترنت الثورة الصناعية الثالثة، تقوم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مقترنة بالبيانات الضخمة، بالتهيئة لانطلاق ثورة صناعية رابعة تمثل تحدّيا لبلدان نامية لطالما راهنت على الكثافة السكانية في جذب الاستثمار.

فعلها علي بابا الصيني، جاك ما، عام 1999، قال "افتح يا سمسم"، فانهالت عليه مليارات الدولارات. وفعل الشيء نفسه آخرون. لماذا لا نفعلها نحن أيضا.

التقنيات الجديدة للذكاء الاصطناعي أصبحت بوابة يلج من خلالها الحالمون بصناعة ثروة فردية وجماعية أيضا. هناك تقديرات تتحدث عن أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بما يقارب 16 تريليون دولار في  الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وهو رقم يزيد على الناتج الإجمالي للصين والهند معا.

قد تفيد التعويذة الأفراد، ويفتح لهم الذكاء الاصطناعي أبواب الثراء. كل ما يحتاجون إليه هو القدرة على اقتناص الفرص، سواء كانوا مختصين في التكنولوجيا الرقمية أو في التسويق أو حتى في المجال الإبداعي. ولكن، ستبقى هذه حالات فردية استثنائية لا يقاس عليها.

تتحدث الدراسة عن اتساع الفجوة بين الدول يمكن أن يحدث من خلال ثلاث قنوات وهي: نسبة المشاركة في الإنتاج، وتدفقات الاستثمار، ومعدلات التبادل التجاري.

 تحسن إنتاجية الروبوتات والاستعانة بالذكاء الاصطناعي على أعلى المستويات سيكون عاملا في اتساع الفجوة والتباعد بين البلدان المتقدمة والنامية في اللحظة التي تحل فيها الروبوتات محل العمال، ويستبدل فيها المدراء والمسؤولون مساعديهم الشخصيين بأنظمة تحليل ذكية، وهي لحظة قادمة لا ريب فيها.

*

الذكاء الاصطناعي يمكنه تعويض نقص الموظفين جزئيا لكنه ينطوي على خطر تقليل الاتصال الجسدي بين مقدمي الرعاية والمرضى المسنين.

يساعد الذكاء الاصطناعي في جعل الطب وقائيا أكثر من خلال إتاحة التكهن بشكل أفضل بتطور المرض أو المخاطر.

الفجوة الرقمية الضخمة” التي تسهم في عزل كبار السن الأقل ميلا إلى تبني تقنيات جديدة، ووضعهم على هامش نظام صحي، 

. Apr 17, 2022

 الفجوة الرقمية 

التفاوت بين المجتمعات من منظور رقمي، حيث يعتبران أن الفجوة الرقمية سرعان ما تتحوّل إلى فجوة إنتاجية، وبالتالي تتحوّل إلى إطار محدّد لعلاقات القوة في العالم. 

*

الرفض ليس مريحا، لكنه جزء من الحياة ***********

Jun 5, 2021Jul 19, 2021 Nov 22, 2021

المعالج يحاول استيعاب المريض والسماح له بحريّة الكلام مؤجلاً التعليق والتطبيع «بمعنى أن ما تشعر به طبيعي وعادي» بحيث لا يشعره المعالج  بالموافقة والتأييد أو الرفض. ذلك لأن التقبل لا يستلزم التأييد. 

تقبل الرفض 

اجعل من الرفض فرصة للبحث عن بديل عملي قد يحقق شغفك

*

رفض الآخرين لك

 الألم العاطفي

الوجود حول الأشخاص الذين يجعلونك تشعر بالراحة والاهتمام بك، يمكن أن يكون مفيداً جداً، لا يعني رفض شخص ما لك أنه لا يوجد الكثير من الأشخاص الآخرين الذين يقبلونك.

ممارسة الرياضة، أو الآيس كريم، أو مشاهدة أفلامهم المفضلة، افعل ما يجعلك تشعر بتحسن.

*

سيكولوجية الرفض

الناس في العالم نوعان، الأول النوع الرافض والثاني النوع المتقبّل، وهناك أشكال مختلفة لكل من النوعين، مثلاً هناك الرافض الذي يأخذ شكل الضحية، والرافض المستسلم والخانع، وهناك الرافض المُعادي، والرافض المعارض، والرافض الساخر.

وفي المقابل، يوجد المتقبّل النشِط أو الفعّال، والمتقبّل السلبي أو المحايِد، وهناك المتقبّل الواعِظ وكذلك المتقبّل المُراقب.

يرتبط مفهوما السعادة أو الرضا، والحزن أو التعاسة بشكل أو بآخر بالحالة الإنسانية إما الرفض أو القبول

أغلب الرافضين حانقين؛ يعرفون ما لايريدون، لكنهم لايعرفون جيداً ماذا يريدون. وإن عرفوه لايعرفون الطريق إليه، أولا يحسنون الوصول إلى هذا الطريق.

الحاجة للقبول والحبّ
الحاجة للقبول والحب والانتماء إلى جماعة ما أو شخص ما أمر طبيعي. تبدأ المشكلة حين يتحوّل هذا الاحتياج إلى شعور بالاستحقاق. عندما يتقدم شاب لطلب الارتباط بفتاة، فهو ــــ قبل أن يعبّر عن طلبه ــــ تتملّكه مشاعر الإثارة، ويتوقع السعادة والمتعة التي تنتظره. وحين يُصدم بالرفض، يهتز وجدانياً، يتألم ويتملّكه الشعور بالغضب وبالخزي. مع ذلك، يشعر بعض الأفراد بلسعة الرفض بشكل أكثر حدة من الآخرين، ولديهم أيضاً خوف مبالغ فيه من أن يرفضهم من حولهم. هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى سمة تُعرف باسم «حساسية الرفض».

 أستاذ علم النفس الاجتماعي في «جامعة هارفارد» ماثيو ليبرمان: «وجدنا أنّ الضرر الاجتماعي المستحثّ، يشبه إلى حد بعيد الإصابة الجسدية المستحثة». يشرح ليبرمان أن الدماغ يجد الإقصاء الاجتماعي ضاراً، لذلك فهو يولّد استجابة للألم. 

غالباً ما تكون هناك مراحل قبل قرار العنف والقتل، مثل الابتزاز العاطفي والمطاردة. 

في مجتمعاتنا، تتم تنشئة الرجال وفق معايير معينة، وهو مطالَب أن يتصرف وفق هذه المعايير، لعلّ أبرزها الهيمنة والسيطرة. وهذه صفات أساسية للذكورة السامة. أيضاً هناك مبادئ توجيهية يجب أن ينجح فيها الذكر باستمرار ليحافظ على هويته مثل النجاح الجنسي والرومانسي مع المرأة. هذه المبادئ الضاغطة على الذكر، تعزّز رؤية المرأة كشيء أو غاية أو مجرد كائن. وفقاً لعالمة الاجتماع راوين كونيل، فإنّ الذكورة مبنية اجتماعياً من خلال نظام التفاعلات الاجتماعية والممارسات. يسمّى شكل الذكورة السائد في ثقافة معينة بالهيمنة الذكورية وهي التعبير الرئيسي عن «الامتياز الذي يتمتع به الرجال بشكل جماعي على النساء،

يتم تهميش الرجال الذين لا ينتمون إلى هذه المعايير». لأن الرجولة المهيمنة تعزز أيضاً العداء تجاه المرأة كوسيلة لتعزيز هيمنة الرجل مراراً وتكراراً، يخلق ذلك حالة يشعر فيها الرجال ليس فقط بأنهم يستحقون المرأة جنسياً، ولكن أيضاً أنه من العدل الرد على رفض الإغراء الجنسي بالعنف. تُشير الدراسات إلى أن الرفض يؤدي إلى الإضرار بالمزاج، ما يجعل الأفراد متحمّسين لإصلاح حالتهم العاطفية ذات القيمة السلبية عن طريق العدوان، فالرفض يخلق شعوراً بـالعار يدفع الرجل إلى الإحساس بالحاجة إلى الدفاع عنه بأن يكون عنيفاً جسدياً. يعمل هذا العنف على تهدئة إحساس الرجل بالذات المضطربة وجرح الكبرياء. ذلك أنّ العدوان الانتقامي تجربة ممتعة لأنّه يسبب إصلاح المزاج ويقلل من تهديد الأنا والشعور بالذات. وفي هذه الحالة، ينظر علماء الأعصاب إلى العنف بسبب الرفض على أنّه ردة فعل تلقائية.

"الديمقراطية" الصينية

نقد واحد وُجِّه لفكرة حُكم الأغلبية، وهو نقد أتى من داخل السياق الغربي نفسه، إذ يُمكِن لحُكم الأغلبية أن يؤدي إلى قمع الأقليات، وتحفل الفلسفة الغربية منذ أفلاطون وأرسطو وحتى الفلاسفة الليبراليين لعصر النهضة والأنوار بانتقادات لمبدأ حُكم الأغلبية دفاعا عن الفرد باعتباره وحدة سياسية مستقلة عن الجماعة. ولذا تطورت الديمقراطيات الغربية في نسختها الأخيرة إلى مزيج بين الديمقراطية والليبرالية، وفرضت قيودا دستورية على حُكم الأغلبية تحمي الأقليات والأفراد وأصحاب التوجُّهات المخالفة وغير الشعبية.

 رغم اعتراف النُّخَب الصينية بأن الديمقراطيات الليبرالية الغنية والراسخة تحمي حقوق المعارضين بشكل أفضل، فإن المشكلة الأولى من وجهة النظر الصينية هي أن أداء غالبية الناخبين ليس جيدا في اختيار قادة سياسيين لديهم القدرة على وضع سياسات حكيمة في مجالات اقتصادية وعلمية عديدة.

في العصر الرأسمالي الحالي لا يملك أغلب المواطنين الوقت الكافي للإحاطة بتفاصيل الواقع كافة.

يقضي مواطنوها مُعظم أوقاتهم في عمل شاق من أجل الحفاظ على مستوى معيشتهم.

المجتمع الصيني غير المُستوَعَب بالكامل داخل آليات وأخلاقيات السوق، وينعم مواطنوه بنظام رعاية وتضامن اجتماعي فعَّال وقوي؛ تقع فيه مسؤولية مشتركة على الحكومة والمواطنين لتأهيل الأغلبية كي يكونوا ناخبين ذوي جودة مرتفعة ومعرفة بالاقتصاد والعلوم، ومُدرَّبين على التفكير العقلاني العلمي.

لإجراء الانتخابي إجراء عادل في جوهره، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى نتائج عادلة.

يتخلَّى السياسيون بعد انتخابهم عن وعودهم في العادة، مُدركين أن الناخبين انتخبوهم على أساس تحيُّزات غير علمية، ثم يتعامل السياسيون مع حقائق الواقع في الأخير بأساليب منهجية وعلمية بالاعتماد على الكفاءات البيروقراطية داخل الدولة. إذن، فالأغلبية بحدِّ ذاتها ليس لها أفضلية أخلاقية، بل الأهم وفق الرؤية الصينية جدارة النخبة السياسية الحاكمة.

الجدارة السياسية أم حُكم الخبراء؟

 سنغافورة، وهو ينُص على مبدأ "الحُكم من قِبَل رجال شرفاء عليهم العمل لصالح الجماعة واكتساب ثقة الشعب تدريجيا عبر رحلة طويلة من تعلُّم الحكمة والفضيلة".

فقراء وأغنياء

 المجتمع يبدو مقسوما بين طبقتين، واحدة قناعة والصبر والرضا، 

وأخرى ضئيلة، تجاهر بثرائها، ولا تكترث لغيرها، وبعضها يفجر بما لديه من نعمة.

 تملك ما يكفيها ويزيد، و”يتبرطع” أصحابها بالثراء، ويعيشون في قصور أسوارها عالية، وهؤلاء يتوزعون بين البرجوازية بالوراثة، والآخرين الذين نزلت عليهم الثروة بمظلة الفساد.

 الطبقة الأخرى فهي من مجاميع الفقراء الذين انضمت إليهم الطبقة الوسطى، فأصبحوا يشكلون الأغلبية، ويتوزعون على مختلف الوظائف والمهن، 

المشكلة ليست بالفقر والغنى، وإنما بالجوع حين يصبح كافرا، والغني حين يتحول إلى فاجر.

 تراجع الذائقة العامة، وسيادة ثقافة التفاهة، الظاهرة هذه ليست محلية، وإنما عالمية للأسف، ومجتمعنا الذي ما يزال صامدا نسبيا، ومحافظا بقدر ما يستطيع على قيمه وأخلاقياته، لم يسلم من سطوة “التسفل”، الذي يروج له إعلام منزوع من القيمة والفضيلة، وربما الإنسانية أيضا، تشويه الذوق، وربما تخريبه، هو جزء من عملية هدم الإنسان والمجتمعات، وتحويلهما لمجرد أشياء، وسلع قابلة للبيع في السوق، أي سوق.

تحطيم “القدوات” والرموز الملهمة، واستبدالها بقدوات أخرى، ليس في مجال الطرب فقط، وإنما بكافة المجالات، فلم تكن صدفة أبدا ما يجري من تكسير للوسائط الاجتماعية والسياسية والفنية، لحساب وسائط أخرى يتم صناعتها وترويجها، الهدف هو إطفاء الفاعلية، وتعميم الاستهلاك، ثم أبرز نماذج ممسوخة لإلهاء الناس عن قضاياهم وإشغالهم بصور مغشوشة، تنزع منهم طاقاتهم وحيويتهم، ثم تجهز على ما تبقى لديهم من تطلعات للحرية والعدالة والحياة الطيبة.

 إشاعة ثقافة “الفرجة” والامتثال للصورة باعتبارها الحقيقة، المجتمع هنا يتحول إلى مجتمع فرجة، الناس فيه تجلس على المدرجات كمتفرجين بانتظار من يوجههم بالصورة، بحيث يفقدون قدرتهم على التمييز والاختيار، ويتحولون إلى عاطلين ومشغولين بقضايا تفرضها عليهم الميديا، بأنواعها المختلفة.

 عصر الفرجة لا تتحدد القيمة، سواء أكانت سياسية أو فنية أو ثقافية أو إعلامية، على أساس الجدارة أو الاستحقاق، وإنما على أساس المظهر والصورة، فنحن للأسف أحيانا لا ننتسب للوطن من خلال عالم أو رمز سياسي، وإنما من خلال نجم يلعب بالملعب، أو آخر يصرخ على مسارح الطرب الرخيص.

*

 تحطيم القدوات

التوحش واللاإنسانية لم تُعد هي الاستثناء، بل هي السمة السائدة، والفرق الوحيد هو درجة التوحش وليس وجوده من عدمه

روجنا دون أن نعي لقدوات ونماذج تمارس في حياتها اليومية أنواعاً مختلفة من العنف وإن كان بدرجات متفاوتة

العنف يبدأ من مقولة «أنت مش عارف مع مين تحكي»

تضخيم «المُسُوخ» وتقزيم العلماء والأدباء والمعلمين، العنف ليس حالة تأتي من فراغ بل نتاج ثقافة منتشرة ترى أن القوي هو صاحب الحق والضعيف لا يحميه قانون.

أكثر الأفلام مشاهدة، فلن تجدوا سوى أفلام الرعب والجنس والمخدرات والقتل

الرأسمالية الريعية المالية

 فالقدرة على إنتاج ثروة افتراضية عبر إصدار الأوراق المالية التي لا تستند بالضرورة إلى اقتصاد عيني، لم يعد قادراً على الاستمرار إلاّ عبر فرض الإملاءات على الدول والمجتمعات. وبما أن الهيبة الأخلاقية والسياسية والاقتصادية تراجعت في مراكز مختلفة عن مراكز القرار الغربي بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص، فقد اعتمدت الولايات المتحدة القوّة، أي التدخل العسكري والأمني والحصار الاقتصادي والمالي والغذائي، كأداة لإخضاع الشعوب. لكن هنا نشأت معضلة لم تكن في الحسبان وهي رفض المزاج الشعبي الأميركي خوض حروب ضد دول وقوى لا تشكّل خطراً عليها وعلى وحدة أراضي الدولة. فالحرب على الإرهاب التي شُنّت منذ ولاية بوش الابن، لم تنل قبولاً أميركياً، سواء في أفغانستان أو العراق وسوريا، ولا سيما أنها تكبّدت خسائر بشرية لم تستطع تسويقها. ضريبة الدم لتنفيذ أهداف الهيمنة على العالم بعيدة المنال في المزاج الأميركي. لذا لجأت الولايات المتحدة إلى الحروب بالوكالة. وهذه الاستراتيجية بلغت طريقاً مسدوداً لأن الشعوب والقوى التي يمكن تجنيدها لم تعد جاهزة وقابلة لخوض هذه الحروب. آخر الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة هي في أوكرانيا.

فقد أجبرت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي على مواجهة روسيا. الإخفاق الكبير لدى الاستخبارات الأميركية في سوء تقديرها لموازين القوّة وتماسك الوضع الداخلي في روسيا سواء سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً يقف وراء الهزيمة العسكرية لأوكرانيا والأطلسي وفشل العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا. بل تحوّلت هذه العقوبات إلى مصدر قوّة لروسيا ونكبة اقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي.

فالنخب الحاكمة في أوروبا تحوّلت منذ تفكّك الاتحاد السوفياتي إلى نخب منخرطة في الفلك الأميركي سياسياً واقتصادياً وثقافياً. موجة العولمة التي تروّج لاستبدال ثقافة الاستهلاك بثقافة الإنتاج التي تميّزت بها أوروبا عبر القرون الأربعة الماضية، خلقت نخباً لم تعد معنية بالتراث الثقافي ولا بالخصوصية الوطنية ولا حتى في الاستقلال السياسي والاقتصادي. حتى إن أميركا، ومع التحوّل إلى مجتمع ما بعد الصناعة، وتوطين الصناعات في دول الجنوب، أصبحت عرضة للتفكّك الداخلي تحت ضغط التراجع الاقتصادي ووصول نخب إلى الحكم، ديمقراطية وجمهورية، ليست معنية بالاستثمار الداخلي في البنى التحتية ودفع الاقتصاد الإنتاجي، تبحث عن تشريعات تسهم في التحوّل إلى اقتصاد ريعي على حساب صناعاتها.

نخب أوروبا الذين «تأمركوا». فهم متنكّرون للتاريخ والجغرافيا.

 فرغم تحذيرات الاحتياط المركزي الأميركي والخزينة الأميركية للإدارة الأميركية بعدم ارتكاب حماقة تجميد الأرصدة الروسية وعزل المصارف الروسية عن منظومة «سويفت»، إلا أن البيت الأبيض أمعن في قراره.

الإخفاقات الغربية لم تأت من فراغ أو صدفة. فالغرب يشهد منذ أكثر من أربعة عقود هجوماً ممنهجاً على مكوّنات التماسك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، أي العائلة، والدين، والوطن، والبيئة، والثقافة، باسم الحداثة وما بعد الحداثة. أظهر التعداد السكاني في أميركا أنه منذ 2000 وحتى 2020 بات أكثر من 50% من الأسر التي يوجد فيها أطفال تفتقد إلى أحد الأبوين. وارتفع عدد الأطفال الذين لا يكملون دراساتهم الثانوية، ما يؤدي إلى دخول سوق العمل بلا مهارة، فضلاً عن تفشّي المخدّرات وألعاب الفيديو وسائر «ملذّات» الصناعات والخدمات الاستهلاكية.

يقول يوفال هراري مستشار كلوس شواب، الرئيس المؤسّس لمنتدى دافوس، إن معظم الناس في العالم لا جدوى ولا منفعة منهم، وبالتالي يجب التفكير الجدّي في تخفيف عدد السكّان في العالم. الهجوم على الأسرة تم من خلال تحويل دور المرأة التقليدي إلى كائن يعتبر الأسرة عبئاً عليها وعلى طموحاتها. ثم أتى غزو ثقافة «الووك» لرفض التمييز بين الذكر والأنثى بهدف تذويب الوعي الجنسي لدى الأطفال في المدارس... نذكّر هنا بمقولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة مارغاريت تاتشر، التي نفت وجود شيء اسمه مجتمع. كذلك الاقتصاديّ ميلتون فريدمان صاحب الفكر النيوليبرالي الذي اعتبر أن المرجعية القيمية ليست في المجتمع بل في جمعية المساهمين للشركة! فالإنسان لم يعد كائناً قائماً بمقدار ما هو جزء من «الشركة» إذا استطاع أن يكون كذلك، وإلا فهو لا شيء.

وتحت راية الضغط الاقتصادي، تمّ تقليص نسبة الخصوبة عند المرأة ونسب الولادة. فقد انخفضت خصوبة المرأة في الولايات المتحدة إلى 1.64، بينما الحد الأدنى للحفاظ على مستوى السكّاني هو 2.1. إذا لم يرتفع المعدّل، فالولايات المتحدة مهدّدة بالانقراض السكّاني. ويعود هذا الانخفاض إلى تغيير ثقافي إذ أصبح الإنجاب اعتداء على الجسد. والشركات الكبرى في الولايات المتحدة تدعم حق الإجهاض، لأن كلفة عملية الإجهاض أقل بكثير من كلفة الأمومة والحضانة.

الحلّ المؤقّت هو الهجرة الوافدة إلى الولايات المتحدة، سواء أكانت شرعية أم غير شرعية. لكن في زمن الضيق الاقتصادي تصبح هذه الهجرة عبئاً رغم أن الفعّاليات الاقتصادية تحبّذها لأنها تخفّض مستويات الأجور. والأمر نفسه في أوروبا التي شجّعت الهجرة من أفريقيا للاستفادة من اليد العاملة الرخيصة.

الدين نال حصّته من هذا التغير الثقافي. الهجوم على المؤسسات الدينية تركّز على الأخطاء التي قد تكون ارتكبتها عن قصد أو عن غير قصد، لتشكّل مدخلاً للتشكيك في الدين. الهجوم على الكنيسة الكاثوليكية بحجة الانحراف في سلوك بعض رجال الدين أصبح مدخلاً للهجوم على الكاثوليكية. كذلك الأمر بالنسبة إلى الإسلام الذي تمّ تشويهه عبر تشجيع حركات تدّعي الجهاد. والهجوم على الدين يأتي من باب «حرّية التعبير» الفضفاضة. الهجوم على الرموز الإسلامية هو «حرّية تعبير» بينما انتقاد الممارسات الصهيونية في فلسطين هو «معاداة للسامية»، أما النيل من الرموز المسيحية فيصبح «إبداعاً» فنّياً. وشكّلت الأزمة الأوكرانية غطاءً لعملية «فرز» بموجبها انفصلت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية عن الكنيسة الروسية متذرّعة بقضايا دينية.

وفي عصر العولمة لا مكان للمواطنة بل لمجتمع المستهلكين. الإنسان يتحوّل من مواطن ليصبح رقماً مستهلكاً فقط لا غير. الشعور بالانتماء الوطني هو نوع من الرجعية والتخلّف الثقافي. وصلت الأمور إلى اعتبار تجاوز السيادة لكل دولة مسألة أساسية لتطوّر البشرية. فمؤسّسات الاتحاد الأوروبي تتنكّر للعامل الوطني وتعتبره عنصر إزعاج وتخلّف. ونظريات «المجتمع المفتوح» التي يروّج لها معهد جورج سوروس، تستهوي شباباً لا ثقافة لهم ولا معرفة بتاريخ مجتمعاتهم. الدولة صاحبة السيادة تحافظ مبدئياً على ثروات البلاد، وبالتالي يجب تحجيمها لحماية الشركات الوافدة المستغلّة للثروات بلا أي اكتراث لحقوق الشعوب. حقد أمثال سوروس على روسيا والصين ينبع من حقده على الدولة وحكّامها الذين يحافظون على مصالح أوطانهم. دعم وأمثاله، العديد من الثورات الملوّنة في دول الجنوب وفي دول كانت تابعة للنفوذ السوفياتي بهدف إرساء تبعية النخب للخارج.

الولايات المتحدة قررت إعادة توطين قاعدتها الإنتاجية الصناعية في دول الجنوب والخروج من الحقبة الصناعية إلى حقبة ما بعد الصناعة، معتبرة أنه بإمكانها السيطرة على العالم طالما كانت مسيطرة على المال والشرايين التي يتدفّق فيها. لكنّ الأزمة في أوكرانيا، وقبلها جائحة الكورونا كشفتا عن عورات الاقتصاد الأميركي؛ إذ أصبح منكشفاً تجاه العالم في تأمين حاجاته في السلع المصنّعة والمواد النفطية والأسمدة والمعادن النادرة وغيرها. وفي إدارة بايدن كانت القرارات الأولية بإلغاء تراخيص التنقيب عن النفط، وإلغاء استكمال أنبوب «كيستون» الذي يجرّ النفط من ألاسكا إلى الولايات المتحدة عبر كندا. البيئة كانت متن الخطاب الانتخابي لبايدن المشجّع لاستبدال مصادر الطاقة. ثم وقعت الولايات المتحدة في حالة ضيق اقتصادي وارتفاع جنوني لأسعار الطاقة ولسائر السلع.

الاقتصاد الريعي ***********

 من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الرأسمالي

العقلية الريعية في الثقافة العربية *****

أساطير اقتصادية: اقتصاد مصر الريعى

*

Feb 8, 2022 Feb 22, 2022

Mar 7, 2022

العقلية الريعية في الثقافة العربية *****

May 29, 2020

وزيادة التفاوت وتراكم الديون في الاقتصادات الكبرى. يعتبر وولف أنّ الرأسمالية تعرّضت لـ«التلاعب» على أيدي قوى الاحتكار الاقتصادية. يتساءل: «لماذا لا يحقّق الاقتصاد أيّ نتائج؟»، ويقدّم جواباً يكمن في جزء كبير منه في صعود الرأسمالية الريعية

يعني «الريع»، في هذه الحالة، المكاسب التي تزيد على المكاسب المطلوبة لتحفيز العرض المطلوب من السلع أو الخدمات أو الأرض أو العمالة. وتعني «الرأسمالية الريعية» اقتصاداً حيث سلطة السوق والسلطة السياسية تسمحان لأشخاص وشركات محظيّين بسحب جزء كبير من هذا الريع من الآخرين. ويُعتبر القطاع المالي جزءاً مهمّاً من هذا التطوّر الاحتكاري، حيث مكّنت «الأموَلة» القطاعات الاحتكارية من خلق أرباحها الخاصّة (ولو كانت غالباً وهمية) والتسبّب بأزمات مالية، ولكن هذه النظرية ترى أنّ العدو الحقيقي للرأسمالية الناجحة هو تراجع المنافسة

تحقيق الشركات العملاقة «أرباحاً احتكارية»، كشركات التكنولوجيا المعروفة اختصاراً بـ

FAANGS والمتمثّلة بفايسبوك وأمازون وآبل ونتفلكس وغوغل.

ولكن هل تصحّ هذه النظرية كسبب رئيسي لضعف النموّ الاقتصادي وازدياد التفاوت والأزمات المالية؟ هل الرأسمالية القائمة على الاحتكار هي السبب أم التناقض في الرأسمالية ككلّ؟

التناقضات في تراكم رأس المال

يبدو ضعف نموّ الإنتاجية مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بضعف الاستثمار، وهو ما ينعكس ضعفاً في الربحية وليس في الاحتكار. والتراجع الأكبر في نموّ الإنتاجيّة بدأ في الولايات المتّحدة بعد العام 2000، مع انخفاض الاستثمار في القطاعات والأنشطة الإنتاجية. في الواقع، إنّ الانخفاض في الربحية العامّة للرأسمال الأميركي هو الذي يحرّك الأمور وليس أي تغيير على مستوى احتكار القوّة السوقيّة

 فالقوّة الاحتكارية هي التي تبقي نموّ الاستثمار منخفضاً

 نظر ماركس حول الريع الآتي من الملكية الاحتكارية للأصول غير المُنتَجة الأراضي والمعادن وما إلى ذلك

فلا تثير أي اعتراض، بل تحظى بالمباركة والشرعنة، وذلك في ظل بنية مأزومة لا تعوزها الأعطاب والإخفاقات النفسية والاجتماعية، فالريع مسؤول وإلى حد كبير عن إفلاسنا السياسي وبؤسنا الاجتماعي وتخلفنا الاقتصادي.

بالعودة إلى مرادفات الريع، نجد الدخل والزيادة والنمو والخصب، وبالرجوع إلى السجل الاقتصادي الذي نشأ فيه المفهوم وتبلور مع آدم سميث وكارل ماركس، نلفي أنفسنا قبالة معانٍ مركبة تشير إلى حالة اقتصادية تتعطل فيه دورة الإنتاج، وتُفرغ فيها الممارسة الاقتصادية من بعدها الإنتاجي التراكمي، لتدل على "دخل من غير عمل أو مجهود"، أو على "اعتماد حصري على مورد واحد لتحصيل المنافع".

تتراكم الثروة خارج الدورة الطبيعية لوسائل الإنتاج

إن منح امتياز استيراد بعض السلع من الخارج، والدفع نحو احتكار تسويقها، كان ولا يزال، بيد السلطة، ذلك أن الاقتصاد الريعي لا ينمو في غفلة من أعين مالكي وسائل الإنتاج والإكراه، وإنما يكون من "إكرامياتهم" الممنوحة لمن ثبت أنه مُفيدٌ للنسق.

الدول التي تتأسس اقتصادياتها على الريع، باعتمادها على موارد مخصوصة، كالنفط والغاز الطبيعي، وعائدات العمال المهاجرين، وسياسات التضريب والمعونات الخارجية.

وهي موارد تتحصل منها الدولة على إيرادات وامتيازات، دون أن تسهم في تدويرها أو إثرائها اقتصادياً وإنتاجياً، مثلما هو قائم في بلدان الوفرة النفطية. ليتسرب الريع مرة أخرى من البنية الفوقية إلى الأخرى التحتية وبشكل عرضاني، منتجاً لثقافة غنائمية ريعية تتسم بالانتهازية المعيبة.

لا يقتصر الأمر عند دوائر النخب العالية، وإنما يشتغل في مستويات القاع الاجتماعي، ريعاً واستغلالاً من غير وجه حق، فالأب أو الأخ الذي يتكسب "أجرةً" يومية من عرق ابنته أو أخته، التي قد تبيع جسدها في سوق "النخاسة الجنسية"، هو من آل ثقافة الريع.

وهو ما ينطبق على "فتوة" الحارة الذي يستجمع الإتاوات من البسطاء والأغنياء، بدعوى القيام على حمايتهم، ودون أن يؤدي عملاً يستحق الأجر، هو أيضاً من الكائنات الريعية التي تستحلي "أكلَها باردةً" بلا موجب حق.

بل إن الدولة ذاتها التي تثقل كاهل مواطنيها بالضرائب، من غير أن تنعكس هذه المكوس والجبايات رخاءً اقتصادياً ورفاهاً مجتمعياً، هي ذاتها في صميم الريع.

إننا في النهاية أمام نظام لتوزيع الامتيازات والحرمانات، تبعاً لمسافتي القرب والولاء، وهو نظام مسنود بشواهد تاريخية تمتد إلى زمن الغنائم والخراج والجزية، لما كان السلطان وخلفاؤه وولاته يوزعون حاصلَ السبي والفتح والغزو على المقربين، تأكيداً لسلطة العطاء وتوكيداً لواجب الموالاة وتحذيراً، ضمناً، من مغبة المعارضة.

للريع بنية ثقافية حاضنة ومؤسسة تعود إلى الفتوحات والغزوات الإسلامية، وتحديداً إلى مسلك التمييز بين بلاد الإسلام في مقابل بلاد الكفر، وما ينتج عنه من تمايز بين المسلم والذمي (من أهل الذمة)، ينشرط أساساً بالأداء الذي يتخذ تسميات الخراج والجزية والعشر والمكس والواجب والهدية والفريضة.

إن شيوع الممارسات الريعية في السياق العربي، لا بد أن يجعل الاقتصاد دائراً في منظومة مغلقة، لا تتجاوز الاستثمار في الأرض واستخراج النفط وتدوير العقار والمضاربة المالية، دون "المغامرة" في أنشطة اقتصادية منتجة، تستثمر في البشر قبل الحجر، وتُنتج الثروة خارج الأطر التقليدية.

فنحن في النهاية أمام اقتصاد لا يُدمن المخاطرة والإبداع، ولا يتجاوز الحدود المرسومة، ولا يفكر فاعلُوه خارج نسق الغنائم والأعطيات، ما يقود إلى إنتاج عقليات ريعية تحتقر العمل وتمجد الكسل، وتبخس الكفاءة وتُعْلِي من شأن القنوات الاستزلامية، حيث العلاقات والأشخاص أهم من البنيات والمؤسسات، وحيث الوقائع والأشياء تبرر بالامتياز لا بالحق والاستحقاق

ففي البرلمان مثلاً يتضح مفهوم الريع بجلاء، وتحديداً في مستوى المعاشات غير المستحقة، والتي لا يخجل برلمانيو الدول العربية من المطالبة بتكريسها والزيادة فيها، فمعلوم أن المعاش يكون بعد سنوات من الخدمة الفعلية، والحال أن التمثيل النيابي في البرلمان ليس مهنة تستدعي معاشاً، وإنما هو تمثيل سياسي أو نقابي محدود في الزمان، لا تتوفر فيه شروط العمل المرتبطة بعقود والتزامات مهنية بين العامل ورب العمل، إلا أنه في الحالة العربية، وخلافاً لما هو معمول به في أعرق الديمقراطيات، يغدو "عملاً" يقتضي معاشاً سميناً، لا يمكن تفسيره إلا في مستوى "ريع سياسي" خالص.

فكيف نتصور برلماناً قوياً يعارض وينتصر لقضايا الشعوب، وهو غارق في الريع الذي تغدقه عليه السلطة الحاكمة وتكبله به؟

فالريع من أهم أدوات الهيمنة والإخضاع، التي تتوفر للحاكم، إذ يطوع بها المعارض ويستجلب بها الراغب في القرب، ويحافظ بها على الموالي والخاضع.

فالحاكم يصير بمثابة الواهب/المانح الذي يقطع الأراضي ويجود بالإكراميات ويتصدق بالدُّخُول والمعاشات من غير عمل، وبالطبع فمن يفيد من هذه الأعطيات لا يمكنه بالمرة أن يجهر باللاءات في مواجهة ما قد يصدر عن الواهب، ولو كان متعارضاً ضدياً مع المنطق والمصلحة العامة، فالريع يُخرس الألسنة ويُلهب الاحتفاء والمباركة والموالاة.

 البنية الريعية لا تعتمد إلا على العلاقات الزبونية والقرابية لتحصيل منافع وبناء مكانات ووضعيات، بعيداً عن أي استحقاق مشروع. وهو ما ينعكس سلباً على المناخ الاقتصادي العام، ويمتد بتأثيراته إلى مختلف الأبنية المجتمعية، التي تغيب منها المبادرة والنزاهة والمسؤولية.

إن الرسالة التي يلتقطها الفاعل الاقتصادي من الثقافة الريعية تتلخص في أن النجاح متصل بالإمكان العلائقي لا غير، وأن القرب من دوائر السلطة، هو الكفيل بتحقيق الثروة، ولا سبيل لبلوغ ذلك سوى تقديم فروض الطاعة والولاء، بالانتماء إلى الحزب الحاكم، والدوران في فلك من تدور حوله الأفلاك.

ولهذا يُفهم كيف يزداد الإقبال على الأحزاب الخارجة من رحم السلطة، تماماً كما حدث مع حزبي مبارك وبنعلي ما قبل الربيع الأول.

فالقرب من موزعي الريع يُثمر مكاسب اقتصادية في صيغة إعفاء ضريبي أو إقراض مُجْزٍ أو حتى صفقات مربحة وامتيازات مهمة، وكل ذلك خارج القانون قريباً من الريع.

العقلية الغنائمية في المجال التداولي العربي الإسلامي، وننقلب على ثقافة الريع التي تورمت سرطاناً خبيثاً، في الاقتصاد والسياسة والثقافة وكل احتمالات الوجود والمشترك، فإننا باقون في الدرك الأخير من "اللا دولة" و"اللا مواطنة"، فلا انتقال نحو الديمقراطية مع استمرارية مشتملات الريع والغنيمة.

+++++++++++++++++++++

اقتصاد الريع

 فرق بين اقتصاد الانتاج واقتصاد الريع؟ هل يمكن القضاء على اقتصاد الريع؟ من أين يستمد اقتصاد الريع قوته؟ هل اقتصاد الريع فردي أم جماعي؟ 

لا يمكن القيام بعملية الإنتاج إلا باستعمال وسائل الإنتاج المرتبطة أساسا بثلاث موارد (البشر، الأرض، الرأسمال) بمختلف خصائصها.

الدولة الريعية.. كل شيء مجاناً

ليس غريباً على الدول الريعية مثل الكويت، السعي في إيجاد جميع سبل الراحة كالخدمات المجانية الصحية، والتعليم، فالدول المعنية توزع إيراداتها على المواطنين، إما بالخدمات المباشرة وإما من خلال القطاعات العامة. هذه هي الإستراتيجية التي تطبقها الدول الريعية على شعوبها، وهي إستراتيجية ناجحة إلى حدٍ ما إلى يومنا هذا.

 الدول لا تريد من مواطنيها الاعتماد على أنفسهم لأن الاعتماد على أنفسهم سيخلق الحاجة لبناء الوطن، وبناء الوطن لا يكمن إلا بالإصلاح، والإصلاح الحقيقي يضايق تلك الدول.. لذا تتعمد خلق بيئة كسولة تعتمد على الغير في تيسير أعمال المواطنين، مثل كثرة الوافدين الأجانب الذين يقومون بأعمالهم اليومية.

 ترسيخ هذه المفاهيم، إن الدولة لها حق على المواطن أكثر من أن المواطن له حق على الدولة، 

الدولرة Dollarization

Jun 9, 2020 Mar 21, 2022 May 6, 2022

ربي يخليلنا ياك هو فيه غير الأخضر هذه الأيام" (يعني الدولار).. عندها ارتاح قلبي وشعرت أنني دخلت عصر العولمة!!

 تعامل هذا الأخ بالدولار دليل على فقد شعوب كثيرة الثقة بعملتها الوطنية؛ فثقة الشعوب بعملتها الوطنية تعتمد على مدى استقرارها واحتفاظها بقوتها الشرائية لفترة مقبولة. أما حين تتدهور القيمة الشرائية للعملة فإن ثمن السلع يرتفع - وتنخفض في المقابل القيمة الحقيقية للمدخرات. ومع تكرار الحال يتعلم المواطنون أهمية التعامل وحفظ مدخراتهم بإحدى العملات القوية (وغالباً؛ الدولار)!!

 بعيداً عن عيون الجهاز المصرفي أو بتغاض من الحكومة المحلية لتسهيل حركة النشاط التجاري.

ومن المضحك المبكي أن ظاهرة الدولرة ساهمت في تقوية الدولار ذاته وجعلت منه عملة عالمية (لا تعلم حتى أمريكا كم يوجد منه في الخارج).. وهناك من يعتقد أن هذه الظاهرة ليست إلاّ خطة أمريكية لغزو العالم بلا جيش أو سلاح، فالتوسع في استعمال الدولار انتقص من سيادة الدول الفقيرة وسلب من البنوك المركزية قدرتها على التحكم في نظام النقد المحلي. ولأن الثقة بأي عملة مصدرها الثقة بالاقتصاد الأم أصبح مصير العديد من الدول معلقاً باستقرار الاقتصاد الأمريكي ذاته!!

لا ننسى أن ظاهرة الدولرة سببها الأول السياسات الوطنية الفاشلة التي أفرزت التضخم والكساد وتآكل مدخرات الناس. وأنا شخصياً أرى أن الوقت قد فات للعودة بسيادة كثير من العملات الوطنية في العالم الثالث؛ فحتى لو افترضنا تبني تلك الدول لسياسات اقتصادية صحيحة، وحتى لو افترضنا تفوق اليورو على الدولار (في ظاهرة قد تسمى اليوررة) فإن ثورة الاتصالات جعلت من نقل وتحويل الأموال مجرد "نبضات الكترونية" بلا هوية، وأتاحت لمواطني العالم - فضلاً عن اساطين المال والتجارة - التداول مع الخارج بأي عملة يرغبون.

ومن العجيب أن معظم الحكومات الفقيرة تمنع مواطنيها من التعامل بالدولار (دافع من الاعتزاز القومي) في حين تمول هي وارداتها وتسديد ديونها بواسطته.

 وقد تكون الاكوادور أول دولة في العالم تخلت عن هذا النفاق الاقتصادي وقررت - قبل سنوات - التخلي عن عملتها المحلية واعتماد الدولار الأمريكي كعملة وطنية (بل وحددت للناس فترة معينة لتبديل ما لديهم من سوكرز).. فعلى أرض الواقع مات السوكرز (العملة المحلية) منذ أمد بعيد بسبب الانحدار المستمر في قيمته وعزوف الناس عن التعامل به أو الادخار بواسطته. وقد حاولت الحكومة كثيراً المكابرة والتمسك بالعملة الوطنية ولكنها في النهاية خضعت للواقع وأعلنت أن تبني الدولار ضرورة أوقف خمسين عاماً من التدهور المستمر في اقتصاد البلاد!

*

بريكس 2009 تفككه