وأوضح محمود الحفناوي -المحامي بمكتب النائب العام- أن التحقيقات أظهرت أن "الأموال السائلة الخاصة بحسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما تبلغ 3 مليارات جنيه نقدا، كما تبلغ قيمة ممتلكاتهم من الأسهم في العديد من الشركات نحو 5 مليارات جنيه، بينما تقدر ثرواتهم العقارية بنحو مليار جنيه".
٣)بداء هذا النهب في ٢٠١١ في الجارديان عن ثروة قيمتها ٧٠مليار دولار ، ثم جون كيري عضو مجلس الشيوخ الذي أعلن بتجميد ٣١،٥ مليار لمبارك في أمريكا ثم أهيكل عن ثروة تتراوح بين ١١/٩مليار الخ ، ثم ظهرت مستندات مزورة لبنك باركليز عن ثروة منهوبة لمبارك قيمتها ٦٢٠ مليار دولار !
وفي تغريدة له في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، سخر علاء من تضارب الأرقام بشأن ثروة والده، واعتبر تضاربها دليلا على كذبها وعدم صحتها.
سر التضارب
كثير من المراقبين والمحللين أرجعوا هذا التضارب في حجم ثروة مبارك وعائلته إلى أنها جاءت من مصادر غير مشروعة، وبطرق غير قانونية، ولا تخضع للرقابة أو المحاسبة، إلى جانب تستر النظام الجديد على الأرقام الحقيقية.
لذلك فيدو السيسي ما ماخدش فلوس راسة انا شريف
ذهب السياسي المصري خالد الشريف إلى القول إن "نظام السيسي جزء من منظومة مبارك، وبالتالي لن يقول الحقيقة".
وفي حديثه للجزيرة نت، أشار الشريف إلى أن "أحد أهداف الانقلاب العسكري في 2013 هو إنقاذ مبارك ونظامه من المحاسبة والسجن، ولذلك كل العصابة طلقاء ينعمون بأموالهم وما نهبوه من ثروات الشعب، أما الثورة ورموزها ففي السجون والمعتقلات".
ودلل السياسي المصري على تورط نظام السيسي في التستر على نظام مبارك، بالقول إنه "بعد سجن الرئيس الراحل محمد مرسي وقتله في السجن، قامت سلطات الانقلاب بالتحفظ على أمواله، رغم أنه لم يتقاضَ راتبه ولم يمكث سوى عام واحد".
وشدد الشريف على أن الصورة تؤكد أكثر أن نظام السيسي هو امتداد طبيعي لفساد مبارك وحاشيته، نظام فوق القانون والمحاسبة والأحكام القضائية، حيث يتم التلاعب بها من التحفظ على الأموال والسجن إلى إلغاء التحفظ والبراءة، دون مبررات أو أسباب أو سند من قانون أو دستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق