المواطنة العالمية

 . – اولاً : أن كوكبنا هو موطننا الوحيد و من ثم نحتاج لحمايته

– ثانياً: السعى نحو تحقيق السلام العالمي .

  – ثالثاً: ترسيخ مفهوم أن جميع البشر متساوون  .        

 شعور بالانتماء إلى مجتمع أوسع يتخطى الحدود المحلية

المواطنة العالمية لا يمكن تحقيقها بدون توفير الضروريات الأساسية لضمان تحقيق العدالة الإجتماعية وتحقيق النفع والقيم المشتركة بين البشر مثل التسامح والتكامل وضمان العيش حياة كريمة بإعتبار ان هذا الحد الأدني من المعايير المدنية.

جهود لتحويله إلى حقيقة ملموسة، وقد يبدو ذلك للبعض ُحلماً كالمدينة الفاضلة ولكنى أجده رحلة الإنسانية للتطور نحو المواطنة العالمية ونحو وحدة العالم الإنسانى ونحو حضارة عالمية أكثر نضجاً ورقياً على الصعيدين الأخلاقى والمادى خاصة مع بزوغ ثورة الأتصالات العلمية فبات العالم قرية صغيرة متحدة الأطراف والرؤى والقيم الإنسانية العليا وتلاشى الكثير من الحصانات التى كانت تعتبرها بعض الدول غير قابلة للخدش او اللمس ومن هنا أراه وقتاً مناسباً لتحقيق فكرة شغلت عقول الكثير من البشر منذ زمن ليس بقريب ألا وهى فكرة المواطنة العالمية.

**

   

د. يوسف مكي  فلسفة في السياسة المقارنة و الاقتصاد 

الدولة الحديثة، التي نتجت عن عصر الأنوار الأوروبي، والثورة الصناعية، والثورات الاجتماعية التي شهدتها القارة الأوروبية منذ أواخر القرن الثامن عشر، وتحديداً مع الثورة الفرنسية عام 1789. إذاً فالمعنى كما هو مستخدم الآن، وافد من خارج الإطار المعرفي العربي.

 مفهوم المواطنة إلى المساواة والندية وتكافؤ الفرص، وإلى حقوق وواجبات الأفراد المنتمين إلى دولة ما، ينص عليها الدستور، وتصبح عنوان الهوية.

تطورات التاريخية، والثورات الاجتماعية فرضت الانتقال، من المفهوم القديم الذي سادت فيه الإمبراطوريات، والحكم المطلق، والذي يعتبر الفتح، بالرضا أو القوة، من أساسيات نشوء الكيانات الكبرى، إلى مفهوم الدولة المبني على العلاقة التعاقدية. وعناصر المواطنة، هي الأرض والسيادة والعقد الاجتماعي.

هذا التطور، لا يوجد ما يماثله، على الصعيد العملي، في البلدان العربية، بسبب مورثات ثقافية ساكنة ومتكلسة، ولتعطل النمو في الهياكل الاجتماعية، الذي ورثته هذه المنطقة، نتيجة طغيان الاستبداد العثماني على الأمة، لقرون عديدة.

لسه قارىء مقال بالجزيرة لطباعة الكتاب ********

 الدولة الحديثة، التي ارتبطت بعصر القوميات، ونشوء نظام جديد في العلاقات الدولية، يوفر حماية قانونية لحدود كل دولة من خلال اعتراف الجيران وبقية دول العالم، بسيادتها ضمن هذه الحدود. وإلى ما قبل نهاية الحرب العالمية الأولى ونشوء عصبة الأمم، استمر الاعتراف عملياً بحق الفتح، الذي يتيح للإمبراطوريات التوسع في ممتلكاتها، على حساب الأمم الأخرى.

دولة المواطنة، التي ارتبط تطورها بعصر الأنوار الأوروبي، يعيش المنتمون للدولة، تحت خيمة الوطن، يتمتعون بذات الحقوق، ولا يعود للتشكيل الديموغرافي أو الانتماء الديني أو المذهبي أو القبلي، أو الإثني، قيمة تضفي تميزاً في الحقوق على الآخرين. والمواطنة بهذا المفهوم، تعطي للاختلاف والتنوع شكلاً إيجابياً، يضيف قوة للمجتمع ولا يأخذ منها.

العقد الاجتماعي، ركن أساسي في دولة المواطنة، وترسخ حضوره، بعد صدور كتاب الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو (1712-1778) الذي وضع تصوراً متكاملاً عن فكرة العقد. وقد أثرت نصوصه في صياغة الدستور الأمريكي، عام 1784. وقد تأثر روسو بكتابات توماس هوبز وجون لوك، ومونتيسكيو.

تصور هؤلاء الفلاسفة أن الدولة ينبغي أن تقوم على نظام اجتماعي تعاقدي

طور روسو هذه النظرية، لتتحول مع الأيام، إلى تعبير عن سيادة دولة القانون، واحتكار الدولة لسلطة الإلزام.

تطور مفهوم المواطنة لاحقاً، بوصول الطبقة الوسطى إلى سدة الحكم، في دول المركز، ليتضمن دولة الرفاه حيث لكل مواطن حق في الرعاية. والدولة تضمن كفالة الذين لا يتمكنون من الاعتماد على أنفسهم، كالأطفال والمرضى وكبار السن والعاجزين والعاطلين عن العمل. وقد أضاف هذا التطور، حقوقاً اقتصادية لمفهوم المواطنة، إضافة إلى الحقوق السياسية.

الفلاسفة الذين أسهموا في صياغة مبدأ المواطنة، من اعتقاد راسخ بأن الطبيعة تقوم على طغيان الأقوى، حيث يغيب التسامح والتعاون من أجل العيش المشترك. إن شيوع مبدأ المواطنة، سيتكفل بلجم نزعات القوة والسيطرة، من خلال تدشين مؤسسات سياسية وقانونية، بعيدة عن هيمنة النزعات الفردية أو الفئوية. وذلك ما يسهم في تنظيم الحياة العامة وحماية الملكية الخاصة، وأن يطبق القانون على جميع الناس بغض النظر عن مواقعهم وانتماءاتهم.

الأهم في دولة المواطنة، هو تمثيلها لإرادة المجتمع، كونها تنبع من إجماع الأمة ومن إرادتها المشتركة. إن ذلك يعني أنها دولة قانون، فهي اتحاد أفراد يخضعون لنظام من القوانين، ويعيشون في مجتمع واحد. ويتحقق العدل من خلال وجود سلطة عليا، تحمى حقوق المجتمع، أفراداً وجماعات، وتمنع أي نوع من الانتهاكات أو التعديات عليها.

 شبكة من العلاقات، قوامها التسامح وقبول الآخر والمساواة بالحقوق والواجبات. وتؤسس هذه القيم لثقافة مبدأ الاتفاق؛ المستندة إلى احترام القانون،. وإلى السلام والعيش المشترك، ورفض العنف، وإلى القيم الإنسانية العامة، ورفض النزعات المتطرفة.

 دولة المواطنة، يؤسس القانون قيمة العدل، والثقافة قيمة السلام الاجتماعي، والمواطنة قيمة المساواة.