ففي الأردن سجلت الانتخابات النيابية، التي جرت يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نسبة مشاركة في حدود
29.9%.
نسبة الأردنيين الذين امتنعوا عن ممارسة حقهم الانتخابي هذا العام قد تجاوزت سقف 70%
وفي الجزائر جرى استفتاء حول مشروع تعديل الدستور يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ضمن محاولات النظام السياسي في البلاد التجاوب مع مطالب الحراك بنظام سياسي أكثر انفتاحا وديمقراطية وشفافية. وقد سبقت الاستفتاء حالة من التباين والانقسام بين أحزاب السلطة وأحزاب المعارضة، وبينهما الناخبون الجزائريون.
نسبة المشاركة في التصويت 23.7% أي أقل من ربع عدد الناخبين المسجلين. واعتبرت هذه نسبة المشاركة المتدنية ضربة لآمال الحكومة في تلبية مطالب حركة احتجاجية في الإصلاح.
فوز عبد المجيد تبون بلغت نسبة المشاركة في التصويت 39.93%، وهي الأدنى بين جميع الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية التعددية في تاريخ الجزائر.
وفي مصر جرت الجولتان الأولى والثانية من الانتخابات النيابية عبر محافظات البلاد بعد حملات إعلامية مكثفة لحثّ المواطنين على المشاركة. واتسمت الحملة الانتخابية بسيطرة الأحزاب الموالية للدولة على القوائم الانتخابية، واقتصار ترشح أحزب المعارضة على بعض المقاعد الفردية في ظل غياب تنافس حقيقي.
نسبة لم تتجاوز 28% علما أن عدد الناخبين المصريين المسجلين بلغ حوالى 63 مليون.
ومن خلال مقارنة الإحصائيات الخاصة بنسبة الاقبال على التصويت في الانتخابات النيابية التي جرت في مصر منذ 2011 يلاحظ ارتفاع مضطرد في نسبة العزوف عن التصويت بعد كل اقتراع.
ففي انتخابات مجلس النواب لعام 2011، عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني، سجلت أعلى نسبة مشاركة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية المصرية وبلغت 52٪.
وفي انتخابات مجلس النواب لعام 2015، انخفضت تلك النسبة إلى 28٪. غير ان النسبة المسجلة في آخر انتخابات جرت في مصر في آب/أغسطس الماضي ، لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ كانت الأدنى على الإطلاق ولم تزد عن 14.23% .
حرصت الحكومات في الدول العربية الثلاث على حث ناخبيها، وتوعيتهم بمدى المسؤولية الملقاة على عاتقهم للمشاركة
"صوتك مستقبلك" و"شارك بالتغيير"، وبثت فيديوهات حول "أهمية الصوت" وأضرار مقاطعة الانتخابات.
مصر دشن المجلس القومي للمرأة حملة "صوتك لمصر بكرة" لتوعية الناخبات بأهمية المشاركة السياسية. كما دعا مفتي الجمهورية الناخبين إلى المشاركة الإيجابية باعتبارها واجبا وطنيا.
مخاوف الناخبين من عدوى فيروس كورونا. غير أن باحثين رأوا أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها الدول العربية ومستوى الحريات العامة وفقدان الثقة لدى قطاعات من الناخبين بأداء الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة هي الأسباب الحقيقية.
الواقع أن الناخب عبر الوطن العربي فقد الثقة في مجالسه النيابية ومن يؤثث فضاءها من أحزاب وبرلمانيين. وتبين في العديد من الحالات أن البرلمانات العربية في نظر مواطنيها ليست سوى منصات وواجهات لخدمة مصالح الطبقات الاجتماعية الثرية والاسر الحاكمة ومن يرتبط بها.
لربما أصيب الناخب العربي بنوع من الإحباط وهو يرى ان الاختراق الذي حققته ثورات الربيع العربي انتكست بل عادت بتداعيات مدمرة على حياته ومعيشه ومستقبله. وبالتالي لم يعد له أمل في إصلاح أوضاع فاسدة تتحكم فيها أنظمة وهياكل سياسية لا أمل أيضا في انتقالها الى أي نظام ديمقراطي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق