Mar 20, 2021 Jan 6, 2022 Feb 25, 2022 Jun 20, 2022
على الرغم من تدخّل الاقتصاد في تكوين مساراتهم ورسم مديات طموحاتهم، لعب الناس دور المتفاعل مع الواقع الاقتصادي أو المتفرّج، لا الفاعل والمؤثّر، في حين كان لزاماً عليهم المشاركة في نقد الممارسات الاقتصادية. إلا أنّ تفرّد الاقتصاديين برسم مسارات الدولة الاقتصاديّة أو نقدها، حال دون تحقّق الانخراط الجماهيري في هذا الميدان. من هنا كان فهم الاقتصاد وممارساته
وتجلّياته ضرورة تحتّم على كلّ فرد الإلمام بهذا العلم. وهذا ما دفع يانيس فاروفاكيس ــــ وزير المالية الذي انتخبه اليونانيون بعد الانهيار الاقتصادي، لإدارة الأزمة في مواجهة أوليغارشية عالمية ـــ إلى كتابة مؤلّفه «الاقتصاد كما أشرحه لابنتي» (2017) الذي تُرجم أخيراً إلى العربية (دار الساقي)، من أجل «التحدّث إلى الشبيبة عن الاقتصاد»، موجّهاً خطابه إلى ابنته، من أجل الإجابة على تساؤلاتها المتعلّقة بالمسائل الاقتصاديّة، وتسهيل مهمّة الإحاطة بالمفاهيم الاقتصاديّة وتبسيطها، كونها ضرورة محتّمة على كلّ أفراد المجتمع، وبمن فيهم ابنته.
جاء الكتاب تمظهراً لقناعة فاروفاكيس بأنّ «الاقتصاد أكثر أهميّة من أن يُترك للاقتصاديّيين» وأنّ الكتب التي تبسّط العلم شديدة الأهميّة «في عالم يشنّ فيه رئيس الولايات المتّحدة حرباً مفتوحة عليه، ويتجنّب فيه أولادنا المقرّرات العلميّ» كما يصرّح في مستهلّ كتابه. يزخر كتاب فاروفاكيس بالتمثيل من دون أن يصبح القارئ حبيس الأمثلة، ويعجّ بالقصص المستلهمة من المسرحيات والروايات التي خُطّت بالتوازي مع تشكّل مجتمعات السوق، لما تحويه من دلالات تتعلّق بقراءة الكُتّاب للتحوّل العالميّ الذي اختبروه وتخوّفاتهم من عواقب هذه الانعطافة. هذا إلى جانب قدرة فاروفاكيس «البروكرستيّة» (أسطورة بروكرست تحكي قصّة إنسان كان يعمد إلى تقصير البشر عبر تقطيع أطرافهم أو تمديدها من أجل التناسب مع حجم سريره) في توظيف موسوعيّة إلمامه بالميثولوجيا اليونانيّة، في خدمة تبسيط المطالب الاقتصادية العويصة، وتصوير اقتصاداتنا تصويراً تراجيديّاً بوصفها قوى سلبيّة تفتّت المجتمعات، وتعمد إلى تفكيك الروابط التي تكوّنها.
لعلّ الكلمة المفتاح التي ترد كثيراً في مثل هذا النوع من الكتب، هي كلمة «الاقتصاد». ولهذا كان فاروفاكيس حريصاً كلّ الحرص على إزاحة الغباش عما هو عليه بالفعل هذا العلم، ونقد صورته كما يظهر ويراه الجميع، لأن اقتصاداتنا، وبفعل تستّرها وراء آليّات إيديولوجيّة خرافيّة معقّدة لإخفاء خداعها، فقدت كلّ شيء إلّا اسمها، وقُدّمت للجمهور على أنّها ليست هي. لذلك أجبرت خدعة الاستيلاب، التي أخفت حقيقة المسائل الاقتصادية، «فاروفاكيس» على الحفر في تاريخ هذه المسائل وكيفيّات نشوئها ونشوء طرائق طمس جوهرها، الّتي ولدت بالتزامن معها، لإعادتها إلى مساراتها الصحيحة، وتبيان الشقوق التي تشوب هذا النّسق، ما جعل الكتاب مزيجاً من التّأريخ، والتحليل السجالاتي لهذا المسار التاريخي الذي أنتج عالماً لا يجيد خلق المتعة والسعادة، أي مجتمع السوق.
بدأ هذا «العالم الكئيب» بالظهور من وجهة نظر فاروفاكيس، عندما اختبرت بريطانيا أقسى التحوّلات وأكثرها بشاعة في التاريخ، في حين ازدهرت تجارة الصّوف والحرير وغيرهما من السلع عالميّاً، وقرّر ملّاك الأراضي طرد الأقنان واستبدالهم بقطعان الخراف التي يمكن استثمار صوفها في الأسواق العالميّة. أمر دفع الأقنان المشرّدين لتسوّل قوتهم مقابل خدمات يمكنهم تقديمها، فتكوّنت بذلك أسواق بيع قوّة العمل، وتكوّنت أسواق الأراضي بعدما جنح ملّاك الأراضي إلى تأجير أراضيهم بدلاً من الإشراف المرهق على عمليّة الإنتاج. هكذا كان الانتقال، من مجتمع بأسواق إلى مجتمع سوق يتمّ فيه تسليع كلّ شيء، تقوده رغبة الربح التي ولّدها الجشع بما هو جزء من الطبيعة البشرية، وانتصار القيمة التبادليّة على القيمة الاستعمالية، مرسياً بذلك أنماط إنتاج جديدة. ساقت أنماط الإنتاج المستحدثة الحرفيين والعمّال الرّاغبين في استئجار الأراضي، لخوض غمار السوق وتقلّباتها إلى الاستدانة من أصحاب الثروات الذين وجدوا فرصة لمراكمة الأرباح عبر الفوائد، بدون عناء يُذكر، فكان الدَّين بذلك الرّوح الّتي تحرّك الاقتصاد، «فلا ربح من دون دين، ومن دون ربح لا يوجد فائض» بتعبير فاروفاكيس. وهنا اكتسبت المصارف جوهريّة اقتصاديّة لم تحظ بها قبل هذه الانعطافة.
تسهيل المفاهيم الاقتصاديّة وتبسيطها كونها ضرورة محتّمة على كلّ أفراد المجتمع
يصوّر فاروفاكيس المصرفي كمسافر عبر الزمن، يجلب المال من مرحلة زمنيّة متقدّمة، متأمّلاً من السيرورة الاقتصاديّة الانتحاء بالمشاريع الربحيّة نحو النجاح، من أجل سداد القيمة المقترضة وتحقيق الربح، وهذا ما يجعل من ضرورة توافر الأموال المقدّمة كقروض مسألةً هامشيّةً وعرضية، حيث يمكن خلق المال من العدم واكتسابه بعد مدّة زمنيّة معيّنة. وهنا تكمن قدرة المصرفيين على ممارسة «السّحر الأسود» أي قدرتهم على إيجاد المال من لا شيء. إلّا أنّ هذه «العمليّة الّتي تولّد الربح والثروة، هي ذاتها التي تولّد الانهيارات الماليّة والأزمات» بتعبير فاروفاكيس نفسه.
فسرعان ما يؤدّي انفلاش أعداد القروض المجلوبة من المستقبل، الناتج عن حالة الازدهار، إلى عدم القدرة على تحقيق الأرباح الكافية لتسديدها، «وعند هذه النّقطة، يبزغ إدراك أنّ المستقبل الذي يتّكل عليه الجميع، لن يأتي إلى الوجود. وعندما تعجز تلك المقادير الكبيرة من القيمة المقترضة من المستقبل عن التحقّق، ينهار الاقتصاد» كما يقول فاروفاكيس.
لا يسمح المقام بالتوقّف الطويل عند المفاتيح التي يقدّمها فاروفاكيس في كتابه، إلّا أنّ أهميّتها تكمن في إتاحة الفرصة للجماهير لممارسة الاقتصاد في يوميّاتها، بعيداً عن اختزال إناطة هذه الممارسة بالاقتصاديين. هكذا نصبح في حالة من التماهي بين الممارسة اليومية العادية وممارسة الاقتصاد، تتجاوز البتر الحاصل بين النظرية والواقع. ولعلّ هذا ما دفع سلافوي جيجك، الفيلسوف المتشائم، الذي يجد في ضوء الأمل المنبعث من نهاية النّفق قطاراً يتّجه نحوك ليدهسك، إلى التأمّل بحبّ النّاس لفاروفاكيس، فيقول، كما ستجد على الغلاف الخلفيّ للكتاب: «واحد من أبطالي القلائل، ما دام النّاس يحبّون فاروفاكيس، سيبقى هناك أمل».
*
القلّة تحكم الأكثرية
الأوليغاركية Oligarchy أو الأوليغارشية، مشتقّة من اليونانية، وهي سلطة الأقليّة، بحيث يكون النفوذ محصوراً بفئة صغيرة تستند إلى عصبوية عائلية أو طبقية أو سياسية أو عسكرية. إنها مجموعة قليلة من الناس تحكم دولة أو منظمة أو حزباً أو شركة.
وقد عُرِّفَتْ الأوليغارشية بأنَّها: «النظام السياسي الذي يمارس السلطة من قِبل مجموعة صغيرة من الأفراد، مؤلّفة من النخبة المثقّفة (الأرستقراطية) أو الأقليَّة المالكة (النخبة الثرية)، أو زمرة عسكرية أو ميليشيوية، ويتم الخلط بينهم في كثير من الأحيان لتشكل الطبقة الحاكمة».
يعتبر أفلاطون أوَّل مفكِّر سياسي ذكر الأوليغارشية التي تعني حكم القلّة، وذلك في كتابه «الجمهورية». وجاء أرسطو من بعده، ليعتبر أنَّ الأوليغاركية مسخ للأرستقراطية، وتنتهي دائماً بحكم الطغيان والاستئثار بالسلطة.
يلخّص ميكيافيللي المصطلح الألوليغارشي في كتابه «المطارحات»، بأنّ الأرستقراطية إذا فسدت تحوّلت إلى الأوليغارشية. ويُستخدم هذا التعبير في العصر الحديث، لوصف الحكومات التي ليس لها رصيد جماهيري، بحيث تعتمد على دوائر التأثير في السلطة، مثل رجال المال والعسكر والعائلات. تتشكّل قيادتها من فئة صغيرة تحتكر أدوات النفوذ، وتحصرها في شلّة متماسكة تتحكم بالقرار لكي تحافظ على وجودها وديمومتها.
من جهة أخرى، تُعتبر الزمرة الحاكمة في الشركات التجارية والمالية، هي نوع من الأوليغارشية العابرة للأوطان ومتعدّدة الجنسيات، لتأمين المصالح... حيث يتركّز القسم الأكبر من الثروة بأيدي قلّة تسيطر على السلطة الاقتصادية في بلد أو أكثر.
الجماهير لا تلبّي الدعوات النقابية والحزبية بشكل واسع، ما يؤدي إلى «هيمنة جماهير المدن في التنظيم على جماهير الأرياف المبعثرة... كما أنّ الجماهير الغفيرة لا تستجيب للدعوة إلى الاجتماعات، إلّا إذا عرفت مسبقاً بوجود خطيب مشهور... أو كلمة سر عنيفة (ليسقط الحكم الشخصي )... أو كلّ ما يبهر العين (عرض سينمائي مسرحي، رسوم وفانوس سحري)»...
يستخلص المؤلف أنّ الجماهير «تشعر بحاجة ماسة إلى من يديرها ويرشدها، وأن يكون للشعب شخص يرسم له الطريق ويمنحه كلمة السر.
وتترافق هذه الحاجة مع احترام حقيقي للقادة الذين يُنظر إليهم على أنّهم أبطال. وتشكّل هذه الصفة أرضية نفسية لبروز هيمنة قيادية قادرة». وهذا دليل على أنّ لدى الجماهير «استعداد نفسي للطاعة، وشعور عميق بالانضباط... وبعدٌ عن الحس النقدي». وهذا يؤدي إلى «اعتراف الحشود الشعبية بفضل الشخصيات التي تتحدّث وتكتب باسمها. وهذا دليل على عبادة الجماهير لقادتها...». ومن الذين يبهرون الجماهير «أصحاب الموهبة الخطابية، الذين يمتلكون السلطة الجمالية والعاطفية للكلمة، المتحدثون اللبقون، المناضل العجوز ومن يملك سحر الشهرة، والعمّال الموهوبون من الناحية الفكرية والثقافية...». ومع ولادة قيادة محترفة، يتوسّع الفارق القائم بين القادة والجماهير... والوقوف على رأس الجماهير.
التنظيم
سلاح نضال ضد الأقوياء. لا يمكن أن يكتسب البروليتاريون قدرة المقاومة السياسية والكرامة الاجتماعية في الوقت نفسه، إلّا إذا تجمّعوا.
الوقاية من الفوضوية
يعود الفضل للفوضويين، بأنهم كانوا أول من شدّد بقوة على العواقب التراتبية والأوليغارشية للتنظيمات الحزبية. فلِلفوضويين رؤية واضحة لأخطاء التنظيم، أكثر من الاشتراكيين والنقابيين. وهم يحاربون السلطة على أنها، على الأقل، مصدر كل تبعية وعبودية، إن لم نقل كل أمراض العالم، وإن كل إكراه بالنسبة إليهم «مرادف للسجن والشرطة». رفض الفوضويون تشكيل حزب، ذلك أنّ أتباعهم غير منظَّمين تحت أيّ شكل مستقرّ، ولا يوحّدهم أيّ انضباط. لكن يعترف الفوضويون بضرورة قيادة تقنية فقط للجماهير، وتقليص عمل القادة إلى مجرّد موظفين إداريين، للقضاء على كل الانشقاقات الخطيرة جداً على التنظيم.
تفاخر الفوضويون بـ«العمل المباشر» لتحسين مصير العمّال، وتحرير البروليتاريا من الرأسمالية والمركزية السياسية، بواسطة العمل الشخصي والفوري للعمّال أنفسهم».
الفوضوية حركة تدعو إلى الحرية المطلقة، وقد وعدت العالم برؤية مثالية للمستقبل وبنظام يُستبعد فيه كلّ تركيز للسلطة، إلّا أنها لم تعرف كيف تقدّم، في نظريتها، العناصر المنطقية لهذا النظام.
أكثر الأنظمة الانتخابية حرية لا يمكن إلّا أن يكون وهماً. «مَن يقول سلطة، يقول هيمنة. وكل هيمنة تفترض وجود جمهور مهيمَن عليه». لذلك، هدف الفوضويين «تدمير الدولة لضرب البورجوازية»، كما كان يقول بريان. لكن عملياً، تمّ رفض إمكانية قيام دولة من دون طبقات، لأن المجتمع لا يمكن أن يكون من دون طبقة «مهيمنة».
الديموقراطية أهون الشرور
إنّ وجود القادة ظاهرة ملازمة لكلّ أشكال الحياة الاجتماعية. وعملياً، لا يمكن الاستغناء عن القادة من الناحية التقنية. التنظيم هو المصدر الذي تولد منه هيمنة المنتَخَبين على الناخبين، المفوَّضين على المفوِّضين، المندوبين على الذين انتدبوهم. من يقول تنظيم، يقول أوليغارشية. إنّ فكرة تمثيل مصالح الشعب، الفكرة التي تتشبّث بها غالبية الديموقراطيين بعناد وثقة صادقة، وبنوع خاص الجماهير العمالية الواسعة، ليست سوى وهم. الجماهير، بذاتها، ضعيفة الشخصية وبحاجة إلى تقسيم العمل والتخصّص والإدارة. «الجنس البشري يريد أن يكون محكوماً، وسيكون له ذلك. إنّي أخجل من جنسي»، كما كتب برودون من سجنه في عام 1830، فالإنسان الفرد هو بطبيعته محكوم بأن يكون محكوماً.
يطرح المؤلّف، في ختام كتابه، مجموعة أسئلة ما زالت من دون جواب. ويستنتج أنّه يستحيل إيجاد نظام اجتماعي يجعل التحقيق الكامل لمفهوم السيادة الشعبية أمراً ممكناً. لذلك، يطرح الحلّ «التشاؤمي» الذي يقدّمه لنا التاريخ لهذه المشكلة، ويتساءل عمّا إذا كانت الديموقراطية الحقيقية ممكنة.
أمّا بالنسبة إلى وسائل اتّقاء الأوليغارشية، فقد كشف لنا التاريخ بشكل كبير عجزها وعدم فعاليتها. فكلما أردنا مواجهة هيمنة القادة بواسطة قوانين، فإن هذه الأخيرة هي التي تنتهي بالانصياع والاستسلام وليس القادة. وبالتالي، فإنّ على كاهل التربية الاجتماعية تقع مسؤولية المهمّة الكبرى المتمثلة في رفع مستوى الجماهير، بهدف وضعها، ضمن حدود الممكن، في مواجهة النزعات الأوليغارشية التي تهدّدها.
استناداً إلى عدم أهلية الجماهير، كما يستخلص الكاتب، فإنّ الديموقراطية في أيامنا هذه، وبالنسبة إلى المثالي، مصدر خيبات أمل مريرة وحزن محبط، والأخطاء الملازمة للديموقراطية أكيدة جداً للأسف، لكنّها لا تزال تشكّل أهون الشرور. كما أنّ الأوليغارشية وريثٌ طبيعي للديموقراطية الفاشلة، لأنّ كل تنظيم يحمل بذرة الأوليغارشية، فيتحوّل الالتزام إلى إلزام و«الزعيم إلى إله أو عرّاب أو ديكتاتور».
هذا الكتاب تأسيسي، وكأنه كُتب بالأمس القريب، يحاكي أزمات راهنة ويحمل أجوبة لأسئلة مزمنة، كما يساعد على فهم أزمة الأحزاب العربية عامّة، واللبنانية بشكل خاص. كذلك، هو يفضح وهم إقامة ديموقراطية حقيقية، ويدلّل على أنّ هدف الفوضوية بتدمير الدولة يعزّز اللاستقرار، فيستنتج أنّ الأوليغارشية تبقى الممكن الواقعي الوحيد.
باختصار: وهمُ الديموقراطية هو أفضل الآمال، ولن تكون الجماهير سيّدة إلّا بطريقة مجرّدة. والسؤال الملح الذي يطرح نفسه: كيف يمكن تحقيق ديموقراطية مثالية؟ أما الجواب، فمؤجّل.
يقول جان جاك روسو، في «العقد الاجتماعي»: «لم توجد ديموقراطية حقيقية على الإطلاق. ولن توجد على الإطلاق». كما أن الفوضوية حلمٌ مثاليٌ غير ممكن تحقيقه، لذلك الأوليغارشية هي السائدة الوحيدة بأشكال وأساليب مختلفة. أمّا جماهير هذه الخيارات، فتعاني من حالة خيبة وحيرة وتنتظر
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق