إدارة العملية التشريعية التى تصل فى نهايتها بصدور التشريع ما هي إلا تعبيــر عـن (النضج القانوني والسياسي للمجتمع)، فإذا أردت أن تعرف نظاما بلغ غايته فى تحقيق رغبات مواطنيه وعبر عن المشاركة السياسية والديمقراطية فيجب النظر إلى المسار التشريعي المطبق، حيث إن إدارة العملية التشريعية عملية متشابكة بها ثلاثة أركان (الركن الدستوري) لتحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية و(الركن السياسي) يتعلق بتقوية البنية الحزبية، و(الركن الفني) الذى يتعلق بضمان توافر عوامل كفاءة الأداء فى المؤسسة التشريعية و(الركن الرابع) الذى أجد من وجهة نظرى أنه من الضرورى إضافته وهو (الركن المجتمعى) الذى يتعلق بتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية المدني لضمان توافر الممارسة الديمقراطية، حيث إن العملية التشريعية لا يمكن النظر إليها فى قالب جامد فهي وثيقة الصلة بالواقع المجتمعى والسياسي والاقتصادي المحيط بها، وهذا ما يؤكده دور المجالس التشريعية لوظائفها ولذلك فإن إدارة العملية التشريعية تكون محصلة لتفاعل هذه الأطراف المجتمعية والسياسية والاقتصادية للوصول إلى زيادة نسب التنفيذ والتطبيق التلقائى للقوانين والتشريعات والسياسات النابعة من إطار تشاركى للمجتمعات.
ففلسفة التشريع يجب أن تكون (واضحة ومرنه وصالحة للتطبيق على المدى الطويل) لضمان الاستمرارية وزيادة نسب التنفيذ الفعلية كما يجب أن تراعى (العلاقة التشاركية) بين السلطة وأطياف المجتمع والأمن والحريات، حيث إن هذه الخاصية تجعل المواطنين يدركون أن التشريع نابع من المجتمع بالمشاركة وجاء ليطبق وأن مجيئه ليس للتهديد، حيث إذا اعتقد المواطن أن التشريع جاء ليهدده فينصرف عنه ولا يطبقه ونعود إلى ظاهرة عدم الالتزام بالقواعد والقوانين فشَتَّانَ فى التنفيذ بين سياسات وقوانين نابعة بالمشاركة المجتمعية لجميع أطياف المجتمع وتنفيذ قرارات وسياسات وتشريعات نابعة دون المشاركة، بالإضافة إلى عامل مراعاة العلاقة النفسية بين التشريع والمواطن، وهذا عامل فى غاية الأهمية لأنه إذا كان لدى المواطن شعور وإدراك بعدم مشاركته بالعملية التشريعية وعدم ديمقراطيتها فإن هذا يؤدى إلى آثار سلبية فى العلاقة النفسية التى تربط المواطن العادى بنظامه القانوني،
ثيرا فى القوانين والتشريعات الاقتصادية والضريبية وقوانين العمل والعاملين وبعض القوانين المدنية وقوانين المرور والكهرباء وقوانين المحليات والقوانين الجمركية وقوانين الأسواق وخلافه، وخصوصا التشريعات التى تقوم على تنظيم ثقافة المجتمعات الذاتية.
حيث تقوم فلسفة هذا النموذج من خلال مفهوم (المشاركة المجتمعية ) لجميع أطياف المجتمع فى التشريعات والسياسات والقوانين والمقترحات وذلك وصولا إلى تجديد (الثقـةبين الحكومة والمواطنين) كأحد أدوات الديمقراطية التشاركية فى تشريع وإدارة الشأن المحلى ، ومن خلال أيضا نقل تجارب الدول بما يتناسب مع طبيعة الدولة،
آليات نموذج ( تكاملية المسار التشريعي بالمشاركة) (ILPP )
1- الآليَّة الأولى المشكلة الموقف المقترح
• تحديد المشكلة.
• تحديد الأطراف الفاعلة للمشكلة.
• تحديد الفئات المستهدفة للمشكلة.
• تحليل المشكلة / المقترح من خلال نموذج (SWOT) من عوامل داخلية وخارجية و نقاط قوة وضعف وفرص وتهديدات.
2- الآليَّة الثانية الهدف والآليات
• تحديد الهدف العام والأهداف الفرعية من التشريع.
• تحديد الآليات المستخدمة.
3- الآليَّة الثالثة المشاركة المجتمعية من خلال التالى:
• إنشاء صفحة وموقع إلكترونى لعرض مسودة القانون لمدة لا تقل عن 10 أيام.
• الحوار المجتمعى لبعض الفئات المستهدفة وأطياف المجتمع المدنى.
• نشر مسودة القانون على القنوات والصحف الرسمية وحث المجتمع على المشاركة فى إبداء الرأى.
• إنشاء قاعدة بيانات عامة لكل التشريعات الجديدة والقديمة والسياسات والمقترحات.
4- الآليَّة الرابعة الأثر والتداعيات
• دراسة الأثر والتداعيات القانونية من القانون المشرع من خلال التغذية الراجعة للآلية السابقة (المشاركة المجتمعية).
المردود العام لنموذج (ILPP ) تكاملية المسار التشريعي بالمشاركة
-1المشاركة المجتمعية لجميع أطياف المجتمع فى التشريعات والسياسات والقوانين.
2- زيادة نسب التنفيذ والتطبيق التلقائى للقوانين والتشريعات والسياسات.
3 - زيادة معدلات الثقة بين المواطن والدولة.
4- الحد من المخالفات والانتهاكات.
5 - زيادة معدلات الشفافية والديمقراطية التشاركية .
6- الحد من آثار سلبية فى العلاقة النفسية التى تربط المواطن بنظامه القانوني.
7 – ضمـان الاستمـراريـة من خلال المشـاركة المجتمعيــة للتشـريعــات والقـوانيـن النابعـة من المجتمع بالمشاركة.
8 - ضمان التحليل والتقييم الجيد والجودة للتشريعات والسياسات والقوانين.
9- ضمان التواصل المباشر مع المجتمع وزيادة ثقافة المجتمع فى إدراكه ومشاركته فى كل السياسات والقوانين.
+++++++++++++++++
هانى لبيب يكتب: الإصلاح.. النظام الرصين والدولة القوية!
٣٠/ ١١/ ٢٠١٩
وأولويات ذلك الإصلاح هى إعادة الثقة بين المواطن والدولة.. فالدولة كيان قانونى له نطاق جغرافى محدد، يعيش فيه المواطنون، وتحكم علاقاتهم مع بعضهم أو مع جميع أشكال المؤسسات داخل الدولة من خلال قوانين محددة تستند لدستور هذه الدولة. والدولة بهذا الشكل هى كيان باقٍ ومستمر لا تتغير بتغير نظامها السياسى، كما أن الحكومة فى نهاية المطاف هى الآلية التى تقوم الدولة من خلالها بممارسة سلطاتها حسب توجهاتها السياسية والاقتصادية، وهو ما يعنى أن الدولة هى الثابت أما النظام السياسى فهو المتغير، وهو الذى يخطئ ويصيب، وهو الذى يحتاج التقييم وتعديل المسار أو تغييره حسب التحديات.
عدم وجود حالة تفاعل سياسى حقيقى بسبب الأحزاب المتهالكة والأحزاب الكارتونية وأحزاب السلع التموينية، وبسبب حالة الإعلام غير المنضبطة سواء فى عدم قدرته على التناول الموضوعى، أو الدفاع عن الثوابت، أو فشل تسويق الإنجازات والإيجابيات، أو الإخفاق فى الرد على الشائعات الموجهة، وما يتواكب مع ذلك من حالة عدم وعى حقيقى فى المجتمع.. تجعل أصحابها يميلون دائمًا إلى تصديق الأكاذيب لتبرير العديد من الإجراءات الحكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق