حال مصر الان

مواجهة الازمات الاقتصاديه والاجتماعيه مثل زيادة عدد السكان مقابل قلة الموارد بل وترجعها والعجز الفادح في الموازنه العامه وتراجع موارد النقد الاجنبي وتحويلات المصرين بالخارج وعائدات السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر وزيادة الدين الداخلي والخارجي الي مستويات غير مسبوقه وكبار التجار الذين يستوردون سلع غير اساسيه ولا يسددون حق الدوله من ضرائب وجمارك وناهبي الاراضي

التنميه الان في قناة السويس الجديدة والعاصمة الاداريه الجديده ومشروع المليون ونصف فدان بالفرفره ووغيرها ومشروع المزارع السمكيه وجهود جذب الاستثمار لاقامة مشروعات

شوكة الامه اسرائيل تريد فرصه لتسطو علي الامه باكملها ومصر هي الحاجز الوحيد في طريق احلامها ولم يعد خطر مصر الاكبر جماعة الاخوان ولا يد ان يدرك الناس ان لا يمكن اختزال دولة كبيره كمصر في شخص الرئيس كوطن وشعبه ومؤسساته التنفيذيه والتشريعيه في شخص واحد 

فرع قناة السويس الجديد كان مجديا أم لا، ضروريا أم غير ضرورى، مع قياس «المجدى» بأنه يحقق مكاسب مالية، والضرورى على أساس أنه سوف يقلب الدنيا رأسا على عقب ويجعل حياة المصريين أكثر سعادة. إجابة الأستاذ ياسر رزق أنها من المشروعات المتوسطة والطويلة المدى تضع المسألة برمتها فى منطقة مجهولة اسمها المستقبل قد يحدث فيها الوعد أو لا يحدث. هى منطقة فيها الكثير من الشكوك التى تشكك فى جدوى مشروعات لا نرى لها عائدا فى التو واللحظة. الحقيقة أنه باستثناء العام الأول بعد إنجاز المشروع، فإن قناة السويس «الجديدة» باتت تحقق عائدا أكثر مما كان، وفى العام الأخير ٦٠٠ مليون دولار، وفى العام الجارى استعاد جميع المساهمين فى المشروع أموالهم بعد حصولهم على الفائدة العالية طوال السنوات الماضية. ولكن الفائدة الكبرى هى إنقاذ قناة السويس من المنافسة العالمية للطرق البديلة سواء كانت فى طريق القطب الشمالى أو خط سكك حديد إيلات ـ أشدود لأنها الأكثر سرعة فى العبور، ولأنها لم تعد فقط ممرا للعبور من بحر إلى آخر، وإنما مسار وسط محور واسع للتنمية.

 الجيش الأمريكى يشارك فى الاقتصاد بنسبة ٣٠٪؛ وثالثا أن دور الجنود هو ضبط الأسواق التى يمكنها الانفلات بما لا يتناسب مع قدرات مواطنين. المسألة هكذا ناقصة زاويتان: أولاهما أن دور القوات المسلحة مقدر طالما أنه يقدم لمعدل النمو ارتفاعا إضافيا؛ وثانيتهما أن لكل قطاع إنتاجى دوره المتناسب مع القدرات والوظائف المحددة له. الحقيقة هى أن مصر تحتاج القطاعات الخاصة والعامة والتعاونية والأهلية والعسكرية إذا ما سعت لكى ترفع معدل النمو إلى ٨٪ سنويا، لأنه هو المعدل الذى يناسب النمو السكانى.

المعضلة الدائمة والمطروحة فى كل الأوقات هى متى يسعد المواطن ويشعر بدفء النقود فى جيبه؛ المطلوب سقف له نهاية ومواعيد لها بداية تطبيقية وعملية، ويلخصها: متى يشعر المواطن بالتنمية. الإجابات دائما تدور حول التضحية، وربما الاستشهاد بما جرى فى الدول الأخرى؛ ولكن البعد دائم عن حقيقة أنه إذا لم يشعر المواطن بما هو إيجابى فى الحصول على فرصة عمل من بين خمسة ملايين فرصة فى المشروعات القومية، أو الحصول على تيار كهربى مستقر، أو السير فى طرق ممهدة، فالمرجح أنه لن يشعر بما هو إيجابى أيا كان حال الآن أو غدا. الأسئلة أحيانا فيها نوع من الخداع،

الاكثر شكوي هم الفوق متوسط الاغنياء وليس الفقراء المدعمين