هل الدولة هى النظام السياسى . الدولة هي أساس مشاكلنا وليست الحل . مثقف الدولة لا النظام

Oct 10, 2018 Jan 2, 2022

حسن حنفي

فالدولة باقية، والنظام السياسى متغير طبقا للقوى السياسية فى البلاد، الجيش والشرطة أو الشعب والمؤسسات. ويبقى النظام السياسى طالما كان متطابقا مع بناء الدولة.

لا تعارض بين الليبرالية التى تقوم على حقوق الفرد والاشتراكية التى تضمن حقوق المجتمع.

 فمصر هى مصر. وتوالت عليها النظم الفرعونية والقبطية واليونانية والرومانية والإسلامية والغربية الحديثة، الليبرالية رأسمالية أو قومية اشتراكية. الدولة لها اسم ثابت على مر التاريخ مثل مصر، العراق، سوريا، اليمن، تونس، المغرب. وهى الدول التاريخية. فى حين أن النظم السياسية تتغير أسماؤها من مصر إلى مملكة مصر، دولة مصر، جمهورية مصر، 

النظام السياسى فهو ابن وقته كما يقول الصوفية، طبقا لموازين القوى داخليا وخارجيا. فهى مصر أولا، وكعبة الوطن العربى ثانيا، ومركز العالم الإسلامى ثالثا، وإحدى الدول الأفريقية رابعا، ومكون من مكونات الشرق الأوسط القديم أو الجديد أو الكبير خامسا، وعاصمة منظمة الشعوب الآسيوية الأفريقية سادسا، ومؤسس منظمة الوحدة الأفريقية سابعا، وزعيمة دول عدم الانحياز، والحياد الإيجابى، والعالم الثالث ثامنا، وأخيرا إحدى دول الحصار الأربعة

فالتمييز الشعبى العنصرى كالنازية والفاشية والصهيونية والطائفية وتقسيم الدين الواحد إلى طوائف متناحرة كالسنة والشيعة والزيدية والشافعية، والبروتستانتية والكاثوليكية أو بين الديانات مثل المسلمين والأقباط أو المسلمين والهندوس، والعرقية كالعرب والأكراد والأرمن من فعل الشيطان. 

الدولة كبناء صورى بريئة من خرق حقوق الإنسان، وعدم المساواة، والفساد والتهريب. أما النظام السياسى الاستبدادى فهو المسؤول عن الاعتقال والتعذيب وتكميم الأفواه، واللامساواة بين الأغنياء والفقراء. كلنا الدولة. وبعضنا النظام السياسى. كلنا الشعب. وبعضنا فى الحكم. فإذا كان الحكم يمثل الأغلبية فهو الديمقراطية. وإذا كان مثل الأقلية فهو الاستبداد. الدولة لا ديمقراطية ولا استبدادية بل هو النظام السياسى. ولا توجد دولة ناعمة أو خشنة بل هو النظام السياسى أو السياسات التى يتبعها. الدولة أداة لتحقيق أهداف يحددها النظام السياسى.والدولة ليست السلطة التنفيذية التى كثيرا ما تبتلع الدولة. وليست هى السلطة التشريعية التى تشرع للدولة والمؤسسات المستقلة. ولا تتبع النظام السياسى. بل هى السلطة القضائية التى تحمى حقوق المواطن والجماعات. ويخضع الجميع لها باعتبارها ممثلة للقانون وفى الأمثال «العدل أساس الملك». وصورته على واجهات المحاكم الميزان. وهى أيضا صورة العدل الإلهى. والميزان لا يظلم. وهو مثل «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ».

الدولة هى الوطن. هو ما يأمل الإنسان من تحقيقه من خير وعدل. أما النظام السياسى فقد يكون هو السبب فى هجرة الأوطان، شرعيا أو لا شرعيا. فيصبح أجنبيا بدل المواطن من أهل البلد أو يغرق فى البحر أو يموت فى الصحراء عطشا. ولا مانع أن تكون الهجرة إلى إسرائيل. ويتزوج إسرائيلية. وينجب ذرية إسرائيلية. فالطفل الإسرائيلى ينسب إلى أمه، وليس إلى أبيه. وقد صورت بعض الأفلام المصرية هذه المأساة بعد أن بلغ المصريون المهاجرون إلى إسرائيل بالآلاف. ويظل طوال عمره مواطنا من الدرجة الثانية مثل عرب إسرائيل أهل البلاد حتى ولو وصلوا إلى الأغلبية بعد عشرات السنين. يتحول النظام الإسرائيلى إلى دولة ووطن. وتتحول الدولة العربية إلى نظم سياسية وهجرة. دولة تجذب المواطنين، ونظام سياسى يطرد مواطنيه. فى حالة أصبح النظام السياسى هو الدولة، وفى حالة أخرى أصبحت الدولة هو النظام السياسى. والمواطن ضائع فى الحالتين. يحن إلى وطنه الأول وليس إلى دينه أو نظامه السياسى. ويظل الحنين إلى الأوطان هو الحامى للدولة. وتظل أغانى سيد درويش فى ثورة 1919 تصدح فى القلوب.

*

15 ديسمبر 2019
الدولة الضعيفة ولجام السلطة
مدي مصر

السيسي المؤسسات المصرية تعمل لصالح الدولة وليس النظام

 مفهوم الدولة من زاوية العلوم السياسية، مسلطين الضوء على أن الدولة في جوهرها عبارة عن حزمة المؤسسات والأجهزة الرسمية والإطار الدستوري والقانوني الذي يوجه ويضبط سلوكها، وأن رفع كفاءة المؤسسات يؤدي تلقائيًا إلى تقوية الدولة وتحسين مستوى الحياة في ربوع الوطن. لكن إذا كانت الدولة، في تبسيط غير مخل، هي المؤسسات، وإذا كان المسؤولون يبتغون رفعة الدولة كما يتشدقون ليل نهار، والمواطنون يرتجون الشيء ذاته، فلماذا بقيت المؤسسات في مصر عبر العقود مضمحلة وهزيلة؟ ألم يكن من اليسير رفع مستوى أدائها وتعضيد كفاءتها ليعيش الجميع، حكامًا ومحكومين، في رضا واستقرار (ولو في إطار نظام سياسي سلطوي)؟ أين بالتحديد تكمن العقبات؟ ولماذا تأخر التمكين والإصلاح؟

ككل. تكمن العقبة الأولى داخل المؤسسات، أما الثانية داخل القيادة السياسية. وبين الدفع البيروقراطي من أسفل والسحب السياسي من أعلى، ضاعت محاولات الإصلاح أدراج الرياح، وظل الوضع على حاله المزري عقدًا وراء الآخر.   

تتمثل العقبة الأولى في المقاومة التي خرجت من داخل المؤسسات نفسها إزاء مساعي الإصلاح والتطوير (أو التغيير بشكل عام) من أعلى. من الأمثلة الشهيرة لذلك ما حدث في أوائل التسعينيات إبان تدشين الدولة ما سمي بعمليتي الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي تحت رعاية صندوق النقد الدولي وبمباركة غربية وخليجية. فقد ووجه التوجه الرئاسي بممانعة شديدة من داخل مؤسسات الدولة، استفادت من سلطاتها الإدارية والأدوات البيروقراطية التي بحوزتها لتكبيل أو إبطاء التحول.

أما السبب الثاني والأهم لضعف المؤسسات فيأتي -وهنا مفارقة سياسية كبرى شائعة في الدول السلطوية- من أعلى، أي من المركز الرئاسي نفسه. ومرجعه القلق المزمن الكامن في نفوس القيادة السياسية من تنامي قوة مؤسسات الدولة.   

ففي إطار الأنظمة السلطوية، تبقى القوة -لا الشرعية أو التوافق أو العدالة أو الكفاءة– هي معيار كل فكر وكل حركة. ولأن الشرعية غائبة بالتعريف، والسماء ملبدة بتهديدات شتى محدقة، يظل القلق والتحفز يوجهان أداء القيادة السياسية إزاء كل شيء تقريبًا. تُختزل السياسة في آليات البقاء، وتصبح عملية الحكم بالتالي مجرد لعبة من التوازنات محورها الصراع الظاهر أو المستتر بين القوى المختلفة، ليس فقط على ضفتي السلطة والمعارضة، أو السلطة والمجتمع المدني، بل داخل معسكر السلطة نفسها. هنا، وحين يجري ذلك كله في أجواء تسممها الصفقات النخبوية والترتيبات السرية وضربات ما تحت الحزام (وأحيانًا الوسائل الإجرامية القذرة)، لا تصبح السياسة أسيرة للأمن فحسب، بل تصبح هي الأمن.

ديناميات لعبة القوى تنشئ معضلة كبرى: الحاكم يريد من حيث المبدأ مؤسسات «قوية» لتنفيذ خططه وأهدافه، لكن القوة في يد الآخرين تعد في حد ذاتها نذير خطر، مؤشر على تهديد محتمل، ومن ثم يجب عليه تقليم أظافر أي طرف قوي لئلا يهدد هيمنة المركز الرئاسي نفسه أو يفكر في الانقلاب عليه، لكن هذا في ذات الوقت يضعف المؤسسات مجددًا ويخصم من درجة كفاءتها. هي دائرة مغلقة إذن، يبقى بمقتضاها القائد -بذهبه ولجامه- حاكمًا بأمره، وتظل المؤسسات مهيضة الجناح خاضعة له، ويستمر أنين الشعب دون مغيث.

إذن، حين يرتفع مستوى القلق الرئاسي، تشرع عملية وضع المؤسسات «في حجمها الطبيعي» حتى تسلس قيادتها. ومن هنا يمكن اعتبار أن هجاء عبدالناصر ومن بعده السادات لما سمي «بمراكز القوى» (في نهاية الستينيات والسبعينيات على التوالي) لم يكن فقط بسبب فسادها أو تجاوزاتها، بل أيضًا بسبب تنامي قوتها ونفوذها داخل النظام السياسي المصري إلى الحد الذي لم يكن من الممكن قبوله رئاسيًا. هنا، ووفق منطق يعتبر السياسة مباراة صفرية، تتم عملية تحجيم المؤسسات ودرء خطرها، وذلك بواسطة عدة طرق: إما عبر تعيين أشخاص يثق الحاكم في ولائهم على رأس هذه المؤسسات، أو عبر إنشاء مؤسسات موازية، أو عبر تهميش  المؤسسات عمدًا لترويضها وتثبيت تبعيتها.  كتاب حول الطغيان ترامب

الوسيلة الأولى شاعت كما يعلم الجميع في ملكوت النظام السياسي والإداري المصري بعد 1952، وصار يطلق على هؤلاء المعينين الأوفياء في الأدبيات السياسية تعبير «أهل الثقة». من هؤلاء بزغت مؤسسة «الشلة»، أي زملاء الدراسة والعمل والقرية، في كواليس السياسة المصرية (ونظيره بالمناسبة في السياسة الإيرانية هو جماعات المعارف غير الرسمية dowreh). ولاء الأفراد هنا أهم للحاكم من كفاءة المؤسسات. وعلى مذبح «الشلة» ترتكب الكثير من الموبقات: نزع الطابع المؤسساتي عن المؤسسات، وغض الطرف عن فساد أهل الثقة، والتعامي عن مطالب الشعب المشروعة في الإصلاح الإداري.  

لكن تلك ليست نهاية القصة. فبما أن القلق حين يستعر يستحيل إدمانًا، وبما أن ولاء الأشخاص مهما كانوا من الأقرباء قد تذهبه خمر السلطة أو تقلبات الزمان، فقد تم تطوير المنهج ليشمل بعد الغرس اقتلاعًا مستمرًا للقيادات في الأماكن الحساسة، فيما يشبه سياسة الباب الدوار، وذلك كيلا يطيب لهم المقام ويتوفر لهم الوقت لتكوين قواعد شعبية مستقلة في مواقعهم. وهكذا نجد أنه لم يبق من أعضاء مجلس قيادة الثورة بجوار عبدالناصر حتى وفاته سوى اثنين (حسين الشافعي وأنور السادات). غادر الجميع بطريقة أو بأخرى، وأهمهم بكل تأكيد الصديق الحميم والغريم اللدود عبدالحكيم عامر. أما من ساندوا السادات في ضربته الاستباقية ضد مناوئيه في السلطة في 1971 (أسماء مثل أشرف مروان ومحمد حسنين هيكل وعزيز صدقي والفريق الليثي ناصف والفريق محمد صادق وحافظ بدوي وممدوح سالم) فقد خرجوا جميعًا من المشهد قبل أن يولي عقد السبعينيات أدباره. بالمثل، وفي غضون عدد أقل من السنوات، أزاح الرئيس السيسي كل من شغل أثناء الأزمة الكبرى مع جماعة الإخوان المسلمين في 2013 منصبًا رفيعًا، وخصوصًا في الأجهزة الأمنية، بمن فيهم صهره وزملاء سنوات العمل الطويلة. تغيرت الوجوه الرئاسية عبر العقود وبقيت الوسائل واحدة.

إنشاء المؤسسات البديلة والموازية طريقة ثانية رائجة للسيطرة على المؤسسات، خاصة ذات الطابع الأمني، وهي بالطبع إحدى وسائل تقويض القدرة على حدوث الانقلابات العسكرية (أو ما يسمى في أدبيات العلاقات المدنية-العسكرية الإنجليزية coup-proofing). عربيًا، ما كان تكوين وتعضيد الحرس الجمهوري في كل من سوريا والعراق (وكذلك كتيبة خميس القذافي في ليبيا) إلا سيرًا على هذا المنوال. إذن، ويا لها من مفارقة، في عز زمن الانخراط في الحرب، ظلت سيطرة المركز على مفاصل الدولة أهم من تجانس وترابط وتنسيق الأجهزة التابعة للمؤسسة العسكرية الرابض جنودها على الحدود. وفي مصر، كان نفس الدافع حاضرًا وراء إنشاء وتطوير قوات الأمن المركزي، أي الحد من انفراد المؤسسة العسكرية بوسائل القوة. ثم تغلغل المنهج رويدًا رويدًا ليصير بشكل ما طريقة إدارة، وليشمل بالتالي مؤسسات غير أمنية. مثلاً، تأسيس ثم توسيع نطاق الأدوار الموكلة لهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والمدعي العام الاشتراكي في عقدي السبعينيات والثمانينيات حدث لئلا تنفرد وزارة الداخلية بمهام التحقيق والكشف عن قضايا الفساد، خاصة ما تعلق منها بالملفات السياسية، فتقوى شوكتها ويتعاظم نفوذها.

أما الطريقة الثالثة، أي التهميش، فتشمل خفض الموازنات وتقليل الصلاحيات وحجب المعلومات وما إلى ذلك من وسائل. وهنا يبرز مثال من مصر الناصرية يوضح بجلاء تام المعضلة الرئاسية السلطوية المشار إليها آنفًا. فمن أجل تنفيذ الأهداف الطموحة لثورته، قام عبدالناصر بإعادة هيكلة تامة للدولة المصرية، نشأت بمقتضاها مؤسسات جديدة وغُيبت مؤسسات وأعيدت هيكلة مؤسسات. كان ناصر منحازًا للفقراء، ومخلصًا حقًا في رغبته إجراء تغيير اجتماعي واسع، كما خرقت شعبيته كل السقوف محليًا وعربيًا، بيد أن القلق السياسي فرض نفسه على النوايا الطيبة والرصيد الشعبي. استبدل القلب الرهيف بقلب حديدي بارد وعقل تآمري. ولذلك، ما إن اشتدت شوكة الاتحاد الاشتراكي وتمددت علاقاته الزبائنية ونمت قدراته التنظيمية (خصوصًا في مجال حشد الجماهير) حتى بادر عبدالناصر في عام 1968، وبعد شهر واحد من مظاهرات واسعة هددت نظامه (على خلفية الأحكام القضائية المخففة الصادرة بحق قادة الطيران في حرب 1967)، إلى تحجيم دور الاتحاد الاشتراكي والانتقاص من صلاحياته بل وانتقاده علنًا.

كل هذه الوسائل مجتمعة أعاقت تطور المؤسسات وأصابتها، ومعها الدولة ككل، بالتشظي والتصلب والاهتراء. توارى ما يسمي بمنطق الدولة، المعروف في أصله الفرنسي raison d’etat، وطفا وتوحش منطق أصحاب المصالح ضد الدولة، ومنطق موظفي الدولة ضد الدولة، وحتى منطق الدولة ضد الدولة، أو بتركيز أشد، الدولة الأمنية ضد الدولة البيروقراطية. غرس الجميع إذن مخالبهم في جسد الدولة، وشربوا نخب نكبتها، ثم بدموع التماسيح بكوا على أطلالها. ولذلك، فحين يقول الرئيس السيسي إن المؤسسات المصرية تعمل لصالح الدولة وليس النظام، وحين يؤكد على أنه حامي حمى الدولة ومؤسساتها، فمن حقنا، بل من واجبنا، إذ نتشكك ونفكر وندقق، أن نقول له أن حديثه مليء بالثقوب، وأن هيكل الدولة امتلأ بالشروخ، وأن كليهما -الثقوب والشروخ- مرتبطان ببعضهما البعض ارتباطًا عضويًا.

يقولون إن الشيطان يكمن في التفاصيل، والتفاصيل في حالة الدولة المصرية متخمة بما لا يسر ولا يدعو للتفاؤل.

Oct 15, 2021*

الدولة هي أساس مشاكلنا وليست الحل

في كتابه «الطريق الى العبودية» الذي نشر في 1944، أكد فريدريش هايك أن التخطط الحكومي من شأنه أن يؤدي حتماً الى سحق الفردية، وعلى الحكومة أن تحيل الأمر الى القطاع الخاص فهو الموكلة اليه هذه المهمة، والعمل على تقليل الضرائب عنهم لأن تحقيق الفائدة لمصلحتهم يعني ببساطة تحقيق الفائدة للجميع، باعتبار أن أصحاب رؤوس الاموال هم القوة الحقيقية التي تطور الاقتصاد وليس العكس.

هناك خطورة لأن تتحول بعض الخدمات إلى سلع تجارية مثل الصحة والتعليم.. وهو بذلك يشير إلى أن من الخطورة أن تكون هاتان الخدمتان سلعاً بيد المستشفيات والمدارس الخاصة بشكل مطلق.. والمعروف أن أحمد الديين سياسي ينادي بالاشتراكية في الاقتصاد، وإن كان كما فهمت من خلال أحاديثي معه بأنه لا ينادي بالشيوعية المطلقة في الاقتصاد، بمعنى أنه يشجع القطاع التعاوني والإدارة الحصيفة في المؤسسات العامة والأجهزة التي تملكها الحكومة، فهو يقول بأن العلة في الادارة الحكومية وليست في الملكية العامة، وبمعنى أن إدارة ناجحة في مؤسسة عامة كفيلة بأن تجعلها مؤسسة ناجحة.

«اقتصاد السوق» والذي بدوره يترك لعوامل العرض والطلب التي تحدد توازن السوق، وهو اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص الدور الأكبر في خلق الثروة وتحريك النقود، وإما اقتصاد قائم على الدور المركزي للحكومة التي تمتلك كل وسائل الانتاج.. وفي الكويت فالأمر واضح جداً ولا يحتاج الى خبرة خبير أو علم عالم بأن اقتصادنا اشتراكي، تلعب الدولة فيه الدور الأكبر في ملكية وإدارة وسائل الانتاج، فنحن الدولة الوحيدة في العالم التي تنتج وتصدر البترول وأيضا تنتج وتبيع البسكويت.

*

مثقف الدولة لا النظام

Jun 27, 2018

ما تستدعيه من معانى الوطنية والدفاع عن الوطن، والوحدة الوطنية التى تجسد تجانس المصريين

 باختلاف معتقداتهم الدينية. وأشار أيضا إلى أن هذا المثقف يدرك معنى التعددية، فهو يعادى التنميط، ولا يرى الوطن لونا واحدا، بل يراه متنوعا فى المشارب، والمعتقدات، والمراتب الاجتماعية، الخ.

التفرقة بين الدولة والنظام، وهو فرق أساسى وجوهرى، كثيرا ما أدى الخلط بينهما إلى إشكاليات سياسية وثقافية عميقة. الدولة باقية، والنظام متغير، والرهان الثقافى الحقيقى يكون على الدولة، ولعل هذا هو الفرق بين مثقف يظل مستمرا بعطائه، وانتاجه مهما تقلبت السياسة من حوله، وآخر يظهر ويخبو حسب ارتباطه بالحكم. 

مثقف الســـلطة هو من
يحتكر، إلى جانب الفضاءات العمومية،
قيم المواطنة والوفاء وشـــرعية الخطاب،
في مقابل المثقـــف العضوي الذي لم يلق
إلا التخويـــن والإقصـــاء بســـبب عدائه
لأيديولوجية الدولة الوطنية وأســـاليبها
في معالجة الانشغالات الاجتماعية، 

من المؤسف أن الكثير من
المثقفين الأكاديميين
اختاروا الابتعاد عن الكتابة
النقدية لأجل الاهتمام
بمقتضيات الدرس
والمحاضرة أي الانغماس
في التفاصيل، وهو ما يميز
الكثير من الأقسام الجامعية
في المنطقة العربية

واقعنا المعاصر بعـــد انتهاء عصر
الأيديولوجيـــات وتراجـــع الأصوليـــات
المختلفة،

 10‏/01‏/2022*

يتفق جل علماء السياسة على أن مفهوم الدولة أوسع من مفهوم النظام السياسي،هو ذلك المكون من مكونات الدولة الذي يعبر عن "السلطة الإلزامية التي تحدد لوائح السلوك الاجتماعي، وتشمل الهيئات المختلفة التي تندمج في كيان واحد للنهوض بأهداف المجتمع السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية، والتي تتمتع في الوقت نفسه بوضع قانوني متميز عن سائر التنظيمات والهيئات الأخرى

 البعض يذهب إلى أن التفرقة بين الدولة والنظام السياسي هي تفرقة نظرية وليست عملية

فالدولة كيان مجرد، أما النظام السياسي فكيان مشخصن، تمكن طاعة أفراده أو عصيانهم، كما يمكن تأييدهم أو معارضتهم

 وسائل الحد من سلطة الأنظمة الحاكمة كالدساتير المكتوبة، وقوانين حقوق الأفراد، ومبدأ الفصل بين السلطات، ما هي إلا أساليب أوحت بها الخبرة التاريخية للحيلولة دون النظام وبين إساءة استخدامه لسلطاته، فالأفراد الذي يتكون منهم أي نظام سياسي ليسوا معصومين من الخطأ، إذ قد يتعمدون استغلال سلطتهم في سبيل تحقيق أهدافهم الخاصة، كما أنهم قد يدعون أن المصلحة الخاصة لهيئة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة هي في مصلحة المجتمع ككل وهي ليست كذلك".

لا معنى لوجود نظام يدعي أنه يحافظ على الدولة فيما هو يهدر حاجات الأفراد أو لا يقيم لها وزنا.

ولما كانت الولايات المتحدة هي قبلة الأنظمة السياسية في العصر الحديث، فإن مراجعة إعلان استقلالها تفيد في تبيان هذه الفروق بوضوح، إذ ينص على أن الحكومات لم تنشأ إلا لتحفظ حق الناس في الحياة والحرية والمساواة والسعي لنيل السعادة، وهي قبل ذلك تستمد سلطانها العادل من رضا الشعب المحكوم.

فإذا قامت أي حكومة لتقضي على هذه الغايات، أصبح من حق الشعب أن يستبدلها أو يلغيها وأن يقيم مكانها حكومة جديدة تعتمد على أسس من المبادئ والأنظمة التي يراها أجدى وأصلح في صون سلامته وسعادته.

*

فخ عبادة الفرد: القيادة… الدين… والسياسة

 تأرجحت المجتمعات بين الاستفادة من قوة القيادة وبين الوقوع في فخ تقديس الأشخاص على حساب بناء المؤسسات.

أوروبا إلى النظام الديمقراطي العلماني. في المقابل، يكشف التاريخ الإسلامي عن صراع دائم بين السلطة الكاريزمية للخلفاء وبُنى الحكم التي لم تستطع الاستمرار دون الاعتماد على سلطة الفرد الواحد،

الخلافة صراعات دموية حول القيادة، شملت اغتيالات حتى داخل الدائرة المقربة من النبي، مثل الحسن والحسين وعلي وعثمان. من بين هؤلاء، كان لعلي والحسين أثر عميق ومستمر حتى اليوم، حيث لا يزال إرثهما مؤثرًا في الانقسامات المذهبية والسياسية داخل العالم الإسلامي.

لم يتمكن الإسلام السياسي في العصر الحديث من تطوير آلية ديمقراطية قائمة على الشورى، بل بقي يتأرجح بين تيارين رئيسيين: التيار السلفي التكفيري الذي يقصي كل من يختلف معه، والتيار المدني الذي لم ينجح في بناء مؤسسات سياسية مستقرة تحترم التعددية. لا يزال السؤال مطروحًا: هل يمكن للإسلام أن يتكيف مع الديمقراطية كما فعلت المسيحية بعد فصل الكنيسة عن السلطة السياسية؟ التجربة الغربية في بناء النظم الديمقراطية اعتمدت على تقليص نفوذ الدين في الحكم، وهو ما لم يحدث في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة، مما جعلها تعاني من عدم الاستقرار السياسي المزمن.

في العصر الحديث، شهد الشرق الأوسط عودة قوية للقيادة الكاريزمية المطلقة، حيث برزت شخصيات مثل جمال عبد الناصر، الذي رغم شعبيته الكبيرة، قاد مصر إلى هزائم سياسية وعسكرية كارثية. ثم جاء حافظ الأسد وصدام حسين، اللذان اعتمدا على الخطاب القومي الشعبوي لترسيخ أنظمة قمعية طائفية قائمة على البطش والترهيب.

في السنوات الأخيرة، قدمت «الدولة الإسلامية في العراق و بلاد الشام» نموذجًا متطرفًا لكيفية استغلال القيادة الكاريزمية في غياب مؤسسات الدولة الحقيقية. تمكن أبو بكر البغدادي من إعلان “خلافة” وهمية جذبت آلاف المقاتلين عبر خطاب ديني متشدد استغل الانقسامات الطائفية والصراعات الأهلية. لكن يبقى السؤال المحوري: من الذي أنشأ داعش؟ ومن الذي موّلها وسلّحها بهذا الزخم الهائل من الأسلحة المتطورة؟

عندما تتمحور المجتمعات حول شخصيات قيادية فردية بدلامن بناء مؤسسات مستقرة، تصبح أكثر عرضة للاستبداد والانقسامات العميقة.

المجتمعات في الشرق الأوسط في حاجة ماسة إلى الانتقال من نموذج القيادة الفردية المطلقة إلى نظم حكم قائمة على المؤسسات الشفافة والديمقراطية. لا يمكن تحقيق الاستقرار إلا عبر بناء دول تستند إلى القانون والعدالة، وليس إلى الولاء الأعمى للزعماء.

 التغيير الحقيقي لا يكون عبر تبديل قائد بآخر، ولا بالحقد على مكون محدد من المجتمع وسلسلة من أعمال الثأر الدموي، بل عبر تغيير جذري في طريقة الحكم، بحيث لا يكون مصير الأمة مرهونًا برغبات شخص واحد ولا بفصائل مسلحة عقائدية تعيد الدين إلى السيطرة على مقدرات البلاد اعتماداً على مبدأ فائض القوة.

الدرس المستفاد من التاريخ واضح: الدول التي تعتمد على الكاريزما الفردية دون مؤسسات متينة مصيرها الفوضى والانهيار. المجتمعات التي تريد مستقبلامستقرًا عليها أن تبني مؤسسات تحميها من استبداد الأفراد، سواء كانوا زعماء دينيين أو سياسيين. لا خلاص إلا في دولة القانون، حيث لا يصبح القائد فوق المساءلة، ولا تتحول الشعارات إلى غطاء للفساد والاستبداد.