شحرور يراهن بأن أفكاره ستحكم العرب يوما

2008 

علي العربية 

الجنس بين العزّاب "حلال" شحرور

مفكّر سوري يراهن بأن أفكاره "ستحكم العرب يوما"

إباحته للمساكنة (العلاقات الجنسية بين الشباب والشابات دون زواج

المحرمات أُغلقت بالرسالة المحمدية وكل إفتاءات التحريم لاقيمة لها

علاقته بجماعة "القرآنيين"، وما طرحه من أفكار حول زواجي المتعة والمسيار، وقضية المساكنة.

 هزيمة حرب الـ"67" وذلك "عندما أرجع خطباء المساجد الهزيمة (لتعرّي نساء العرب) فيما أرجعها الشيوعيون لصوم الناس شهر رمضان،

 المساكنة وزواج المسيار والمتعة كلها "ملك يمين"، وقال إن ممارسة شباب وشابات عزاب للجنس بإرادتهم ودون عقود أو حضور شيخ أو مأذون، هو حلال، على حد تعبيره.

 "لا أؤمن بالحديث النبوي، الله تعالى قال "وأطيعوا الرسول"، الطاعة إذن هي للرسول وليس للنبي، والاحاديث النبوية هي الغيبيات مثل عذاب القبر ومشاهد الساعة وعذاب البرزخ وهذه هي النبوة، والرسول لا يعلم الغيبيات، ويكفي لنا أن نؤمن بالغيبيات التي وردت في المصحف".

وقال "وأما أحاديث الرسول فهي التي لها علاقة بالشعائر وأنا أؤمن بما أمرنا الله أي طاعة الرسول في الصلاة والزكاة. كما أن النبي لا يحرم وإنما ينهى، وإنما التحريم لله، يعني إذا اجتمع الأنبياء لا يحق لهم أن يحرموا التدخين".

وتُعتبر الأحاديث النبوية الصحيحة المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم طبقا لما توافقت عليه أغلب المذاهب الفقهية الإسلامية، ويؤدي القول بإنكارها إلى إسقاط الكثير من الأحكام الشرعية التي لم ترد في القرآن، كما أن من شأن المطالبة بإلغاء الاجتهاد والقياس وقصر الحق في التحريم على فترة الرسالة النبوية فحسب إسقاط مصدرين أساسيين آخرين من مصادر التشريع الإسلامي.

رأى د. شحرور أن "المساكنة" بين شباب وشابات اتخذوها بديلا للزواج، ودون عقد مكتوب، هي "حلال شرعا" طالما "تمت بقبول من الطرفين"، وذلك في إطار تعليقه على ما أثاره محام سوري دعا عبر "العربية.نت" منذ أيام الشباب الذين يلجأون للمساكنة لتوثيق علاقتهم بعقد قانوني.

خاطب في حديثه للعربية.نت الشباب والشابات ممن اتخذوا "المساكنة" بديلا للزواج قائلا: اقرأوا كتاب الله لا تخافوا منه ولا تخافوا عليه، ويمكنكم ذلك بدون وسيط وبدون شيخ، والمساكنة حلال شرط موافقة الطرفين وبدون إشراك الانثى لشخص آخر مع الرجل، أو إشراكه هو لواحدة أخرى معها.

المسيار والمتعة ملك يمين

وقال د. شحرور للعربية.نت: ورد نوعان من العلاقة الجنسية في القرآن وهما الزواج وملك اليمين. الزواج هو صهر ونسب وأسرة، ويوجد فيه مساكنة ونفقة وشراكة وأولاد واسرة. هناك حالة ثانية لا تنطبق عليها كل هذه الشروط، مثلا عندما ينام شخص مع فتاة في الفراش ويمارس الجنس معها لكن دون شروط الزواج أعلاه، وبرضا الطرفين، فهذا ملك يمين.

زواج المسيار ليس زواجا وإنما ملك يمين لأن الزوجة أعفت الزوج من النفقة والمصروف والمساكنة. وفي هذه الحالة الرجل هو ملك يمين المرأة لأنها تنفق على نفسها ويأتي إليها بناء على طلبها".

زواج المتعة أيضا ليس زواجا وهو ملك يمين حيث تكون المرأة ملك يمين الرجل لأنه يعطيها الأولاد والنفقة. زواج المصياف ملك يمين متبادل لأن الاثنين ينفقان على بعضهما

ورفض الدكتور شحرور الربط بين ملك اليمين وموضوع الرق والعبودية، وقال إن ملك اليمين كما جاء في القرآن 15 مرة لم يكن له علاقة بالرق الذي ذكر ليعبر عن "فك الرقاب، معتمدا على قوله تعالى: "والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برآدي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون".

والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) تتحدث عن أن الجنس إما زوجة أو ملك يمين، والفروج هنا تشير للذكور والاناث".

كيف أنه في الرق تؤخذ المرأة سبية بالإكراه وتذهب لسوق النخاسة بالإكراه، وتباع بالإكراه وينامون معها بالاكراه والعملية في النهاية يقولون عنها حلال ويطلقون عليها ملك يمين. بينما تنام فتاة مع شخص برضاها ويقولون هذا حرام

"المساكنة حلال"

وزاد "أرى أن المساكنة حلال وليست زنا، وخلال عصر الرسول (ص) لم تكن هناك عقود وكان الزواج شفهيا".

تابع "المهم هو الايجاب والقبول وبالتالي يصبح الجنس حلالا، وأما الحقوق فهي شئ آخر ينظمه المجتمع. زواج المسيار هو ملك يمين وهو حلال والدولة نظمته وحلّّ مشكلة كبيرة.

أضاف رأيه في قضية الزنا قائلا: قال تعالي (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين). كما قال سبحانه ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين).

الزنا هو نكاح علني ويحتاج أربعة شهود، والفاحشة غير العلنية لا تكون زنا. والمتزوجة التي تشرك شخصا آخر في فرجها غير زوجها تكون قد أشركت، ولهذا نقول للشباب إياكم والاقتراب من المتزوجات حتى لو لم يركم أحد.

 الشيخ صلاح كفتارو، رفض ما ذهب إليه الدكتور شحرور، وقال إن المساكنة حرام شرعا.

المساكنة دون عقد زواج لا تجوز، وهي التي تحصل في الغرب، ولا علاقة لها بالشرع وهي حرام شرعا، ولابد أن يكون هناك عقد شرعي وموافقة ولي الأمر إن كانت الفتاة بكرا ، وحضور شاهدي عدل، وزواج بمهر مقدم ومؤخر من أجل عدم هدر حقوقها. وأما مسألة المساكنة من خلال القبول والرضا فقط فهذا لا يمت للشرع بصلة وليس عقد نكاح وإنما عقد سفاح.

"لايصح عقد النكاح إلا بقبول الطرفين مع شاهدين وموافقة ولي أمر الفتاة إلا إذا كانت سبية فتزوج نفسها أي كانت مطلقة أو أرملة وبحضور شاهدين أيضا

حذّر الشيخ كفتارو النساء من زواجي المتعة والمسيار، داعيا لتوثيق أي عقد في المحاكم الشرعية المختصة.

مع تقادم العصور أجمع علماء الأمة الاسلامية بالتعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان على إنهاء ملك اليمين من خلال توجيه الشارع لاحترام السنة وإنهاء العبودية لغير الله، وحصل ذلك مع بداية القرن الماضي، حيث نشأت مناهضة الرق والعبودية والاتجار بالإنسان

قد يسأل سائل لماذا لم يمنع الاسلام منذ شروق شمسه قضية المتعة وأنا أقول إن الاسلام اتخذ من سنة التدرج في الاحكام وسيلة لتقبل الناس لهذه الشريعة، كما حصل في تحريم الربا والخمر على مراحل، لذلك كان التحريم بالنسبة للتمتع على مراحل".

وزاد: ملك اليمين كانت في الماضي أيام الحصول على النساء كسبايا في الحروب فتكون ملك يمين الرجال ويتم استرقاقها، وأما فصل موضوع ملك اليمين عن موضوع الرق واعتبار مجرد نوع آخر للنكاح، فهذا لا نتفق فيه مع الدكتور شحرور، ونقول له نحترم وجهة نظرك لكن مصادرنا الشرعية المستمدة من فقهاء الأمة المعتمدين تقول غير ذلك".